مصر
الداعية يوسف البدرى يطعن في قرار تسليم
وفاء قسطنطين للكنيسة
طعن
الشيخ يوسف البدري، الداعية الإسلامي وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ببطلان
قرار وزارة الداخلية تسليم السيدة وفاء قسطنطين لقيادة الكنيسة بعد أزمة إشهار
إسلامها أخيراً.
ووصف
البدري القرار بأنه مخالف للدستور والقانون مخالفة جسيمة تصل الى درجة اهداره حرية
مواطنة مصرية وحقها في تغيير دينها.
وقال
ان القرار انتهاك لهيبة الدولة وعبث بمقومات استقرارها وأمنها.. مشيرا في دعوى
قضائية أقامها أمام مجلس الدولة المصري من 120 صفحة، إن القرار بتسلم وفاء قسطنطين
إلى الكنيسة مخالف للمادة الثانية من الدستور التي نصت على أن «الدين الإسلامي هو
الدين الرسمي للدولة وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وأن
السلطات العامة في الدولة ملتزمة بما تصدره من تشريعات أو قرارات بألا تكون مخالفة
للشريعة الإسلامية وإلا كانت مخالفة للدستور».
وقال
ان الذي جرى مع قسطنطين هو أن وزارة الداخلية حاولت مع الكنيسة عقد جلسة نصح
وإرشاد فقط لها في مديرية الأمن طبقاً للعرف والتعليمات المتبعة رغم مخالفة هذا
الاجراء للشريعة الإسلامية الواجب اتباعها طبقاً للدستور المصري.
مع
ذلك رفضت الكنيسة وأصرت على تسليم السيدة وفاء لها بدون قيد أو شرط ورفضت بإصرار
حضور أي رجل دين مسلم أو غيره للمناقشة معها، واستجابت وزارة الداخلية لذلك
بالمخالفة الصريحة لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور والقانون، وعليه يصبح
قرار التسليم مخالفاً للدستور ووجب على القضاء وقف تنفيذه ثم إلغاؤه.
وأشار
الطعن إلى أن القرار مخالف للقانون حيث أنه لا يوجد في مصر قانون يسمح لسلطة ما
بأن تسلم شخصاً ما إلى جهة معينة بسبب عقيدته ولا يوجد أيضاً قانون يحدد للكنيسة
ولاية قانونية نظامية على النصارى المصريين، بل هي ولاية دينية فقط تتعلق بالقلوب
والضمائر والمعتقدات، كما أنها ليست ممثلا قانونياً للنصارى في مصر لأنهم جزء من
الجماعة الوطنية، كذلك فإنه وطبقاً لأحكام محكمة النقض فإن القانون لا يجيز
للكنيسة الحق في أن توافق أو تعترض على إسلام نصراني، الأمر الذي يقطع بأن قرار
تسليمها للكنيسة بالصورة التي تم بها يشكل عدواناً على القانون مما يجعله مشوباً
بغير المشروعية ويستوجب إلغاؤه.
============================================
اصابة خمسة فى اشتباكات بين الشرطة
والمتظاهرين في العريش
وقعت
مصادمات بين الشرطة ونحو 750 متظاهرا بمدينة العريش كانوا يطالبون بالافراج عن
اقارب لهم القي القبض عليهم في اعقاب تفجيرات طابا في أكتوبر الماضي.
وقال
شهود عيان إن المصادمات التي استخدمت فيها الشرطة الهراوات أسفرت عن اصابة ثلاثة
متظاهرين وضابط بالشرطة وشرطي باصابات غير خطيرة.
واضاف
الشهود أن الشرطة اعتقلت 12 متظاهرا ثم أفرجت عن تسعة منهم بعد فترة وجيزة ويتوقع
الافراج عن المتبقين بعد اجراء تصالح بين الاهالي والشرطة.
وأوضح
الشهود أن مئات المواطنين تجمعوا عقب صلاة الجمعة امام مسجد الرفاعي بوسط مدينة
العريش التي تقع على مسافة 360 كيلومترا شمال شرقي القاهرة للخروج في مظاهرة وكان
في مقدمتهم نحو 30 سيدة وفتاة من ابناء وزوجات بعض المحتجزين في احداث طابا.
وقال
احد المشاركين في المظاهرة طلب عدم نشر اسمه لرويترز "فور تحرك المظاهرة
فوجئنا بالعشرات من رجال الشرطة يحاصروننا الا أن المشاركين في المظاهرة استمروا
في التقدم مما ادى الى وقوع اشباكات بين الطرفين اسفرت عن اصابة خمسة اشخاص بجروح
طفيفة".
