استشهد 19 فلسطينياً بينهم طفل وأصيب أكثر من 80 آخرين، فى قصف إسرائيلى، استهدف سيارة
كانت تقل قادة "كتائب القسام" أثناء احتفال
لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، فى مخيم جباليا شمال غزة بالانسحاب الإسرائيلى
من القطاع.
وقع الانفجار فى مقدمة الاحتفال
أثناء تقدم قادة الحركة للموكب، وقال شهود عيان
إنهم سمعوا صوت الطائرات الإسرائيلية، التى كانت
تحلق فوق المسيرة.
ووقع الانفجار حين كان المسؤول في
حماس إسماعيل هنية يلقي كلمته أمام الحشود.
وأكد سامى أبو زهرى، الناطق باسم حركة "حماس" إطلاق أربعة صواريخ
إسرائيلية من طائرة كانت تحلق فى سماء المنطقة، وكانت
تستهدف قادة الحركة الذين تقدمت سيارتهم العرض العسكرى،
مما أوقع هذا العدد الكبير من الضحايا والشهداء.
وقالت المصادر المحليّة في "جباليا"
: إنّ طائرة استطلاعٍ إسرائيلية استهدفت سيّارةً كانت تقلّ عناصر من كتائب القسّام مع بعض الصواريخ القساميّة
للمشاركة في احتفالٍ الحركة، حيث قصفت الطائرة الصهيونيّة السيّارة وهي تسير بين
حشدٍ من المدنيّين الفلسطينيين ممّا تسبّب في وقوع عددٍ كبير من الشهداء والجرحى،
حسبما ذكر"المركز الفلسطينيّ للإعلام".
وتفيد التقارير الأوليّة أنّ قائد كتائب القسّام
في شمال القطاع قد يكون ضمن ركّاب السيّارة المستهدفة لكن ذلك لم يتأكد بعد، كما
لم يتمّ التأكّد من هويّة الشهداء حتّى لحظة إعداد التقرير.
ورجحت مصادر طبية فلسطينية أن يرتفع عدد
القتلى بسبب وجود إصابات خطيرة. ونفت مصادر جيش الاحتلال
الإسرائيلي أن يكون الانفجار ناجماً عن عملية عسكرية إسرائيلية.
أعلن مصدر عسكري إسرائيلى،
أن عناصر المقاومة الفلسطينية أطلقوا تسعة صواريخ على بلدة "سيديروت" شمال غزة،
في أول هجوم من نوعه منذ أكملت قوات الاحتلال الإسرائيلية انسحابها من
القطاع.
ومن جانبها اكدت حركة
"الجهاد الإسلامي" بأنها قصفت الكيان الإسرائيلى
بتلك الصواريخ ، انتقاماً لإستشهاد ثلاثة من عناصرها،
على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية في غارة بالضفة الغربية .
حيث استشهد ثلاثة عناصر من حركة الجهاد
الإسلامي، في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلية، التي حاصرت منزلاً كانوا
يقيمون فيه في قرية "علارا" في محيط مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.
وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية
"علارا" فجرا مصحوبة بعشرين آلية وبغطاء جوي
من طائرات الأباتشي، وسط إطلاق نار كثيف وطالبت عبر
مكبرات الصوت المسلحين بتسليم أنفسهم، إلا أن المسلحين على ما يبدو اشتبكوا مع
قوات الاحتلال، لأن أصوات تبادل لإطلاق النار وانفجارات سمعت في محيط المنزل وفقا
لروايات شهود العيان.
وأكدت مصادر فلسطينية أن الشهداء هم : جميل نزيه
أبو سعدة 25 عاما، وسعيد طالب الأشقر 24 عاماً وهو ضابط
في الأمن الوقائي، ورائد عجاج قائد سرايا القدس شمال الضفة الغربية. وقد تم التعرف
عليهم من قبل المواطنين وفقا لطلب من قوات الاحتلال.
