إلى وزير الداخلية:
شرطة مدينة نصر تمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء
بعث إلينا المواطن
محمد سعد عبد الهادي والذي شارك في نصر السادس من أكتوبر العظيم عام 1973 برسالة
استغاثة مدعمة بوثائق ومستندات تؤكد ملكيته لقطعة أرض أقام عليها منزل من طابق
واحد في عزبة الهجانة بمدينة نصر وأثناء سفره لقريته قام بعض الأشخاص بهدم منزله
والاستيلاء على الأرض, فحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مدينة نصر برقم 6850 إداري
وأصدرت النيابة قرارا بتمكينه من الأرض بالقوة الجبرية وتم قيد جنحة الاعتداء على
الحيازة وأخذ تعهد منهم بعدم التعرض له.
ولكن الأشخاص أو (العصابة)
كما يسميها محمد سعد هددوه بالقتل وقاموا بضربه وإشهار المطاوي في وجهه وإطلاق
أعيرة نارية لإرهابه وأجبروه على توقيع تنازل عن الأرض والتوقيع على شيك, وكل هذه
الوقائع مثبتة بمحاضر رسمية في قسم شرطة مدينة نصر.
وقامت هذه العصابة
بسجن رجل أكتوبر بتهمة الشيك لكي يستولوا على الأرض, وبعد أن أمضى ستة أشهر ثبتت
براءته, وصدرت له الأحكام بالتمكين من الأرض, ولكن دون جدوى, وتقدم ببلاغ للنائب
العام يطالب باسترداد أرضه، فأحال النائب العام المذكرة للمحامي العام ووقع عليها
وكتب فيها: "عاجل جدا.. السيد المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة
الكلية لاتخاذ اللازم والإفادة بالمعلومات" في 18/9/99 وأيضا دون جدوى.. وحتى
هذا اليوم لم يتمكن من استرداد الأرض.. ويتساءل أين دولة القانون وأين هيبة
القضاء؟!
ويؤكد محمد سعد أن
الذين استولوا على الأرض عصابة من أرباب السوابق والجرائم مثل الاغتصاب والحيازة
وسرقة مواد البناء وهم يتصرفون تحت سمع وبصر شرطة مدينة نصر وعليهم العديد من
الأحكام التي لم تُنفذ, ويتساءل عن أسباب تأخرهم حتى الآن في تنفيذ أحكام القضاء
وصمتهم على اغتصاب أرضه منذ عام 1987م بالرغم من الأحكام التي حصل عليها
لاستردادها.
ويناشد محمد سعد
سيادة وزير الداخلية التدخل لينقذه ويسترد له ما اغتصبوه منه، وتنفيذ الحكم الصادر
في الجنحة رقم 4827 لسنة 87 جنح مدينة نصر بحماية حيازة الشاكي لقطعة الأرض موضوع
النزاع ومنع تعرضهم له في ذلك, علما بأنه صدر له عدة أحكام أخرى آخرها في 10/10/1999م..
فمتى يطبق القانون ويشعر بالأمان؟!