واضاف
ان نحو 15 مواطنا اخرين على الاقل ممن تقدموا المظاهرة تم اعتقالهم. وقد رددت
السيدات المشاركات في المظاهرة هتافات منها "يا حكام بلدنا افرجوا عن
ولادنا".
وقال
الشهود إن قوات الشرطة اغلقت جميع الشوارع المحيطة بالمسجد لمنع انضمام اخرين الى
المظاهرة او تقدمها للامام.
يذكر
أن السلطات المصرية أعلنت في اواخر اكتوبر الماضي أن مجموعة محلية من بدو سيناء
يقودها فلسطيني مقيم بالعريش هي التي فجرت فندق هيلتون طابا ومخيمين سياحيين في
رأس شيطان ونويبع بجنوب سيناء مما ادى الى مقتل 35 شخصا من المصريين والاسرائيليين
والاجانب واصابة حوالى 159 اخرين. وقالت السلطات انه تم اعتقال خمسة أشخاص بينما
لا يزال البحث جاريا عن اثنين هاربين وتأكد مقتل اثنين من المنفذين في التفجيرات.
وكانت
لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين قد تقدمت ببلاغ الى نيابة العريش في اوائل
يناير الحالي ضد وزير الداخلية حبيب العادلي ومفتش مباحث امن الدولة فرع العريش
"للتحقيق في وقائع التعذيب والاعتقال التعسفي لالاف المواطنين من ابناء سيناء
الذين تم اعتقالهم عقب تفجيرات طابا" الا ان النيابة رفضت الطلب بدعوى انها
غير مختصة قانونا بالتحقيق بالبلاغ.
كما
نظم عدد كبير من المحامين والمواطنين بشمال سيناء مظاهرة داخل مبنى محكمة العريش
في الرابع من الشهر الحالي للمطالبة بالافراج عن المعتقلين وفي العاشر من نفس
الشهر قاطع نحو 300 محام بشمال سيناء جلسات المحاكم لنفس السبب.
================================
المعارضة تحذر من مؤامرة أمريكية وترفض
التوريث
شن
تكتل المعارضة هجوما على النظام الحاكم واصفة إياه بأنه لا يستطيع مسايرة العصر
وحذر من المؤامرات الامريكية التي تستهدف مصر بزعم وجود نشاط نووي بأراضيها.
وانتقد
التكتل خلال مؤتمر جماهيري عقد بمقر حزب التجمع بالقاهرة تصريحات رئيس الحكومة
احمد نظيف حول إمكانية تولي جمال مبارك
الحكم.
============================================
مصر تنفي قيام وفد من الأمم المتحدة بزيارة
مختبر لمعالجة البلوتونيوم
نفت
مصر تقريرا قال ان مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة
زاروا مصر الايام الماضية لتفقد مختبر لاعادة معالجة البلوتونيوم وهي مادة يمكن ان
تستخدم في صنع الاسلحة النووية.
وكان
دبلوماسيون غربيون اعلنوا ان مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا
القاهرة في هذا الوقت بعد ان علموا بان علماء مصريين اجروا تجارب سرية باستخدام
اليورانيوم.
وقال
علي اسلام رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية لرويترز "في التاريخ المذكور لم
يكن هناك اي مفتشين (في مصر) ولا يوجد مفتشون في مصر حاليا."
وقال
اسلام انه بصفته رئيسا لهيئة الطاقة الذرية فلابد من ابلاغه بأي عمليات تفتيش من
هذا القبيل.
واضاف
اسلام انه تجري عمليات تفتيش روتينة في مصر الا ان الاتفاقات مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية تنص على ان الكشف عن اي معلومات حول الزيارات او التفاصيل الفنية
الاخرى يأتي فقط من الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها.
ورفض
اسلام الحديث عن اي تفاصيل فنية تتعلق بوجود او عدم وجود مختبر لاعادة معالجة
البلوتونيوم في مصر بسبب الاتفاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الا انه اضاف
"نحن لا نعمل في اي مجال ينتهك او يتعارض مع الاتفاقيات" مع الوكالة ،
فيما رفضت الوكالة التعليق على تصريحات الدبلوماسيين الغربيين.
