مصر
نادي القضاة يطالب
بإلغاء الإنتخابات في دوائر البلطجة ويطالب بحماية
الجيش للانتخابات بعد تواطؤ الداخلية مع اصحاب السوابق
سدنة العدالة يقدمون
احتجاجا شديدا لوزير العدل على البلطجة والتزوير والاعتداء على القضاة داخل لجان
الانتخابات
نادي القضاة يطالب بنزول الجيش لحماية اللجان
الانتخابية والقضاة والناخبين
اتهم نادي القضاة الشرطة بالتواطؤ مع البلطجية
ومثيري الشغب الذين أرهبوا القضاة واعتدوا عليهم ومنعوا الناخبين من التصويت في
الجولة الثانية من الانتخابات وطالب بتدخل الجيش لحماية اللجان الانتخابية
والناخبين تمشيا مع المادة رقم 26 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة
الحقوق السياسية التى
تتيح الاستعانة بالقوات المسلحة لتامين اللجان الانتخابية اذا
عجزت الشرطة .
وجاء في بيان نادي القضاة الذى
صدر بعد اجتماع مغلق ضم رئيس النادي المستشار زكريا عبد العزيز ورئيسي النادي في
مدينتي الإسكندرية وبورسعيد بالإضافة إلى عدد من أعضاء النادي في مدينة المنصورة،
وهي المدن التي حدثت فيها الاعتداءات على القضاة أثناء إشرافهم على الانتخابات
البرلمانية في مرحلتها الثانية يوم الأحد الماضي.
كما أدان البيان عمليات فرز الأصوات وحصرها وطالب بضرورة
حضور المرشحين أو وكلائهم ومنظمات المجتمع المدني عمليات الفرز وإعلان النتائج لكل
صندوق على حدة على أن يحتفظ كل قاض بنسخ من النتائج يسلمها لكل مرشح ويتم إعلان
النتيجة من مقر اللجنة العامة وذلك لتلافي ظاهرة التعارض بين النتائج المعلنة في
مقار اللجان العامة والنتيجة النهائية.
كما قرر القضاة المجتمعون الانتقال بكامل هيئتهم إلى مكتب
النائب العام وتقديم بلاغ رسمي يطالبونه فيه بالتحقيق في هذه الاعتداءات وموافاة
النادي بنتائج التحقيق قبل يوم السبت المقبل 26 نوفمبر الحالي وهو موعد إجراء جولة
الإعادة في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية وعلى ضوء هذه النتائج سيتخذ
النادي ما يلزم من قرارات لكونه في حالة انعقاد دائم.
و طالب نادي قضاة مصر
اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بإلغاء الانتخابات في أي دائرة
يثبت وقوع انتهاكات وتجاوزات او إتلاف للصناديق في أي
من لجانها الفرعية وعدم الاكتفاء باستبعاد هذه الصناديق فقط.
جاء ذلك في اجتماع طارئ عقدة مجلس إدارة النادي لمناقشة ما
ذكره القضاة وأعضاء الهيئات القضائية "المشرفين على الانتخابات" من وقوع
تجاوزات واقتحام للجان وترويع للقضاة والناخبين داخل اللجان من جانب جماعات مسلحة
بالسيوف والأسلحة البيضاء.
وقال النادي في بيان أصدره أن التجاوزات التي حدثت داخل
اللجان هي "قمة الإرهاب" ودليل على عدم الحرية في سائر اللجان.
وذكر البيان انه "تم الاعتداء على من كان يصر من القضاة
على حمل الصندوق بنفسه بعد انتهاء عملية الاقتراع إلى
اللجان العامة، ومحاولة انتزاعه بالقوة وتحطيمه.. ومارست هذه الجماعات المسلحة
إجرامها في حضور قوات الأمن .. مما دفع بعض المواطنين لاتهام الشرطة بالتواطؤ
معهم".
وتطرق الاجتماع لمناقشة
ما تردد من شائعات حول إجراءات الفرز وأنها تمت في بعض اللجان في غياب المرشحين
ووكلائهم ، أو إعلان نتائج نهائية مغايرة ومتناقضة مع البيانات الصادرة من اللجان
الفرعية !
وأكد المجلس على أن المقصود بالإشراف القضائي على الانتخابات
هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعبير المواطنين عن إرادتهم في حرية، ويصبح
الإشراف القضائي لا مبرر له مع تعرض المواطنين للاعتداء والإرهاب لمنعهم من إبداء
رأيهم وإجبارهم على التصويت لمرشح بعينه.
وقرر المجلس "الانتقال بكامل هيئته لمقابلة المستشار
محمود أبو الليل وزير العدل وإبلاغه احتجاج النادي على التجاوزات التي وقعت والتي
من شأنها النيل من الثقة العامة في القضاء ورجاله".
كما تقدم نادي القضاة
ببلاغ إلى النائب العام يحوى الانتهاكات التي وقعت في اللجان 13،14،15،16 بمدرسة
أحد دائرة الضواحي بمحافظة بورسعيد ، والتجاوزات التي شهدتها
دائرة قطور بالغربية ، وشدد النادي على ضرورة موافاته
بنتيجة التحقيقات في هذه الوقائع قبل يوم السبت القادم 26 نوفمبر موعد جولة
الإعادة في الجولة الثانية.
وفي ختام الاجتماع أكد
المجلس انه في حالة انعقاد كامل لتلقي بلاغات القضاة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
كانت الجولة الثانية من
الانتخابات البرلمانية شهدت تجاوزات وأعمال عنف من جانب عدد من أنصار المرشحين في
بعض المحافظات ، مما أدى لوقوع ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى.
النائب العام : 123 بلاغا
بالتعدي علي القضاة وأعمال البلطجة
كشف المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام عن تلقي النيابة العامة 123 بلاغا
بالتعدي وإثارة الشغب اثناء انتخابات المرحلة الثانية
التي اجريت في 20 نوفمبر الجاري في محافظات الاسكندرية والبحيرة والقليوبية والغربية والاسماعيلية
وبورسعيد والسويس والفيوم وقنا. أكد بيان اصدره النائب
العام ان البلاغات شملت 72 لجنة عامة و9989 لجنة فرعية.
ومن بينها اخطارات من رؤساء بعض اللجان الفرعية. وتولت
النيابة التحقيق فيها منذ اخطارها. واكد
النائب العام ان النيابة تتصدي بكل قوة وحزم لأي خروج
عن الشرعية.
وأوضح المستشار ماهر عبدالواحد ان النيابة تلقت 36
بلاغا من محافظة الاسكندرية منها 6 اخطارات
من رؤساء بعض اللجان يشيرون فيها إلي التعدي عليهم بالقول من ناخب أو مرشح او مثير شغب، بالإضافة إلي 30 بلاغا عن مشاجرات خارج اللجان
الانتخابية اسفرت عن إصابة بعض الاشخاص
وإتلاف عدد من السيارات ومقتل سائق أحد المرشحين وأمرت النيابة العامة بحبس من
كشفت التحقيقات ارتكابه لوقائع جنائية واحضار بعض
المتهمين الهاربين.
