د. عوض السليمان
لهذا قتلوا رستم غزالي

عامر عبد المنعم
التمهيد لدولة بلاكووتر وفرسان

الهيثم زعفان
الطفل اللقيط .... أزمة تعكس

التوافق خطة تأسيس للفتن.. والتفاف على رأس الأغلبية/ طلعت رميح

3/2/2012

طلعت رميح :
-----------------------------------------
لعبة إعلامية خبيثة جديدة تحت عنوان "التوافق حول الرئيس والدستور"
لا بأس.. لاقلق: ننطلق لانتخابات الرئاسة وصياغة الدستور من أرضية أقوى بعد نجاح تجربتي الشعب والشورى.
من يفهم جيدًا ما جرى في جنوب السودان.. يدرك أن لعبة التوافق لها ما بعدها.
هؤلاء ليسوا بثائرين.. بل هم متآمرين على حاضر البلاد ومستقبلها.
كيف يستقيم طرح "التوافق" مع الهجوم على البرلمان وفبركة أحداث الفتن وإشاعة الاحتقان في المجتمع؟
هل الشعب منقسم ومتطاحن بسبب ولاءاته لمرشحي الرئاسة؟
-----------------------------------------
أسئلة متكاثرة تطرح على عقل الإنسان المصري مع كل إشراقة شمس على شعب وأرض هذا الوطن، حتى بات الإنسان المصري في حيرة من أمره.. هل ما يجري من قبل حفنة تعد على أصابع اليد في مجلس الشعب، حالة من حالات إثراء التجربة الديمقراطية أم محاولة لهدم الثقة في المجلس، ونمط من أنماط "التشنيع" ولا نقول الحرب النفسية على نتائج صناديق الانتخابات؟ وهل استمرار ميدان التحرير على وضعه المؤسف الآن، حالة من حالات تشويه الثورة المصرية بالقصد، أم ناتج خوف السلطات من تكرار تجربة إجلاء البلطجية من الميدان، حتى لا تفسر بأنها اعتداء على الثورة والثوريين؟ وهل "تراجع" أعمال السرقة بالسطو المسلح ناتج عن تأثير انتشار الجيش وقوة الشرطة نسبيًّا، أم أن تلك الظاهرة الغريبة العجيبة تخضع إلى من يضغط على ذر بدئها وتوقفها من مرحلة لأخرى؟ وهل ما نراه من "وحدة في الرؤية والموضوعات وطريقة معالجة الأحداث" في قنوات رجال الأعمال هو مجرد مصادفة أم أن هناك من يضع هذه الرؤى وطرق المعالجة وينسج منها "قماشة" واحدة يجري تفصيلها في القنوات المتعددة في كل حسب مقاسها؟ نموج ما جرى من محاولة إثارة هذا الإعلام للفتنة بين المسلمين والنصارى في مدينة العامرية، كان أمرًا لافتًا للغاية إذ جرى تصوير ما جرى هناك بأنه تهجير قسري للأقباط، فانكشفت الحقائق دون أن يشعر مثيرو الفتنة بأي حرج.
أسئلة أخرى تتكاثر مع مضي الوقت والأحداث تتعلق بالثورة المضادة ومن هي القوى التي تقف خلفها؟ وما هو معيار الثورية الآن؟ وهل يصح إطلاق لفظ الثورية والحركات الثورية "عمال على بطال"؟ ومن هو الثوري الحقيقي؟ ولماذا صار هناك اختلاط ولخبطة وارتباك في تعريف الثوري؟ هل هي حالة من حالات الخضوع لإرهاب فكري، أن يجري الخلط بين الثوري الذي يدافع عن حقوق الشعب والوطن – في مواجهة مؤامرات في الداخل والخارج – وبين الفوضوي الذي يعيث فسادًا في البلاد، قناعة منه بأن الفوضى هي الحل لتفكيك جهاز الدولة، وأن مصر لن تتطور وتتحرر داخليًّا إلا بهدم شامل يعود بعده يناير جديد، وهل يعود هذا الارتباك لأن هناك من ينفذ أجندات لدول معادية لمصر وشعبها ومصالحها ومستقبلها وتخشى السلطات من اتهامه صراحة بالتآمر اتقاءً لشر من يقفون خلفه من الخارج؟
