مصر

معركة ساخنة علي منصب نقيب الصحفيين

احتدمت المنافسة داخل نقابة الصحفيين المصريين على منصب النقيب حيث يتنافس نحو ثمانية مرشحين في الانتخابات التي تجرى الأحد القادم.

ومن خلال جولات وندوات بالمؤسسات الصحفية المختلفة يغازل المرشحون أعضاء النقابة ببرامج تتضمن معظمها وعودا بحماية حرية الرأي وتقديم المزيد من الخدمات والمزايا للصحفيين.

المرشحون التسعة المتنافسون على منصب النقيب هم النقيب الحالي جلال عارف مصطفي بكري رئيس تحرير الأسبوع ، إبراهيم حجازي ، أسامة غيث ، أسامة الغزالي حرب (الثلاثة من صحيفة الأهرام)، السيد الإسكندرانى من صحيفة الجمهورية، نادية حمدى من مجلة الاذاعة والتليفزيون سابقا، ومحمد نجيب من صحيفة السياسي المصري.

و تنظر محكمة القضاء الاداري السبت الطعن الذي قدمه احمد جبيلي بسبب استبعاده من الترشيح .

تصاعد أزمة المعتقلين داخل سجون مبارك

سربت مصادر اعلامية معلومات مفادها أن تعليمات صدرت من جهة سيادية لوزارة الداخلية ، بإعادة دراسة ملفات المعتقلين داخل السجون وعددهم يزيد عن 25 ألفاً، والإفراج عن كل من لا يشكل خطراً علي الأمن ، حسب نص التعليمات.

وبناء علي تلك الأوامر كلف وزير الداخلية، كلا من مدير مباحث أمن الدولة، ومدير المباحث الجنائية، ومدير مصلحة السجون، بتنفيذ تلك المهمة بالتنسيق مع مكتب النائب العام، وتقديم تقرير عاجل إليه يتضمن قوائم المرشحين لإطلاق سراحهم من أعضاء الجماعات الإسلامية والمعتقلين منذ ما يقرب من عقدين ونصف.

وكانت عدة صحف قومية منها "الأهرام" زعمت أن بضعة آلاف من المعتقلين سيتم إطلاقهم هذه الأيام، إلا أن مصدرا بمصلحة السجون نفى ذلك الاثنين الماضى.. وقال إن عملية الإفراج عن كل المعتقلين قيد الدراسة، وأن لجنة مشكلة من المباحث الجنائية ومباحث أمن الدولة ومصلحة السجون ومكتب النائب العام تتولي تلك المهمة.

وفسر مصدر أمني أسباب هذا التوجه الذي جاء بعد تنفيذ سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات .. كواقعة اعتصام زوجات وأهالي المعتقلين وعمليات الإضراب عن الطعام المتواصلة سواء من قبل أهالي المعتقلين في نقابة المحاميين أو من قبل المعتقلين أنفسهم داخل السجون.

وقد لاقت هذه الفعاليات الاحتجاجية ردود فعل دولية خطيرة، بعد أن نقلت قنوات أوروبية صورا للأطفال والنساء في عرض الشارع أمام نقابة المحامين يطلبن فك اعتقال آبائهم وهو الأمر الذي شكل ضغوطا دولية من قبل منظمات حقوق الإنسان والمهتمين بالقضية علي النظام المصري، وجعله حالياً يحاول فض اعتصام أسر المعتقلين بأي شكل حتى ولو بإطلاق وعود مخادعة.

واشنطن تحرض علي الفتنة في مصر بإثارة الطائفية

تستضيف مؤتمرا للأقباط للمطالبة بان لا يكون الاسلام مصدرا للتشريع وتخصيص 15% لهم فى مقاعد الحكومة ومجلس الشعب

أعلن "عدلي أبادير يوسف"، القبطي المصرى المقيم في سويسرا، عن عقد المؤتمر الدولي الثاني لما يسمى بأقباط المهجر، وذلك لمدة أربعة أيام، خلال الفترة من 12 حتى 16 من أكتوبر المقبل وتستضيفه واشنطن.

وأكد أبادير دعوة عدد كبير من أعضاء الكونجرس الأميركي، وممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية لحضور المؤتمر القبطى.

