عربى ودولى
بعد
صدور تقرير ميليس...بوش يلبس قميص الحريرى ويبدا حملة الانتقام من سوريا ويطالب
مجلس الامن معاقبة دمشق
الصهاينة
يهللون لتقرير ميليس ويحرضون على الاطاحة بنظام الاسد وحصار سوريا
دمشق
تؤكد ان التقرير مسيس والاتهامات الواردة به زائفة
دعا
الرئيس الامريكي جورج بوش مجلس الامن الدولي لعقد جلسة استثنائية لمناقشة تقرير
ديتليف ميليس، القاضي الدولي المكلف بالتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق
رفيق الحريري.
وقال
بوش ان "التقرير يشير بوضوح الى الدافع السياسي لجريمة اغتيال الحريري، وانها
لم تكن لتحصل دون تدخل سوري".
وقبل
تصريحات بوش بساعات قليلة، دعت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس الى
"المحاسبة" بعد صدور تقرير ميليس.
وقالت
رايس ان "المجتمع الدولي يجب ان يطلب محاسبة المسؤولين الذين تبين ضلوعهم عن
اغتيال الحريري"، واصفة ذلك بالامر المهم جدا للاسرة الدولية.
واعتبرت
وزيرة الخارجية ان التقرير "مقلق جدا"، مضيفة ان الولايات المتحدة ستجعل
من مجلس الامن نقطة الارتكاز لاي تحرك في اطار هذه القضية.
وكان
السفير الامريكي الى الامم المتحدة جون بولطون قد اعلن ان بلاده تدرس كل الخيارات
المطروحة والتي يمكن اتخاذها في مجلس الامن الدولي في الايام المقبلة.
وبعد
ان تناولت وسائل الاعلام وجهات سياسية عدة امكانية وجود تقريرين، قدم احدهما
للصحفيين والآخر للامين العام للامم المتحدة كوفي عنان، حسم المحقق الدولي ديتليف
ميليس هذا الجدل اذ اكد ان "اسماء مسؤولين سوريين كبار حذفت من النسخة
النهائية للتقرير".
وقال
ميليس ان "اسماء شقيق الرئيس الاسد وصهره حذفت من التقرير بسبب مبدأ قرائن
البراءة".
واكد
ميليس ان "قرار حذف الاسماء اتخذه لوحده دون أي تأثير من قبل أي جهة".
ونفت
دمشق والرئيس اللبناني اميل لحود أي تورط في اغتيال الحريري ردا على تقرير لجنة
التحقق الدولية.
من
جهته، عبر الاتحاد الاوروبي عن قلقه حيال نتائج التقرير ودعت متحدثة باسم الاتحاد
سورية الى استمرار التعاون في التحقيق.
وقالت
"ان سورية سوف تؤذي مصالحها اذا لم تتعاون بشكل كامل مع التحقيق"،
واضافت ان من المبكر ان تحديد ما اذا كان الاتحاد الاوروبي سوف يتخذ اجراءات ضد
سورية في ضوء نتائج التقرير.
ورحبت
تل ابيب بالتقرير وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية انه "خطوة
ايجابية في الاتجاه الصحيح".
واضاف
ان اسرائيل "تأمل بان المجتمع الدولي سوف يضاعف جهوده من اجل وضع حد للتدخل
السوري في لبنان".
ودعا
نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي شيمون بيريز الى حصول تغيير في القيادة السورية،
وقال ان للولايات المتحدة وفرنسا دورا رئيسيا في قيادة الرد الدولي على نتائج
التحقيق.
وصرح
رئيس لجنة الدفاع والخارجية في الكنيست الاسرائيلي يوفال شتاينتس "لدي خلافات
هنا مع بعض الاشخاص في المؤسسة الامنية الاسرائيلية (حول تغيير النظام في سورية)
اذ ان انهاء حكم عائلة الاسد والاطاحة ببشار الاسد هو مصلحة اسرائيلية واضحة وليس
مصلحة امريكية فقط".
