الرئيس
مبارك ينجز اعمالا بسويسرا ويعرج الي
باريس لمتابعة التدهور في صحته
مذكرة
امام مجلس الشيوخ
الامريكي تهاجم الاجهزة الامنية
المصرية وتدعو لمعاقبة مصر
الكونجرس
الامريكي يبحث اطلاق يد رجال المباحث الفيدراليه لإدارة أمن مصر !!
تقرير: يكتبه صلاح بديوي
bediwy2@hotmail.com
قال مصدر
في مكتب الرئيس المصري ان مبارك سافر قبل
بدء فعاليات قمة المعلومات بيومين الي سويسرا لكي يتمكن من انجاز بعض المهام في
هذه العاصمة الاوربية المهمة !!، ومن هناك توجه فور وصوله سرا ومن وراء فريق العمل
المصاحب له الي باريس ,لكي يتابع تطور التدهور في حالته الصحية . ويأتي سفر مبارك
في اطار حملة العلاقات العامة التي يقوم بها لكي يظهر للطامعين في منصبه وفق تصوره انه قادر علي العطاء ,وهي الحمله التي اتت باثار معاكسه من كثرة الافراط
في فعالياتها انطلاقا من المثل الذي يقول يكادالمريب أن يقول
خذوني ,
من ناحية أخري لوجظ ان الرئيس مبارك يعرقل سفر السيد اللواء عمر سليمان للعاصمة الامريكية باستمرار
،والذي تقرر اكثر من ميعاد له ، ففي يوم
الاثنين الماضي كان عمر سليمان يحزم
حقائبه ويستعد لمغادرة مصر عندما اخطرته مؤسسة الرئاسه بتعليق الزيارة لان الرئيس
سيسافر الي سويسرا لحضور المؤتمر المذكور .
ويلح الامريكيون حاليا علي ضرورة اتمام مثل هذه
الزيارة والتي يريدها مبارك ان تكون لغرض القضيه الفلسطينيه امام الناس وهو يعرف
انها تستهدف عمل ترتيبات انتقال السلطه بمصر
ولذلك يفتعل مبارك الكثير من
العراقيل لعدم اتمامها .
أكد لي
مصدر مهم ان عمر سليمان قد يتوجه لواشنطن خلال ساعات تحت الضغط الامريكي
علي مبارك .
وعلمت " الشعب" ان مسئولي الحزب الوطني الحاكم يخططون لان يبقوا مبارك كصورة فقط
علي ان يحكم الأمن البلد و أحد مساعديه .
تاتي
هذه التطورات في
وقت تزداد فيه الضغوط
الامريكية علي النظام المصري
المريض والضعيف حاليا من أجل اجباره علي ارسال قوات للعراق والمشاركة في التآمر علي المقاومه العراقيه بعد ضلوع نظام مبارك في
دعم الاحتلال الامريكي للعراق
من خلال السماح للطيران الامريكي بالانطلاق من ثلاثة
مطارات مصرية تقدم تسهيلات للقوات الامريكية وفق اتفاقات التعاون العسكري المبرمة
من قبل بين الجانبين والتي التزم بها مبارك .
كما يضغط
الامريكيون علي القاهرة
حاليا لكي تساهم
في تصفية فصائل
المقاومة الفلسطينيه وتساهم في انهاء الانتفاضة ، ولكي
تنحاز للمخططات الامريكيه الراميه لاعادة ترسيم
المنطقه وهو أمر يتجه
مبارك للقبول به منذ
فترة طويلة لكن المؤسسات الامنية المصرية
تعرقل توجهه وتجهض مخططاته لانها
تري في القبول الرئاسي المصري بالمطالب الامريكيه تهديد بالغ لأمن مصر القومي
،وذلك في اطار الضغوط
الامريكية الرامية لتحقيق
الديمقراطية والسلام في المنطقه كما
يزعم الجمهوريون في واشنطن .
اتهام مصر بدعم الارهاب
!!!!!!!!!!!!!!!!!
علمت "الشعب" من مصادر مطلعة في دائرة حساسة أن مجلس الشيوخ الأمريكي ربما يناقش خلال
الفتره المقبله مذكرة رسمية مقدمة إلى
لجنة شؤون الحكومة في المجلس حول ما يسمى بدور مصر في دعم الإرهاب.
