تمولها الادارة الامريكيه

محاولات حكوميه جديده لتحديد النسل

وفق خطط طالبت بها واشنطن حكومة مبارك مرارا من اجل تقليص اعداد المصريين من المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن مشروع إصدار وثيقة تأمينية بمبلغ عشرة آلاف جنيه للأسر الصغيرة التي اكتفت بإنجاب طفلين فقط على أن تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من أقساطها.

كما ستلزم الوثيقة الأبوين اتباع برامج تحديد النسل لحثهم على عدم إنجاب طفل ثالث كشرط أساسي لصرف قيمتها عند بلوغ أحد الأبوين 45 عاما، وذلك كحافز إيجابي لضبط التزايد السكاني.

ويأتي مشروع الوثيقة ضمن المكافآت الحكومية للحد من الزيادة السكانية وخفض معدلات النمو السكاني إلى 1% بدلا من معدلاتها الحالية2,1% حيث تزعم حكومة عاطف عبيد في خضم تبرير فشلها ان المشكلة السكانية تفاقمت وباتت تهدد الخطط التنموية.

ويحمل مشروع الوثيقة التأمينية اعتراف ضمني من الحكومة بعدم جدوى برامج تنظيم الأسرة والتي مولتها امريكا ايضا في الحد من الزيادة السكانية طيلة العشرين عاما الماضية، خاصة وأن الإحصائيات السكانية تؤكد ارتفاع معدلات النمو السكاني، وأن الزيادة السكانية بلغت 26 مليون نسمة منذ تطبيق برامج تنظيم الأسرة.

وتخطط الحكومه للقيام بحملة لترهيب المواطنين للحد من الزيادة السكانية من خلال قوانين تحرم الطفل الثالث من الخدمات المجانية كالتعليم والصحة، أو تحرم الأم العاملة من إجازة الوضع والرعاية لطفلها الرابع.

من ناحية أخرى أعلنت الحكومة عن تبنيها البدء في مشروع لمواجهة الزيادة السكانية تتضافر فيه كل الجهود الحكومية والأهلية للحد من استمرار ارتفاع معدل المواليد عن طريق إعادة رسم الخريطة السكانية لمصر بواسطة تقسيم البلاد إلى مربعات سكانية لضمان إحكام التعامل مع الزيادة السكانية وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والمتابعة الصحية في المنازل بالمجان بالإضافة إلى الاستمرار في حملات التوعية، وتدريب الدعاة على التعامل مع قضية تنظيم النسل مع تكثيف حملات التوعية في المناطق التي تسجل أعلى معدلات نمو سكاني.

يذكر أن إجمالي التعداد السكاني في مصر وفق أخر الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة خلال العام الحالي بلغ 70 مليون نسمة، كما أن التوقعات السكانية تشير إلى زيادة السكان إلى 100 مليون نسمة في عام 2022م حال ثبوت معدلات النمو السكاني الحالية.