د. عوض السليمان
لهذا قتلوا رستم غزالي

عامر عبد المنعم
التمهيد لدولة بلاكووتر وفرسان

الهيثم زعفان
الطفل اللقيط .... أزمة تعكس

إلى أين تتجه الأزمة بالعراق؟

7/16/2012

احمد صبري : نقول لماذا يتطير ويقلق رئيس السلطة التنفيذية من حضوره إلى البرلمان ومساءلته عن برنامج حكومته وإنجازاتها؟ هذه المساءلة وطبقا لقواعد اللعبة الديمقراطية هي من أبجديات الديمقراطيات الحقيقية التي

تستجيب لشواغل الناخبين وممثليهم إذا أشروا حالة خلل ينبغي معالجتها حتى إذا تطلبت تنحي المستجوب والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية.

ليس بالامكان أحسن مما كان .. هكذا هو حال الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق، فلم تتمكن أطراف أربيل والنجف من حجب الثقة عن المالكي أو استجوابه لاحقا، ولا المالكي نجح في سحب الثقة عن رئيس البرلمان وتمرير مشروع إجراء انتخابات مبكرة.

وعندما وصل طرفا الأزمة إلى التعادل قررا البحث عن مخارج جديدة قد تفضي إلى حلول للأزمة التي صدعت رؤوس العراقيين على مدى الشهور الماضية.

وطبقا لقوانين السياسة ومبادئ المفاوضات فإن الحلول المرجوة تتطلب تنازلات متقابلة إذا كانت معادلة الصراع متكافئة بين طرفين للوصول إلى منطقة الوسط لإنجاز الحل، غير أن الواقع المعاش بالعراق يتقاطع مع هذه البديهية التفاوضية، والسبب بتقديرنا أن أزمة الثقة بين طرفي الصراع وصلت إلى حد التخوين والاتهام بالانقلاب على العملية السياسية واستحقاقاتها من دون أن يدركا أن العملية السياسية قامت على مبدأ التوافق السياسي ونظام المحاصصة الطائفية العرقية التي أرسى دعائمها الاحتلال في الحياة السياسية، وأصبحت ملاذا للهروب من معالجة مخاطرها على العراق ومستقبله.
وما جرى من اتهامات متبادلة بين طرفي الصراع يؤكد هشاشة أسس المحاصصة الطائفية وفشلها في تثبيت دعائم النظام، وأيضا مبدأ التعايش السلمي وتقاسم السلطات بين أطراف العملية السياسية.

نقول لماذا يتطير ويقلق رئيس السلطة التنفيذية من حضوره إلى البرلمان ومساءلته عن برنامج حكومته وإنجازاتها؟ هذه المساءلة وطبقا لقواعد اللعبة الديمقراطية هي من أبجديات الديمقراطيات الحقيقية التي تستجيب لشواغل الناخبين وممثليهم إذا أشروا حالة خلل ينبغي معالجتها حتى إذا تطلبت تنحي المستجوب والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية.

وحتى لا ننحاز لهذا الطرف أو ذلك فإن إبقاء أزمات العراق مستعرة من دون حلول يتحمل مسؤوليتها القائمون على العملية السياسية؛ فبدلا من معالجة حال الفقر والتخلف والفساد التي تنخر البلاد، وإسعاد العراقيين بالأموال الطائلة المتأتية من عوائد النفط وتوفير فرص للباحثين عن العمل ومعالجة قيود وتبعات الاحتلال وقوانينه الجائرة، راحوا يبحثون عن ملاذات آمنة خلف طوائفهم وأحزابهم لتفادي محاسبتهم عن الحال الذي وصل إليه العراق بعد نحو عشر سنوات على احتلاله.
فالدستور الذي يتحدثون عنه ويؤكدون على ضرورة الالتزام بأحكامه عند الاختلاف كمرجعية، هو دستور ناقص كتب في ظروف غير متوازنة وغير طبيعية، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغته أو كتابته من جديد ليؤسس لحياة سياسية جديدة تستند إلى سلطة القانون وتحقيق العدل والمساواة، وإرساء دعائم دولة القانون وليس تكريس دولة الطوائف والأحزاب.

فالمشكلة بالدستور والنظام الطائفي الذي كرسه في الحياة السياسية وأنتج على مدى العقد الماضي حكومات ولاءها للأحزاب والطوائف وليس إلى الوطن ووحدته وحق المواطن في الأمن والعيش باستقرار.

والخطوة الأولى لحل مشاكل أزمات العراق تبدأ بالإصلاح السياسي الشامل معالجة تركة الاحتلال ونظام المحاصصة الطائفية والعرقية من خلال توافق على دستور دائم متوازن يعبر عن إرادة العراقيين، وإجراء انتخابات برلمانية بإشراف دولي لتكريس اشتراطات جديدة لعملية سياسية سليمة ونزيهة تنتج حكومة راشدة تعالج آثار الاحتلال وقوانينه الجائرة والمتعسفة التي أوصلت العراق إلى هذه الحال.

العرب نيوز
التاريخ المجهول للإسلام المقاوم:

د. حلمي القاعود
العلماء والعوالم !

د. صفوت بركات
شلل القانون الدولى ومؤسساته

طلعت رميح
بديل انزلاق الثورة إلى الحرب

الرئيسية | الأمة | العالم | نقاط ساخنة | منوعات | مقالات | تقارير | مواقع
عن الموقع | اتصل بنا | الإعلان