من
جانبه، قال وزير الاعلام السوري مهدي دخل الله ان التقرير "مسيس 100 في
المئة، ويحتوي اتهامات زائفة".
واضاف
"اعتقد ان التقرير بعيد عن المهنية ولن يقودنا الى الحقيقة".
من
جانبه، نفى القصر الرئاسي اللبناني ان الرئيس لحود اجرى أي اتصال مع مشتبه به
باغتيال الحريري حسبما ورد في تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس.
ووصف
القصر الرئاسي هذا الاتهام بأنه "لايستند الى أي اساس وهو جزء من حملات الضغط
ضد الرئيس". وتعهد لحود بالبقاء في منصبه.
كما
اكد احمد جبريل الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة ان
اتهامات التقرير لعناصر في الجبهة بالتورط في الاغتيال غير حقيقية.
ووصف
جبريل هذا الاتهام بأنه "مرفوض بالكامل
ومفاجئ". وقال انه استند الى شاهد مجهول "يمكن ان يكون عضوا في جهاز
(الاستخبارات الاسرائيلي) الموساد".
واعتبر
ان قضية اغتيال الحريري تحولت الى ما يشبه "البازار" بحيث يتم توجيه
الاتهامات الى اطراف مختلفة سورية ولبنانية وفلسطينية في الوقت نفسه. وتساءل"
اذا كنا متهمين فلماذا لم يسألنا ميليس؟".
وكان
تقرير للامم المتحدة اعدته لجنة التحقيق في اغتيال الحريري قال إن هناك كثيرا من
الادلة تؤكد ضلوع الاجهزة الامنية السورية بشكل مباشر في الجريمة، وأخرى تشير إلى
تواطؤ لبناني.
وكان
رئيس لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الحريري ديتلف ميليس قد سلم تقريره إلى
الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان.
وجاء
في التقرير : " هناك ادلة متطابقة تشير الى تورط المخابرات السورية
واللبنانية بالنظر الى العلاقات الوثيقة بينهما، والى تدخل المخابرات السورية في
الحياة العامة في لبنان".
واضاف:
"من الصعب تخيل حدوث عملية الاغتيال هذه دون علم المخابرات السورية".
ونقل
التقرير عن احد الشهود قوله ان اللواء آصف شوكت رئيس المخابرات العسكرية السورية
اجبر رجلا يدعى احمد ابو عدس على تسجيل شريط فيديو يعلن فيه مسؤوليته عن اغتيال
الحريري قبل 15 يوما من الحادث.
وتضمن
تقرير ميليس اتهاما مباشرا لوزير الخارجية السوري فاروق الشرع بتضليل التحقيقات
عبر تقديم معلومات غير صحيحة.
وقال
ميليس ان سورية يجب ان تتعاون من اجل انجاح التحقيقات.
ويشار
الى ان الامين العام للامم المتحدة قرر تمديد التحقيق للمرة الثانية وذلك حتى 15
ديسمبر المقبل.
واكد
التقرير ان اغتيال الحريري نفذته مجموعة منظمة للغاية ذات مصادر وقدرات واسعة ..
وان الجريمة تم التحضير لها خلال اشهر تم فيها رصد تحركات الحريري.
وأوصى
التقرير باستمرار التحقيق من قبل السلطات القضائية اللبنانية، قائلا ان على هذه
السلطات ان تنظر في كل الدوافع الاخرى لاغتيال الحريري.
واضاف
:"الانفجار يجب ان يتم تقييمه وفقا لتفسيرات اخرى"، مرجحا ان ان يكون
للاحتيال والفساد وغسيل الاموال دور في دفع افراد للمشاركة في عملية الاغتيال.
وكانت وحدات من الجيش اللبناني قد انتشرت
في العاصمة بيروت وفي المناطق الرئيسية الأخرى قبيل صدور تقرير اللجنة الدولية.
وقامت
الآليات العسكرية بتمشيط بيروت وضواحيها في إطار ما سماه وزير الداخلية حالة
طوارىء غير رسمية.
وقالت
مراسلة بي بي سي في بيروت إنه تم نشر الجيش في بيروت وضواحيها وفي المناطق
الرئيسية الأخرى.