وفي البحيرة ورد
للنيابة 10 بلاغات منها اخطار من رئيس لجنتين فرعيتين
بإلقاء بعض الاشخاص الحجارة علي مدرسة مقر للجنة
انتخابية و9 محاضر عن احراز اسلحة
بيضاء وترويع الناخبين واتلاف بعض السيارات وامرت النيابة بحبس المتورطين.
وتلقت النيابة العامة
14 محضرا من الاسماعيلية عن ضرب وإتلاف خارج اللجان
لمنع الناخبين من الادلاء بأصواتهم وطلبت النيابة
تحريات الشرطة وتحديد مرتكبي الوقائع لاستكمال التحقيقات.
وفي بورسعيد ورد
للنيابة 4 محاضر واخطارات من رؤساء اللجان الفرعية في
منطقة الضواحي بشأن بعض اعمال شغب وعنف ومشاجرات بالاسلحة البيضاء وقيام اطراف تلك
المشاجرات بالتعدي علي قوات الشرطة وإصابة أفرادها وحرق بعض صناديق الانتخاب
وبطاقات إبداء الرأي.
بالإضافة إلي محضرين عن
قيام مجهولين بخطف مندوب احد المرشحين واحد المحامين وحجز كل منهما في مكان مجهول حتي ظهر يوم الانتخابات وامرت
النيابة بضبط واحضار المتهم.
وفي السويس ورد إلي
النيابة 13 بلاغا منها اخطاران عن تعد بالقول علي رئيس
لجنتين فرعيتين من ناخب ومرشح ومحضر بشأن احراز احد
الناخبين داخل اللجنة لبطاقة غير مختومة حاول وضعها داخل الصندوق.
وفي قنا تلقت النيابة
16 بلاغا منها تعد بالقول من ناخب علي رئيس احدي اللجان الفرعية و15 محضرا عن
مشاجرات من انصار بعض المرشحين استخدمت فيها العصي والاعيرة النارية.
وفي القليوبية تلقت
النيابة 10 بلاغات منها اخطارات من رؤساء بعض اللجان عن
التعدي عليهم بالقول وألقي القبض عليهم وتم حبسهم احتياطيا، بالإضافة إلي 4 بلاغات
اخري.
وفي الغربية.. تكررت
بلاغات واخطارات التعدي بالقول علي بعض القضاة في 10
بلاغات و5 اخطارات.
توابع فضيحة الفوز
المزعوم للفقي فى دمنهور
نائب رئيس النيابة الادارية تفضح التلاعب والتزوير لحساب مرشح الحزب الحاكم
نادي القضاة أعلن فوز جمال حشمت ويطالب بمحاسبة المزورين
نادى قضاة الاسكندرية يفضح ام المهازل فى دائرة دمنهور فى رسالة للمجلس الاعلى للقضاء ووزير العدل
بعد المحاولات الفاشلة
التي بذلها الدكتور مصطفى الفقي للتشكيك في شهادة
المستشارة نهى الزيني حيث اتهمها أنها تنتمي لعائلة إخوانية حيث أن خالها كان من قادة الإخوان بزعمه وأنها تربطها
علاقة زمالة بالدكتور جمال حشمت القيادي الإخواني
المنافس للدكتور الفقي في «جمعية أصدقاء الدواء»
وكانت المستشارة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية قد أعلنت في شهادة
لها نشرتها صحيفة المصري اليوم وفي تصريحات مباشرة أدلت بها
لقناة أوربيت الفضائية أعلنت فيها ما يرضي ضميرها بأن
الفائز الحقيقي والذي كان مكتسحا النتيجة
في دائرة بندر دمنهور هو الدكتور جمال حشمت قبل أن يتم التلاعب بالنتيجة بمعرفة
رئيس اللجنة العامة بعد انصراف جميع القضاة وتسليمهم لمحاضر الفرز إليه.
والجديد هو دخول نادي
قضاة الإسكندرية على خط هذا الجدل الدائر حيث فاجأ الرأي العام ببيان شديد الخطورة
أعلن فيه أنه أجرى تحقيقا مع السادة أعضاء الهيئة القضائية الذين أشرفوا على
انتخابات دائرة بندر دمنهور ، وجمع شهادات السادة الأعضاء عن البيانات الكاملة
لصناديق الفرز ، وانتهى التحقيق والشهادات إلى أن الدكتور محمد جمال حشمت قد فاز
بفارق كبير يصل إلى أكثر من ستة عشر ألف صوت عن منافسه الدكتور مصطفى الفقي ، وبذلك يطالب نادي القضاة في خطابه الموجه إلى وزير
العدل بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات ، وإلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وإلى
النائب العام ، يخطرهم فيه بالنتيجة الحقيقية للانتخابات في الدائرة المذكورة ،
ويطالبهم بإعلان النتيجة الصحيحة ، أو إعادة الانتخابات في الدائرة من جديد ، كما
ذكر بيان نادي القضاة وقائع يندى لها الجبين فيما تم داخل اللجنة ، وخاصة من رئيس
اللجنة العامة ، وجاء في نص خطاب نادي القضاة ما يلي :
سيادة المستشار / وزير
العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات
سيادة المستشار / رئيس
مجلس القضاء الأعلى
سيادة المستشار / النائب العام
بعد التحية
بدأت لجنة متابعة
وتقييم الانتخابات بنادي القضاء بالإسكندرية منذ بداية الجولة الأولى من المرحلة
الثانية من الانتخابات التشريعية صباح يوم الأحد 20 / 11 / 2005 في تلقي شكاوي
القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات التشريعية سواء في اللجان
الفرعية أو العامة والاتصال بهم تليفونيا والمرور على اللجان لحل ما قد يعترض
السادة القضاة والمشرفين والمواطنين المشاركين في الانتخابات من مشاكل وكان من بين
هذه اللجان لجنة الدائرة الأولى بندر دمنهور وبعد إنتهاء
عملية الاقتراع في الساعة السابعة مساءا ورد بعض نتائج الفرز إليها من السادة
الزملاء المشرفين على اللجان ومنها لجنة الدائرة الأولى بندر دمنهور والتي كانت
تشير إلى تقدم الدكتور جمال حشمت على منافسه الدكتور مصطفى الفقي
بفارق كبير بعد فرز 100 صندوق حتى الساعة الثانية عشرة مساءا .
في حوالي الساعة
الثانية صباح يوم 21 / 11 / 2005 تم الاتصال باللجنة العامة لهذه الدائرة حيث
أفادنا أحد أعضاء اللجنة العامة بانتهاء عملية الفرز وفوز الدكتور جمال حشمت بمقعد
الفئات بها وأن سبب تأخر إعلان النتيجة هو عدم حسمها
بالنسبة لمرشحي مقعد العمال والفلاحين إلا أنه في حوالي الساعة السادسة صباحا
استيقظت على صوت رنين هاتفي المحمول حيث أخبرني المتحدث أن السيد مدير أمن البحيرة
حضر إلى اللجنة العامة وأن النتيجة لم تعلن حتى الآن .