وترعى المؤتمر القبطى إلى جانب مؤسسة "الأقباط المتحدون" التي يرأسها أبادير في سويسرا، كل من منظمات "فريدم هاوس ـ كريستيان سولدرتي ـ يو اس كوبتس ـ امد ايست فريدم ووتش ـ جوبالي كمبين".

وبعد الكلمة الإفتتاحية التي سيلقيها عدلي أبادير، الذي قال إنه سيؤكد فيها على حق ما أسماه "الصراخ العلني" لكل صاحب مظلمة، ثم سيكون المتحدث الرئيس الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ الاجتماع السياسي في الجامعة الأميركية في القاهرة، ورئيس مركز "ابن خلدون" والذي سيلقي كلمة عن "دور الأقليات في الإصلاح والديموقراطية".

كما سيلقي عدد من الأقباط وشخصيات غربية في المؤتمر العديد من أوراق العمل والكلمات التي تتناول محاور عدة تتعلق بالشأن القبطي، فضلاً عن قضية الإصلاح في مصر.

ونفى رئيس المؤتمر القبطي أي صلة لهذا المؤتمر أو فعالياته أو أجندته بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قائلاً إنه بلا شك يُكن لكنيسته، وعلى رأسها البابا شنودة، كل احترام، لكن هذه الفعاليات شأن سياسي لا صلة للكنيسة بها.

واختلف أبادير مع توجهات الكنيسة في مواقف سياسية تبناها، ولعل آخرها هو دعوته الأقباط إلى انتخاب أيمن نور مرشح حزب "الغد"، وليس حسني مبارك الذي دعت الكنيسة إلى انتخابه.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر ممثّلون عن كافة الجاليات القبطية في الخارج، من أستراليا والولايات المتحدة وكندا وشتى دول أوروبا، فضلاً عن مصر التي يشارك منها بعض الشخصيات الحقوقية والسياسية والإعلامية، إضافة إلى ممثلين لمنظمات حقوقية وهيئات مسيحية دولية.

وحول سبب اختياره واشنطن لعقد المؤتمر الثاني هذا العام، قال عدلي أبادير إن العاصمة الأميركية هي مركز دولي للمنظمات الحقوقية، ولأن قضية الأقباط أصبحت عالمية وبالتالي فلماذا نحرم القضية من منبر دولي له وزنه مثل واشنطن.

وأكد أنه يتوجه بالأساس إلى المجتمع المدني الدولي، الأمر الذي يراه أبادير "حقاً مشروعاً لكل صاحب مظلمة وقضية تخص ملايين البشر، خاصة وأن الحكومة المصرية تصر على ما اسماه تجاهل مطالب الأقباط وتواصل اضطهادهم"، حسب زعمه.

ورداً على سؤال لموقع "إيلاف" عن سبب عدم عقد المؤتمر في القاهرة، قال أبادير إن الحكومة المصرية لن تسمح بعقد مثل هذا المؤتمر بالأساس، وأنه سبق ودعا السفير المصري في سويسرا وعدداً من المسؤولين في مصر، ولم يرد أي منهم على الدعوة ولو بالاعتذار، فضلاً عن أنه لا يستبعد أن يقبض على المشاركين ويجري إفساد المؤتمر بالبلطجية، كما حدث لمعارضين آخرين داخل مصر".

ونفى الاتهامات التي وجهها إليه البعض في الصحف المصرية، بالتحريض على التدخّل الخارجي في الشؤون المصرية الداخلية، قائلاً إن هذا مؤتمر مرموق تحضره نخبه منتقاة من كافة أنحاء العالم.

ووصف الاتهامات الموجهة إلى المؤتمر بالارتباط بالدوائر الصهيونية العالمية، بأنها لا تستحق اكتراث ولن ترهبنا مثل هذه التهم.

وأشار القبطى أبادير إلى أن أبرز التوصيات التي يتبناها المؤتمر هي :

1ـ تخصيص نسبة عادلة (تتراوح بين 10 و 15 %) من المناصب الحكومية للأقباط، من أجل ضمان تواجد تمثيلي متناسب لهم.

2 ـ تخصيص نسبة ( تتراوح بين 10 و 15 %) من المقاعد البرلمانية للأقباط من أجل تشجيع المشاركة السياسية وضمان تواجد تمثيلي لهم في كافة المجالس المنتخبة.

3 ـ إلغاء خانة الهوية الدينية من كافة الوثائق الحكومية ونماذج الطلبات.

