محكمة الأحزاب تحسم قضية حزب العمل يوم السبت المقبل

الرئيس مبارك اغلق الحزب وصادر صحفه بسبب تظاهرة للتعبير عن الرأي ؟؟؟!!!

الحملات المتواصلة ضد فساد سياسات رموز السلطة وأهدارهم للحريات وحقوق الأنسان وراء العدوان

بقلم صلاح بديوي

salahbediwy@link.com

salahbediwy@gmail.cdom

bediwy1@hotmail.com

تآمر نظام الرئيس مبارك علي حزب العمل وأمر بأغلاقه قبيل أربعة أعوام تحت ستار تسبب صحيفته الشعب في خروج تظاهرات من قبل طلاب جامعة الازهر بالقاهرة للتعبير عن الرأي في رواية طبعتها وزارة الثقافة تسمي وليمة لأعشاب البحر ،أي أن مبارك جمد نشاط حزب سياسي معارض وأغلق صحفه لأن أنصاره خرجوا في تظاهرة للتعبير عن رأيهم مثلها مثل التظاهرات التي تندلع يوميا علي فترات شبه متقطعة الآن في بلادنا و ترفض وجود الرئيس مبارك ونظامه في السلطة ،اذن العدوان علي حزب العمل تم لسبب آخر’ لكن تظاهرة الوليمة كانت بمثابة زريعة له

لكن الحقيقة ان نظام الرئيس مبارك كان يتربص بالحزب و أعتدي عليه بفعل حملات حزب العمل السياسية والصحفية ضد سياسات الفساد والتبعية وموالاة أعداء الوطن والامة .

حملات الحزب ضد سياسات حسني مبارك في مجالات الزراعة وما نجم عنها من قتل للمصريين بمستلزمات الأنتاج الاسرائيلية المسرطنة والحرب البيلوجية والكيماوية والتي نفذتها موساد تحت ستار تلك السياسات ’وحملات الحزب ضد ضرب الثقافة الوطنية ونهب تراث مصر الأثري ’ واخيراً حملاته ضد الفساد بقطاعات الداخلية والبترول والأعمال واهدار الحريات وحقوق الانسان الخ

أذن النظام الحاكم في مصر والموالي لأعداء الأمة أعتدي علي حزب العمل لكونه ضاق زرعا بمعارضة حقيقية مثلتها حملات الحزب ضد رموز النظام الفاسدة وضد سياساته ككل

ومنذ 4 اعوام يخوض حزب العمل المواجهة مع السلطة المصرية الغاشمة بقيادة مبارك يخوضها معتمدا علي وطنية قياداته وايمان كوادره بالله جل جلاله.

نذكر ما سبق في وقت يفترض ان تحسم فيه محكمة الأحزاب - نصف هيئتها موظفيين حكوميين - قضية حزب العمل يوم السبت المقبل الموافق 2 أبريل وهي القضية الأخيرة بين الحزب والسلطة والتي تم حجزها للحكم منذ ربع عام الي جانب تأرجحها ما بين الحجز للحكم وفتح باب المرافعة منذ عام آخر أستجابة من هيئة المحكمة للضغوط الحكومية وحملات الأبتزاز التي تمارس ضدها والمعروف ا ن حزب العمل كسب 13 حكما قضائيا من دوآئر قضاء طبيعي مختلفة حتي الان وعلي الرغم من ذلك ترفض السلطة تنفيذ تلك الأحكام متعللة بقضية تجميد الحزب التي يفصل فيها السبت المقبل عبر المحكمة المشار اليها والجدير بالذكر ان حزب العمل لجأ الي المحكمة الدستورية طعناً في قانون الأحزاب والذي تسعي السلطة لتغييره حاليا

وكانت لجنة شئون الأحزاب التي يرأسها صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الحاكم وتضم في عضويتها وزراء العدل والداخلية وشئون مجلسي الشعب والشوري وجميعهم ينتمون للحزب الوطني أجتمعت في نهاية عام 2000 علي اثر تظاهرات جامعة الأزهر والتي اتهم حزب العمل بتنظيمها وقررت وسط صمت دولي مريب تجميد نشاط حزب العمل ومصادرة صحفه ومنعها من الصدور وفي مقدمتها جريدة الشعب وعندما حاول الحزب اصدار الطبعة الاليكترونية من الصحيفة قام نظام مبارك قام بوضع برو كسي عليها حتي لا تري في مصر .

ومن المؤسف ان الرئيس مبارك والذي يجمد نشاط اكبر حزب شرعي مصري ويغلق اكبر صحيفة معارضة وهي الشعب يقف امام شاشا ت التليفزيون قائلا ان عصره لم يغلق فيه حزب ولم تصادر فيه صحيفة ولم يحبس فيه صحفي وهو ما يجعل المصريون يضحكون علي كلامه ويرددون النكات ضده في مجالسهم لكون ان الرئيس مبارك ووزراء داخليته وعدله وبرلمانه الي جانب امين حزبه اجتمعوا بليل واغلقوا صحيفة الشعب وحبسوا كتاب فيها بل وجمدوا ولا يزالون يجمدون نشاط اكبر حزب سياسي مصري وهو حزب العمل