كما
تمركزت سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء عند النقاط الأساسية على الطرقات.
من
ناحيتها، اتخذت الأمم المتحدة أيضا تدابير أمنية لحماية موظفيها في لبنان، فتم
تشديد التدابير الأمنية على مكاتبها كما نُقل مسؤول المركز الإعلامي نجيب فريجي
إلى خارج بيروت "حرصا على سلامته الخاصة".
يُذكر أنه منذ اغتيال الحريري، وقعت
سلسلة من الهجمات في مناطق مسيحية في لبنان استهدفت سياسيين وصحفيين معارضين
لسورية.
وفي
تطور منفصل، أعلن النائب سعد الدين الحريري نجل رئيس الوزراء السابق أنه يريد ان
يحاكم من يتهمهم تقرير ميليس بالجريمة أمام محكمة دولية.
وقال الحريري بعد لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى
مشرف يرفض السماح للإسلاميين
بالمشاركة في جهود إغاثة الزلزال بحجة منعهم من الحصول على رصيد شعبى
الرئيس الباكستانيّ: علاقات باكستان مع
"إسرائيل" من مصلحة المواطن الباكستانيّ؟!!
قال الرئيس الباكستاني، برويز مشرف، خلال حوارٍ أجرته معه
شبكة "سي أن أن" الأمريكيّة إنّ "التطورات الأخيرة في علاقات
باكستان مع (إسرائيل) والهند، تأتي من منطلق حرصه على مصلحة المواطن الباكستاني
التي يضعها على رأس أولوياته" على حدّ تعبيره.
واعتبر مشرف أنّ جهود إعادة البناء في باكستان "ضخمة
وكبيرة"، وهو "ما يدفعنا إلى قبول المساعدات والتبرعات من أي جهة، حتى
وإن كانت هذه الجهة هي الجالية اليهودية" كما قال.
وأشار إلى أنّ مصافحته لرئيس الوزراء الصهيونيّ، آرئيل
شارون، خلال الجمعية العامة للامم المتحدة، وقبول المساعدات التي عرضها الكيان
الصهيونيّ على بلاده، تأتي في سياق رؤيته الخاصة بوضع المواطن الباكستاني
"على رأس أولوياته واهتماماته"، الأمر الذي يحدوه لقبول أي تبرعاتٍ أو
مساعدات من جانب الجاليات اليهودية أو (إسرائيل)!!.
إلى ذلك، أعرب مشرف عن اعتقاده بأن قبوله المساعدات التي عرضتها الهند على بلاده،
والسماح بفتح حدود كشمير، تعتبر خطوة على طريق حل المشكلة الكشميرية، خاصةً وأنّه
"عندما يكون هناك اتصال فإنّ ذلك يؤدّي بالطبع إلى حل".
ياتى هذا فى الوقت الذى شدد الرئيس الباكستاني على أنه يشرف
بشكل شخصي على ضمان أن تنفذ كافة مراحل إيصال المساعدات إلى المنكوبين بعد الزلزال
في ظل رقابة عسكرية صارمة للحيلولة دون تمكن من وصفهم بـ"عناصر الجماعات
الإسلامية المحظورة" من الاستفادة من هذا الوضع ومحاولة كسب رصيد شعبي على
الأرض.
ووفقًا لشبكة جانج جروب الباكستانية قال مشرف: "نشاطات
الإرهاب لن يكون هناك مجال لتحملها في هذه الظروف العصيبة".
وأبدى الرئيس الباكستاني رضاه عن مستوى تأمين التجهيزات
النووية في بلاده, مؤكدًا أنها لم تتأثر بالزلزال المدمر على الإطلاق وأنها آمنة
مائة بالمائة.
وحول حصيلة الخسائر في
الأرواح جراء الزلزال المدمر فضل الرئيس الباكستاني عدم التسرع في الحديث عن رقم
معين لقتلى الزلزال, لكنه لم يستبعد أن لا يقل عددهم عن خمسين ألف قتيل عندما
تنتهي مرحلة التكهنات العشوائية غير الموثقة.
