د. عوض السليمان
لهذا قتلوا رستم غزالي

عامر عبد المنعم
التمهيد لدولة بلاكووتر وفرسان

الهيثم زعفان
الطفل اللقيط .... أزمة تعكس

الإصلاح ونظرية (مستر بطاطس )

8/4/2012

د. ياسر عبد التواب :
ذات مرة توجه وفد تابع لوزارة من وزارات الزراعة العربية لبحث تصدير البطاطس إلى دولة بالاتحاد الأوروبي

وبعد الاستقبالات والمجاملات تمت إحالة الموضوع إلى وزارة الزراعة وقالوا إن الموضوع سيتم دراسته بعد إحالته لجهات مختصة بخبراء يرأسهم مسؤول يطلقون عليه ( مستر بطاطس ) أي الرجل المسؤول عن كل ما يتعلق بالبطاطس في البلد ؛ وتلك اللجنة لديها معلومات مسبقة ومفصلة وملفات عن كل ما يتعلق بموضوع البطاطس في كافة البلدان من أول أصنافها وطرق زراعتها ومميزات كل صنف وقدرته على تحمل التخزين حتى متطلبات تغليفها وبيعها والآفات التي تتعرض لها في كل منطقة من مناطق العالم إضافة لأسعارها وفقا لجداول موسمية

لديهم معلومات علمية موثقة ولكنها لا تتوقف على الجانب الأكاديمي ونتائج البحوث والدراسات وإنما تضم خبرات عملية متعمقة أيضا

لقد أصاب الفريق ذهول كبير من كم المعلومات الحقيقية الموثقة التي تحدثوا بها لهم عن منتجات بلادهم بطريقة علمية هادئة ومنظمة

ومهما يكن من أمر تلك الصفقة فإننا ننتبه لأهمية الجانب التخصصي والتنظيمي في أي عملية إدارية ترغب في النجاح والإفادة

لابد من ( تفتيت) أو تجزيئ المهام وتوزيعها بشكل متخصص على صورة مخروط أو هرم مقلوب بحيث يمر الموضوع المراد بحثه من جهات لديها عنه خطوطا عريضة وهي الإدارات العليا إلى جهات لديها معلومات تفصيلية أكثر ثم أخيرا تستقر عند جهة أو جهات لديها كل المعلومات والتفاصيل بكافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى الدينية لو تطلب الأمر

وهذا يتطلب تنوع فرق العمل الخاصة بكل هذه الملفات بحيث تستطيع الإدارات العليا اتخاذ قرارات سليمة مبنية على شفافية ووضوح ودراسات متخصصة

ينطبق هذا على كل المواضيع والتخصصات – كلها بلا استثناء – ويمكننا حتى تتضح الصورة أن نضرب مثلا بوزارة كالخارجية إذ يتم – وفقا لهذا المبدأ- إسناد ملفات كل دولة من دول العالم لفريق ومن خلال الفريق يتشعب العمل حتى تكون هناك ملفات عن الأعراق والأديان والاتفاقات والإمكانات وآفاق التعاون والمشكلات ونجد متخصصا في كل شأن مهم من كل تلك الشؤون بحيث يكون لدينا خبيرا أو أكثر في أي موضوع نريد التعامل معه في تلك الدولة

قد تكون تلك المعلومات لدى جهاز واحد من أجهزة الدولة كالهيئة العامة للاستعلامات أو تختص كل وزارة بتحليل وتجزيئ ما يتعلق بتخصصها داخل وخارج الدولة ..إننا بذلك ندعم القرار داخل الدولة

ونحن في مقالنا هذا سنتناول الموضوع من ناحية دعم القرار ومن ناحية التنفيذ والعمل فضلا عن العلم وتجزئة تناوله وتشعب تخصصاته وهذا معروف ومشاهد

**

على المستوى العلمي من قديم كان الفخر دوما للشخصيات الموسوعية التي تعرف الكثير عن الكثير

وأمتنا ذاخرة بعلماء حازوا قصب السبق في مجالات متنوعة فترى العالم منهم عالما في فروع متنوعة كاللغة والأدب والفقه والتفسير والتاريخ وغير ذلك

مالك وأحمد كانا فقيهان ومحدثان الشافعي كان أصوليا وفقيها وشاعرا أديبا

البخاري كان محدثا ومؤرخا ومثله الطبري وابن كثير كانا مؤرخان ومفسران وغيرهم كثير

بل بعضهم كان يجمع علوما أخرى غير دينية كأبي بكر الرازي كان عالما بالطب وابن رشد كان فيلسوفا..بينما كرس بعضهم حياته لعلم واحد ككثير من المحدثين واللغوين لكنهم تميزوا أيضا بالإحاطة بكافة فروع هذا العلم وهي كثيرة متنوعة