لكن
حركة "شهداء الأقصى" أعلنت عبر مكبرات الصوت في وقت لاحق أن الشهيد
الأشقر من عناصرها.
وشهدت عدة
مدن وقرى في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، مداهمات من قبل قوات الاحتلال
الإسرائيلية بحثا عن عدد من المواطنين بدعوى الانتماء إلى حركتي الجهاد الإسلامي
وحماس.
سخّرت الدولة العبرية كل وسائلها وأدواتها منذ
إتمام انسحابها من المستوطنات اليهودية في قطاع غزة، في الثاني عشر من سبتمبر
الجاري، لإجبار الأطراف المعنية علي الرضوخ لمخططاتها القاضية بلعب دور رقابي أمني
علي معبر رفح الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر.
ولعبت إسرائيل كعادتها علي وتر الأمن ، ودأبت
علي تكرار تخوفها من استغلال الفلسطينيين للمعبر المذكور في إدخال أسلحة متنوعة
للقطاع، قد تصل إلي فصائل المقاومة، الأمر الذي اعتبرته يخل بميزان التسلح ،
المحسوم قطعاً لصالحها.
واستغلت حكومة الاحتلال حال الفوضي،
التي سادت منطقة الشريط الحدودي في أعقاب انسحاب قوات الاحتلال، لتأكيد صواب ما
تدعيه من تخوف.
ووصف وزير الحرب الإسرائيلي شاؤول
موفاز، الحال التي شهدها محور صلاح الدين علي الحدود
المصرية مع القطاع، بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بأنها خطيرة جداً بالنسبة
للمصريين والفلسطينيين .
وادعي موفاز، في حديث
للإذاعة العبرية بأن كمية كبيرة من الذخائر
والأسلحة تم إدخالها إلي القطاع، قبل أن تتمكن السلطة الفلسطينية في الأيام
الأخيرة بالسيطرة علي الأمور.
يذكر أن لجنة الخارجية والأمن التابعة للبرلمان
الإسرائيلي الكنيست ، تداعت بناء علي طلب من موفاز
لمناقشة ما يدور علي الشريط الحدودي مع مصر، خاصة في مدينة رفح.
ورغم اعتراف موفاز
بأن قوات الأمن الفلسطيني تمكنت خلال الأيام الماضية من السيطرة علي الحدود، إلا
أن ضابطاً رفيع المستوي فيما يسمي القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي ، قال ان ثغرات الحدود بين مصر وإسرائيل (القطاع) قد يتم استخدامها
لتهريب أسلحة تخل بميزان التسلح القائم .
وأضاف الضابط المذكور أن ثغرات الحدود
الإسرائيلية- المصرية أصبحت كثيرة وخطيرة، وقد يتم استخدامها لتهريب أسلحة مختلفة
مثل صواريخ ضد الدروع وضد الطائرات وصواريخ كاتيوشا
ومتفجرات وعبوات متطورة .
ولفت إلي أن الحدود كانت تستخدم في السابق لتهريب
المخدرات والأسلحة، وقد تصبح منطقة لتهريب أنواع من الأسلحة التي قد تخل بالميزان التسليحي الموجود حالياً.
وكانت قيادة المنطقة الجنوبية عقدت اجتماعات
لتقدير الأوضاع القائمة علي الشريط الحدودي، وبحسب التقديرات الأمنية الإسرائيلية
فإن الحدود قد تستخدم أيضاً لتهريب أشخاص مسلحين لتنفيذ عمليات في إسرائيل من
القطاع عن طريق سيناء.
يذكر أن الشريط الحدودي بين القطاع ومصر، يبلغ
طوله مسافة 14 كيلو متراً، تمتد من ساحل البحر المتوسط في الغرب، وحتي مدينة رفح شرقاً، ويشمل معبر رفح.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت خلال
انتفاضة الأقصي مئات المنازل الفلسطينية الواقعة علي
الشريط الحدودي، بدعوي البحث عن أنفاق أرضية تستخدمها فصائل المقاومة الفلسطينية
في تهريب السلاح من مصر إلي القطاع.