وأسئلة من نوع ثالث باتت تتدفق الآن عبر التصريحات والتغطيات حول حكاية التوافق على رئيس.. وتشديد على أن الدستور الجديد لابد أن يكون توافقيًّا.. هل في الأمر حرص على ضمان حقوق الشعب أم هي محاولة "خبيثة" لمنع الوصول إلى دستور حقيقي؟ إن حكاية الطنطنة حول "التوافق" على الدستور هي حالة غريبة وعجيبة، إذ بدلًا من أن يبدأ الإعلام حالة حوار مجتمعي حول بنود الدستور، نجد الإعلام يلجأ إلى وضع شرط لإقرار دستور لم يكتب حتى الآن. هل هذا الشرط مقصود به إثارة الفتنة قبل "الهنا بسنة" أم محاولة بريئة لتثبيط التفاعلات ووضع قواعد والاتفاق على طريقة لإقرار الدستور بطريقة مبكرة تمنع تفجير الاختلاف والصراع؟ ثم ما هي حكاية التوافق ذاتها هل هي قاعدة ديمقراطية، أم أنها محاولة لمنع تفعيل قاعدة الأكثرية والأقلية؟
أسئلة كثيرة ومتنوعة، قد تعبر عن حالة فوران طبيعية في مرحلة إعادة تأسيس الحالة المصرية من جديد، لكنها قد تكون محاولة لمنع إمكانية السير للأمام في خطة بقاء النظام الجديد، ومحاولة من محاولات تعميم الفوضى أو وضع أساس لديمومتها، أو قد يكون منها ما هو طبيعي ومنها ما هو "مختلق" على اعتبار أن أهم وأكبر ما حدث في تاريخ الحياة البشرية في العصر الراهن، هو تلك الحالة الكثيفة من فتح أبواب الدول والمجتمعات أمام تأثيرات الخارج عبر وسائل الإعلام (الفضائي والإنترنت) وغيرها، بما صار يطلب من الإنسان أن يكون هو في ذاته مؤسسة تحاول حماية نفسها من تلك المؤثرات التي باتت تطارده ليل نهار، خاصة بعد أن تحول جهاز الهاتف الجوال "الموبايل" إلى وسيلة إعلامية تبث عبرها الأخبار والفيديوهات فضلًا عن التقاطه بث القنوات الفضائية ومحطات الإذاعة.
وعي الإنسان وتمسكه بمعتقده وقيمه وأفكاره ومفاهيمه، صار المعطى الأول المهم في حماية المجتمعات والدول، وفي ذلك نحمد المولى عز وجل أن حفظ الدين في قلوب المصريين، بما جعل أفئدتهم وعقولهم في مأمن من تأثيرات تلك الحرب المبرمجة المخططة من علماء تخصصوا في تفكيك الولاءات بكل أشكالها في داخل الإنسان الفرد.. والمجتمع. ولولا ذلك لكانت مصر الآن في وضعية الكثير من الدول والمجتمعات التي فشلت وضعفت وتفككت حين واجهته تلك الخطط.
ماذا أنجزنا؟
لقد كان الإنجاز الأول والأهم لشعبنا في هذه المرحلة التاريخية العصيبة، أن أحبط شعب مصر تلك المؤامرة المباشرة التي استهدفت إغراق مصر في حالة فوضى مدمرة، أحبط الشعب المؤامرة حين باشر حقه في إجراء الانتخابات البرلمانية وخرج بالملايين، غير ملتفت إلى ألاعيب الذين استهدفوا الوطن. كانت البداية صعبة، لكن الحس الشعبي التقط الفكرة وصمم عليها رغم هذا الضخ الإعلامي المخطط والمبرمج، أو رغم الحرب النفسية التي جرت ضده لإثنائه عن الخروج للتصويت. كانت الأجواء خطرة، أو كانت المعركة.. معركة حياة أو موت لأمة، لقد استخدم المتآمرون أساليب الإعلام الحربي وكل طرق الحرب النفسية على الشعب.. لكنه صمد.. ونجح، بما أربك كل الخطط التي وضعها كل من يعيشون خلف الأطلنطي.. وفي الجوار، بعد أن اقتطعوا بالقوة المسلحة جزءًا من أرض الأمة الإسلامية وأسموه إسرائيل بالقهر والقتل والإرهاب.