4 ـ إنهاء سياسة التعامل مع كل ما يتعلق بالأقباط، بما في ذلك نضالهم في سبيل الحقوق المتساوية، باعتباره "ملفا أمنيا" وإبعاده من بين أيدي "جهاز أمن الدولة"، بل ينبغي أن يكون شأناً سياسياً، وأن يناقش على الملأ بهدف استعادة المساواة بين كل المصريين تحت حكم القانون العادل .

وفضلاً عن المقررات السابقة أضاف أبادير أن المؤتمر الثاني في واشنطن سيناقش ما زعمه بـ "الأسلمة القسرية للفتيات القبطيات"، وسبل تنقية الدستور وكافة القوانين المصرية من أي مواد قانونية تتسم بالعنصرية حسب زعمه، مثل المادة الثانية من الدستور التي تؤكد أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام.

أوروبا تؤكد على ضرورة الرقابة الدولية على انتخابات مجلس الشعب القادمة

أفادت مصادر صحفية، بأن المسئولين الأوربيين ينتظرون، رداً واضحاً من قبل السلطات المصرية، بشأن إرسال مراقبين أوروبيين لحضور الانتخابات البرلمانية فى نوفمبر القادم

وصعدت الدوائر الاتحادية في بروكسل، من جهودها لانتزاع موافقة مصرية نهائية لنشر مراقبين أوروبيين، والتأكد من أن الإقتراع سيكون حراً ونزيهاً وليس على نفس نمط الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ورفضت مصر أية مساهمة أوروبية أو دولية في مراقبة الإقتراع الرئاسي الأخير، ولكن الاتحاد الأوربي وهو الشريك الاقتصادي الأول لمصر، وأحد حلفائها السياسيين، يرى أن الانتخابات التشريعية القادمة تبدو أكثر أهمية من الانتخابات الرئاسية.

ذلك أن الانتخابات التشريعية وحدها يمكنها أن تعيد رسم الخارطة السياسية بشكل أكثر توازناً، وتعكس حقيقة توازنات القوة في البلاد، وتسمح بأن تكون نموذجا إقليميا في المستقبل.

وجددت الرئاسة البريطانية للاتحاد الأوروبي دعوتها لمصر بالسماح لمراقبين أوروبيين ودوليين بالمساهمة في التحقق من عمليات الاقتراع وفرز الأصوات، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عبر المجلس الأوروبي والبرلمان الاتحادي في بروكسل، عن رغبته فى إرسال مراقبين إلى القاهرة.

وتلتزم المفوضية الأوروبية ــ التي تدير آليات التعاون مع القاهرة ــ صمتا يعكس حرجاً فعليا في التعاطي مع هذه الإشكالية.

وتخشى الأوساط الأوروبية من أن أي رفض مصري لإرسال مراقبين، من شأنه إلحاق ضرر بجهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى الدفع بالشفافية، وبثقل المجتمع المدني العربي بشكل عام وتزيد أيضا من تشكيك الفعاليات المصرية في مصداقية الخيارات الأوروبية وخاصة ضمن ما يعرف بشراكة برشلونة الأوروبية المتوسطية.

وتقول المصادر الأوروبية : إن مصر وحتى الآن لم توجه أية دعوة لأي طرف أوروبي للمشاركة في مراقبة الانتخابات.

وتقول نفس المصادر إن فترة زمنية، بين أربع إلى ست أسابيع تبدو ضرورية لضمان مهمة أوروبية فعلية في مصر، وإن عدم تلقي أوروبا لدعوة مصرية يعتبر مؤشراً سلبيا.

وقالت أيما بونينو عضو البرلمان الأوربي، وعضو المفوضية السابقة : إن البرلمان الأوربي بحاجة إلى متسع من الوقت لتنظيم مهمة رقابة أوروبية فعلية، وإن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى رد مصري سريع.

ويعول المسؤولون الأوروبيون على الانتخابات لمصرية المقبلة، لإحداث توازن بين الحزب الوطني الحاكم، وبقية الأحزاب الأخرى، خاصة إن الانتخابات الرئاسة القادمة لن تحصل قبل عام 2011 ، وإن خوضها سيتطلب من كل حزب للحصول على نسبة خمسة في المائة من مقاعد مجلس الشعب على الأقل، أي أن الانتخابات التشريعية القدم ستكون حاسمة على المدى المتوسط والبعيد.