هذا العلم الموسوعي يجعل الأمور أكثر جلاء ووضوحا بالنسبة للعالم فهو يستعرض أي مسألة ويعرف انعكاساتها في إتجاهات متنوعة



لكن لأسباب منها : قصور الهمم وضيق الأوقات وكثرة المهام صار هناك توجها للتعمق في بعض أصناف العلوم دون غيرها فوجدنا تفريعات من العلوم تميز بها العلم عندما بدت للعلماء مواطن بحثية تستدعي مزيدا من التفصيل لها

وصار لهذا التوجه نصيبا من اهتمام العلماء فوجدنا قديما علماء أسسوا فروعا للعلوم وازداد تعمقهم فيها ووضعوا لها أصولا استفاد منها من جاء بعدهم

مثال هؤلاء من العلماء : الخطيب البغدادي في علوم الحديث – السيوطي في علوم القرآن – ابن حجر في فقه الحديث

نحن حالنا اليوم يشبه ههذا

لقد ازدادت التفريعات والتخصصات بما يستدعي تفرغا لكل صنف من العلوم والخبرات والتخصصات والممارسات بنفس ما وصفت من طريقة المخروط أو وفقا لنظرية ( مستر بطاطس ) أي تجزيئ المهام ولا مركزية التفاصيل ثم استخدام التخصص في دعم القرار المركزي



**

بالنسبة لنظام الدولة في قضية لا مركزية التفاصيل وتجزيئ المهام يعد نظام الإدارة المحلية أحد تطبيقات اللامركزية الإدارية فهو نظام يعتمد على توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة التنفيذية المركزية ووحدات مستقلة إقليمية لها شخصية قانونية حيث يتميز نظام الإدارة المحلية بأنه نظام يسمح بوجود مشاركة شعبية في الوظيفة الإدارية للسلطة التنفيذية عن طريق إنشاء مجالس شعبية محلية منتخبة فضلاً عما يحققه من زيادة كفاءة وجودة الوظيفة الإدارية للدولة، من حيث تبسيط الإجراءات الإدارية، إتاحة اختيار الأسلوب الإداري المناسب، التخفيف عن السلطات المركزية بالإضافة إلى تدعيم المشاركة المتنوعة وتعميقها ولدينا شباب كثر يمكننا الاستفادة من طاقتهم في تلك التخصصات وللدفع بهم لسوق العمل من خلال التخصص.

وياليت المؤسسات المختلفة : السياسية كالأحزاب والدعوية والإعلامية تأخذ بهذا النظام وتعمل به ففيه فوائد جمة لاتخاذ القرار ولإيجاد مهام للأفراد

فقد يغفل متخذ القرار في المستوى الأعلى عن بعض العوامل المهمة التي تعايشها المستويات الأقل فيزداد احتمال القرار الفاشل

كما تؤدي المركزية إلى نوع من الاتكالية و الاعتماد عند أعضاء المستويات الإدارية الأدنى فلا يتصرفون في أي موقف انتظارا للقرار من الإدارة العليا الأمر الذي يعطل الابتكار و يضيع الأفكار الجديدة ويؤدي إلى التأخر في الاستجابة




**
وقد عرفت مصر التنظيمات المحلية منذ عهد سحيق ويوجد حاليا القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية لنظام الإدارة المحلية إذ ينظم الجهات القائمة على نظام الإدارة المحلية ويحدد اختصاصاتها ويحدد وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها وتشكيل المجالس الشعبية والتنفيذية والعلاقة بين الأجهزة المحلية والأجهزة المركزية فضلاً عن مجلس الشعب.

أدى ازدياد وظائف الدولة واتساعها المطرد إلى ظهور نظم الإدارة المحلية، فالإدارة المحلية أكثر إدراكاً للحاجات المحلية، إضافة إلى أنها تشكل تدعيماً للمشاركة إذ أن المشاركة المحلية هي أهم مقومات المشاركة الشاملة

ويرى هنري ماديك إن اللامركزية تتكون من مصطلحين: الأول هو التفكيكية(Deconstruction) ويقصد بها (تفويض الإدارة المركزية السلطات المناسبة إلى الادارات البعيدة عنها جغرافياً للقيام بمهام معينة عهدت بها إليهم)، والثاني هو التفويض(Authorization) ويقصد به (تحويل السلطات الدستورية المحلية إلى الصلاحيات اللازمة للقيام بوظائف أو مهام معينة أوكلت إليهم).

يتضح مما تقدم ان مصطلح اللامركزية يرتبط ارتباطاً مباشراً بالمركزية، وان كلا المفهومين يوضح درجة التفويض، ويمكن تصور هذين المصطلحين على انهما نهايتين متعاكستين لمحور التفويض حيث يشير إلى ان اللامركزية تدل على أقصى تفويض للأنشطة الوظيفية ومن صلاحية اتخاذ القرار للمرؤسين، في حين تدل المركزية على عدم وجود التفويض.