هال الأعداء ما حدث، فغيروا خططهم، ولجأوا إلى تصعيد أعمال قتل أبناء الشعب في أكثر من واقعة، كان أكثرها دموية وإجرامًا ما جرى في بورسعيد الباسلة، كما تحولوا من خطة المواجهة والحرب المباشرة على الشعب إلى أعمال التشكيك فيما تم إنجازه، فشنوا حملة سياسية وإعلامية على مجلس الشعب.. أو برلمان الثورة، وصاروا يخرجون "القطط الفاطسة" في دور هذا البرلمان، ولجأوا إلى سلاح العصيان المدني، كـ"بروفة" لتصعيد حالة الانفصال بين الشعب وبرلمانه وجيشه، والانتقال بعدها إلى تصعيد العنف المسلح في البلاد، فكان أن رد الشعب بصفعة مدوية، إذ تحرك في الاتجاه المضاد تمامًا حيث لم يرفض الناس دعوة العصيان فقط، بل قاموا إلى العمل متبرعين بجهدهم ومالهم، وهكذا سار قطار التغيير وبناء النظام السياسي الجديد. والآن إذ تدخل البلاد إلى مرحلة تسريع بناء هذا النظام واستكماله، بانتخاب رئيس جديد بعد انتخاب مجلس الشورى، وبدء دوران عجلة صياغة الدستور الجديد، بدأت حرب نفسية وسياسية جديدة – لن تكون الأخيرة بطبيعة الحال – عنوانها "الرئيس التوافقي.. والدستور التوافقي"، وكلاهما ليس إلا محاولة للالتفاف على حق الأغلبية في إقرار نهج جديد للبلاد. هي ذات المعركة لكن بطريقة أخرى.
الرئيس.. والدستور
في دخول بلادنا إلى مرحلة انتخاب الرئيس، وبدء دوران عجلة صياغة الدستور، التي ستبدأ أولى خطواتها بعد الانتهاء من المرحلة الثانية لانتخابات الشورى، بما يتيح تشكيل لجنة الدستور، يبدو من المهم أن نشير أولًا إلى أن الجميع يشعر الآن بضيق الوقت المتاح، ولذلك حكاية، إذ كان هناك من كان يدفع البلاد إلى هذه النقطة، لأجل إدخال البلاد في أزمة. لقد كان مقررًا أن تسير الأمور وفق جدول زمني أوسع، يتيح استقرارًا لمجلس الشعب وإنهاء انتخابات الشورى ووقتًا لتشكيل لجنة الدستور ووقتًا لصياغة الدستور. هذا الوقت كان مقصودًا منه تشكيل مظلة واقية ضد "تقلبات" كان متوقعًا – وما يزال – أن تحدث، وكان مقصودًا منه قطع الطريق وتفويت الفرصة على أن تنال محاولات الإرباك المتعمدة من "كفاءة كتابة الدستور". لكن ما جرى.. قد جرى، حتى أصبحنا الآن في حالة "مضغوطة". كما يبدو مهمًّا أن نشير ثانيًا، إلى أن البلاد تدخل تلك المرحلة وهي في وضع أقوى وأفضل مما كانت عليه خلال المرحلة السابقة.. الآن انتهت "ثنائية الصدام" التي عملت خلالها القوى المعادية للثورة والوطن، على تسعير الصدام بين الجيش والشعب، حيث لم يكن "قائما بالفعل" إلا المجلس الأعلى للقوات المسلحة. الآن بات هناك مجلس الشعب ويلحق به مجلس الشورى قريبًا، كما صارت حكومة الجنزوري في وضع الفاعل أكثر من حكومة شرف. والآن، استقر المجتمع كله ضمن دورة الوقت ودورة إنجاز بناء النظام السياسي، حيث لم يعد مقبولًا ولا ممكنًا الحديث لا عن تسريع دورة الانتخابات أو تغيير دورة صياغة الدستور، وهو ما يشكل قاعدة أكثر متانة، وحالة ضامنة في حد ذاتها لإضعاف وهزيمة حالات التآمر على البلاد.