عشرة آلاف طفل مهددون بالموت في باكستان بسبب
الجوع والبرد والمرض
أكد صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) أن عشرة
آلاف طفل على الأقل مهددون بالموت بسبب الجوع والبرد والمرض في حال لم يصل رجال
الإنقاذ بسرعة إلى مناطق شمال باكستان التي ضربها زلزال الثامن من أكتوبر الحالي.
وفي حين يواصل رجال الإنقاذ تقدمهم في اتجاه المناطق الجبلية
النائية جدا في شمال باكستان، أطلقت يونيسيف نداء جديدا للمساعدة، مؤكدة انها تخشى
«موجة جديدة من الوفيات» بسبب اقتراب موسم الشتاء.
وأفادت المنظمة في بيان
ان الإغاثة ما زالت مقطوعة عن 120 ألف طفل في هذه المناطق الجبلية في كشمير
والمحافظة الحدودية الشمالية الغربية، «منهم 10 آلاف تتوقع الوكالة ان يموتوا من
البرد أو هبوط حرارة الجسم او المرض في الأسابيع المقبلة».
رعاة البقر الأميركيين يحرقون جثتين لمقاتلين من
طالبان فى محاولة لتخويف المجاهدين!!
أثارت لقطات بثتها
محطة تلفزة أسترالية لجنود أمريكيين يحرقون جثتي قتيلين من مقاتلي حركة طالبان بعد
أن وجهوهما نحو القبلة (!) ردود أفعال كثيرة في الولايات المتحدة والعالم.
وذكرت رويترز أن المحطة أشارت في تقرير لها إلى أن وحدة
للحرب النفسية في الجيش الأمريكي المحتل بثت رسالة في مكبرات الصوت موجهة إلى
مقاتلي طالبان تحدتهم فيها أن يحاولوا استعادة الجثتين وان يقاتلوا.!
من جانبه قال الميجر جنرال الأمريكي جاسون كاميا من الجيش
الأمريكي في بيان صدر في أفغانستان: " إن محققي الجيش الجنائيين بدأوا تحقيقا
في الحادث". في محاولة من قبل إدارة الاحتلال الأمريكية تهدئة الغضب
والاستنكار الذي رافق بث هذه المشاهد.
وفى واشنطن عبرت وزارة الدفاع الأمريكية عن قلقها من التقرير
وتعهدت بأنه سيكون محل تحقيق واسع. وهو ما فعلته الإدارة الأمريكية بعد العديد من
الانتهاكات ضد الإسلام والمسلمين خلال الفترة القليلة الماضية، كتدنيس مصاحف
للقرآن الكريم، وتعذيب معتقلي غوانتانامو، وتعذيب وانتهاك حقوق الأسرى في أبي غريب
بالعرق، وغيرها.
ووصف بريان ويتمان (المتحدث باسم وزارة الدفاع) هذه التقارير
بأنها "خطيرة للغاية".
وقال: " إذا ما كانت هذه التقارير صحيحة، فإنها
مقلقة"!!
وكان برنامج ديتلاين قال: " إن القصة صورت في أوائل
الشهر الحالي (قد تكون ضمن شهر رمضان المبارك!) وأن المصور الصحفي الأسترالي ستيفن
دوبونت الذي كان يرافق وحدة أمريكية قام بالتقاط صور الجثتين المحترقتين.
وقال البرنامج: " إن مقاتلي طالبان اللذين احرقا على
تلال أعلى قرية جونداز شمال إقليم قندهار قتلهما الجنود الأمريكيون ".
وظهر في اللقطات السنة
اللهب وهى تلتهم جثتين متفحمتين وأيديهما وأرجلهما ممددة، ومجموعة من خمسة جنود
أمريكيين يقفون ويتفرجون!!!