الدولة العبرية التي تبرر دوماً ممارساتها ضد
الفلسطينيين بالبحث عن الأمن، تستغل هذا المبرر
وتصر علي إبقاء معبر رفح مغلقاً في وجه حركة المسافرين، في محاولة اعتبرها
المراقبون ضغطاً تمارسه إسرائيل علي السلطة الفلسطينية للقبول بمخططاتها القاضية
باقتصار معبر رفح علي المغادرين، في حين يتم استخدام معبر كيرم
شالوم ، الواقع في نقطة التقاء الحدود الثلاثية
الفلسطينية المصرية الإسرائيلية، للقادمين والبضائع.
ووفقاً لمصدر رفيع المستوي مطلع علي الاتصالات
المصرية الإسرائيلية، فإنه تم التوصل إلي اتفاق يقضي بفتح المعبر لمدة ثلاثة
أيام للسماح لفئات الطلاب والمرضي
والحالات الطارئة وحاملي الهويات الأجنبية بمغادرة القطاع وكذلك عودة الفلسطينيين
الموجودين في مصر والذين غادروا القطاع بشكل رسمي عبر المعبر قبل إغلاقه.
وتقدر جهات مصرية عدد الفلسطينيين العالقين في
الجانب المصري من الحدود بنحو عشرة آلاف فلسطيني ينتظرون افتتاح المعبر كي يتمكنوا
من العودة إلي القطاع.
وأكد مصدر
مسؤول أنه لا يوجد مانع لدي مصر من نشر قوات أوروبية في الجانب الفلسطيني من
الحدود إذا تم الاتفاق علي ذلك بين الفلسطينيين والأوروبيين، وصولاً إلي اتفاق
نهائي لقضية المعبر، والتي تعتبر الأهم منذ انسحاب قوات الاحتلال.
تظاهر المئات من أهالي الأسرى والمعتقلين
الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي للمطالبة بتحرير أبنائهم من السجون بعد انسحاب
الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
وانطلقت المظاهرة التي جاءت بدعوة من مؤسسات
حكومية وأهلية فلسطينية من أمام مبنى اللجنة الدولية للصليب الاحمر
بغزة مرورا بعدد من الشوارع الرئيسية وحتى مقر الممثل الخاص للامم
المتحدة لعملية السلام بالمدينة.
ورفع المتظاهرون الذين كان من بينهم زعماء
سياسيين الشعارات الداعية للإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال والذين أمضى الكثير منهم اكثر من ربع قرن وراء جدران
السجون.
وأكد بيان لوزارة شؤون الاسرى
والمعتقلين وجمعية الاسرى والمحررين في غزة وزع خلال
المظاهرة "ان الاحتلال الاسرائيلي
تقهقر من القطاع تاركا وراءه جراحا نازفة في عقل وضمير ووجدان هذه الامة وهم ابناءنا الاسرى والمعتقلين".
وذكر البيان "ان
الاحتلال يحتفظ بهؤلاء في سجونه رهائن في معتقلاته مضيقا عليهم سبل العيش وحارما
لهم ابسط حقوقهم مخالفا بذلك كل الاعراف والمواثيق
الدولية ".
وقال "أن الاحتلال لا يزال يحتفظ في سجونه
ومعتقلاته ب (8600 اسير) منهم 32 اسيرا
امضوا اكثر من 20 عاما في الاسر كما يعتقل 115 اسيرة اضافة الى
288 طفلا لم يبلغوا سن الرشد.
وشدد البيان على انه "لا يمكن الحديث مع اسرائيل عن سلام وعن التزامات سياسية او
اخلاقية او ادبية ان ابقت
على اعتقال هؤلاء في سجونها".
ووصف الإنسحاب
الإسرائيلي من القطاع بأنه "ناقص ومبتور"، معتبراً أن "لا معنى
لحرية الارض دون حرية الانسان
وسيبقى استمرار احتجاز اسرانا عامل اضطراب وعدم استقرار
من شأنه ان يقوض امكانية
الحديث عن سلام".
