تصريح صحفى لمجدى حسين أمين عام حزب العمل

الحكم يواصل التآمر على حزب العمل

ولا جدوى من الاصلاح فى ظل هذا النظام

"يواصل حكم مبارك التآمر على حزب العمل و صحيفته الشعب ، فى اطار عملية التخريب من الداخل ، فهذا هو مفهوم الحكم لما يسميه "الاصلاح" من الداخل أى التآمر على التعددية ، و تأبيد نظام حكم الفرد المستبد التابع و الفاشل " .

صرح بذلك مجدى أحمد حسين أمين عام حزب العمل تعليقا على حكم محكمة الأحزاب (غير الدستورية و التى تضم موظفين بالدولة لا قضاة ) بتعليق الحكم فى وضع الحزب رغم ان تقرير المفوضين كان لصالحه ، و ذلك بحجة الانتظار لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الأحزاب و هو الأمر الذى قد يستغرق عدة أعوام !

و أضاف مجدى حسين "ان الحكم الاستبدادى الذى يدوس بالأقدام أحكام القضاء التى قضت بالاصدار الفورى لجريدة الشعب منذ أكثر من 4 أعوام ، يتصور ان بامكانه إيقاف مسيرة حزب العمل بذلك و بتأجيل البت فى الوضع القانونى للحزب . و نقول لهم ان حزب العمل لا يستمد وجوده و لا شرعيته من محاكم التفتيش و لا من لجنة الحزب الحاكم المسماة لجنة الأحزاب . و انما يستمد وجوده و مشروعيته من الالتزام بكتاب الله و سنة نبيه أولا و من الشعب المصرى الذى انتخبه فى كل انتخابات حرة ثانيا ، و اننا لن نركع لغير الله و سنواصل مسيرتنا رغم أنف الحاقدين .

فما الحزب المشروع الا جماعة إجتمعت حول رسالة تضم أفرادا مؤمنين بهذه الرسالة ، و مستعدين للتضحية بكل مرتخص و غال من أجلها ، و ان رخصة الحزب لن تهبط الى مستوى رخصة سيارة أو مسكن تتحكم فيه الادارة . و قد حاول المستبدون على مدار خمس سنوات أن يخنقوا الحزب بالاستيلاء على مقراته ، و منع صحيفته "الشعب" من الطباعة ، الا انهم لم ينجحوا إلا فى زيادة مصداقية الحزب و انتشار أفكاره و مبادئه فى صفوف الجماهير .

كما اننا نحذر من الخطة الأمنية التى تجرى فى الخفاء ، و بدأت تظهر تدريجيا الى العلن ، من محاولة تسليم الحزب الى نفر من المفصولين أو المنشقين على الحزب فى محاولة مكشوفة للادعاء بأن الحزب قد عاد الى ممارسة نشاطه الطبيعى .

إن حزب العمل حزب عريق و أحد أبرز أحزاب المعارضة ، و الذى يديره و يتخذ قراراته هى المؤسسات الشرعية المنتخبة من قواعد الحزب فى مؤتمره العام ، و ان أى محاولة لتخطى هذه المؤسسات ، و تسليم الحزب أو توريثه لنفر لا يمت حاليا الى الحزب بصلة ، ستكون محاولة فاشلة لن تنجح إلا فى فضح عداء هذا النظام لأى اصلاح حقيقى ، و لأى خطوة تعيد للشعب حقه فى تأسيس الأحزاب و اصدار الصحف و اختيار حكامه بصورة حرة لا يشوبها التزوير .

ان هذا التعنت و التآمر فى حق حزب العمل ما هو الا صورة من صور أزمة نظام يعيش أيامه الأخيرة ، و ان التغيير قادم - باذن الله - من كل بد و أقرب مما يظن المستبدون ، و سيكون حزب العمل فى قلب حركة الجماهير الساعية للخلاص من هذا الحكم الظالم .