وأوضح
المسؤول المصري قائلا "نحن نلتزم تماما باتفاق السلامة (مع الوكالة) وليس
لدينا ما نخفيه... جميع انشطة البحث في مصر تهتم بالاستخدام السلمي للطاقة
الذرية."
وقال علي اسلام إن
الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقتنعة بأن البرنامج النووي المصري
"سليم".
وأضاف
اسلام لوكالة أنباء الشرق الاوسط ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت من مصر
"اتخاذ بعض الاجراءات التصحيحية في الابلاغ عن الانشطة البحثية".
ونقلت
وكالة انباء الشرق الاوسط عن اسلام قوله "الحوار الدائر بين الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ومصر والاجابات التي تقدمها مصر عن اية استفسارات تطلبها الوكالة
اسفرت عن اقتناع تام من جانب الوكالة الدولية بان موقف مصر النووي سليم مئة في
المئة".
وصرح
دبلوماسيون غربيون في فيينا لرويترز إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتخذ قريبا
قرارا بشأن ما اذا كانت سترفع تقريرا الى مجلس محافظي الوكالة مثلما فعلت في قضيتي
ايران وكوريا الجنوبية اللتان لم تبلغا الوكالة عن انشطة يحتمل ان تكون متصلة
بانتاج اسلحة.
....مصر تتعهد بالتعاون
الشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية !!!
اعترفت
القاهرة بعدم ابلاغ الوكالةالدولية للطاقة الذرية ببعض ابحاثها النووية، وارجعت
ذلك إلى «اختلاف تفسير نظام الضمانات الشاملة»، لكنها اكدت التزامها بالتعهدات
ومعالجة ذلك بالتعاون الشفاف مع الوكالة.
واكد
مسؤول مصري لم يذكر اسمه ان برنامج مصر النووي سلمي، مشيرا في تصريحات نقلتها
وكالة انباء الشرق الاوسط إلى ان بلاده تلتزم بشكل كامل بتعهداتها والتزاماتها
وفقا لمعاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة المبرم مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية.
وقال
المصدر لصحيفة البيان الإماراتية «أدى الاختلاف في تفسير بعض أوجه نظام الضمانات
الشاملة إلى عدم احاطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببعض التجارب والأنشطة
البحثية التي تم اجراؤها والتي من المسموح اجراؤها في نطاق المعاهدة والتي تم
أغلبها منذ فترة زمنية طويلة».
وأضاف
«جاري التعامل مع هذا الوضع لتعديله من خلال تعاون كامل وشفاف بين مصر والوكالة
الدولية للطاقة الذرية وتبدي مصر كامل حسن النية في تعاملها مع الوكالة في هذا
الصدد». واوضح بأن مصر لمست خلال المباحثات مع الوكالة تفهما من جانبها لمحدودية
هذا الموضوع، وتقديرا لمستوى التعاون الذي أبدته مصر.
============================================
الحزب الحاكم يبدأ التلاعب في الانتخابات
النيابية القادمة
بدأ
الحزب الوطني عمليات التلاعب في انتخابات مجلس الشعب مبكرا حيث قام الحزب بالاتفاق
مع جهات حكومية ونقابات عمالية بعمليات قيد جماعية للناخبين في الايام الاخيرة
لاغلاق باب القيد.
وشهدت
دوائر القاهرة والجيزة والقليوبية أكبر عمليات قيد جماعي عن طريق اعداد كشوف
بأسماء العاملين في المؤسسات الحكومية وإرسالها إلي أقسام الشرطة لاستخراج بطاقات
انتخابية بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسيةالذي يقضي بان يتقدم طالب القيد
بطلبه شخصيا.
وقالت
صحيفة الوفد إن عمليات القيد الجماعي كانت قد بدأت بصورة مكثفة في الايام الاخيرة
من هذا الشهر. واعلن عدد كبير من الذين يعتزمون ترشيح انفسهم في الانتخابات الطعن
علي كشوف الناخبين في الفترة من اول فبراير وحتي منتصف مارس القادم.
ويذكر
ان دوائر مصر القديمة والجيزة وحلوان والخانكة من اكبر الدوائر التي شهدت عمليات
قيد جماعي بعد قرار عدد من الوزراء ترشيح انفسهم في انتخابات مجلس الشعب بهذه
الدوائر. وتم نقل آلاف الاصوات إلي دوائر اخري لدعم الوزراء المرشحين.