فاتصلت بالسيد المستشار
رئيس اللجنة الذي طلب مني إمهاله لمدة ربع ساعة حتى يتمكن من الحديث معي ، وبعد
ذلك فوجئت باتصال آخر يخبرني بانصراف مدير الأمن وقيام الأمن المركزي بتفريق
المتجمعين حول اللجنة ثم إعلان النتيجة بفوز الدكتور مصطفى الفقي
.
وبالاتصال برئيس اللجنة
العامة للتحقق من صدق الخبر وجدت هاتفه المحمول غير متاح ومنذ بداية نهار هذا
اليوم لم ينقطع اتصال الزملاء المشرفين على الانتخابات بهذه اللجنة يعلنون
مفاجأتهم بنتيجتها التي لا تتفق مع ما انتهت إليه نتيجة فرز لجانهم الفرعية .
وإزاء ذلك قمت بتكوين
فريق من السادة الزملاء المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامة للاتصال بالسادة
الزملاء المشرفين على الانتخابات في هذه اللجنة لمعرفة رأيهم ومعلوماتهم في هذا
الشأن وجمع النتائج منها .
وفعلا عكف هذا الفريق
على الاتصال بالسادة الزملاء رؤساء اللجان الفرعية ، حيث تم الاتصال حتى تاريخ
إعداد هذا البلاغ بعدد 137 رئيس لجنة فرعية من مجموع اللجان البالغ عددها 160 لجنة
، وكانت النتيجة هي حصول الدكتور مصطفى الفقي على 8606
صوت ، وحصول الدكتور جمال حشمت على عدد 24611 صوت ، وبذلك تكون النتيجة المعلنة
بفوز الدكتور مصطفى الفقي بمقعد الفئات عن هذه الدائرة
تخالف النتيجة التي توصل إليها هذا الفريق من الزملاء آخذا من أقوال السادة رؤساء
اللجان الفرعية المشرفين على انتخابات هذه الدوائر حتى على فرض أن باقي اللجان
الثلاث والعشرين الباقية هي لصالح الدكتور مصطفى الفقي
وهو ما أثار الكثير من الجدل في وسائل الإعلام وبين الناس وأشار بأصابع الاتهام
إلى بعض الزملاء من أعضاء اللجنة العامة لهذه الدائرة إما بتغيير النتيجة أو
السماح بذلك تحت الضغط أو الإغراء مما أصبح لا بد معه من استجلاء حقيقة ما حدث
والمسئول عنه حتى لا تتأثر الثقة العامة بالقضاء التي تحرص جموع الشعب قبل القضاة
على عدم النيل منها ، وحتى ينال كل مسئول مهما كان موقعه جزاء ما اقترفت يداه ،
ولما كان ما يسند إلى من قام بتغيير نتيجة هذه الانتخابات إن صح يمكن أن يشكل
الجريمة المنصوص عليها في المادة 46 من القانون رقم 73 سنة 1956 المعدل بالقانون
رقم 173 سنة 2005 والتي تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة
لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة
الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد
تغيير الحقيقة في تلك النتيجة أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو
تعطيله) .
فإن نادي القضاة الممثل
لإرادتهم الحريص على أن يظل الثوب الذي يشرفون جمعيا بارتدائه ناصع البياض يتقدم بتلك
المذكرة إلى السادة المعنيين بالأمر لتحقيق ما جاء بها
وإجلاء الحقيقة أمام الشعب الذي يجب أن يكون على علم تام بما يجري داخل بلده وما
إذا كان ما يقال من تغيير النتيجة حقيقة أم أن هناك ما يبرر ذلك فتبرأ ساحة من
تشير أصابع الاتهام إليهم وتطمئن قلوب الناس إلى أن حراس العدالة لم تغفل أعينهم
ولم تنم ضمائرهم ولم تلن عزائمهم عن الدفاع عن الحق والحرية وحتى يعلم الجميع أن
مجتمع القضاء وإن لم يكن مجتمعا من الملائكة إلا أنه مجتمع نقي يطهر نفسه بنفسه
ويلفظ الخبث كما يلفظ الجسم السليم الجراثيم التي تتسلل إليه .
ونادي القضاء يدعو كل
مواطن شريف حريص على مصلحة بلده ومستقبل أبنائه من القضاة أو من غيرهم لديه معلومة
يمكن أن تفيد في كشف الحقيقة حول ما يثار من شكوك في نتائج انتخابات هذه الدائرة
أو غيرها من الدوائر التي كثر الجدل حول نتائجها أن يتقدم إلى المسئولين للإدلاء بها أو الحضور إلى نادي القضاء بالقاهرة أو الإسكندرية لتقديم
ما لديه ليتولى النادي إبلاغها إلى المسئولين
والله ولي التوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المستشار / محمود رضا الخضيري
رئيس نادي القضاة
بالإسكندرية
ورئيس لجنة التحقيق
بلجنة المتابعة
وتقييم الانتخابات
بنادي القضاة
إمضاء / محمود الخضيري
وفي تصريحات لصحيفة
المصريون الإلكترونية ، تعقيبا على البيان قال السيد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية : أن النتائج التي أعلنت
فوز الدكتور مصطفى الفقي جاءت مختلفة تماما عن واقع
نتائج الفرز الرسمية والتي أكدت فوز الدكتور جمال حشمت .
وقال المستشار محمود الخضيري أن نادي قضاة الإسكندرية طالب وزير العدل والنائب العام ورئيس المجلس الأعلى
للقضاة بالتحقيق في تزوير نتائج الانتخابات بدمنهور وأن نادي قضاة الإسكندرية
ينتظر نتائج التحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات .
وقال المستشار الخضيري أنه من الطبيعي في حالة تأكيد نتائج التحقيق ووجود
اختلاف في نتائج فرز الأصوات التي أعلن بموجبها فوز الدكتور الفقي
عن نتائج الفرز الرسمية والتي أكدت نجاح الدكتور جمال حشمت فإنه في هذه الحالة إما
أن يعاد إعلان النتيجة بنجاح د. جمال حشمت أو أن تعاد الانتخابات مرة أخرى .
وقال أنه لا بد من محاسبة المتسبب عن إعلان تلك النتائج
المزورة، مؤكدا أن النادي لن يقبل إلا بإجراء التحقيق ومعرفة السبب في اختلاف
النتائج.