لكن كل ذلك لاينفي ضرورات استمرار اليقظة الكاملة، بل هو يتطلبها، إذ المعركة طويلة ومعقدة، على الجميع أن يدرك أنها ستطول وتمتد لثلاثة أعوام على الأقل، وإن تغيرت أولوياتها بين مرحلة وأخرى.
فالآن، وحيث "انحشر" المتآمرون في الزاوية، خاصة بعد الضربات التي وجهت لهم بالكشف عن أعمال التمويل الأمريكي، ظهرت حكايتان، الأولى: الرئيس التوافقي، والثانية: حكاية الدستور التوافقي، وكلاهما ناتج عن ظهور أغلبية عميقة للتيار الإسلامي في داخل المجتمع، وفي تشكيل النظام السياسي الجديد. السؤال الآن هو: هل يقصدون "التوافق" وتجنيب البلاد حالة "صراع" جديدة، أم أن كلمة التوافق مقصود بها عدم تمكين المجتمع بأغلبيته من الوصول إلى نتائج تحقق انطلاقة جديدة؟ السؤال هو ما إذا كان شعار التوافق مزيف، يجري إطلاقه على طريقة رفع شعار تحقيق الديمقراطية في العراق لإخفاء خطة تدميرها والتغطية عليها – أي يقصد به إشعال حريق جديد في المجتمع.
دعونا نتدبر الأمر وخلفياته. المتابع يلاحظ أن هناك محاولة لتشويه حالة الأغلبية الإسلامية في مجلس الشعب، حتى وصل الأمر درجة "قلب الحقائق" وإعمال أسلوب "النكاية" بالقول إن أغلبية التيار الإسلامي "تشابه أغلبية الحزب الوطني". كما يلاحظ أن ثمة تصاعدًا جديدًا في فتنة الصراع بين المسلمين والنصارى، إلى درجة افتعال المشكلات بل وحتى تغيير وتزوير الوقائع، كما هو الحال في فبركة حكاية التهجير القسري في مدينة العامرية. ويلاحظ اتجاهًا ثالثًا لزرع الفتنة بين الإسلاميين وبعضهم البعض وبين الإسلاميين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإشاعة جو عام من الاحتقان في المجتمع بين "المحافظات وبعضها البعض"، و"القبائل وبعضها البعض"، بل وبين بعض القرى. كل ذلك يأتي مترافقًا مع دعوة التوافق!.
مرارات شعار التوافق!
من الأمور البديهية القول بأن التوافق هدف مهم في صياغة استقرار المجتمعات، لكن الحاصل الآن من طرح شعار التوافق لا علاقة له بالتوافق وأهدافه بل هو شعار للتفريق والتقسيم عبر إشعار "الأكثرية" بأن أغلبيتها لا معنى لها، وأن الأقلية هي من تفرض رأيها على الأغلبية، وللأسف سيظهر فيما بعد أن رفع "شعار التوافق" لا يؤدي وفق ما يحدث الآن إلا إلى المهالك!
نذكر هنا بأن هذا الشعار سبق أن طرح في السودان، حين لعب الإعلام الغربي وامتداداته في الإعلام العربي (ونفس الأبواق الناطقة بالتوافق في مصر كانت من بينها)، على فكرة أن الإسلاميين هناك يطرحون شعار تطبيق الشريعة الإسلامية، ويحاولون إكراه الجنوبيين على تطبيق الشريعة، ووقتها جرى زورًا أيضًا، أحاديث طويلة عن أن الجنوب مسيحي.. إلخ.