ووصفت
مصادر قانونية عمليات القيد الجماعي بأنها انتهاكات صارخة للدستور، واستمرار للخلط
بين الدولة والحزب الوطني الحاكم. كما اشارت المصادر إلي ان ذلك يشكك في مصداقية
ما تدعيه الحكومة بأنها عازمة علي اجراء إصلاحات ديمقراطية.
وأوضح
رجال القانون ان هذا الامر يخلق ظاهرة وجود صوتين لناخب واحد وهو صوت اصلي في مقر
اقامة الناخب والثاني في مقر عمله. ودعت المصادر إلي ضرورة اقرار التصويت ببطاقة
الرقم القومي الجديدة وإلغاء نظام البطاقة الانتخابية الحمراء.
============================================
افلح ان صدق: وزير البترول يتعهد بعدم رفع
أسعار الوقود والغاز
أكدت
الحكومة ان الفترة المقبلة لن تشهد زيادة في أسعار الوقود، مشيرة إلى رغبتها في
اعطاء اهتمام كبير لعمليات الاستكشاف والتنمية في جنوب البلاد.
وقال
سامح فهمى وزير البترول ان الاستراتيجية التى يطبقها قطاع البترول فى مجال تصدير
البترول والغاز الطبيعى تأخذ فى اعتبارها خدمة مصالح الجيل الحالى والأجيال
القادمة وتقوم على تلبية الاحتياجات المحلية المستقبلية حتى خمسين عاما.
وقال
فى تصريح له ان ما تصدره مصر من الغاز الطبيعى يبلغ ثلث الانتاج فقط، وهناك ثلث
موجه للاستهلاك والتنمية المحلية، والثلث الباقى يمثل احتياطيا استراتيجيا للدولة.
وشدد
على أن الفترة المقبلة لن تشهد أية زيادة فى أسعار الوقود، وأنه ليست هناك دراسات
تجرى فى هذا الصدد مشيرا الى أن حجم الدعم المقدم من الوزارة فى هذا المجال بلغ
خلال عام 2003 - 2004 نحو 21 مليار دولار مليار جنيه.
وأوضح
أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما كبيرا بعمليات الاستكشاف والتنمية فى جنوب مصر من
خلال شركة جنوب الوادى التى أنشئت مؤخرا ، كما سيتم انشاء شركة خاصة للتوزيع فى
جنوب الوادى .
============================================
مجلس الشورى يهاجم الحكومة لعجزها عن حل
مشكلة البطالة
حذر
اعضاء مجلس الشوري من تفاقم مشكلة البطالة واستمرار عجز الاقتصاد الوطني عن توفير
فرص عمل حقيقية.. مشيرين إلي خطر البطالة اجتماعيا واقتصاديا واتهموا الحكومة
بالتخلي عن مسئوليتها في تشغيل الخريجين.
وكان
مجلس الشوري برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس قد شهد مناقشات ساخنة حول قضايا
البطالة والتشغيل والاستثمارات المعطلة ومشاكل المتعثرين.
ووصف
النواب مشاكل المتعثرين وإغلاق المصانع بأنها قضايا لا تنفصل عن قضية البطالة.
ودعا النواب الحكومة إلي اتاحة سياسة ائتمانية ميسرة وخفض اسعار الفائدة حتي يتمكن
المستثمرون من دعم وتطوير مشروعاتهم لخلق فرص عمل منتجة تستوعب جزءا من البطالة.
وحذر
نواب الشوري الحكومة من التخلي عن المواطنين محدودي الدخل والمساس بالدعم المخصص
للسلع الاساسية وطالبوا بضرورة الحرص علي وصول الدعم إلي مستحقيه وعدم السماح
للمستغلين بالتهام هذا الدعم وترك البسطاء يعانون.
ودعا
النواب الحكومة إلي تفعيل سياسة اللامركزية ومنح المحافظين صلاحيات في محافظاتهم
وتفعيل دور المجالس المحلية وسرعة اعداد قانون الادارة المحلية الجديد.
أكد
احمد العماوي وزير القوي العاملة ان الجهاز الاداري للدولة يعاني من البطالة
المقنعة، ووصف العماوي استمرار توظيف الشباب بانه كارثة! ، وقال العماوي: ان
القطاع الخاص هو المسئول عن تعيين الخريجين وليس الحكومة.
============================================
وزارة العدل تعد قانونا جديدا لإلغاء عقوبة
حبس الصحفيين
أعلن
المستشار محمود أبوالليل وزير العدل ان مشروع قانون إلغاء الحبس في قضايا النشر
الذي تعكف وزارة العدل علي اعداده، سيكون معبرا عن طموحات السلطة الرابعة.