المذكرة أعدها ثلاثة من أعضاء المجلس من اليهود
وهم: السيناتور ارلن سبكتر، وتشارلز شومر، وكارل ليهين، والأعضاء الثلاثة كانوا
أنفسهم قد شنوا هجوما عنيفاً على السعودية في الشهر الماضي داخل مجلس الشيوخ،
وطالبوا بفرض عقوبات متنوعة على الحكومة السعودية.
وفي هذه المرة فإن الأعضاء الثلاثة نجحوا في إدراج
مذكرتهم على جدول أعمال اللجنة لمناقشتها، حيث أطلقوا عليها (وثيقة العمل الأمريكي
تجاه مصر والسعودية).
وقد جرى إقحام مصر في هذه المذكرة تحت تأثير
جماعات الضغط اليهودية وخاصة أن المذكرة شارك في إعدادها عدد من أعضاء جماعة
(ايباك) اليهودية ومن بينهم سيلس ماريز وريتشارد ماهدف.
وتعد الوثيقة الجديدة من أشد المذكرات الأمريكية
للكونغرس هجوما على الدول العربية بصفة عامة ومصر والسعودية بصفة خاصة،وحول الموقف
من مصر تؤكد الوثيقه في بدايتها أن العرب
هم المسؤولون مباشرة عن أحداث 11 سبتمبر، وأن حكام العرب وعلى الرغم من صداقتهم
الظاهرة للولايات المتحدة إلا أنهم شجعوا أجهزة الاستخبارات والمؤسسات الأمنية على
التعاون مع الإرهابيين، وأن المزاج الشعبي العربي العام ضد السياسة الأمريكية
" لأننا ندافع عن حق الدولة اليهودية في الوجود".
وزعمت الوثيقة أن مصر والسعودية من أكثر البلدان
العربية تفريخا للجماعات الإرهابية، وأن الإرهابيين المصريين والسعوديين هم الأخطر
حالياً على الساحة الدولية وأن السلطات المصرية والسعودية لا تمارس أي نوع من
الضغوط السياسية أو القانونية على أسر وذوي هؤلاء الإرهابيين الذين يعيشون في
أراضي الدولتين من أجل إجبارهم على الامتثال لقواعد القانون أو زجرهم لوقف
عملياتهم الإرهابية.
وتشير الوثيقة المقدمة إلى أن الاستخبارات
الأمريكية كانت قد تلقت تحذيرات عامة وغامضة من أجهزة أمنية مصرية قبل أحداث 11
سبتمبر بنحو شهر أو أكثر من أن عملاً إرهابياً كبيراً سيقع داخل الأراضي
الأمريكية، وأن الأجهزة الأمريكية عندما طلبت المزيد من المعلومات من الأجهزة
المصرية لم يكن هناك أي رد، في حين أن معلومات أخرى أكدت أن المصريين كان لديهم
العديد من المعلومات المفصلة عن النشاط الإرهابي لهذه الجماعات سواء بالتحرك في
اتجاه أمريكا أو بالتحرك في اتجاه الدول الأوروبية، وأن الحكومة المصرية امتنعت عن
عمد وإصرار إبلاغ السلطات الأمريكية بهذه المعلومات.
وقالت الوثيقة إن هناك ثقة كبيرة لدى رجال
الاستخبارات الأمريكية بأن الحكومة المصرية لو قامت بالفعل بتسليم هذه المعلومات
للجانب الأمريكي لنجحت أجهزة الأمن الأمريكية في منع العمليات الإرهابية التي وقعت
في 11 سبتمبر، وأنه آن الأوان لأن يتم فتح هذا الملف الأمني بقوة مع الحكومة
المصرية، وإننا يجب أن نسائل الحكومة المصرية عن حجم المساعدات والمعونات
الاقتصادية التي تتدفق عليها سنوياً بمليارات الدولارات، في حين أنهم يخفون عن
بلادنا معلومات أمنية حساسة كانت ستؤدي إلى إنقاذ آلاف المواطنين الأمريكيين.
وتقول الوثيقة: (إن المصريين أصبحوا الآن في مراتب
عليا داخل تنظيم القاعدة، وأن الرجل الثاني في القاعدة والمخطط الفعلي لإرهاب 11
سبتمبر والإرهاب اللاحق أيمن الظواهري نجح في العام الأخير في أن يولي المصريين
كافة مناصب التخطيط والقيادة الميدانية للعمل الإرهابي في تنظيم القاعدة، وأن
أسماء هؤلاء محفوظة عن ظهر قلب لدى أجهزة الأمن المصرية، وأن أسر كل هؤلاء
الإرهابيين خضعوا لتحقيقات مطولة من جانب أجهزة الأمن المصرية، وأنهم كونوا ملفات
ضخمة عن نشاط وتحرك هؤلاء الإرهابيين، إلا أنهم لم يقدموا هذه المعلومات إلى
الإدارة الأمريكية حتى هذه اللحظة).
