قضية عدوان نظام مبارك علي حزب العمل والحريات تتجه نحو الحسم
هيئة الدفاع
عن حزب العمل تفضح العدوان الحكومي علي
الدستور والقانون
يوم 7فبراير المقبل امام المحكمه
الاداريه العليا
هيئة المفوضين تؤكد عدم دستورية العدوان علي الحزب وصحفه
في تطور مهم يشير الي اقتراب
حسم جريمة اعتداء حكومة الرئيس مبارك علي شرعية حزب العمل بتجميده واغلاقها لصحف
الحزب المطبوعه قررت المحكمه الاداريه العليا دائره (أ) المختصه بشئون الاحزاب
تحديد جلسة يوم 7 فبرايرالمقبل لهيئة الدفاع عن الحزب لكي تترافع في هذه القضيه .
و يتوقع ان تحجز المحكمه القضيه للحكم بعد جلسات استغرقت ما يقرب من ثلاثة سنوات
مارس الرئيس مبارك بنفسه ضغوطا علي القضاء لكي يطيل اجل الفصل في القضيه كما تدخل بنفسه اكثر من مره لمنع لجنة شئون
الاحزاب من تنفيذ11حكم صدرت من دوائر مختلفه لصالح عودة
صحيفة الشعب للصدور من جديد حتي وصلت كل هذه القضايا الي المحكمه الاداريه
العليا وهي اعلي سلطه في القضاء الاداري المختص بنظر قضية حزب العمل
وكانت هيئة المفوضين
بهذه المحكمه قد رفعت مؤخرا تقريرا للمحكمه اوصت فيه باحالة فقرات من قانون
الاحزاب للمحكمة الدستوريه وذلك لعدم دستوريتها وهي مواد استندت اليها السلطة في
مصادرة صحيفة الشعب اداريا وبالمخالفه للدستور المصري والذي يحظر اغلاق الصحف
بالطريق الاداري وان الاغلاق يجب ان يكون بحكم قضائي ,بيد ان الحكومة تواجه مازق
الفضيحه الدوليه اذا ما فكرت بالضغط علي المحكمه لاحالة القضيه للمحكمه الدستوريه
وذلك لان الاحاله للمحكمة الدستورية تظهر
للجميع في العالم عدم دستورية قانون
الاحزاب في وقت يحاول فيه نظام مبارك المترنح التجمل لواشنطن بان لديه قوانين
ديمقراطية ,كما ان نظام الطاغية مبارك لا يستطيع ان يحل حزب العمل والا فقد
مصداقيته المفقودة اصلا ولكن فقدانها هذه المره سيكون بفضيحه لانه سيحل الحزب
مجاملة لاعداء الديمقراطيه الامريكيين
وسيعود الحزب بعد رحيله
هذا وقد تقدمت هيئة
دفاع الحزب بعشرات الوثائق لهيئة المحكمه والتي تفند أكاذيب الحكومة ضد حزب العمل
مؤكدة سلامة موقف الحزب القانوني وان ما تم ضده من اجراءات هي بمثابة عدوان غاشم
من قبل النظام علي الشرعيه والدستور بمصر,ويشارك في الدفاع عن الحزب الساده لفيف
من المحامين في مقدمتهم الاساتذه محفوظ عزام نائب رئيس الحزب وا.د.صلاح صادق المحامي المعروف,والاستاذ احمد
نبيل الهلالي .