وأشار
الوزير الي ان القانون الجديد يحقق التوازن بين الحرية والمسئولية ، وقال: ان لجنة
من مستشاري التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد الدكروري ممثلا عن المجلس الاعلي
للصحافة، وكامل زهيري نقيب الصحفيين الاسبق وعدد من اعضاء نقابة الصحفيين، يقومون
حاليا بمراجعة قانون العقوبات والاجراءات الجنائية.
كما
يقومون بمراجعة عدد من المشروعات المقدمة في هذا الشأن، تمهيدا لاعداد مشروع
متوازن في قضايا النشر. وأوضح وزير العدل ان الوزارة تعد حاليا مشروعا بتعديل
قوانين الاحزاب السياسية ومباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشوري، بهدف
توسيع دائرة المشاركة وتعزيز الديمقراطية.
============================================
منظمات حقوقية مصرية تطالب بتخفيف القيود
الإدارية والقانونية علي عمل النقابات
طالبت منظمات
حقوق الانسان باصلاح أوضاع النقابات المهنية ومنع احتكار العمل النقابي وتغيب باقي
المهنيين عن نقاباتهم, واستدعاء الأغلبية الصامتة للمشاركة في اختيار مجالس
النقابات.
وشددت
علي ضرورة الحفاظ علي استقلال النقابات وعدم اللجوء لفرض الحراسة عليها مهما تكن
الظروف دعما لمناخ الحرية والديمقراطية والاصلاح, والاهتمام بدور نقابات المنشأة
بأعتبارها ممثلا للعاملين بها لتقليل المشاكل المهنية التي يتعرض لها.
وطالبت
ورشة العمل حول تعدد الجهات الرقابية علي أنشطة مؤسسات المجتمع المدني التي نظمها
البرنامج العربي لنشاط حقوق الانسان بمقر جميعة الصعيد للتنمية بضرورة اهتمام
النقابات بقضايا التأمينات والمعاشات والتدريب وحق الاعضاء في الرقابة علي الخدمات
والأنشطة بها.
كما
أكدت على اهمية زيادة دور النقابات في حل مشاكل البطالة بين اعضائها وايجاد
تشريعات ديمقراطية تستجيب لرغبات واحتياجات الاعضاء واستمرار حقها في منح الترخيص
بالعمل دون سواها.
============================================
فضيحة بجلاجل لوزراء نظيف... الحكومة لاتعلم
أسباب تأخر اللحوم الأثيوبية
نفي
مصدر مسئول بوزارة التموين مسئولية الوزارة عن تأخير وصول الشحنة الاولي من اللحوم
الاثيوبية. مشيرا الي ان الوزارة نفذت جميع التزاماتها في التعاقد الخاص بالصفقة،
وفي المواعيد المقررة.
وقال
المصدر: لا نعلم اسباب تأخر وصول الصفقة، وربما تتضح الاسباب فيما بعد.مضيفا أن
الشحنة الاولي من الصفقة تضم 50 ألف رأس اغنام، و50 ألف رأس أبقار،بالاضافة الي
300 طن من اللحوم المجمدة.
وكانت
وزارة الزراعة قد نفت مسئوليتها عن تأخر وصول الشحنة، اكدت الوزارة انها نفذت جميع
التزاماتها وانها لا تعلم اسباب تأخر وصول الشحنة الاولي.
وفي
السويس نفي مصدر مسئول بالميناء وجود أية معلومات عن وصول السفن المحملة بالشحنة
الاولي للحوم الاثيوبية.
واكد
المصد ان ادارة الميناء لم تتلق اية اشارات عن موعد وصول الشحنة.. مشيرا إلى ان
تلقي ادارة الميناء لمثل هذه الاشارات هام جدا حتي يتم الاستعداد لاستقبال الشحنة.
وان عدم تلقي هذه الاشارات يؤكد ان وصول الشحنة لن يكون قبل يومين!! وتوقع المصدر
وصول كمية ضئيلة لا تتعدي 2000 رأس من اجمالي الكمية المتعاقد عليها وقدرها 100
ألف رأس.