من جانبه، أشار وزير شؤون الاسرى
والمعتقلين في السلطة الفلسطينية سفيان ابو زايدة الى تمسك السلطة بمطالبتها بالافراج عن كل الاسرى والمعتقلين
في سجون الاحتلال لاسيما القدامى منهم والنساء والاطفال.
واكد
أبو زايدة، أن مجلس الوزراء الفلسطيني اتخذ قرارا في
جلسته الاخيرة بالبدء في حملة دولية تبدأ في ال20 من
الشهر الجاري وتنتهي في ال 14 من الشهر المقبل لتشمل
دول العالم لاسيما فرنسا والنرويج والسويد والدول العربية للمطالبة بالافراج عن هؤلاء الأسرى.
حماس تؤكد رفضها التحول إلى حزب سياسى بعد الإنتخابات التشريعية
أكدت حركة المقاومة الاسلامية
الفلسطينية حماس رفضها التام للتحول إلى
حزب سياسى عقب دخولها الإنتخابات
التشريعية الفلسطينية المقبلة.
وقال مشير المصرى
الناطق الإعلامى باسم حماس فى
تصريح لموقع "عرب 48" الالكترونى على
الإنترنت أن حركة حماس لن تتحول إلى حزب سياسى طالما أن
هناك احتلالا جاثما على بقعة من أرضنا الفلسطينية.
وأضاف "أن مشاركة حماس فى
الإنتخابات إنما جاءت على قاعدة التمسك بالثوابت
الوطنية والحفاظ على حقوقنا المشروعة والحفاظ على خيار المقاومة كخيار استراتيجى لغالبية أبناء الشعب الفلسطينى
حتى زوال الإحتلال.
وأوضح أن قرار المشاركة فى
الانتخابات التشريعية لا يعنى أن حماس يمكن أن تتخلى ولو للحظة عن بندقيتها وعن
سلاح المقاومة والذى أثبتت التجربة انه الوسيلة القادرة
على الوصول للحقوق الفلسطينية.
وحول اللقاء المرتقب بين أرئيل
شارون رئيس الوزراء الاسرائيلى والرئيس الفلسطينى محمود عباس فى الثانى من الشهر المقبل، قال المصرى
"الشعب الفلسطينى تعود على مثل هذه الاجتماعات
وبات يدرك أنها لن تجدى
نفعا ولا قيمة لها مع شارون الذى
يريد ان يفرض املاءاته على
الشعب الفلسطينى".
وشدد
الناطق باسم حماس على عدم جدوى مثل هذه اللقاءات، مطالباً السلطة الفلسطينية
والرئيس عباس عدم الجلوس مع شارون، وقطع أية اتصالات مع الجانب الاسرائيلى، وضرورة التوافق مع الشعب الفلسطينى
على استراتيجية موحدة تكون عنوان المرحلة القادمة بعيدا عن هذه اللغة التى فشلت على مدار عشر سنوات من جلب منفعة للشعب الفلسطينى.
أكد المتحدث باسم حركة حماس في قطاع غزة سامي
أبو زهري ان الإحتلال
الإسرائيلي لم يخرج من قطاع غزة نتيجة للمفاوضات وإنما هرب منها تحت ضربات
المقاومة.
وقال أبو زهري، في تصريح للصحافيين، بغزة "أن إسرائيل
ليست في موضع إملاء الشروط على الشعب الفلسطيني الذي ينظم بنفسه علاقاته مع الدول
العربية وخصوصاً دول الجوار".
وكان أبو زهري يعلق على تصريحات أحد المسؤولين
في الحكومة الإسرائيلية، والتي هدد فيها بوضع قطاع غزة تحت المسؤولية المصرية واعادة الضفة الغربية لتصبح تحت السيطرة الأردنية.
واعتبر
"أن إسرائيل تمارس بهذه التهديدات دور الابتزاز على السلطة وعلى الشعب
الفلسطيني الذي رفض خريطة الطريق كما رفضها الاحتلال أيضا".
