الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تستنكرالقيود البوليسية على استخدام الإنترنت في مصر

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لجوء الشرطة المصرية لأساليب رخيصة وغير قانونية ، تهدف إلى إحكام سيطرتها على الإنترنت ومستخدميه . إيهام مستخدمي مقاهي الإنترنت بوجود سحب على جوائز ، يجعلهم يقومون بكتابة أسمائهم و تليفوناتهم لدي مديري تلك المقاهي .

فيبدو أن الأوامر التي أصدرتها أجهزة الشرطة لأصحاب ومديري مقاهي الإنترنت ، بتسجيل تسجيل أسماء زبائن تلك المقاهي ، من واقع بطاقاتهم الشخصية ، لم تعد كافية ، مما جعل بعض الضباط يأمرون أصحاب ومديري تلك المقاهي ، بالحصول على بيانات مستخدمي مقاهي الإنترنت ، بزعم وجود سحب على جوائز لهؤلاء المستخدمين ، كحيلة رخيصة تمكنهم من الحصول على تلك المعلومات ، في انتهاك صارخ للقانون من الجهاز الذي يفترض منه تنفيذ وحماية القانون .

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " يوما بعد يوم تثبت الشرطة المصرية أنها ألد أعداء الحرية في مصر ،أما أحمد نظيف فقد خاب أمل الجميع فيه ، حينما قبل أن يصبح رئيس وزراء بدرجة شرطي " .

وفضلا عن ذلك ، فقد استمر الحجب الغير قانوني الذي تفرضه الشرطة على العديد من المواقع ،

وبخاصة موقع جريدة الشعب الناطقة باسم حزب العمل" http://www.alshaab.com/" ،

وموقع الإخوان المسلمين "http://www.ikhwanonline.com/ " ،

وذلك دونما أمر قضائي يسمح لها بذلك ، ضاربة عرض الحائط بنصوص القانون والدستور المصري .

وقال عيد " إن أحمد نظيف ، رئيس الوزراء، على أقل تقدير، هو المسؤول عن هذه الانتهاكات التي تقترفها الشرطة المصرية ، ويجب عليه أن يأمر الشرطة بالكف فورا عن هذه الممارسات " .