============================================
برلمانيون إسلاميون يعارضون مشروع قانون
مرتقبا لرفع سن الزواج
في
الوقت الذي تستعد فيه وزارة العدل لإحالة مشروع قانون يرفع سن الزواج للفتيات من
16 الي 18 عاما، حذر نواب إسلاميون في مجلس الشعب من تصادم مشروع القانون مع احكام
الشريعة، مطالبين بعرضه على المفتي ومجمع البحوث الاسلامية قبل احالته لمجلس
الشعب.
وتقوم
وزارة العدل بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة بالصياغة النهائية
للتشريع الجديد.
وأشار
النواب الاسلاميون الي انه اذا كان مشروع القانون يهدف الي تخفيض النسل فإن ذلك
يمكن تنظيمه من دون تحديد للسن وبالاتفاق ما بين الزوجين، خاصة ان الشريعة لا
تطالب بسن معينة لزواج الفتاة. معربين عن خشيتهم من ان يكون ذلك استجابة لضغوط
خارجية.
ويحظي
القانون بدعم النائبات في البرلمان وفي مقدمتهن زينب فايزي وفايزة الطهناوي
والدكتورة جورجيت حلمي استنادا الي حدوث آثار سلبية على الفتاة في حالة الزواج
المبكر.
وأشارت
النائبات إلى ان الفتاة في هذه السن المبكرة غير قادرة على تحمل أعباء الزوجية
ومسؤولياتها الحياتية، حيث يتطلب الزواج قدرات معينة في الفتاة متمثلة في القدرة
العقلية والجسمانية حتي تكون قادرة علي مواجهة مصاعب الحياة ومطالبها، إضافة الي
عدم قدرتها على تحمل أعباء الأمومة المبكرة، اضافة الي ما يسهم به رفع سن الزواج
في الحد من حركة الانفجار السكاني الرهيب الذي يعصف بمقدرات التنمية.
وأكد
الدكتور محمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة بالأزهر سابقا أن سن الزواج من الأمور
التي لم يتعرض لها الشرع ولم يحددها ولم يضعها في جانب التحريم بل هي من الموضوعات
التي تركها الشرع ليعمل بها الناس وفق مبدأ المصلحة.
وأضاف
أنه اذا تبين من خلال البحوث الطبية والاجتماعية ان الزواج في سن الـ 16 عاما
ستترتب عليه أضرار صحية ويعرض الفتاة للموت او المرض، فان المصلحة المرسلة تقتضي
بالضرورة رفع سن زواج الفتيات.
============================================
مصر تتقدم 7 درجات بين الدول الأكثر فسادا
في العالم
تراجع
ترتيب مصر في تقرير منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد الي المرتبة 77 بين
الدول الاقل فسادا في عام 2004 من بين 181 دولة يرصدها التقرير وكان ترتيب مصر في
عام 2003 رقم 70.
وجاءت
البحرين والاردن في مقدمة الدول العربية الاقل فسادا واحتلتا علي التوالي
المرتبتين 34 و37 فيما حصلت مصر في مؤشر انتشار الفساد علي 3.3 درجة من 3.6 درجة
اجمالي المؤشر. وسوف تعلن المنظمة الدولية تقريرها النهائي في مارس القادم.
واشارت
المنظمة الي فشل الحكومة في التصدي لظاهرة الفساد، وأوضحت ان وسائل الاعلام
والصحافة تخضعان لقيود قانونية صارمة تمنع القيام بدورهما في كشف الفساد.
وأوضحت
المنظمة انه رغم تعدد الاجهزة الرقابية في مصر الا انها فشلت في الحد من انتشار
الفساد في المجتمع والتصدي لجرائم الاستيلاء علي المال العام وانتشار الرشوة
والعمولات السرية.
وكانت
المنظمة الدولية قد اخضعت مصر لقياس انتشار الفساد منذ عام 1996. واحتلت مصر وقتها
المركز الـ 41 بين الدول الاقل فسادا وتراجعت باستمرار حتي وصلت الي الترتيب
السابع والسبعين في اخر تقرير للمنظمة.
============================================
مطالبة الحكومة بإرسال وفد لامريكا للتحقيق
في مقتل أسرة قبطية
طالب
نواب في مجلس الشعب الحكومة بسرعة التدخل لدى السلطات الأمنية الأميركية
الفيدرالية للكشف عن مرتكبي الحادث الغامض لمقتل أفراد الأسرة المصرية القبطية
(الأب والأم وابنتيهما) في ولاية نيوجرسي
وحض
النواب ـ ومنهم مسلمون ونصارى ـ الحكومة على إيفاد فريق أمني عالي المستوى إلى
الولايات المتحدة للمشاركة في التحقيقات في شأن الحادث الغامض، مؤكدين أن حقوق مصر
في هذه المشاركة ترتبها اتفاقات دولية ملزمة.