إن أهمية توزيع السلطات في نمط اللامركزية لاتتعلق بنوع السلطة المفوضة وانما تتعلق بكمية السلطة التي يتم تفويضها، فعلى مقدار السلطة تتحدد اللامركزية :

1- عدد القرارات التي يتخذها المسؤولون في المستويات الدنيا ومدى تكرارها، إذ كلما زاد عدد هذه القرارات ازدادت درجة اللامركزية.

2- أهمية القرارات، إذ كلما كانت القرارات التي تتخذ في المستويات الدنيا على جانب كبير من الأهمية، أمكن القول ان النظام يتجه نحو اللامركزية.

3- تعدد المهام، إذ كلما تعددت المهام أو العمليات التي تتأثر بالقرارات التي يتخذها المسؤولون في المستويات الإدارية الدنيا، كان النظام أقرب إلى اللامركزية.

4- مدى الرقابة التي تفرضها المستويات العليا على القرارات التي تتخذها المستويات الأدنى، فكلما قلت هذه الرقابة، كان النظام أقرب إلى اللامركزية.

كما أن اللامركزية التي نطلبها هنا مميزات مثل : مساهمة سكان الأقاليم في مشاريع التنمية نتيجة الرغبة القومية إلى التقدم والمنافسة.
تحمل سكان الأقاليم مسؤولية مواجهة المشاكل المحلية والعمل على حلها بصورة سريعة.
ومن الناحية الإدارية :
التخفيف من العبء عن الإدارات في الحكومة المركزية.
السرعة في انجاز المهام وتحقيق الكفاءة في العمل الإداري.
سهولة التنسيق بين الدولة في الاقليم الواحد.
تحفيز العاملين من خلال إتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في عمليات اتخاذ القرار

وإن الواقع العملي يقول: إنه ليس هناك مركزية و لا مركزية مطلقة ولكن هناك مواءمة بين ما تحققه المركزية من الرقابة الفعّالة على سلامة العمل، وما تحققه اللامركزية من سهولة وتدفق وانطلاق في العمل.
فكل منهما له مزايا و له عيوب ايضا .. لكن كما ذكر المواءمة بينهما هي اجدى الاساليب حتى يظهر العمل في افضل صورة …

ولكن منذ إواخر القرن العشرين ازداد الاهتمام بمفهوم اللامركزية نتيجة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية التي شهدها العالم

**



لابد من إدراك مفاهيم إدارية تتعلق بموضوعنا ومن تلك المصطلحات التي نحتاجها في قضية التجزيئ اللامركزي للمهام ما نسميه التنظيم والتنسيق بين الإدارات والوزارات حيث يعملان سويا على توحيد الجهود وعدم تعددها إضافة إلى إفادة الجهات التي يتوقع إفادتها من تلك الأعمال والتنظيم الفعال هو الذي يساعد المنظمة على تحقيق أهدافها بأقل التكاليف ويعني الترتيب المنظم لجهود وأعمال الأفراد داخل المنظمة لكي توحد الجهود في التصرف والتنفيذ لتحقيق الهدف المنشود .

وخصائصه هي ما يلي :

- تخفيض التكاليف .


- التطوير والإبداع .

- التنسيق بين كافة الوحدات .


- تنمية وتفعيل الرقابة الذاتية للفرد







ونلفت النظر أيضا إلى قضية التنسيق حيث التنسيق عملية مستمرة دائمة تهدف إلي منع التشابك والتداخل في أداء المهام والوظائف وهي أشمل وأعم من التعاون

.

كما أن التنسيق وسيلة لتحقيق أهداف المنشأة بكفاءة، وغاية حينما ينظر إلية كأساس في بناء وتنظيم المؤسسة.

وبدون ذلك التنسيق والتنظيم تحدث مشكلات إدارية ضخمة حيث تتضارب التشريعات المنظمة للإدارة المحلية وتتداخل الاختصاصات بين الوزارات إضافة إلى تعقد فكرة وحدات الإدارة المحلية بالإضافة إلى قلة فاعلية الجهات المحلية نظراً لعدم وضوح الاختصاصات والسلطات أو نقلها من قبل السلطات المركزية إلى السلطات المحلية وعدم قدرة وحدات الإدارة المحلية على تنفيذ القرارات الصادرة منها بسبب عوامل كثيرة من أهمها ضعف قدرات العاملين في الإدارة المحلية وتدنى مستويات دخولهم بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل عدم القدرة على تنفيذ قرارات إزالة التعديات بسبب تأخر الدراسات الأمنية سواء في حالة البناء على الأرض الزراعية أو في المواجهات المتعددة مع المواطنين.

