جمال مبارك امر البنوك ب منح رجال أعمال قروضا بدون ضمانات حقيقية

ثمانية رجال أعمال بددوا60% من حقوق المساهميين بالجهاز المصرفي

فضيحة كبري : الحكومه تسدد أموال الناس للبنوك بموجب سندات علي 20 عام

رجال الأعمال الهاربين والممتنعيين بددوا علي 21% من أموال البنوك

في وقت تتهم فيه دوائر قريبة من السلطة مبارك الأبن بمشاركة رجال أعمال ودعمهم ماديا عبر أصدار تعليمات للبنوك بصرف قروض لهم بدون ضمانات حقيقية , وهي القروض التي تم تبديدها وتعثروا عن سدادها ,حذرت دراسة خطيرة امام رئيس الجمهورية الآن من أن مشكلة القروض المتعثرة وصلت الي حد غير آمن وباتت تمثل 21% من أجمالي الائتمان في مصروان عناصر نافذة بالقيادة المصرية امرت البنوك بصرف الاموال لرجال اعمال بدون ضمانات حقيقية وان البنك المركزي تقاعس في التفتيش علي البنوك ,وذلك بعد أن قام رجال الأعمال بتبديد تلك القروض وهرب كثيرين منهم بأموال المودعيين للخارج , وطلبت الدراسة بوضع قيود علي عملية التمويل بحيث لا يأخذ العميل سوي 50% من قيمة التمويل المتعلق بمشروعه والقت الدراسة بالمسئولية علي القيادات المصرفية والأجهزة التفتيشية والتدخل الحكومي بشئون البنوك فحول مشكلة القروض المتعثرة لدي البنوك أعد المجلس القومي للأنتاج والشئون الاقتصاديه دراسة مهمة رفعها لرئيس الجمهوريه ,اوضح خلالها أن مقدار الفوائد غير المحصله عن الديون المتعثره بلغت 23مليار جنيه , وأن أجمالي حالة الأفلاس النهائية لرجال الأعمال وفق بيانات البنك المركزي للعام المالي الأخير قد بلغ 2787 حالة ومعدلات القروض التي لم تحصل 13,7% ,وأرتفعت الديون المتعثرة الي 21,5% من أجمالي الديون بالعام المالي الأخير

الدراسه أشارت بأن بنوك القطاع العام الأربعه لها النصيب الأكبر في القروض المتعثره وبنسبة تقدر ما بين 40 - 50 %,مع العلم ان تلك البنوك تستحوذ علي 85% من أجمالي الودائع في قطاع التجزئة , الدراسة كشفت عن توجه حكومي لتمويل الديون المستحقة للبنوك الأربعة بموجب سندات طويلة الأجل تصدر عن وزارة الماليه لمدة 20 سنه بفائده 10%وبقيمة 37 مليار جنيه اي ما يعادل 13% من حجم القروض و50% من حجم الديون التي تمت جدولتها بالقطاع المصرفي

وأوضحت الدراسه أرتفاع درجة التركيز في القروض الممنوحه للقطاع الخاص حيث أن 28 عميلا حصلوا علي 26 ,7 مليار جنيه بما يمثل بما يمثل 13%من جملة التسهيلات الممنوحه للقطاع الخاص وكان نصيب 8 عملاء فقط تسهيلات بلغت 12,4 مليار جنيه بما يمثل 60% من اجمالي حقوق المساهمين في الجهاز المصرفي , وان القطاع الخاص حصل علي 50% من القروض بدون ضمان عيني

وبالنسبة للقروض الممنوحة بالعملات الأجنبيه فلقد زادت هذه القروض من 58% من أجمالي الودائع بهذه العملاتعام 1979ميلاديه الي 70% حاليا وخلال الفترة من 1969 ميلاديه وحتي 2003 ميلاديه بلغت التخفيضات في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار 80%