ودعا
النواب إلى سفر وفد من المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان إلى واشنطن، بصفة
عاجلة، لإجراء اتصالات مع المنظمات الحقوقية الأميركية واتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق
هؤلاء المواطنين المصريين.
وطالب
النواب رئيس الوزراء أحمد نظيف إلى إلقاء بيان عاجل عن القضية يوم السبت المقبل في
البرلمان، يكشف فيه النقاب عن تفاصيل الحادث في ضوء ما تلقته الحكومة من معلومات
من السفارة المصرية في واشنطن، ونتائج التحقيقات التي تجريها السلطات الأميركية.
وأعلن
نواب البرلمان تأييدهم لما أكد عليه المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس في مدن الأقصر
وأرمنت وإسنا ، وهي المنطقة التي تنتمي إليها الأسرة المصرية ضحية الحادث، من
أحقية السلطات الأمنية المصرية المشاركة ومتابعة التحقيقات، في الوقت الذي بعث
أقباط المهجر بالطلب نفسه إلى المسؤولين في القاهرة.
وكانت
السلطات الأميركية قد عثرت على أفراد الأسرة المصرية مقتولين في مسكنهم، بعد بلاغ
لشقيق الزوجة ـ من القاهرة ـ يفيد انقطاع الاتصال بالأسرة، المكونة من الأب حسام
أرمانيوس (46 عاماً) وزوجته أمل جراس (36 عاماً) وابنتيهما: سيلفيا (16 عاماً)
ومونيكا (8 سنوات).
============================================
الحكومة تعتزم تقديم تعديلات قانونية بشأن
مزدوجي الجنسية والمتهربين من التجنيد
قالت مصادر
برلمانية إن التعديلات الجديدة لقوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس الشعب،
والانتخابات والتي ستقدمها الحكومة إلى مجلس الشعب قبل نهاية الشهر القادم ستحسم الخلافات والجدل
الذي تفجر على مدى السنوات الأخيرة حول شروط الترشيح لعضوية البرلمان خاصة ما
يتعلق بقضيتي التجنيد والجنسية إضافة إلى تعريف العامل والفلاح وأيضا الاشراف
القضائي الكامل.
ويأتي
في مقدمة النصوص المتوقعة التأكيد على أحقية الترشيح في الانتخابات البرلمانية
بالنسبة لحالات ازدواج الجنسية على أن يسبق التقدم بأوراق الترشيح التنازل عن
الجنسية الأجنبية وتقديم ما يثبت ذلك ضمن أوراق مستندات ترشيحه ويحظر عليه اكتساب
أي جنسية أخرى غير المصرية سواء عربية أو أجنبية طوال فترة عضويته للبرلمان.
واستبعدت
النصوص المقترحة أحقية تقدم المرشحين الذين حصلوا على إعفاء من التجنيد بطريق
المحاكمة العسكرية كما هو ثابت في شهادة أداء الخدمة العسكرية وما يثبت مرور 10
سنوات على المحاكمة بما يضمن استرداد حقه واعتباره من مباشرة الحقوق السياسية
احتراما للحظر الذي فرضته المحكمة الدستورية العليا في تفسيرها الخاص بذلك.
وتشير
النصوص المستحدثة إلى احتفاظ النائب بصفة العامل التي فاز عليها طوال فترة عضويته
إذا خرج على المعاش أو ترك الوظيفة خلال عضويته طالما ظل عضوا في الاتحادات
العمالية أو النقابات العمالية ولم يتركها.
كما
تتضمن التعديلات المقترحة نصا خاصا يقضي بأن تشرف اللجنة العليا للانتخابات
(المقترح تشكيلها) على الانتخابات وحدها دون تدخل أي جهة أخرى ويرأسها وزير العدل
وتشرف على الانتخابات بدءا من إعداد الجداول الانتخابية وطوال مراحل الترشيح ونظر
الطعون وحتى إعلان النتائج النهائية.