مقاتلوا طالبان يتمكنوا من قتل احد حكام قندهار
قتل مسلحون مجهولون
حاكم مديرية أرغنداب في قندهار أحمد الله . وقال الناطق باسم الداخلية الأفغانية
يوسف ستانكزي :" أن قوات الأمن كثفت من عملياتها بحثا عن المتورطين". و
هز انفجار قوي مدينة هيرات الغربية عندما استهدف مسلحون مجهولون مبنى الولاية
بقنبلة لم تسفرعن خسائر في الأرواح والممتلكات.
معاملات وحشية جديدة يتعرض لها معتقلو جوانتانامو
المضربين
كشف مركز أمريكي عن تعرض معتقلي جوانتانامو لانتهاكات جديدة
لحقوق الإنسان في الفترة الأخيرة التي شهد فيها المعتقل إضراب عدد كبير من
المعتقلين عن الطعام احتجاجًا على سوء المعاملة من قبل الجنود الأمريكيين.
وذكر مركز الحقوق الدستورية أن محامية أمريكية قامت بزيارة
معتقل جوانتانامو مؤخرًا وأجرت حوارات مع عدد من المضربين عن الطعام الذين كشفوا
عن "المعالجة الوحشية" التي يتعرض لها معتقلو جوانتانامو.
وذكرت وكالة فرانس برس أن المحامية الأمريكية جوليا تارفير
زارت معتقل جوانتانامو للالتقاء مع موكليها يوسف الشهري وعبد الرحمن الشلبي وماجد
الجودي والذين يشاركون في الإضراب عن الطعام.
وكشفت تارفير أن قرابة 200 معتقل شاركوا في الإضراب عن
الطعام الذي بدأ في شهر أغسطس الماضي، بينما تقول وزارة الدفاع الأمريكية العدد
الحالي للمضربين عن الطعام يبلغ 24 معتقلاً من بينهم سبعة تتم تغذيتهم بالقوة.
وتقول جوليا: إن المعاملة الوحشية الجديدة تتركز في التعامل
الوحشي أثناء إطعام المضربين عن الطعام حيث يقوم الجنود الأمريكيين بإدخال أنابيب
كبيرة ـ يبلغ سمكها سمك الإصبع ـ داخل أنوف المعتقلين بالقوة ثم إلى معدتهم بدون
استخدام أي مخدر أو دواء مسكن.
وتضيف تارفير في تقريرها بشأن زيارتها الأخيرة: أمام أطباء
جوانتانامو يقوم الحراس بأخذ أنابيب التغذية من أحد المعتقلين ونقلها إلى معتقل
آخر دون تغييرها أو تعقيمها أو حتى غسلها.
وتعرب تارفير عن
استنكارها لهذه المعاملة الوحشية وتقول: لم أعتقد أننا سنعيش حتى نرى هذا من
المعالجة الوحشية في معتقل تديره الإدارة الأمريكية.
الادارة الامريكية تقرر إبعاد أربعة من العرب بعد
التهديدات باستهداف مدينة بالتيمور
قررت السلطات الأمريكية إبعاد أربعة رجال من مصر والأردن
اعتقلوا على خلفية التهديدات بشن هجمات في مدينة بالتيمور الأمريكية.
وبحسب أسوشيتدبرس، قال مسؤول فيدرالي إنه سيتم إبعاد الرجال
الأربعة لقيامهم بانتهاك قوانين الهجرة، مشيرًا إلى أنه لا توجد مؤشرات أو أدلة
على صلة الرجال الأربعة بالمجموعات "الإرهابية".
ويقول مارك باستان مسؤول إدارة الهجرة في مدينة بالتيمور:
انتهك الرجال الأربعة قوانين الهجرة، وفشلوا في التعامل مع إجراءات الإبعاد قبل
اعتقالهم وأوضح باستان أن ثلاثة رجال من مصر بينما الرابع من الأردن، وسوف يتم
اعتقالهم في معتقل بمقاطعة ويكوميكو على ساحل ولاية ميريلاند الشرقي حتى يتم إبعادهم.
وأشار باستان إلى أن عملية الإبعاد قد تستغرق قرابة الشهر.
وكانت السلطات الأمنية الأمريكية قد أغلقت نفقين رئيسيين
وحيويين في مدينة بالتيمور الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد؛ بسبب ما اُعتبر
تهديدًا أمنيًا قبل أن تعيد افتتاحهما مجددًا.