وقال "أنه لا يحق لهذا الاحتلال ان يطالب السلطة او الشعب
الفلسطيني بالالتزام بهذه الخريطة"، مضيفاً "أن السلاح والمقاومة
متعلقان بالاحتلال حتى ينهي احتلاله للأراضي الفلسطينية".
وأكد "انه لا يمكن الحديث الان عن نزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية"، مشيراً
إلى "أن تلك الفصائل أبدت مرونة مع السلطة الفلسطينية التي اخذت فرصة كاملة حين منحها الشعب الفلسطيني وقتا لتنفيذ اتفاق
اوسلو الذي لم ينته الا الى الفشل وذهب ادراج
الرياح".
وشدد على "أن من حق الشعب الفلسطينى أن يدافع عن نفسه وحقوقه وتؤكد ذلك التجربة الناجحة
في غزة ما يستدعي ان نواصل نفس المشروع اذا اردنا ان
نستكمل تحرير ارضنا الفسطينية".
وكانت
اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الاوسط قد
طالبت بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية، معتبرة ان من يريد
الانخراط في العملية السلمية يجب ان لا ينخرط في نشاطات
جماعات مسلحة او ميليشيات.
شن رئيس جهاز الشاباك
الاسرائيلي يوفال ديسكين،
هجوماً شديد اللهجة على السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، مطالباً بمنع
الفلسطينيين من حرية التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا في "الحالات الانسانية".
وجاء هجوم ديسكين هذا في اطار
الحملة التي تشنها اسرائيل على السلطة الفلسطينية في
محاولة للنيل من شرعيتها وزيادة الخلافات بينها وبين تنظيمات المقاومة الفلسطينية،
والتحريض على منع حرية الدخول من الاراضي المصرية الى قطاع غزة بزعم ان "كل من
سيأتي من الخارج سيصل الى تل ابيب
والخضيرة عبر الضفة"، على حد تعبير ديسكين.
وفي حديث ادلى به
ديسكين للمراسلين العسكريين في تل ابيب، هاجم الرئيس
الفلسطيني زاعماً ان السلطة الفلسطينية تكاد لا تؤدي
مهامها.
وعرض امام الصحفيين
وجهة نظر الشاباك الاسرائيلي
مما يحدث داخل قطاع غزة ومقدرة السلطة الفلسطينية على فرض السيطرة، حيث نعت الرئيس
الفلسطيني عباس بأنه "جنرال بلا جنود" ويفتقد الى
المقدرة على فرض السيطرة بسبب ما اسماه ديسكين "التمزق الذي تمر به حركة
فتح".
واعتبر
ديسكين حركة حماس تثبت ذاتها كقوة مساوية للسلطة الفلسطينية ، ولا تقبل بتلقي
توجيهات منها. ولذلك تلجأ لدى وقوع خلافات الى جهات
خارجية كمصر او تقيم لجنة مشتركة.
نفى محمد نزال عضو القيادة السياسية لحركة
المقاومة الاسلامية الفلسطينية حماس ما نسبته اليه بعض وسائل الاعلام من أن
الحركة ربما تعدل ميثاقها يوما ما وأنها قد تتفاوض مع إسرائيل.
وقال نزال، فى حديث
لراديو لندن أنه تحدث عن تعديل ميثاق حماس ضمن رؤية الحركة وضمن التغير الزمنى وهو تعبير عن شعور داخلى
لدى حماس بان يكون من الانسب تعديل بعض الامور فى الميثاق.
وأكد أن إعتبار
الاحتلال الإسرائيلى هو إحتلال
وأنه أساس المشكلة الفلسطينية التى لن يتم حلها إلا عبر
إنهاء الاحتلال وإعادة الفلسطينيين إلى أراضيهم كلها امور
ثابتة فى ميثاق حركة حماس ولا يمكن تغييرها.