والبيان التفصيلي لفرز
صناديق الدائرة الأولى (بندر دمنهور) حسب شهادة السادة رؤساء اللجان الفرعية كما يلى:
اللجنة رقم (1) الدكتور
مصطفى الفقي 75 الدكتور جمال
حشمت 227
اللجنة رقم (2) الدكتور
مصطفى الفقي 100 الدكتور جمال
حشمت 250
اللجنة رقم (3) الدكتور
مصطفى الفقي 45 الدكتور جمال
حشمت 250
اللجنة رقم (4) الدكتور
مصطفى الفقي 40 الدكتور جمال حشمت
296
اللجنة رقم (5) الدكتور
مصطفى الفقي 81 الدكتور جمال
حشمت 188
اللجنة رقم (6) الدكتور
مصطفى الفقي 85 الدكتور جمال
حشمت 196
اللجنة رقم (7) الدكتور
مصطفى الفقي 108 الدكتور جمال
حشمت 244
اللجنة رقم (8) الدكتور
مصطفى الفقي 81 الدكتور جمال
حشمت 296
اللجنة رقم (9) الدكتور
مصطفى الفقي 96 الدكتور جمال
حشمت 240
اللجنة رقم (10)
الدكتور مصطفى الفقي 112
الدكتور جمال حشمت 242
اللجنة رقم (11)
الدكتور مصطفى الفقي 84
الدكتور جمال حشمت 148
اللجنة رقم (12)
الدكتور مصطفى الفقي 81
الدكتور جمال حشمت 217
اللجنة رقم (13) الدكتور
مصطفى الفقي الدكتور جمال
حشمت
اللجنة رقم (14)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (15)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (16)
الدكتور مصطفى الفقي 100
الدكتور جمال حشمت 200
اللجنة رقم (17) الدكتور
مصطفى الفقي الدكتور جمال
حشمت
اللجنة رقم (18)
الدكتور مصطفى الفقي 62
الدكتور جمال حشمت 162
اللجنة رقم (19)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (20)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (21)
الدكتور مصطفى الفقي 15
الدكتور جمال حشمت 140
اللجنة رقم (22)
الدكتور مصطفى الفقي 40
الدكتور جمال حشمت 90
اللجنة رقم (23)
الدكتور مصطفى الفقي 39
الدكتور جمال حشمت 116
اللجنة رقم (24)
الدكتور مصطفى الفقي 27
الدكتور جمال حشمت 163
اللجنة رقم (25)
الدكتور مصطفى الفقي 37
الدكتور جمال حشمت 134
اللجنة رقم (26)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (27)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (28)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (29)
الدكتور مصطفى الفقي 50
الدكتور جمال حشمت 213
اللجنة رقم (30)
الدكتور مصطفى الفقي 85
الدكتور جمال حشمت 188
اللجنة رقم (31)
الدكتور مصطفى الفقي 48
الدكتور جمال حشمت 220
اللجنة رقم (32)
الدكتور مصطفى الفقي 46
الدكتور جمال حشمت 253
اللجنة رقم (33)
الدكتور مصطفى الفقي 54
الدكتور جمال حشمت 217
اللجنة رقم (34)
الدكتور مصطفى الفقي 48 الدكتور
جمال حشمت 261
اللجنة رقم (35)
الدكتور مصطفى الفقي 49
الدكتور جمال حشمت 186
اللجنة رقم (36)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (37)
الدكتور مصطفى الفقي 60
الدكتور جمال حشمت 180
اللجنة رقم (38)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (39)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (40)
الدكتور مصطفى الفقي 77
الدكتور جمال حشمت 145
اللجنة رقم (41)
الدكتور مصطفى الفقي 58
الدكتور جمال حشمت 239
اللجنة رقم (42)
الدكتور مصطفى الفقي 57
الدكتور جمال حشمت 207
اللجنة رقم (43) الدكتور
مصطفى الفقي 70 الدكتور جمال
حشمت 240
اللجنة رقم (44)
الدكتور مصطفى الفقي 30
الدكتور جمال حشمت 315
اللجنة رقم (45)
الدكتور مصطفى الفقي 49
الدكتور جمال حشمت 233
اللجنة رقم (46)
الدكتور مصطفى الفقي 26
الدكتور جمال حشمت 160
اللجنة رقم (47)
الدكتور مصطفى الفقي 63
الدكتور جمال حشمت 135
اللجنة رقم (48)
الدكتور مصطفى الفقي 10
الدكتور جمال حشمت 129
اللجنة رقم (49)
الدكتور مصطفى الفقي 20
الدكتور جمال حشمت 200
اللجنة رقم (50)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (51)
الدكتور مصطفى الفقي 15
الدكتور جمال حشمت 180
اللجنة رقم (52)
الدكتور مصطفى الفقي 20
الدكتور جمال حشمت 180
اللجنة رقم (53)
الدكتور مصطفى الفقي 6
الدكتور جمال حشمت 206
اللجنة رقم (54)
الدكتور مصطفى الفقي 50
الدكتور جمال حشمت 210
اللجنة رقم (55)
الدكتور مصطفى الفقي 12
الدكتور جمال حشمت 256
اللجنة رقم (56)
الدكتور مصطفى الفقي 24
الدكتور جمال حشمت 256
اللجنة رقم (57)
الدكتور مصطفى الفقي 40
الدكتور جمال حشمت 60
اللجنة رقم (58)
الدكتور مصطفى الفقي 12
الدكتور جمال حشمت 129
اللجنة رقم (59)
الدكتور مصطفى الفقي 70
الدكتور جمال حشمت 190
اللجنة رقم (60)
الدكتور مصطفى الفقي 49
الدكتور جمال حشمت 192
اللجنة رقم (61)
الدكتور مصطفى الفقي 56
الدكتور جمال حشمت 187
اللجنة رقم (62)
الدكتور مصطفى الفقي 60
الدكتور جمال حشمت 109
اللجنة رقم (63)
الدكتور مصطفى الفقي 75
الدكتور جمال حشمت 226
اللجنة رقم (64)
الدكتور مصطفى الفقي 52
الدكتور جمال حشمت 134
اللجنة رقم (65)
الدكتور مصطفى الفقي 8
الدكتور جمال حشمت 100
اللجنة رقم (66)
الدكتور مصطفى الفقي 12
الدكتور جمال حشمت 97
اللجنة رقم (67)
الدكتور مصطفى الفقي 44
الدكتور جمال حشمت 198
اللجنة رقم (68)
الدكتور مصطفى الفقي 39
الدكتور جمال حشمت 110
اللجنة رقم (69)
الدكتور مصطفى الفقي 57
الدكتور جمال حشمت 207
اللجنة رقم (70)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (71)
الدكتور مصطفى الفقي 36
الدكتور جمال حشمت 213
اللجنة رقم (72) الدكتور
مصطفى الفقي 41 الدكتور جمال
حشمت 197
اللجنة رقم (73)
الدكتور مصطفى الفقي 59
الدكتور جمال حشمت 255
اللجنة رقم (74)
الدكتور مصطفى الفقي 65
الدكتور جمال حشمت 224
اللجنة رقم (75)
الدكتور مصطفى الفقي 49
الدكتور جمال حشمت 306
اللجنة رقم (76)
الدكتور مصطفى الفقي 51
الدكتور جمال حشمت 333
اللجنة رقم (77)
الدكتور مصطفى الفقي 53
الدكتور جمال حشمت 200
اللجنة رقم (78)
الدكتور مصطفى الفقي 10
الدكتور جمال حشمت 179
اللجنة رقم (79)
الدكتور مصطفى الفقي 10
الدكتور جمال حشمت 138
اللجنة رقم (80)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (81)
الدكتور مصطفى الفقي 11
الدكتور جمال حشمت 130
اللجنة رقم (82)
الدكتور مصطفى الفقي 12
الدكتور جمال حشمت 142
اللجنة رقم (83)
الدكتور مصطفى الفقي 7
الدكتور جمال حشمت 164
اللجنة رقم (84)
الدكتور مصطفى الفقي 29
الدكتور جمال حشمت 137
اللجنة رقم (85)
الدكتور مصطفى الفقي 48