وصرح مسؤولون أمريكيون أن تهديدًا بوجود خطر أمني أرغم
السلطات بولاية ميريلاند على إغلاق نفق فورت ماكهنري الذي يمر تحت ميناء بالتيمور
بشكل كامل وآخر بصورة جزئية.
وذكر مسؤول قضائي فضل عدم الإفصاح عن هويته أن شخصًا اتصل من
خارج الولايات المتحدة ليبلغ بوجود تهديدات تستهدف النفقين، وأن السلطات كانت
متحفظة حيال الإعلان عن المصدر الذي يجري التحقق منه.
عشرات النشطاء الليبيين اعتصموا أمام مقر بلير
منظمات حقوقية دولية وليبية تعلن رفضها تسليم
المعارضين
بينما كانت الحكومة البريطانية تبرم ثاني اتفاقية لها لتسليم
المشتبه فيهم مع نظيرتها الليبية، بعد أن أبرمت اتفاقية مماثلة مع الأردن فى وقت
سابق، تجمع عشرات الليبيين ونشطاء حقوق الإنسان، أمام مقر رئيس الوزراء البريطاني
توني بلير (10 داوننغ ستريت) احتجاجا على استعداد السلطات البريطانية لترحيل خمسة
نشطاء سياسيين ليبيين اعتقلوا أوائل الشهر الحالي إلى بلادهم.
وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت بالتعاون مع ضباط في
مكافحة الإرهاب وإدارة الهجرة البريطانية خمسة ليبيين مقيمين في بريطانيا،
استعدادا لترحيلهم إلى ليبيا، وذلك في إطار خطة مكافحة الإرهاب البريطانية
الجديدة.
وقالت مصادر في الجالية الليبية لوكالة "قدس برس"،
في وقت سابق، بأن الشرطة البريطانية شنت حملة مداهمة على منازل وبيوت خمسة من
الشباب الليبيين هم: إسماعيل كاموكا من لندن، وزياد الرقيعي من مدينة كاردف (شمال
غرب بريطانيا)، وأما الثلاثة الآخرون وهم ناصر بورواق وبشير الفقي وخالد العملاقي
فقد اعتقلوا من مدينة برمنغهام شمال بريطانيا.
ورفع المتظاهرون الذين تجاوز عددهم 150 شخصا بينهم نساء
وأطفال قدموا من شمال بريطانيا، لافتات تندد بالحكومتين البريطانية والليبية،
وتطالب رئيس الوزراء طوني بلير بإصدار قرار بوقف ترحيل النشطاء السياسيين إلى
ليبيا، وإطلاق سراحهم ليرجعوا إلى أسرهم وأطفالهم.
واعتبر بيان أصدرته "لجنة العمل الوطني الليبي على
الساحة الأوربية"، التي نظمت الاعتصام بأن "المعتقلين والمهددين
بالترحيل إلى ليبيا هم لاجئون سياسيون مقيمون ببريطانيا منذ وقت طويل، وأن السلطات
البريطانية لا تملك أي دليل على إدانتهم بأي عمل غير قانوني داخل بريطانيا أو
خارجها".
وأدان البيان الاعتقال، كما اعتبر قرار ترحيلهم إلى ليبيا
قرارا يتنافى مع حقوقهم الإنسانية، ويشكل خطرا كبيرا على حياتهم إذا ما تم هذا
الترحيل القسري على حد قولهم. وحذر المعتصمون رئيس الوزراء وحكومته من الإصرار على
التعامل مع النظام الليبي الذي قالوا إنه "لا يستند إلى أي شرعية دستورية،
ولا يزال مستمرا في انتهاكاته لحقوق الإنسان في ليبيا".
كما رفع المتظاهرون صورة الشرطية الإنجليزية التي قتلت في
عام 1984 "إيفون فلتشر"، في لفتة ترمي إلى تذكير رئيس الحكومة
البريطانية بما وصفوه بتاريخ النظام الليبي "السيء السمعة"، مناشدين
جميع منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية التدخل السريع لدى الحكومة البريطانية،
ووقف قرار ترحيل المعتقلين الخمسة فورا.