وتزعم الوثيقة:" إن الأجهزة الاستخبارية
الأمريكية ارسلت مراراً وتكراراً إلى درجة الاستجداء من الحكومة المصرية للحصول
على هذه المعلومات، وفي النهاية عندما اضطروا لتقديمها قدموا مالا يزيد على /4/
صفحات تتضمن معلومات عن تسعة من الإرهابيين بتنظيم القاعدة، في حين أن معلوماتنا
تؤكد ان القيادات المصرية في تنظيم القاعدة أو الذين يعيشون في الدول الأوروبية
يزيدون حاليا على 230 (إرهابيا) .. كما أن الصفحات الأربع عن هؤلاء التسعة لم تزد
على كونها سيرة ذاتية خاصة بكل منهم ولا تفيد كثيرا في تحركاتهم وأنشطتهم
الإرهابية القادمة، وهذا ما يعطل بالفعل عمل الأجهزة الأمنية الأمريكية التي تقف
عاجزة أمام هذا الكم الشحيح من المعلومات المصرية، ولا ندري إلى متى تسكت الإدارة
الأمريكية عن إخفاء الحقائق وإظهار علاقات الصداقة المزعومة مع الحكومة المصرية
".
وتقول المذكرة: (إننا ندرك أن هناك توجها عمديا من
الحكومة المصرية للإضرار بالمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، بل وبالأمن الأمريكي
في الداخل، ونحن نقدم لهم كل عون ومساعدة لتجاوز أزماتهم الاقتصادية المتكررة).
وتزعم الوثيقة ان " فريقا أمريكيا رفيع
المستوى توجه إلى القاهرة في العام الماضي، وكان من ضمن مهامه الرئيسية الالتقاء
والتحقيق مع بعض اشقاء واقارب بعض العناصر الارهابية المصرية في داخل مصر، وأن
الحكومة المصرية أصرت بغرابة على رفض هذا الطلب وقالوا أعطونا الأسئلة الأمريكية
ونحن نسألهم واضطررنا بالفعل إلى ذلك، وجاءت الاجابات باهتة واحيانا مغلوطة، وعلم
بعد ذلك أن اكثر من 14 شخصا مهما في هذه القائمة الأمريكية لم يتم اجراء أي تحقيق
او استجواب معهم. وكالعادة لم تُثر الادارة الأمريكية هذا العمل المصري على مستوى
النقاش أو البحث أو حتى ابلاغ الكونغرس بذلك ".
وتقول المذكرة " نحن نعتقد أن مصر أصبحت تملي
السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط: الاطار المفروض والاطار المستحب والاطار
المرفوض، وكأن مصر أصبحت هي القوة العظمى التي تحرك الادارة الأمريكية كيفما تشاء
وبالطريقة التي تراها".
وقالت المذكرة إن " مكتب التحقيقات الفيدرالي
الأمريكي في مصر مازال في كل تقاريره ومذكراته يؤكد الصعوبات الكبيرة التي تضعها
الحكومة المصرية باستمرار أمام عمل هذا المركز حتى أن خبراءنا فيه لا يفعلون شيئا
سوى قراءة الصحف أو تلقي التقارير الصحفية، وأن الأجهزة المصرية مازالت تصر على
منعهم من اجراء تحقيقات مباشرة، وحتى إذا تم ذلك يتم في حدود ضيقة لأبعد الحدود
ومع شخصيات غير مؤثرة، يضطر المكتب إلى استجوابها بعد فشله، ومنع اجهزة الأمن
المصرية من استجواب الشخصيات المؤثرة " .
انهم يزعمون دعم مبارك للارهاب !
وتقول
المذكرة إن " مثل هذه الأعمال تدل
على الاصرار المصري على منع معلومات أمنية حساسة
وأننا لاندري لمصلحة من تقوم مصر الصديقة بأداء هذا الدور الذي ترفض
ادارتنا الأمريكية الحديث عنه أو الاشارة إليه ".