وتقول المصادر الأوروبية : إن المسئولين الأوروبيين أعدوا خطة مفصلة لنشر مراقبين، نظراً لأهمية الاقتراع، وانهم سيتحركون بمجرد الحصول على إذن السلطات في القاهرة.

شارون يهدد الفلسطينيين بإعادة غزة إلى مصر

هدد مكتب رئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون بإعادة قطاع غزة إلى الحكم المصري والضفة الغربية إلى الحكم الأردني إذا لم ينفذ الفلسطينيون التزاماتهم حيال خارطة الطريق. وقالت الإذاعة العبرية أن فكرة إرجاع غزة إلى الحكم المصري تعود إلى استعداد مصر لتحمل المسئولية على شريط صلاح الدين الحدودي "فيلادلفيا" بين مصر والقطاع بالإضافة إلى قيام مصر تدريب قوات الأمن الفلسطينية في غزة وهو ما يمنحها الرقابة بصورة غير مباشرة على ما يحدث في القطاع. وادعت المصادر أن السلطة الفلسطينية غير قادرة على فرض سيادتها على الضفة وغزة معا وهو ما سيجعل إسرائيل تتوجه نحو فصل الضفة عن غزة.

وأكدت أنه في حال مواصلة الفلسطينيين رفضهم لوجود مراقبة إسرائيلية على المعابر بين قطاع غزة ومصر فان إسرائيل ستعمل على إخراج غزة من رزمة الجمارك المشتركة مع الضفة وهو ما يعني وجود جهازين اقتصاديين مختلفين. وأضافت المصادر أنه في حال عدم حدوث أي تقدم في قطاع غزة خاصة بعد تنفيذ فك الارتباط فان الوضع سيصبح مجمدا بمعنى أن ما يحدث في غزة سيبقى على حاله فيما ستواصل إسرائيل إتباع السياسة القائمة في الضفة الآن. وأكدت على أن إسرائيل ملتزمة بأن تبقى الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة إقليمية واحدة حسب ما تنص عليه خارطة الطريق مشترطة لذلك التزام الفلسطينيون بتنفيذ التزاماتهم حيال خارطة الطريق.

على الصعيد ذاته ذكرت صحيفة "هاآرتس" أن شارون يهدد بفصل القطاع عن الضفة من أجل مساومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحتى يثبت أن إسرائيل ستبقى هي الأقوى وستبقى متفوقة على الفلسطينيين حتى بعد تنفيذ فك الارتباط. وتوقعت الصحيفة أن شارون يحضر لنظام جديد في الأراضي الفلسطينية يقضي إلى إقامة دولة واحدة مبتورة إلى قسمين فلسطين الشرقية في الضفة وفلسطين الغربية في القطاع.

مظاهرة امام دار الاوبرا تطالب بمحاكمة الوزراء المسؤولين عن محرقة بني سويف

المثقفون يطالبون بمحاكمة الصحفيين المدافعين عن فاروق حسنى ويتهمونهم بخيانة ميثاق الشرف الصحفى

اطلقت ست جماعات سياسية تظاهرة ضمت اكثر من خمسمئة مثقف وكاتب وفنان امام دار الاوبرا مساء الثلاثاء الماضي للمطالبة بمحاكمة فورية لوزراء الثقافة والصحة والداخلية ومحافظ بني سويف وكافة من يتبعونهم من كبار وصغار الموظفين المتورطين في كارثة استشهاد حوالي 47 فنانا وناقدا علي مسرح قصر ثقافة بني سويف في الخامس من سبتمبر اثر حريق ضخم شب اثناء احد عروض مهرجان مسرح الشباب السادس عشر.

وقد خلت معظم اوقات التظاهرة ـ التي استمرت ساعتين ـ من الهتافات، سوي من بعض الاغنيات التي كتبها المنظمون خصيصا لهذه المناسبة وقدمها الفنان خالد الصاوي.

وقد اصدر المتظاهرون بيانا وقعته كل من جماعة 5 سبتمبر، وادباء وفنانون من اجل التغيير، والحركة المصرية من اجل التغيير كفاية ، شباب من اجل التغيير، اطباء من اجل التغيير، ونساء من اجل الديمقراطية الشارع لنا .