ونفى نزال وجود اى استعداد
لدى حركة حماس لازالة البنود التى
تتضمن ازالة اسرائيل.
وأوضح القيادى فى حركة حماس ان الحركة ومن خلال
نظرتها الى الواقع والظروف الانية
الراهنة قدمت مشروعا عرضه الشيخ الشهيد احمد ياسين يفيد بأن حركة حماس تقبل
مرحلياً بدولة فى المناطق التى
تم إحتلالها عام 1967
لتؤسس فيها
دولة فلسطينية كاملة السيادة مع حل مشكلة اللاجئين.
ندد قياديان في حركتي "حماس"
و"الجهاد الإسلامي" بموقف اللجنة الرباعية الدولية، والتي طالبت السلطة
الفلسطينية بتفكيك فصائل المقاومة الفلسطينية، ونعتتها بالمنظمات الإرهابية، بعد
أن أثنت على الاحتلال الإسرائيلي الذي قتل أكثر من أربعة آلاف فلسطيني وجرح عشرات
الآلاف منهم خلال أعوام الانتفاضة.
وقال الشيخ حسن يوسف القيادي في
"حماس" بالضفة الغربية : "كان الأولى باللجنة الرباعية أن توجه
ضغوطها على الاحتلال الإسرائيلي، لأنه هو الذي يمارس العدوان ضد الشعب الفلسطيني
بكل أشكاله، من استيطان وعزل وبناء للجدار واقتحامات واغتيالات واعتقالات ويرفض
الإفراج عن الأسرى، ويتنكر أيضا لحقوقهم".
وذكّر يوسف، في تصريح لوكالة "قدس برس" بأن الفصائل الفلسطينية، تجاوبت جميعها مع جهود
التهدئة، وأعلنت التزامها بها، في حين أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه، بكل
الأشكال على الشعب الفلسطيني ويرفض الالتزام بالتهدئة والتجاوب معها".
من جانبه رأى خالد البطش، القيادي في
"الجهاد الإسلامي"، أن الهدف من موقف اللجنة الرباعية هو "خلق حالة
من الحرب الأهلية بين الفلسطينيين، لكي تسيء إلى الإنجازات التي حققها الشعب
الفلسطيني بخروج الاحتلال من قطاع غزة".
وأضاف
أنه يرى في هذا المطلب أيضا محاولة ابتزاز واضح من جانب اللجنة الرباعية، للرئيس
الفلسطيني وللسلطة الفلسطينية، معرباً عن رفضه لهذا التدخل والابتزاز.
ودعا البطش اللجنة الرباعية إلى "ترك الشعب
الفلسطيني يدير أموره من خلال الحوار، ودون وصاية من أحد سواء كان الأمين العام
للأمم المتحدة كوفي عنان أو وزيرة الخارجية الأمريكية (كونداليزا)
رايس أو من (رئيس الوزراء الإسرائيلي آرائيل) شارون".
وطالب
القيادي في الجهاد الإسلامي اللجنة الرباعية بـ "الاعتذار" للشعب
الفلسطيني عن هذا الموقف، ورفع وصايتها وتدخلها بالشأن الفلسطيني الداخلي، لأن
الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى وصاية من أحد.
أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقري مؤسستي الرفادة، واقرأ، الخيريتين
في القدس المحتلة حيث اقتحمت مقري المؤسستين وصادرت محتوياتهما .
وزعمت
سلطات الاحتلال أن للمؤسستين علاقة مع حركة حماس واستنكر المكتب الحركي للمؤسسات
الفلسطينية في القدس إغلاق المؤسستين، مشيراً إلى أن هذا الأمر يندرج في إطار
الهجمة الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال على المؤسسات الفلسطينية العاملة بالقدس.
وأصدر
المكتب بياناً طالب فيه المجتمع الدولي، ومنظماته ومؤسساته بالخروج عن صمته وفضح
أساليب استهداف الأرض والإنسان في القدس والضغط على حكوماتهم ومنظماتهم لإلزام
سلطات الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وبنودها واحترام حقوق الإنسان
الفلسطيني المختلفة في مدينته المقدسة.