الدكتور جمال حشمت 205
اللجنة رقم (86)
الدكتور مصطفى الفقي 58
الدكتور جمال حشمت 255
اللجنة رقم (87)
الدكتور مصطفى الفقي 69
الدكتور جمال حشمت 282
اللجنة رقم (88)
الدكتور مصطفى الفقي 43
الدكتور جمال حشمت 253
اللجنة رقم (89)
الدكتور مصطفى الفقي 76
الدكتور جمال حشمت 259
اللجنة رقم (90)
الدكتور مصطفى الفقي 51
الدكتور جمال حشمت 301
اللجنة رقم (91)
الدكتور مصطفى الفقي 53
الدكتور جمال حشمت 180
اللجنة رقم (92)
الدكتور مصطفى الفقي 58
الدكتور جمال حشمت 228
اللجنة رقم (93) الدكتور
مصطفى الفقي 26 الدكتور جمال
حشمت 229
اللجنة رقم (94)
الدكتور مصطفى الفقي 47
الدكتور جمال حشمت 197
اللجنة رقم (95)
الدكتور مصطفى الفقي 54
الدكتور جمال حشمت 159
اللجنة رقم (96)
الدكتور مصطفى الفقي 70
الدكتور جمال حشمت 225
اللجنة رقم (97)
الدكتور مصطفى الفقي 50
الدكتور جمال حشمت 150
اللجنة رقم (98)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (99)
الدكتور مصطفى الفقي 61
الدكتور جمال حشمت 253
اللجنة رقم (100)
الدكتور مصطفى الفقي 100
الدكتور جمال حشمت 200
اللجنة رقم (101) الدكتور
مصطفى الفقي الدكتور جمال
حشمت
اللجنة رقم (102)
الدكتور مصطفى الفقي 49
الدكتور جمال حشمت 161
اللجنة رقم (103)
الدكتور مصطفى الفقي 48
الدكتور جمال حشمت 227
اللجنة رقم (104)
الدكتور مصطفى الفقي 81
الدكتور جمال حشمت 254
اللجنة رقم (105)
الدكتور مصطفى الفقي 61
الدكتور جمال حشمت 310
اللجنة رقم (106)
الدكتور مصطفى الفقي 43
الدكتور جمال حشمت 297
اللجنة رقم (107)
الدكتور مصطفى الفقي 50
الدكتور جمال حشمت 240
اللجنة رقم (108)
الدكتور مصطفى الفقي 51
الدكتور جمال حشمت 262
اللجنة رقم (109)
الدكتور مصطفى الفقي 63
الدكتور جمال حشمت 283
اللجنة رقم (110)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (111)
الدكتور مصطفى الفقي 54
الدكتور جمال حشمت 228
اللجنة رقم (112)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (113)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (114)
الدكتور مصطفى الفقي 15
الدكتور جمال حشمت 123
اللجنة رقم (115)
الدكتور مصطفى الفقي 22
الدكتور جمال حشمت 145
اللجنة رقم (116)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (117)
الدكتور مصطفى الفقي 7
الدكتور جمال حشمت 118
اللجنة رقم (118)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (119)
الدكتور مصطفى الفقي 100
الدكتور جمال حشمت 75
اللجنة رقم (120)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (121)
الدكتور مصطفى الفقي 9
الدكتور جمال حشمت 114
اللجنة رقم (122)
الدكتور مصطفى الفقي 10
الدكتور جمال حشمت 93
اللجنة رقم (123)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (124)
الدكتور مصطفى الفقي 23
الدكتور جمال حشمت 109
اللجنة رقم (125)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (126) الدكتور
مصطفى الفقي 42 الدكتور جمال
حشمت 239
اللجنة رقم (127)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (128)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (129)
الدكتور مصطفى الفقي 36
الدكتور جمال حشمت 254
اللجنة رقم (130)
الدكتور مصطفى الفقي 36
الدكتور جمال حشمت 249
اللجنة رقم (131)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (132)
الدكتور مصطفى الفقي 50
الدكتور جمال حشمت 165
اللجنة رقم (133)
الدكتور مصطفى الفقي 30
الدكتور جمال حشمت 70
اللجنة رقم (134)
الدكتور مصطفى الفقي 112
الدكتور جمال حشمت 150
اللجنة رقم (135)
الدكتور مصطفى الفقي 156
الدكتور جمال حشمت 166
اللجنة رقم (136)
الدكتور مصطفى الفقي 192
الدكتور جمال حشمت 195
اللجنة رقم (137)
الدكتور مصطفى الفقي 22
الدكتور جمال حشمت 84
اللجنة رقم (138)
الدكتور مصطفى الفقي 150
الدكتور جمال حشمت205
اللجنة رقم (139)
الدكتور مصطفى الفقي 178
الدكتور جمال حشمت217
اللجنة رقم (140)
الدكتور مصطفى الفقي 130
الدكتور جمال حشمت165
اللجنة رقم (141)
الدكتور مصطفى الفقي 70
الدكتور جمال حشمت 150
اللجنة رقم (142)
الدكتور مصطفى الفقي 45
الدكتور جمال حشمت 122
اللجنة رقم (143)
الدكتور مصطفى الفقي 257
الدكتور جمال حشمت 128
اللجنة رقم (144)
الدكتور مصطفى الفقي 136
الدكتور جمال حشمت 71
اللجنة رقم (145)
الدكتور مصطفى الفقي 261
الدكتور جمال حشمت 175
اللجنة رقم (146)
الدكتور مصطفى الفقي 321
الدكتور جمال حشمت 117
اللجنة رقم (147)
الدكتور مصطفى الفقي 234
الدكتور جمال حشمت 183
اللجنة رقم (148)
الدكتور مصطفى الفقي 183
الدكتور جمال حشمت 100
اللجنة رقم (149)
الدكتور مصطفى الفقي 84
الدكتور جمال حشمت 104
اللجنة رقم (150)
الدكتور مصطفى الفقي 90
الدكتور جمال حشمت 90
اللجنة رقم (151)
الدكتور مصطفى الفقي 95
الدكتور جمال حشمت 198
اللجنة رقم (152)
الدكتور مصطفى الفقي 101
الدكتور جمال حشمت 187
اللجنة رقم (153)
الدكتور مصطفى الفقي 35
الدكتور جمال حشمت 176
اللجنة رقم (154)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (155)
الدكتور مصطفى الفقي الدكتور
جمال حشمت
اللجنة رقم (156)
الدكتور مصطفى الفقي 99
الدكتور جمال حشمت 100
اللجنة رقم (157)
الدكتور مصطفى الفقي 170
الدكتور جمال حشمت 250
اللجنة رقم (158)
الدكتور مصطفى الفقي 150
الدكتور جمال حشمت 200
اللجنة رقم (159)
الدكتور مصطفى الفقي 148
الدكتور جمال حشمت 200
اللجنة رقم (160)
الدكتور مصطفى الفقي 101
الدكتور جمال حشمت 121
الإجمالي
: الدكتور مصطفى الفقي
8606 الدكتور جمال حشمت 24611
نقابة المحامين تعد قائمة سوداء
بأسماء المزورين
أعلنت نقابة المحامين
إعداد لائحة سوداء بأسماء المسئولين ورؤساء اللجان العامة للانتخابات الذين شاركوا
في تزوير الانتخابات البرلمانية الحالية. أكد جمال تاج الدين عضو مجلس النقابة ان الحكومة بدأت تستخدم طريقة جديدة للتزوير تهدف إلي ترك
اليوم الانتخابي يسير بدون تزوير مباشر وتغيير النتيجة في مرحلة الرصد والتجميع،
بالحذف من اصوات الناجحين وإضافة أصوات وهمية للراسبين
من مرشحي الحزب الوطني. وقال تاج الدين ان نقابة
المحامين رصدت كل التجاوزات التي حدثت في الانتخابات وقامت بتسجيلها.