ونفت
مصادر برلمانية بصورة قاطعة حدوث أي تغيير في توزيع الدوائر الانتخابية الخاصة
بالبرلمان جغرافيا. واكدت أنها ستظل في القانون الجديد كما هي وعددها 222 دائرة،
وانه ليس هناك أي اتجاه أيضا لزيادة عدد نواب البرلمان المنتخبين عن 444 نائبا
بواقع نائبين عن كل دائرة، والتأكيد على جواز نجاح اثنين من العمال والفلاحين عن
دائرة انتخابية واحدة ولكن لا يحوز إعلان فوز اثنين من الفئات عن دائرة واحدة
التزاما باحكام الدستور الذي ينص على ألا يقل عدد اعضاء مجلس الشعب عن العمال
والفلاحين عن 50%.
============================================
بعثة مصرية سودانية لتنفيذ مشروع أدجين
لزراعة مليون و600 ألف فدان
تقرر
إرسال بعثة فنية مصرية ـ سودانية الي وادي حلفا لتقوم البعثة ببحث دراسات الجدوي
الفنية لبدء تنفيذ مشروع أدجين الذي يهدف الي زراعة مليون و600 ألف فدان.
ويقوم
الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري والمهندس أحمد الليثي وزير
الزراعة واستصلاح الاراضي بزيارة موقع المشروع بعد انتهاء البعثة من اعداد
تقريرها.
وكان
المهندس أحمد الليثي قد بحث في لقائه مع الدكتور محمد صادق عمارة وزير الزراعة
السوداني زراعة أراضي المشروع بالمحاصيل الاستراتيجية لدعم التكامل بين البلدين.
وتقرر اقامة مجزر آلي في وادي حلفا لذبح الماشية السودانية ونقلها الي مصر.
كما
تم الاتفاق علي ارسال بعثات مشتركة لمعاينة التجمعات البشرية في مناطق المشروع.
===========================================
مجلس الشعب يتهم الحكومة بالفشل في السيطرة
علي ارتفاع الأسعار
طلب
400 نائب بمجلس الشعب التعقيب علي بيان الحكومة،من المنتظر أن تشهد المناقشات
هجوما شديدا علي الحكومة من كافة الاتجاهات السياسية داخل المجلس احتجاجا علي فشل
سياسة السيطرة علي غول الأسعار، والتخلي عن تعيين الخريجين وتفشي ظاهرة البطالة،
وعدم وضوح الأسباب الحقيقية لانخفاض قيمة الدولار رغم الارتفاع المستمر في أسعار
السلع الغذائية. كما يكشف النواب تخبط السياسة الاستيرادية في صفقات اللحوم.
كما
يتناول النواب تجاهل الحكومة لقضايا الاصلاح السياسي وعدم إعلان موقفها حتي الآن
من مشروعات القوانين التي تعهدت بإحالتها إلي مجلس الشعب، مثل قوانين مباشرة
الحقوق السياسية والأحزاب والبرلمان .
============================================
النيابة العامة تحيل قضية التخابر لصالح
إيران إلى محكمة أمن الدولة
أحالت النيابة
العامة قضية التخابر لصالح إيران إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، التي بدأت
على الفور دراسة القضية برئاسة المستشار عادل عبد السلام.
وكان
قد أعلن عن تفاصيل القضية، المتهم فيها مصري يدعى محمد عيد دبوس ودبلوماسي إيراني
كان يعمل في مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة قبل عودته إلى بلاده، في شهر
ديسمبر الماضي.
وقد
وجهت النيابة إلى المتهمين تهم التجسس والتخابر ضد مصر والسعودية والتخطيط
لاغتيالات وتفجيرات تستهدف قطع العلاقات بين مصر والسعودية.
وكانت
نيابة أمن الدولة العليا قد تلقت بلاغا من هيئة الأمن القومي في العام الماضي يفيد
بقيام دبوس بجمع معلومات عن مصر لصالح الحرس الثوري الإيراني بعد تلقيه تكليفات
بالتخطيط والتنفيذ لعمليات مسلحة في البلاد بمقابل مادي كبير.
وأشارت
التحقيقات، التى أجريت بعد أن قبضت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة حسام موسى على
دبوس داخل مسكنه بمحافظة السويس، إلى أن المتهم المصري أجرى اتصالا بنظيره
الإيراني (الهارب).
وقالت
إن دبوس حصل على منحة دراسية من مركز تعليم اللغة الفارسية بمدينة قزوين
الإيرانية. واستغل الحرس الثوري الإيراني، حسبما تقول التحقيقات، فترة وجوده
بإيران وقام بتجنيده للعمل لصالحه وتدريبه على استخدام وسائل التراسل بالشفرة عبر
البريد الالكتروني.
============================================