وتضيف المذكرة (انه ثبت بالأدلة القطعية والبراهين
ذات الحجة الكبيرة أن مصر على علاقة جيدة بكل المنظمات (الارهابية) الفلسطينية،
وأن مصر لديها قوة لدى المنظمات ربما اكثر من ياسر عرفات، وأن الحكومة المصرية لو
أرادت أن توقف أعمال(الارهاب) التي تقوم بها هذه المنظمات فإن ذلك في متناولها كما
حدث مؤخرا في ابرام الاتفاقات المبدئية بين الفصائل الفلسطينية بعضها البعض).
وتقول المذكرة " إن الكثير من الأحداث في هذه
المنطقة تمر عبر مصر وبإرادة مصرية دون أن ننتبه إلى ذلك. لقد أصبحت الحكومة
المصرية هي المحرض الأول للعمليات الارهابية الفلسطينية ضد الدولة اليهودية
(اسرائيل)، بل إن الحكومات الإسرائيلية السابقة اكتشفت أنفاقا ومخابئ سرية لنقل
الأسلحة المصرية إلى المنظمات (الارهابية)لقتال (إسرائيل)، وكان من الأجدى أن تتم
معاقبة الحكومة المصرية وأن تعلن الإدارة الأمريكية أنها دولة ارهابية تؤوي
(الارهابيين) وتمولهم بالأسلحة، إلا أن ادارتنا اكتفت بأن تعلن عبارات الصداقة
والتعاون مع الحكومة المصرية ".
وتقول المذكرة " إننا في وضع مخيب لآمال
الشعب الأمريكي، لأننا نكذب عليهم بشأن حقيقة الارهاب ومصادره الرئيسية في
المنطقة، فالمصريون والسعوديون يلعبون أخطر الأدوار على ساحة هذا العمل وأننا
مازلنا ننتظر في عجز واضح أن يقدم لنا المصريون والسعوديون يد المساعدة في تفكيك
أواصر هذه الجماعات الارهابية، في حين أنه في كل يوم تقدم لنا المعلومات دليلا
جديدا على حمايتهم لهؤلاء الارهابيين ".
تدخل سافر في شئون مصر
وتقول المذكرة " إن علينا أن نعترف الآن وفي وضوح
بأن الحكومة المصرية عندما أرادت ان تتخلص من هؤلاء الارهابيين وتوجه انشطتهم خارج
مصر اطلقت يدهم تماما في تهديد الأمن الأمريكي وأمن الدولة اليهودية وحجبوا عنا كل
المعلومات الضرورية واللازمة من أجل تتبع نشاط هؤلاء الارهابيين".
وتضيف المذكرة :
(ان وفودهم الاقتصادية التي تجوب بلادنا باستمرار تتحدث دائما عن تعاون
اقتصادي أمثل، وفي الأغلب نحن نستجيب أو ندرس للاستجابة.
هذا في الوقت الذي تفشل فيه وفودنا الأمنية في
الحصول على المعلومات المفيدة التي ننتظرها من الحكومة المصرية).
وطالبت المذكرة باتخاذ موقف حاسم حيث قالت: (ازاء
ذلك فإننا نقترح جملة مطالب محددة تقضي:
أولا: مطالبة الحكومة المصرية بتقديم كافة ملفاتها
الأمنية عن النشاط الارهابي للمصريين في الخارج، ومعلوماتها المدققة عن النشاط
(الارهابي) للمنظمات الفلسطينية المختلفة، وكذلك كافة التحقيقات والاستجوابات
الأمنية التي اجريت مع أسر وذوي هؤلاء الارهابيين في غضون مدة زمنية محددة
لاتتجاوز ثلاثة أشهر.
و حتى هذا التاريخ يجب أن يتم وقف كل برامج
الدراسة المعروضة حاليا للتعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة.
ثانيا: ضرورة ان توافق الحكومة المصرية على إعادة
هيكلة مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية في مصر وتزويده بأعداد كبيرة من خبراء
الارهاب الأمريكي، وأن يكون المكتب المصري هو المركز الرئيسي لادارة شؤون الإرهاب
في الشرق الأوسط، وأن تقدم الحكومة المصرية كافة التسهيلات اللازمة لهذا الغرض،
وأن يتم إبرام اتفاق أمني طويل الأمد، وأنه في حال رفض الجانب المصري لهذا الاتفاق
يتم تشديد العقوبات من خلال إعادة النظر في برامج المساعدات والمعونات الأمريكية
المتدفقة على مصر وأن تبادر الإدارة الأمريكية قبل الكونغرس بتقديم ملف كامل عن
العلاقات الأمنية بين مصر والولايات المتحدة.. ودور الحكومة المصرية في وضع
العراقيل أمام هذا التعاون الأمني، وربط ذلك بوقف المساعدات والمعونات الاقتصادية.