وقد رصد البيان عددا من وجوه الاهمال الخطيرة التي صاحبت المحرقة مثل اختفاء موظفي المسرح والمسؤولين وعدم توفيرهم لطفايات الحريق وكانت موجودة بالفعل في المخازن، ثم وصول عربة الاطفاء الاولي والتي كانت غير صالحة للعمل بعد 45 دقيقة، ووصول عربة الاطفاء الثانية بعد ساعة وخمس دقائق بالرغم من مجاورة مبني وحدة الاطفاء لموقع المسرح علي عكس ما اعلن اعلاميا عن وصولها بعد عشرين دقيقة، بالاضافة لتعامل قوات الاطفاء مع الموقف بشكل قوامه الاستسهال والعشوائية وتجاهلهم لاستغاثة اكثر من فرد ممن كانوا يحترقون داخل المسرح، وكذلك عدم كفاية سيارات الاسعاف كميا، وعدم صلاحيتها لنقل المرضي وتعطل بعضها اثناء النقل، مما ادي الي وفاة بعض المصابين، ورصد البيان ايضا تضارب التعليمات الطبية وعدم القيام بالاسعافات الاولية منها والعاجلة التي كانت تستلزمها حالاتهم، ومما زاد الامر سوءا نقل المرضي الذين لا تسمح حالاتهم بذلك من اسرتهم بالمستشفي لتهيئة المكان لاستقبال وزير الصحة بالاضافة لانشغال الاطباء بمظاهر هذا الاستقبال وهو ما تكرر في مستشفي احمد ماهر بالقاهرة.

واخيرا يرصد البيان محاصرة حشد من قوات الامن المركزي لمستشفي بني سويف وتعديهم علي اهالي المصابين والضحايا لمنعهم من الدخول سواء للاطمئنان علي ذويهم او لنقل جثثهم من المشرحة التي لم يتوفر بها الحد الادني من وسائل التهوية اللازمة وهو ما اعتبره البيان انتهاكا لحرمة الموتي.

ويبدي البيان سخطه علي وسائل الاعلام المملوكة للدولة التي حاولت تبرير الجريمة والقاء اللوم علي الضحايا انفسهم، وهو امر ثبت كذبه الصريح من خلال شهود العيان الذين سجلوا شهاداتهم بنقابة الصحافيين.

وانتهي البيان الي عدة مطالب اساسية هي معاملة الضحايا والمصابين كشهداء بالمعني القانوني، والمحاكمة الفورية لكافة المسؤولين بمن فيهم وزراء الثقافة والداخلية والصحة، وترشيد الاتفاق الوزاري بتوجيه تكاليف الاحتفاليات النخبوية والمهرجانات المنعزلة عن جماهيرنا من اجل تقديم الخدمة الثقافية الآمنة في ربوع مصر، بالاضافة الي حتمية توافق مسارح الدولة جميعها مع مواصفات الامن المتعارف عليها للابنية المسرحية طبقا لمفاهيم الامن الصناعي واجراءات الطواريء والتأمين المطلوب لاماكن يرتادها اعداد كبيرة من الجماهير، وفي النهاية اعلن الموقعون علي البيان مقاطعتهم لدورة مهرجان المسرح التجريبي حدادا واحتجاجا علي ما حدث. يذكر ان فاروق حسني وزير الثقافة الغي حفل الافتتاح للدورة الجديدة للمسرح التجريبي التي كان مقررا لها ان تنعقد بالمسرح الرئيسي بدار الاوبرا في نفس وقت التظاهرة، وقد انتقل حفل الافتتاح الذي جاء صغيرا ومحدودا الي مسرح الطليعة خوفا من افساد التظاهرة لحفل الافتتاح.

وكانت اجهزة الامن قد اغلقت جميع المنافذ المؤدية الي ارض الاوبرا لمنع انطلاق التظاهرة بالداخل وهو ما دعا المشاركين الي اطلاقها امام الباب الرئيسي.

وقد حمل المتظاهرون لافتة من القماش الاسود حملت كافة مطالب الحركات المشاركة بما في ذلك مطالبتهم بمحاكمة المسؤولين، كذلك انتشرت عدة لافتات باللغتين الانجليزية والفرنسية من اجل ضيوف المهرجان من المشاركين، وكذلك تم ترجمة بعض البيانات الي الانجليزية والفرنسية لتوزيعها علي ضيوف المهرجان.