توقع استقالة نائب الرئيس الأمريكي بسبب فضيحة
"فاليري جيت"
احتمال خلافة رايس لتشيني يدفعها خطوة جديدة نحو
البيت الأبيض
توقع معلقون
أمريكيون على صلة بالتحقيق في قضية الكشف عن هوية مسؤولة في المخابرات المركزية
الأمريكية أن يقدم نائب الرئيس ديك تشيني استقالته من منصبه "لأسباب
صحية" بعد إعلان المحقق الخاص باتريك فيتزجيرالد عن قرار الاتهام في القضية.
وأمام فيتزجيرالد حتى يوم 28 الجاري لإعلان قرار الاتهام
الذي سيصدر عن هيئة محلفين عليا. ويكفي موافقة 16 من أعضاء الهيئة الذين يبلغ
عددهم 23 لإصدار القرار ومن ثم تحويل المتهمين إلى المحاكمة.
وفي حالة تقديم تشيني استقالته فإن بوسع الرئيس أن يصدر
عفواً شاملاً عما يمكن أن يكون نائب الرئيس قد ارتكبه من مخالفات قانونية خلال
فترة خدمته الرسمية وذلك على غرار العفو الذي أصدره الرئيس جيرالد فورد بحق الرئيس
ريتشارد نيكسون بعد فضيحة "ووترجيت" في السبعينيات، والعفو الذي أصدره
الرئيس جورج بوش بحق الرئيس بيل كلينتون بعد تركه البيت الأبيض لإنهاء تداعيات
فضيحة "مونيكا جيت"
إلا أن اسم نائب الرئيس ديك تشيني لم يذكر حتى الآن باعتباره
متورطاً في قضية الكشف عن هوية مسؤولة المخابرات المركزية فاليري بليمه زوجة
السفير السابق جوزف ويلسون. على الرغم من ذلك فإن من المؤكد أن يوجه الاتهام ضد
مدير مكتبه لويس ليبي وربما إلى المستشار السياسي للرئيس كارل روف.
وفي حالة استقالة تشيني الذي قد يشعر بمسؤولية معنوية عن
تورط مدير مكتبه في مخالفة القانون فإن الدستور الأمريكي ينص على تعيين وزيرة
الخارجية كوندوليزا رايس في منصب نائب الرئيس. ويتسق ذلك مع رغبة تيار في الحزب
الجمهوري بدعم رايس لخوض انتخابات 2008 لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الولايات
المتحدة إذا فازت.
إلا أن مقربين من الرئيس بوش قالوا إن هذا السيناريو أي
سيناريو استقالة تشيني وتعيين رايس "ليس مستبعداً ولكنه لا يزال غير مرجح حتى
اللحظة الراهنة على الأقل". وأشارت صحيفة "يو اس نيوز آند وورلد
ريبورت" إلى شائعات استقالة تشيني باعتبار أنها "تحولت إلى حديث واشنطن
".
وكانت قضية كشف هوية مسؤولة المخابرات المركزية وهي قضية
اكتسبت اسم "فاليري جيت"، قد شغلت الساحة السياسية الأمريكية منذ حرب
العراق باعتبارها امتداداً للمعركة بين المخابرات المركزية والبيت الأبيض حول
مسؤولية الأخطاء التي وقعت في تفسير الحرب قبل وقوعها وفي إحلال السلام بالعراق
بعد انتهائها.
وتلخصت هذه القضية في تكليف زوج السيدة فاليري السفير السابق
جوزف ويلسون بالتحقيق في ادعاءات محاولات صدام حسين الحصول على خام اليورانيوم من
النيجر. وسافر ويلسون إلى إفريقيا للتحقيق في عام 2002 وعاد ليقدم تقريراً بأن هذه
الادعاءات غير صحيحة. إلا أن الرئيس بوش أشار إليها في خطاب حالة الاتحاد في يناير
مما دفع بويلسون إلى نشر مقال بعنوان "ما لم أجده في إفريقيا" ذكر فيه
ما حدث وانتقد إشارة الرئيس إلى أمر يعلم مسبقاً أنه غير صحيح.