ثالثا: أن يكون من حق المكتب الفيدرالي الأمريكي
أن يناقش مع المسؤولين المصريين الأوضاع والخطط الأمنية المستقبلية المصرية في
مكافحة الإرهاب، وأن يتم انشاء مجموعة اتصال أمريكية في هذا الإطار وإذا رفضت
الحكومة المصرية هذا الطلب فإنه يتم البدء في اتجاه تقليص التمثيل الدبلوماسي
الأمريكي في مصر.
تساؤلات استفزازية من وحي شارون
وذكرت المصادر بأنه وقد جرى تمريره على بعض أعضاء مجلس
الشيوخ والذين تحمسوا له بشدة، وبلور هؤلاء الأعضاء مجموعة تساؤلات عن مواقف
الحكومة المصرية سوف تطرح على الحكومة الأمريكية خلال مناقشة هذه المذكرة وأبرز
هذه التساؤلات هي:
هل أخفت مصر معلومات أمنية حساسة عن الأجهزة
الأمريكية كانت ستؤدي إلى منع وقوع العمليات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001؟
هل المعلومات الأمنية التي قدمتها مصر قبل هذا
التاريخ كانت مفيدة وايجابية للجانب الأمريكي؟
هل تملك مصر خريطة مفصلة عن نشاط الإرهابيين
المصريين وهم الأكثر خطورة في العالم حاليا، ولماذا تمتنع مصر عن تقديم هذه
الخريطة إلى الإدارة الأمريكية؟
ما هي أبعاد العلاقات المنظمة وغير المنظمة بين
مصر والجماعات الفلسطينية (الإرهابية)؟، وهل العلاقات السياسية القوية بين مصر
وسوريا يدخل في نطاقها التنسيق بين البلدين لحماية هذه المنظمات الفلسطينية
(الإرهابية)؟!
لماذا لم تتم الاستعانة وتحليل التقارير الأكثر
صدقية من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حول النشاط المصري الرسمي وغير الرسمي تجاه
بعض المنظمات (الإرهابية)؟
وتشير المعلومات هنا إلى أن هذا التساؤل الأخير تم
وضعه بعد انتهاء زيارة شارون الأخيرة للولايات المتحدة، حيث التقى بالأعضاء
الثلاثة وغيرهم من أعضاء الكونغرس، وعندما أثارت جماعة (ايباك) اليهودية هذه
المسألة أمام شارون طلب من الأعضاء أن يستعينوا بالتقارير الاسرائيلية لأنها أكثر
التقارير معلومات وصدقية عن النشاط المصري.
وقد وصف شارون في لقائه بأعضاء مجلس الشيوخ مصر
بأنها من أخطر الدول في المنطقة التي تبدو وكأنها الحمل الوديع في حين أنها أكبر
داعم لأنشطة عدم الاستقرار، وأن المظلة التي تفرضها مصر لحماية عرفات هدفها حماية
(الإرهاب) الفلسطيني وأكد شارون خلال هذا اللقاء أنه طلب من رئيس الوزراء
الفلسطيني أن ينسق معه ولا ينسق مع المصريين وأنه يوافق على أن ينسق أبو مازن مع
الأردنيين الذين قال إن لديهم توجها طيبا نحو عملية السلام.
وأمام هذه الحملة الضارية التي ستنفجر قريبا ضد
مصر تسعى الخارجية الأمريكية إلى محاولة الاحتواء، وهي تنوي تقديم تقرير مهم خلال
الفترة القادمة عن العلاقات المصريةالأمريكية ومدى التعاون المصري الأمريكي في
مكافحة الإرهاب، وأن مسؤولين كبارا في الخارجية الأمريكية طلبوا من اعضاء لجنة
شؤون الحكومة في مجلس الشيوخ ألا يناقشوا مثل هذا التقرير قبل مناقشة تقرير
الخارجية الأمريكي، وحذروا من أن هذا التقرير قد يضر بالعلاقات المصريةالأمريكية.
ووعدت الخارجية الأمريكية بتقديم إجابات مطولة
وشافية حول اسئلة مجلس الشيوخ عن مواقف مصر من قضية الإرهاب.