في الوقت نفسه اصدرت مجموعة من المسرحيين والكتاب بالمنوفية بيانا تضامنيا مع ضحايا الحادث واسرهم صدرته بآية قرآنية تقول قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين .

وقد تضامن البيان مع القائمة المطلبية التي التفت عليها القوي المشاركة واشار الي ان الموقعين يدينون الموقف المتخاذل من شلة من المثقفين المنتفعين الذين طالبوا ببقاء وزير الثقافة في منصبه بعد المسرحية الهزلية التي قام بها من خلال تقديمه لاستقالة وهمية كان الغرض منها تفريغ غضب ابناء الحركة المسرحية والابداعية

ايضا كان من اللافت والمفارقة حضور عدد من اعضاء حزب التجمع حاملين لافتات تطالب بمحاكمة وزير الثقافة والمسؤولين عن المحرقة، بل اصدر الحزب بيانا بهذا المعني لكنه صادر عن امانة الحزب بمحافظة الجيزة، في الوقت الذي وقع فيه الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب علي بيان التأييد الذي ناشد رئيس الجمهورية عدم قبول استقالة فاروق حسني.

اما بيان حركة ادباء وفنانون وكتاب من اجل التغيير فقد وصل عدد الموقعين عليه الي ما يتجاوز 450 فنانا وكاتبا ومفكرا بينهم احمد فؤاد نجم، يوسف شاهين، حسن سليمان، بهاء طاهر، محمد البساطي، صنع الله ابراهيم، رضوي عاشور، محمود حميدة، سيد حجاب، علي بدرخان، عبد الوهاب المسيري، عفيفي مطر، عبد العزيز مخيون، محسن حلمي، خالد يوسف، عبد الهادي الوشاحي، جميل عطية ابراهيم، بشير السباعي، سيد البحراوي.

وعدد كبير يمثل مختلف الاتجاهات الفنية والفكرية.

في الوقت نفسه نفت بعض الاسماء الموقعة علي بيان تأييد وزير الثقافة علمها بالبيان، او الاطلاع عليه او التوقيع، وقالت الكاتبة فتحية العسال احدي الموقعات علي البيان لصحيفة القدس العربى انها لا تعلم شيئا عن هذا البيان الا من الصحف وعبرت عن اعتراضها الكامل علي فكرة مناشدة الرئيس الابقاء علي فاروق حسني.

وقالت متهكمة هنّاشده علي ايه، هو احنا غضبناه واضافت العسال انها كانت ضد قبول استقالة فاروق حسني لانها ليست الحل، بل الحل هو اجراء تحقيق نزية ومحاكمة علنية في الواقعة، واشارت الي ان كثيرين ممن وقعوا البيان لا يعلمون شيئا عنه ومعظمهم لم يوقع عليه، لكنهم في نفس الوقت لن يستطيعوا انكار توقيعهم ولا تكذيب البيان لان بعضهم من رؤساء الهيئات الثقافية والبعض الآخر من الصحافيين والكتاب الذين لهم مصالح مع وزارة الثقافة.

وكانت جريدة القاهرة الناطقة بلسان وزير الثقافة قد نشرت بيان التأييد وكذلك نشرت اسماء الموقعين عليه بينما تجاهلت كافة البيانات والاحتجاجات النقيضة المطالبة بمحاكمة الوزير وبدا اداء الجريدة حيال الازمة منحازا بفجاجة لموقف الوزير، بشكل يتجاوز كثيرا موقف الجرائد الحكومية الكبري.

وهو موقف ـ في عمومه ـ ربما دفع المثقفين للبحث مرة اخري في طرح جدوي اصدار جريدة من هذا النوع علي الرأي العام، وهي ممولة من جيوب المواطنين وعرق الفقراء. علي جانب اخر اصدر عدد من المثقفين، تقدمهم الروائي الكبير جمال الغيطاني بيانا يطالب نقيب الصحفيين بتقديم كافة الصحفيين الذين يعملون كمستشارين لوزير الثقافة الي المحاكمة بتهمة خيانة ميثاق الشرف الصحافي الذي يحظر علي الصحفيين الحصول علي اية امتيازات بسبب وظائفهم الصحفية.