وانبرى طاقم البيت الأبيض للدفاع عن الرئيس، إلا أن ذلك سلك
اتجاهاً غير قانوني حين كشف البعض أن زوجة ويلسون تعمل بالمخابرات المركزية وأنها
"هي التي أرسلته". ونشر اسم الزوجة وعملها في الصحف. ويقضي القانون بأن
الكشف عن هوية موظف بالمخابرات المركزية يعد جريمة كبرى يمكن أن تصل إلى الخيانة
العظمى.
وهكذا تم تكليف باتريك فيتزجيرالد بالتحقيق في مصدر الكشف عن
هوية فاليري مما أدى إلى التحقيق مع صحفيين وحبس واحدة منهم حتى قبولها بالإفصاح
عن مصادرها. وانتهى الأمر إلى الوصول إلى روف وليبي وربما إلى أشخاص كانوا يعملون
في مكتب جون بولتون حين كان مساعداً لوزير الخارجية، أي قبل تعيينه سفيراً
للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.
وسيتحول قرار الاتهام
الذي قد يصدر بين لحظة وأخرى إلى زلزال سياسي يواجه إدارة الرئيس بوش ويؤدي إلى
سقوط رؤوس كبيرة حتى لو لم يصل إلى استقالة نائب الرئيس.
باول يتهم تشيني بالتآمر والمسئولية عن كوارث
العراق وإيران وكوريا الشمالية ".
اتهم كبير مساعدي وزير الخارجية الأمريكي السابق "كولن
باول" شخصيات بالإدارة الأمريكية بالتآمر بشأن سياسات خارجية للولايات
المتحدة، حيث قال أن "ديك تشيني" نائب الرئيس الأمريكي وبعض الشخصيات
الأخرى قد اعتدوا على أنظمة الدولة للسياسة الخارجية، وقرروا بصورة سرية تطبيق
سياسات تركت الولايات المتحدة أكثر ضعفًا وأكثر انعزالية.
وأضاف الكولونيل "لورانس ويلكرسون"- الذي عمل
كمدير لمكتب باول حتى يناير الماضي- قائلاً: "ما رأيته كان تآمرًًا بين نائب
الرئيس الأمريكي تشيني ووزير الدفاع "دونالد رامسفيلد" بشأن قضايا
هامة"، مضيفًا أن ذلك تسبب في اتخاذ قرارات لم يكن لدى الحكومة علم بأنها
تُصنع، وأنه جاري الآن دفع ثمن عواقب اتخاذ تلك القرارات في سرية.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"
البريطانية، فإن ويلكرسون قال: إن ذلك الأسلوب السري في صنع القرارات قد تسبب في
أخطاء مثل الرفض الأمريكي الطويل للتعامل مع كوريا الشمالية، أو دعم الجهود
الأوروبية بشأن الملف الإيراني، بالإضافة إلى تسببه في معارك مريرة بالإدارة بين
هؤلاء الذين تم استبعادهم من صنع القرارات.
وحذر المسؤول الأمريكي السابق مما تجلبه مثل تلك التصرفات من
عواقب سلبية، حيث قال: "لو أنك غير مستعد لوقف عناصر التشاحن في الحكومة
بينما يتخذون قراراتك، فإنك تعد لقدوم كارثة. ويمكنني القول إننا جلبنا كارثة في
العراق وكوريا الشمالية وإيران".
وتعد تعليقات ويلكرسون التي ألقى بها أمام مركز "نيو
أمريكا فوانديشن" البحثي بواشنطن هي الهجوم الأعنف ضد الإدارة الأمريكية من
قبل مسؤول رفيع سابق منذ انتقادات "ريتشارد كلارك"، المستشار السابق
للبيت الأبيض في مكافحة "الإرهاب"، و"بول أونيل"، وزير
المالية الأمريكي السابق، ضدها العام الماضي.