قامت الفكرة الجوهرية في الدعاية السياسية والنشاط الإعلامي على أن "الحكم الإسلامي" يحاول فرض آراء الأغلبية على الأقلية، وهو ما كان تزويرًا للوقائع إذ كان الحكم في السودان هو من طرح الفيدرالية التي تتيح لأهل الجنوب إنفاذ آرائهم وأفكارهم في حكم أنفسهم، داخل الكيان السوداني الكبير، ومن بعد تطور أمر الدعاية المزورة، حتى انتهى السودان إلى التقسيم، وفصل الجنوب عن الشمال وتشكيل دولة. كان شعار "التوافق" وعدم إحقاق حقوق الأغلبية هو ما جرى في ظلاله أو تحت غطائه جريمة التقسيم للسودان. والآن إذ تطرح في مصر حكاية التوافق على الرئيس.. وعلى الدستور، فظاهر الكلام جميل غير أن الجوهر مقصود به العذاب!
ففي حكاية الرئيس التوافقي، ليس مفهومًا السبب والدافع لهذا التعبير، فالمجتمع مثلًا، لا يعيش حالة انقسام وتطاحن وولاء لهذا المرشح أو ذاك من مرشحي الرئاسة، ولا يعيش حالة خطرة بسبب تحيزات فئوية أو جهوية حول هذا المرشح أو ذاك، حتى تطرح حكاية التوافق. لقد طرحت حكاية الرئيس التوافقي في اليمن بسبب حالة الانقسام بين الجنوب والشمال، وبين الحوثيين وبقية أهل اليمن، وفي كل ذلك تتواجه القوى مع بعضها البعض بالسلاح بين فترة وأخرى. كان طرح الرئيس التوافقي هنا، انتقالًا من النظام القديم الذي رأسه علي صالح، والنظام الجديد، فهل في ذلك أية ملامح في مصر؟! أمر غريب ومريب، تنكشف أبعاده بطرح حكاية التوافق حول الدستور أيضًا.
دستور.. كل مصر
طرح قضية التوافق حول الدستور.. يبدو هو الآخر غريب ومريب. وهو شعار يفترض أن الصراع في المجتمع لا يحل بالحوار وإنما بالترضيات، ويبدو أن الدافع - هو وبصراحة شديدة - محاولة لإنهاء الإجماع في المجتمع من جهة، ومحاولة خبيثة من جهة أخرى بتصوير الخلاف حول الدستور على أنه خلاف بين المسلمين والنصارى.
يا حضرات، لجنة صياغة الدستور ستضم الأحزاب والنقابات بمختلف أنواعها (أطباء، محامون، مهندسون، عمال.. إلخ) والهيئات القضائية، وكافة القوى في المجتمع، ولذا لا خوف إلا عند "المغرضين المتآمرين" من وجود "خلافات وصراعات حادة" لا تحل إلا على أساس "الترضية والتوافق". ثم كيف تتحدثون عن التوافق في بلد هو "الأمة" الأولى التي تشكلت في التاريخ؟ ونسألكم، هل تأخذ الولايات المتحدة التي تدعون أنها النموذج للديمقراطية – بمنطق التوافق، وهي الدولة التي تضم شعبًا من شذاذ الآفاق تاريخيًّا، وشعبًا متعدد الأجناس واللغات والأديان، هل تأخذ أمريكا بالتوافق؟
ثم هناك من يحاول النفخ في النار، وإظهار شعبنا بالمنقسم والمتفكك؟ ألسنا أمام مؤامرة مستمرة متواصلة ضد الدولة والمجتمع، يجب أن نقرأ حكاية التوافق من خلالها؟
التوافق تأسيس لفكرة الانقسام، وتعطيل لرؤية أغلبية الشعب وأغلبية التمثيل السياسي في البرلمان وكافة النقابات، ومحاولة للقفز على صناديق الانتخاب، والأخطر أنها إظهار لمصر بغير القادرة على حسم توجهاتها. إنهم يؤسسون للفتنة بالحديث عن التوافق.


العرب نيوز
التاريخ المجهول للإسلام المقاوم:

د. حلمي القاعود
العلماء والعوالم !

د. صفوت بركات
شلل القانون الدولى ومؤسساته

طلعت رميح
بديل انزلاق الثورة إلى الحرب

الرئيسية | الأمة | العالم | نقاط ساخنة | منوعات | مقالات | تقارير | مواقع
عن الموقع | اتصل بنا | الإعلان