كما كشف اربعة من مرشحي الاخوان المسلمين
خلال مؤتمر صحفي عقد بنقابة المحامين ونظمته لجنة الدفاع عن سجناء الرأي عن
تجاوزات خطيرة شابت العملية الانتخابية في المرحلتين الاولي
والثانية.
أكد المرشحون الاربعة الدكتورة مكارم الديري وعبدالحي الفرماوي وحازم أبواسماعيل والدكتور جمال حشمت ان
المرحلتين شهدتا تصويت 1900 متوف بينهم عدد من الاطفال المتوفين الذين لم يبلغوا سن الانتخاب القانونية قبل
وفاتهم!!
كما شهدت كل الدوائر
قيدا جماغيا بآلاف الاسماء
لموظفي الحكومة للتصويت لصالح مرشحي الحزب الوطني. كما كشف المرشحون عن حماية
الشرطة لبلطجية الحزب الوطني وكانت تمدهم بالطعام الخاص
بمجندي الشرطة!! وأشار مرشح الاخوان في دمنهور إلي ان رئيس اللجنة العامة قال له ان
النتيجة تأخرت بسبب سقوط مياه الامطار علي اوراق الرصد وفوجئ بنتيجة مختلفة عن النتيجة التي تم رصدها في
البداية
الفاينانشيال تايمز: المعايير الأمنية وحدها فشلت في قمع تأثير
الإخوان
قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية
في تعليق نشرته في عددها الصادر 23-11-2005 أن المرحلة الثانية من الانتخابات
البرلمانية في مصر جعلت من الإخوان المسلمين القوة المعارضة الرئيسية في البلاد
"وهو ما يمثل ضغطًا على الحكومة المصرية للاعتراف بها
أو إعطائها إطارًا قانونيًّا".
وقالت الصحيفة: الجماعة
تعرضت لضغوط وقمع من جانب الحكومة المصرية منذ إنشائها عام 1928، إلا أنها في
طريقها للحصول على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، وقد نجحت في أن تصبح أكبر قوة
معارضة ذات قاعدة شعبية عريضة نتيجة عملها الاجتماعي، ومشاركتها في النقابات
المهنية.
ونوَّهت الصحيفة بأن
"بعض الأقليات المصرية ومن بينها المسيحيون يتخوفون من أن الديمقراطية التي
تبديها الجماعة مؤقتة، وتخفي طموحات في صنع ديكتاتورية دينية".
وبالرغم من أن الرئيس
مبارك لم يبدِ أي استعداد لإلغاء الحظر المفروض على الجماعة منذ توليه الحكم، فإن
نتائج الانتخابات الأخيرة أثبتت أن المعايير الأمنية وحدها فشلت في قمع تأثير
الجماعة المتنامي، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور عصام العريان رئيس القسم السياسي
للإخوان المسلمين قوله: إن الجماعة ستستغل نفوذها السياسي لفتح حوار حقيقي مع
النظام حول الإصلاح، وتابع: "أعتقد أن هذا يظهر أن الشعب المصري على استعداد
لتغيير حقيقي".
وحققت جماعة الإخوان
المسلمين أكبر المكاسب في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية
المصرية التي جرت الأحد 20-11-2005، حيث فاز مرشحوها
بـ13 مقعدًا مقابل 6 مقاعد فقط لمنافسيهم من مرشحي الحزب الوطني الحاكم، بحسب
النتائج النهائية الرسمية التي أعلنت مساء الاثنين 21-11-2005.
وفي المرحلة الأولى من الانتخابات فازت الجماعة بـ34
مقعدًا؛ ليرتفع رصيدها إلى 47 مقعدًا، وهو عدد غير مسبوق من المقاعد لم يحققه أي
حزب معارض مصري.
وعقب هذه النتائج تعرضت
جماعة الإخوان لحملة إعلامية عدائية واسعة النطاق يشارك فيها بجانب الإعلام الرسمي
المكتوب والمرئي، صحف مصرية خاصة وأخرى عربية تحذر من أن يتولى حكم مصر "سلطة
دينية" ومن عواقب ذلك.
البرلمان الأوروبي يوقف متابعته للانتخابات المصرية بسبب انطباعاته السلبية
قرر وفد البرلمان الأوربي الذي تابع المرحلة الأولى من
الانتخابات البرلمانية المصرية عدم العودة لمتابعة المرحلة الأخيرة المقررة في
الأول من ديسمبر 2005؛ نظرا للانطباعات السلبية التي خرج بها
الوفد من متابعته للمرحلة الأولى.
ويأتي هذا التطور في حين طالب سفير الاتحاد الأوربي في
القاهرة بدعاية عادلة من جانب وسائل الإعلام الرسمية، والسيطرة على العنف، ومشاركة
أكبر من الجماهير في العملية الانتخابية.
وقال الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوربي الثلاثاء
22-11-2005: إن الوفد يشعر بقلة الفائدة من العودة إلى القاهرة بسبب الانطباعات
السلبية التي أظهرتها المرحلة الأولى والتي أجريت يوم 9-11-2005. وشدد على أن هذه الانطباعات أكدتها مؤسسات المجتمع المدني والأحداث
المتعاقبة في مصر.