تعصف خلافات حادة بحركة فتح حول الآلية التي
ستتبع لاختيار مرشحي الحركة لانتخابات المجلس التشريعي المرتقبة حيث وصل الامر الي رفض طلب الرئيس
الفلسطيني محمود عباس الذي ينتمي للحركة بترك المقعدين الاول
والثاني في قائمة فتح للانتخابات التشريعية له ليرشح من يراهما مناسبين لهما.
واوضح
حاتم عبد القادر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ان عباس
طلب ترك مقعدين مضمونين له وهما الأول والثاني وان لا تجري عليهما الانتخابات
الداخلية للحركة.
واوضح
عبد القادر بان هذا الطلب رفض من المجلس الثوري والقيادات الشابة في الحركة وان
هناك توجها داخل الحركة لاعطاء عباس مقعدا واحدا في
قائمة فتح للانتخابات التشريعية اذا ما كان مرشح عباس
لذلك المقعد الشاغر هو مروان البرغوثي القيادي البارز
في الحركة والمعتقل في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
واشار
عبد القادر الي ان هناك اصرارا داخل اوساط فتح علي ان يخضع كل واحد من ابناء الحركة
للانتخابات الداخلية اذا ما اراد
الترشح لانتخابات المجلس التشريعي سواء كان عضوا في اللجنة المركزية للحركة او من المجلس الثوري.
واشار
عبد القادر الي ان هناك رفضا
واسع النطاق داخل الحركة علي فرض اشخاص علي قائمة فتح
كونهم من اللجنة المركزية او من المجلس الثوري، وقال ابناء الحركة يرفضون ان تنزل عليهم
قيادات عبر المظلات ، وذلك في اشارة الي محاولات لفرض اشخاص محددين علي
قائمة الحركة للانتخابات التشريعية.
واوضح
عبد القادر ان المطلوب استبعاد الفاسدين والذين تدور
حولهم الشبهات عن قائمة فتح للتشريعي حتي تستطيع الحركة
منافسة الفصائل الاخري وخاصة حماس .
واضاف
عبد القادر احد قياديي الحركة نحاول ان نختار شخصيات
نظيفة ولها شعبية، ونريد ان نبتعد عن الفاسدين
والمفسدين سواء كانوا اعضاء في السلطة او من قادة الحركة .
واقر عبد القادر بوجود خلافات داخل الحركة حول
الآلية التي سيتم اختيار مرشحي فتح للانتخابات التشريعية علي اساسها،
وقال هناك وجهات نظر مختلفة وان المساعي منصبة حاليا علي الوصول لقواسم مشتركة ،
خاصة وان الحركة امام منعطف مهم وان اي تأثير سلبي في الانتخابات الداخلية قد يخلق انقسامات
وانشقاقات داخلية ، ومشددا علي ان وضع الحركة لا يحتمل
ذلك في ظل المنافسة الشديدة مع حركة حماس .
وفي ظل الخلافات الداخلية للحركة التي تقود
السلطة الوطنية قدم امين سر حركة فتح في بلدة حلحول شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وجميع اعضاء اللجنة التنظيمية لفتح في البلدة استقالتهم الجماعية من
اللجنة التنظيمية للجهات المعنية، احتجاجا علي الكثير من القضايا التي تتعلق
بالحركة وكوادرها في البلدة والاقليم والوطن.
واكد
امين سر حركة فتح المستقيل علي الزماعرة
بان القيادة التنظيمية ممثلة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري وقيادات الاقاليم مدعوة الي التعجيل في الاصلاحات محذرا من العواقب الوخيمة التي ستلحق بالحركة في
الوطن نتيجة الاستهتار بالقضايا المركزية التي تهم وتخص الحركة وعدم الاهتمام بها.