**



دعنا نأخذ مثالا على نظريتنا من النظم التعليمية وهو نموذج مطبق باليابان – ويمكننا أن نطبقه على وزارات أخرى ونقول على المستوى التنظيمي هناك قائمة طويلة من اللجان المختلفة بمسؤولياتها المتعددة لدى كل مدرسة يابانية، والتي يشملها الدليل المدرسي، الذي يطبع ويوزع على أعضاء الهيئة المدرسية كل عام، بحيث يتم توزيع المسؤوليات الإدارية في المدرسة على المعلمين بشكل تفصيلي داخل لجان ثم إلى لجان أصغر فأصغر، وعلى سبيل المثال وكنموذج لإحدى المدارس الابتدائية، توجد اللجان التالية:

لجنة الإرشاد الطلابي، ولجنة المدرسة الصحية، ولجنة حل المنازعات المدرسية، ولجنة اختيار المواد الدراسية، ولجنة الميزانية، ولجنة السلامة والثقافة المدرسية، ولجنة العلوم، ولجنة الدراسات الاجتماعية، ولجنة المكتبة، ولجنة الإذاعة المدرسية، ولجنة الغذاء المدرسي، ولجنة العناية بالنباتات.

ولجنة النظافة الأرضية، ولجنة الاستراتيجيات الطارئة، ولجنة ممثلي المراحل المختلفة (كل مرحلة دراسية لها لجنة، الصف الأول، الثاني، الثالث.. إلخ) ولجان للأندية المدرسية المختلفة مثل نادي السباحة، ونادي كرة القدم، ونادي المسرح المدرسي، إلخ.

وهكذا يتم تقسيم العمل بشكل تفصيلي وبتوضيح لكل الواجبات الدقيقة داخل كل لجنة، ويتم توزيع هذه اللجان على المعلمين جميعاً، بمشاركة أعضاء الهيئة الإدارية، وتقدم كل لجنة تقارير عن اجتماعاتها لمن هم فوقها من اللجان، ليتم مناقشة ما توصلت إليه والتصديق عليه، ومتابعة تنفيذه بما يضمن الكثير من التفاعل بين كل الأعضاء في المدرسة، عاملين وطلبة.

فالجميع مشغولون بعملهم الأساسي في التدريس ثم في اللجان والأندية، مما يجعل الجميع منغمسين في العمل المدرسي حتى ساعات متأخرة، بما في ذلك الطلبة الذين يبقى الكثير منهم بعد نهاية اليوم الدراسي لممارسة أنشطته المفضلة عبر الأندية المختلفة

**

من المشكلات التي قد تواجه هذا النظام تضارب التشريعات المنظمة للإدارة المحلية وتداخل الاختصاصات بين الوزارات ووحدات الإدارة المحلية بالإضافة إلى قلة فاعلية الجهات المحلية نظراً لعدم وضوح الاختصاصات والسلطات أو نقلها من قبل السلطات المركزية إلى السلطات المحلية وعدم قدرة وحدات الإدارة المحلية على تنفيذ القرارات الصادرة منها بسبب عوامل كثيرة من أهمها ضعف قدرات العاملين في الإدارة المحلية وتدنى مستويات دخولهم بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل عدم القدرة على تنفيذ قرارات إزالة التعديات بسبب تأخر الدراسات الأمنية سواء في حالة البناء على الأرض الزراعية أو في المواجهات المتعددة مع المواطنين.

كما توجد مشكلة زيادة الأعباء المالية بسبب تكرار بعض الوحدات كالشؤون القانونية والإدارية على المستوى المحلي.

إضافة إلى الحاجة إلى تشديد الرقابة على أنشطة الوحدات المحلية.

وتشير أفضل الممارسات الدولية وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أهمية وجود جهة مركزية تشرف على الإصلاح التنظيمي لنجاح عملية الإصلاح وإن تنوعت أشكال واختصاصات تلك الجهات

ومن أكبر مهام تلك الجهة مهمة التنسيق بين الجهات وإزالة الأعباء الإدارية غير المبررة للإجراءات الحكومية تخفيفاعن كاهل المواطنين بصفة عامة والمستثمرين بصفة خاصة دون التأثيرعلى الخزانة العامة للدولة وذلك عن طريق تبسيط الإجراءات في التعاملات وإيجاد التوازن بين انسياب العمل وبين الانضباط بالقوانين والاستفادة من أنظمة الكمبيوتر لتسهيل المعاملات الحكومية وغيرها -

وتلك نقطة تحد أخرى لهذا النظام ..والله الموفق


العرب نيوز
التاريخ المجهول للإسلام المقاوم:

د. حلمي القاعود
العلماء والعوالم !

د. صفوت بركات
شلل القانون الدولى ومؤسساته

طلعت رميح
بديل انزلاق الثورة إلى الحرب

الرئيسية | الأمة | العالم | نقاط ساخنة | منوعات | مقالات | تقارير | مواقع
عن الموقع | اتصل بنا | الإعلان