وقال "إدوارد ماكليلان سكوت" رئيس وفد البرلمان الأوربي: "سمعنا
عن عمليات بيع الأصوات، والتسجيل الجماعي للناخبين، ونقل الناخبين في حافلات، كما
شاهدنا عمليات تخويف (للناخبين)". وشدد على أن "الحزب الحاكم (الحزب
الوطني الديمقراطي) يتمسك بالسلطة من خلال حزمة من الإجراءات المعروفة".
واقترح ماكليلان عودة وفد من أعضاء البرلمان الأوربي إلى القاهرة
"للتناقش مع كل من البرلمان والحكومة المصرية والمركز القومي لحقوق الإنسان
والمنظمات غير الربحية حول تلقي دعم من الاتحاد الأوربي".
وأوضح أن "هذا الدعم سيتضمن مساعدات مالية وفنية
وتدريبية من أجل إصلاح تنظيمي لعملية تسجيل الناخبين، والعمل على توافر الشفافية
في الانتخابات المقبلة".
وفي تصريحات لصحيفة
"المصري اليوم" قال ماكليلان: إن الجولة
الأولى افتقرت لمعايير العدالة والنزاهة. إلا أنه لفت إلى التطور الذي طرأ على
مناخ الانتخابات المصرية.
وانتقد
"تحيز" الإعلام المصري لصالح مرشحي الحزب الوطني الحاكم، وقيام هيئات
وأجهزة الدولة بنقل ناخبين في حافلات إلى مراكز الاقتراع للتصويت لصالح مرشحي
الحزب الوطني.
تحيز إعلامي وعنف
وفي السياق ذاته، لفت
سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة كلوس ليبرمان إلى أن الانتخابات البرلمانية في مصر
تضمنت عدة مظاهر إيجابية، وأخرى غير مشجعة أبرزها ارتباط وسائل الإعلام الرسمية
بالحكومة والحزب الحاكم.
وقال في مؤتمر صحفي: إن الوقت لم يحن بعد لتقديم تصور كامل
عن هذه الانتخابات، ولكن هناك حاجة ماسة لتحسين الأداء. وطالب
بدعاية انتخابية عادلة وغياب العنف ومشاركة أكبر من الجماهير في العملية
الانتخابية.
وأضاف ليبرمان أن الاتحاد الأوربي مستعد لتقديم المساعدة
للحكومة المصرية في هذا الشأن بشرط أن تطلب القاهرة ذلك.
ونوه إلى مساعدات قدمها الاتحاد لتطوير العملية الديمقراطية
في عدة دول في المنطقة منها لبنان وفلسطين. ونفى أن تكون
المنح والمساعدات التي تحصل عليها مصر من الاتحاد الأوربي مشروطة.
ويعد وفد البرلمان الأوربي الذي تابع المرحلة الأولى من
الانتخابات البرلمانية المصرية هو أول وفد برلماني يرسله البرلمان الأوربي لمتابعة
الانتخابات دون توجيه دعوة له. وشدد الوفد خلال تواجده
بالقاهرة على أنه في مصر لمشاهدة الانتخابات وليس لمراقبتها؛ لعدم تلقيه دعوة من
الحكومة المصرية.
ورغم التجاوزات التي
رصدها وفد البرلمان الأوربي فقد أسفرت نتائج المرحلة الأولى عن فوز مرشحي الحزب
الحاكم الرسميين بـ67 مقعدًا -ارتفعت إلى 113 نائبًا بعد انضمام 46 مستقلاًّ
منشقًّا-، وفوز 67 مستقلاًّ قبل انضمام غالبيتهم للوطني، وحصول مرشحي الإخوان
المسلمين على 34 مقعدًا، بالإضافة إلى 8 مقاعد للمعارضة الحزبية.
وفي الجولة الأولى من المرحلة الثانية التي جرت الأحد 20-11-2005 فاز مرشحو الإخوان بـ13 مقعدا مقابل 6 مقاعد فقط لمنافسيهم من
مرشحي الحزب الوطني الحاكم، بحسب النتائج النهائية الرسمية التي أعلنت مساء
الإثنين21-11-2005.
الأمن يعتقل 40 من أنصار
المرشحين بقنا أثناء انتظارهم علي أبواب المحكمة
العثور علي آلاف من
بطاقات إبداء الرأي مختومة بالشمع الأحمر في الشوارع والترع
أقام المرشحون في دائرة
قفط أكثر من عشرة طعون لإبطال الانتخابات بعد عثور الاهالي علي الآلاف من بطاقات الاقتراع ملقاة بشوارع الدائرة
والترع. كما تم العثور علي مظاريف تحتوي علي بطاقات الاقتراع وكشوف الناخبين
ومختومة بالشمع الاحمر. وألقت أجهزة الامن القبض علي أربعين شخصاً من أقارب وأنصار المرشحين أثناء
انتظارهم أمام محكمة القضاء الاداري بقنا.
و كان الكاتب الصحافي
عبده مغربي نائب رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الأسبوعية المستقلة والمرشح عن
الدائرة الثانية بقفط لأنتخابات
مجلس الشعب المصري قد أعلن اضرابأ ً عن الطعام مع 50 من
أنصاره علي سلالم محكمة أستئناف قنا أحتجاجا علي التزوير الفاضح الذي قامت به الشرطه
بالتنسيق مع الموظفين المشرفين علي لجنته وبقية لجان الأنتخابات
في محافظة قنا لصالح الحزب الوطني الحاكم ,و طاف الالاف
من أبناء الدائرة الثانية شوارع قفط وهم يهتفون ضد
المزورين في الحزب الوطني و أكد عبده مغربي أن بحوزته ما يصل الي
1500استمارة تزوير وجدها ملقاة في الطرقات والترع الي
جانب 40 استمارة اخري تم تحريزها في النيابة العامة .
ويذكر ان المراكز الحقوقية والدستورية التي قامت
بمراقبة الانتخابات في قنا
رصدت عمليات تزوير واسعة النطاق. وأكد مراقبو مركز الارض
في دوائر المحافظة ان القيادات التنفيذية المحلية
والموظفين قاموا بتعبئة الاصوات وتزوير النتائج لصالح
مرشحي الحزب الوطني. ووقعت انتهاكات صارخة في دائرة نجع حمادي بشمال المحافظة بالاضافة الي عمليات التزوير الفاضحة
بدائرة أرمنت لصالح مرشحي الحزب الوطني. وطالب مركز الارض بوقف تدخل السلطة التنفيذية في عملية الفرز في قنا
ومحاسبة المسئولين عن أعمال التزوير التي تمت لصالح مرشحي الحكومة في دوائر قنا
ومنع تكرار ذلك في انتخابات الاعادة المزمع اجراؤها غداً »السبت«.
فلاح الغربية دفع حياته
ثمنا للبلطجة فى عصر مبارك
خطفوه من أرضه وسحلوه
بجرار زراعي لمسافة 3 كيلو مترات وتركوه ينزف حتي الموت!