وشدد الزماعرة باسمه
وباسم اللجنة المستقيلة علي ان قرار الاستقالة هو قرار
نهائي، املا في ان تكون هذه
الخطوة صرخة مدوية وناقوس خطر يدق لايقاظ الضمير الفتحاوي لا سيما واننا مقدمون علي
مرحلة حرجة في البناء والاعمار .
ومن جهته اوضح حسين
الشيخ امين سر مرجعية حركة فتح ان
هناك خلافات داخلية حول الآلية المتبعة في اجراء
الانتخابات الداخلية لاختيار مرشحي الحركة الي التشريعي
.
واقر الشيخ بوجود خلافات داخل الاطر والمؤسسات والقواعد التنظيمية حول الآلية المتبعة في اجراء الانتخابات الداخلية في الحركة او
ما يعرف بـ البرايمرز لاختيار المرشحين الي انتخابات المجلس التشريعي المقرر اجراؤها
في 25 كانون الثاني من العام المقبل.
45 قائدا ميدانيا
يقدمون استقالاتهم من فتح ومسلحون يهاجمون مقر الحركة في غزة ويحطمون محتوياته
هاجم مسلحون غاضبون ينتمون لحركة فتح، مقر الحركة في قرية الزوايدة،
وسط قطاع غزة، وقاموا بتحطيم وإتلاف محتويات المقر، من أجهزة حاسوب وأثاث مكتبي،
وأطلقوا الرصاص في أرجاء المكان قبل أن يغادروا المقر. وقال إبراهيم الطهراوي عضو لجنة إقليم حركة فتح في المنطقة الوسطي من
القطاع، ان المسلحين قاموا بتدمير مقر الحركة، احتجاجا
علي عدم استيعابهم وتوظيفهم في مؤسسات ووزارات وأجهزة امن السلطة الفلسطينية.
ووصف الطهراوي حادثة
الاعتداء علي المقر بأنها تندرج في إطار حال الفوضي
الحالية والفلتان الأمني ، لافتاً إلي الاعتقاد السائد
لدي العاطلين عن العمل أن بإمكانهم الحصول علي ما يريدون من وظائف من خلال ممارسة
مثل هذه الأفعال. وأعلن أن أعضاء لجنة إقليم المنطقة الوسطي والمناطق الأخري قرروا تقديم استقالتهم احتجاجا علي الوضع القائم،
منوها إلي أن أعضاء اللجان الإقليمية سبق أن قدموا استقالتهم بسبب جملة من
الإشكالات التنظيمية التي لم تحل حتي الآن إلا بشكل
جزئي. ويقدر عدد أعضاء المؤسسات واللجان القيادية في
حركة فتح، الذين قدموا استقالتهم بشكل جماعي، بنحو 45 قائدا ميدانيا، حيث طالب
المستقيلون في كتاب الاستقالة بتشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لانتخابات جديدة في
الحركة.
وطالب القادة الميدانيون السلطة الفلسطينية
بالعمل علي تعزيز سيادة القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الخارجين علي
القانون، لوضع حد لظاهرة الفلتان الأمني التي باتت تهدد
حياة المواطنين. يشار أن المسلحين المهاجمين، الذين كانوا مكشوفي
الوجوه باستثناء واحد منهم، اعتدوا علي المقر بشكل مفاجئ في الوقت الذي لم يكن أي
مسؤول تنظيمي في الحركة متواجدا في المقر عدا عن وجود موظفات إداريات فقط. وأكد الطهراوي أن السلطة الفلسطينية ومكتب التعبئة والتنظيم التابع
لحركة فتح، لا يستطيعان توفير هذا العدد المطلوب من الوظائف للمسلحين. وحمل الطهراوي السلطة وكافة الأجهزة الأمنية وحركة فتح، المسؤولية
عن حال الفلتان الأمني السائدة في الشارع الفلسطيني.
يشار إلي
أن أحدث استطلاع للرأي حمل الأجهزة الأمنية المسؤولية الرئيسية عن اتساع ظاهرة الفلتان الأمني في الاراضي
الفلسطينية.