ويتم الان الاعداد لتقديم قوائم باسماء هؤلاء الصحفيين الي مجلس النقابة تمهيدا لابلاغ النائب العام باجراء التحقيقات اللازمة حول الاموال التي حصل عليها هؤلاء الصحفيون من وزارة الثقافة لكن ذلك لن يكون قبل اجراء انتخابات النقيب

فرنسا تعتقل ستة مصريين بزعم تشكيل منظمة جهادية لمقاومة الاحتلال بالعراق

أعلنت شرطة حماية التراب الوطني الفرنسي المعروفة اختصارا بـ دي اس تي القبض علي ستة أشخاص و زعمت أنهم ينتمون الي ما يسمي بالشبكة الجهادية المتهمة بدعم الي المقاومة العراقية.

وتم القبض علي الأشخاص الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و25 سنة، في ثلاث بلديات تابعة لاقليم سان دونيه في الضاحية الباريسية.

وزعمت السلطات الفرنسية أنهم كانوا يستعدون لاقامة شبكة جديدة علي التراب الفرنسي تعمل علي تكوين جهاديين جدد يتم ارسالهم في ما بعد الي أرض المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي.

وزعمت ان التنظيم الجهادي الجديد استحدث منطقة عبور جديدة عبر البوابة المصرية بدل البوابة السعودية أو السورية.

====================================

النيابة تؤكد الانتهاء من التحقيق فى انتهاك عرض الصحفيات فى يوم الاستفتاء

أكدت النيابة العامة أنها ستعلن قريباً نتائج تحقيقاتها وقراراتها النهائية في التحقيقات التي أجرتها بشان الأحداث التي وقعت أمام نقابة الصحفيين وضريح سعد زغلول يوم 25 مايو الماضي، الذي وافق إجراء الاستفتاء على تعديل المادة 76 من ا لدستور.

وأشار بيان للنيابة العامة إلى أن نيابة قصر النيل كانت تلقت بلاغاً من الصحفية نوال على محمد بشأن وقوع اعتداء عليها أثناء دخولها مقر النقابة وحدوث إصابات بها وتمزيق ملابسها أثناء وقوع مصادمات بين المتجمهرين على مدخل النقابة؛ بسبب الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور، كما ترتب عليه إلقاؤها خارج المبنى، حيث اصطحبها أربعة من زملائها لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتم تحرير محضر شرطة و عرضه على النيابة على الفور، وباشرت النيابة التحقيق فيه ثم تلقت النيابة بلاغاً من المجلس القومي لحقوق الإنسان من أنه تلقى عدة شكاوى من عدد من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، بحدوث وقائع تعدٍ على بعض الصحفيين أمام مقر النقابة وأمام ضريح سعد زغلول بالسيدة زينب، أثناء المظاهرات اعتراضا على الاستفتاء.

وقالت النيابة العامة في بيانها أنها تلقت سلسلة من البلاغات من بعض منظمات حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين ولجنة الحريات ونقابة المحامين ونقابة الأطباء وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، عن حدوث وقائع تعدٍ بالضرب وادعاء هتك عرض لبعض الصحفيات ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء المحلية والأجنبية أثناء الأحداث المشار إليها.

وذكرت النيابة العامة أنه تم سؤال جميع المجني عليهم وعددهم 28 شخصاً، حيث أقر 11 منهم حدوث إصابات بهم، فأمرت النيابة بتوقيع الكشف الطبي عليهم في هذه التواريخ، بينما رفض 15 منهم توقيع الكشف الطبي عليهم لعدم وجود إصابات ظاهرية أو لزوال آثارها على حد قولهم بالتحقيقات، إلى جانب أن النيابة قامت بمناظرتهم جميعاً.

وذكرت النيابة أنها استمعت إلى الشهود الذين وردت أسماؤهم على لسان المجني عليهم، وعددهم 15 شاهداً وشاهدة، إلى جانب أن النيابة استمعت إلى 14 شاهد نفي استشهد بعض المتهمين بهم بالتحقيقات.

وأوضحت أن إجمالي من تم سؤالهم 68 شخصاً كمبلغين ومجني عليهم وشهود إثبات ومتهمين وشهود نفي في تحقيقات بلغت صفحاتها 275 صفحة، مشيرة إلى أنها شاهدت شرائط فيديو وسى دى وديسكات أفردت لها محاضر مستقلة ضمتها إلى تحقيقاتها الجارية