في مشهد يدمي القلوب
قبل العيون يبدو كأنه مقطع سينمائي من فيلم الارض
الشهير دفع زكي العشري حياته ثمناً لبلطجة الانتخابات بالمحلة الكبري
خطفوه ثم سحلوه بجرار زراعي وتركوه ينزف حتي الموت في
عرض الشارع. وقالت جريدة الوفد انه في قرية »الدواخلية«
تشبث زكي وتمسك بأرضه وقف شامخاً في الحقل رفض تحذيرات جاره ولم يفارقها إلا
قتيلاً شهيداً تاركاً خلفه زوجة وسبعة أبناء بينهم اثنان علي مقاعد الدراسة وأربع
بنات زوجهن بشق الانفس. في ذلك اليوم المشئوم قال له
جاره في الحقل اهرب حتي تفلت من البلطجية
الذين اندفعوا كالسيل من قرية الاشيط يضربون كل من
يقابلهم بالشوم والعصي إلا أن زكي رفض واستمر في عمله
»يحش البرسيم«
ولسان حاله يقول: »لا
علاقة لي بالسياسة ولا بالانتخابات« ولم تمض لحظات حتي
فوجئ بأكثر من عشرة بلطجية يحيطون به وينهالون عليه ضرباً ولم يكتف البلطجية
بذلك بل »ربطوه« في جرار زراعي وسحلوه حتي حدود قريتهم
»الاشيط« مسافة تزيد علي 3 كيلو مترات
وتركوه غارقاً في دمه أمام جميع أهالي القرية الذين نقلوه الي
منزل العمدة الذي سلمه لرجال المباحث ومنهم الي مستشفي
طنطا الجامعي ليلفظ أنفاسه بعد ساعات قليلة ليصبح الشهيد الثاني لانتخابات البلطجة
التي ينتجها ويخرجها الحزب الوطني. الكل يسأل.. ما السبب؟!..
فزكي عامل بسيط في احدي المدارس ولا علاقة له بالانتخابات ويكافح علي أبنائه في
حقل بسيط استأجره قبل فترة ليسد بانتاجه رمق صغاره..
ولكنهم نسوا البلطجية الجاهزين دائماً لارهاب كل من يجرؤ علي اعلان رأيه
صراحة ولو في »الغيط«. صرخت زوجته جندية محمد مرعي وقالت
بحرقة وألم: زكي لا يعرف شيئاً في السياسة.. فلماذا قتلوه.. كان يستعد للخروج الي المعاش بعد شهرين ويتفرغ لرعاية القراريط الخمسة التي
استأجرها لتعيننا علي الحياة ولكنه لم يعد.. وتضيف الزوجة.. خطفوه وفي اليوم
التالي جاءوا لي بجثته.. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وقال مسعد »32 عاماً« ابن
القتيل ويعمل بمحل بالمدينة أي ذنب اقترفه والدي حتي
يعذبوه وينكلوا به حتي الموت.. أين الحكومة..
أين الامان.. »انني أطالب
بمحاكمة عاجلة لكل مسئول كان سبباً في هذا المصير الذي آل اليه
أبي«. ويضيف طالب العشري (الابن الاصغر) لصالح من كل
هذه البلطجة وسفك دماء الابرياء.. »والدي
يا ناس عامل بسيط لم يكن له أي علاقة بالانتخابات من قريب أو بعيد.. فقط كان قدره
أن يكون متواجداً في حقله رافضاً الامتثال للبلطجية
الذين خرجوا كالذئاب المسعورة ينهشون جسد كل من يتصادف مروره«. ورغم ان جثمان زكي العشري قد واري الثري وشيعه الآلاف وسط اجراءات أمنية مشددة إلا أن سقوطه قتيلاً مسحولاً لن يغيب من
ذاكرة كل من عاصروا يوم تزييف ارادة الناخبين وافتعال بلطجية الحزب الوطني للمعارك التي راح ضحيتها زكي عندما أطلق
هؤلاء شائعة تقول ان أهل قرية »الدواخلية«
احتجزوا جراراً زراعياً تستغله بعض العاملات الزراعيات بقرية الاشيط
احتجاجاً علي تزوير الانتخابات التي فاز فيها سعيد جبر »مستقل« علي محمد مرعي مرشح
الحزب الوطني.. بعدها شن أهالي »الاشيط« هجوماً كاسحاً
علي »الدواخلية« فأصابوا 22 شخصاً بينهم عاصم حامد وعلي
ابراهيم وحسام ناجي وطاهر الطناحي
وحمدان هيبة وأحمد رمزي ومحمد ابراهيم وناصف حمزة وقاسم
مرعي والعراقي بدير وريحان الغريب وفكري زكريا مرعي والسيد شديد ورضا شعبان. ولا
تزال التحقيقات مستمرة مع 80 شخصاً ألقي القبض عليهم في
هذه المعركة واستعجلت النيابة تقرير الطبيب الشرعي. وبينما عاد الهدوء الحذر الي قري الدواخلية والاشيط ودنوشر والعامرية ولا تزال
قوات الامن مسيطرة علي الموقف خوفاً من تجدد الاحداث مرة أخري عشية انتخابات الاعادة
التي تجري غداً السبت.
بطلان انتخابات الاسكندرية
القضاء الإداري يأمر
بوقف الإعادة في سيدي جابر والمنشية والجمرك
أصدرت محكمة القضاء الاداري
عددا من الاحكام التاريخية ببطلان الانتخابات
البرلمانية. قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد رمضان الترامسي
احكاما ببطلان نتائج الانتخابات التي اجريت يوم 20 نوفمبر الماضي في دوائر سيدي جابر والجمرك
والمنشية والعطارين واللبان. كما قضت المحكمة بوقف انتخابات الإعادة المقرر اجراؤها غدا ـ السبت ـ بدائرتي سيدي جابر والجمرك والمنشية.
أكدت المحكمة في حيثياتها ان تجاهل الاحكام
التي اصدرتها قبل الانتخابات ضد مرشحي الحزب الوطني قد
تسبب في بطلان هذه الانتخابات.
أكدت المحكمة ان تجاهل تنفيذ حكمها بوقف قيد مرشح الحزب الوطني السيد راشد
كعمال بدائرة سيدي جابر قد تسبب في بطلان الانتخابات بها.
وفي دائرة الجمرك
والمنشية اكدت المحكمة انها
أصدرت ثلاثة أحكام بتغيير صفات ثلاثة مرشحين من عمال إلي فئات، وأنه تم تنفيذ
حكمين منهما فقط وتجاهلت الدولة تنفيذ الحكم الخاص بتغيير صفة مرشح الحزب الوطني.
وجاء في حيثيات الحكم
الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة العطارين واللبان. ان
القضاء الاداري كان قد اصدر حكما بحذف ما يقرب من 7
آلاف صوت ثبت قيدها قيدا جماعيا للعاملين في النقل العام والنصر للدخان ومطابع الاهرام ولامبروزو ومنطقة بوالنيو.
أكدت المحكمة ان الحكومة تجاهلت تنفيذ الحكم بعد ان
تأكد ان الاصوات تم قيدها
بمعرفة مرشح الحزب الوطني.