مجلس حقوق الإنسان يؤكد
غياب المنافسة الحقيقية فى انتخابات رئاسة الجمهورية ويكشف عن تجاوزات الحكومة
وتسخير امكانيات الدولة لمرشح الحزب الوطنى
طالب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" بتعديل دستوري يسمح بتوسيع دائرة المنافسة على
منصب رئيس الجمهورية، معتبراً أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة غابت عنها المنافسة
الحقيقية.
وقال المجلس ـ الذي يخضع لتمويل حكومي ـ في تقرير صدر
الاسبوع الماضى، عن الانتخابات التي فاز فيها الرئيس مبارك بفترة رئاسة جديدة
مدتها ست سنوات : إن التعديل الذى أجري على المادة 76 من الدستور في مايو الماضي :
"اتسم بشروط بالغة الصعوبة فيمن يقبل ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية ـ خصوصاً
بالنسبة للمستقلين ـ مما أدى إلى غياب المنافسة الحقيقية على هذا المنصب
الرفيع".
وطالب تقرير المجلس ــ الذي يرأسه الأمين العام السابق للأمم
المتحدة بطرس غالي ــ بأن يحصل المرشح على
تزكية وتأييد عدد من المواطنين بدلا من تأييد أعضاء المجالس المنتخبة.
وجاء في التقرير أن هناك "تجاوزات وقعت في عمليات
الإدلاء بالأصوات تمثلت في عدم وجود أسماء بعض الناخبين في جداول الانتخاب،
واستخدام سيارات حكومية لمصلحة مرشح الحزب الوطني الديمقراطي ومنع مندوبي بعض
المرشحين من حضور فرز الأصوات".
وقال أحمد كمال أبو المجد، نائب رئيس "المجلس القومي
لحقوق الإنسان" في مؤتمر صحفي عقد لإعلان صدور التقرير، إن الملاحظات الواردة
لا تقلل من شأن ما يعتبر تقدما في الحياة السياسية المصرية حدث بعد تعديل الدستور
الذي أتاح التنافس بين عشرة مرشحين على منصب رئيس الدولة.
وكان مجلس الشعب أقر
تعديلا للمادة جرى استفتاء الناخبين عليه في مايو الماضي، اشترط لترشيح
المستقل حصوله على تأييد 250 من أعضاء المجالس المنتخبة التي يهيمن عليها الحزب
الحاكم.
وسمح التعديل لكل حزب سياسي مصرح له بالنشاط بترشيح أحد
قيادييه لانتخابات الرئاسة الماضية، لكنه اشترط لترشيح القياديين الحزبيين في أي
انتخابات تتلوها أن يكون الحزب شاغلا 5% من مقاعد المنتخبين بالشعب والشورى.
وتمثل نسبة الـ 5% من مقاعد المنتخبين بمجلس الشعب 23 مقعدا
بينما تمثل تسعة مقاعد بالشورى. وتقول أحزاب المعارضة إنه من المستحيل فوزها بمقاعد
في انتخابات مجلس الشورى، بسبب اتساع الدوائر الانتخابية بما يفوق إمكانيات أي حزب
باستثناء الحزب الحاكم.
ويسعى المجلس القومي
لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية مستقلة لتوفير المزيد من ضمانات النزاهة، في
انتخابات مجلس الشعب التي ستجرى في نوفمبر بـ 222 دائرة في مختلف أنحاء البلاد.
أزمة جديدة بين نادي
القضاة والحكومة بسبب الخلاف على عدد مراحل
الانتخابات البرلمانية
عادت الأزمة للتصاعد من جديد بين
نادي القضاة والحكومة قبل أيام قليلة من موعد فتح باب الترشيح للانتخابات
البرلمانية القادمة، بسبب غموض موقف المراحل الانتخابية والمحافظات التي ستتضمنها.
حيث طالب نادي القضاة في مذكرة
عاجلة ارسلها لوزير العدل المستشار محمود أبو الليل بصفته رئيس اللجنة العليا
للانتخابات باجراء الانتخابات علي خمس مراحل بدلا من ثلاث مراحل علي غرار
الانتخابات الماضية التي اجريت عام 2000 وهو المطلب الذي ايدته بعض احزاب المعارضة
والنواب المستقلين في مجلس الشعب
و كشفت مصادر قريبة الصلة من مجريات
الأحداث عن تمسك الحكومة باجراء الانتخابات علي مراحل ثلاث باعتبارها الأنسب
للحالة الامنية وللحيلولة دون زيادة حجم ضغوط مسئوليات جهاز الأمن في حماية الساحة
السياسية والشارع الانتخابي ضد احداث العنف والبلطجة.
مشيرة إلي أنه طول فترات اجراء
الانتخابات البرلمانية وزيادة مراحلها له محاذيره ومساؤه، لافتة إلي أن هذه
الأسباب هي نفسها التي دفعت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة للتمسك باجراء
الانتخابات الرئاسية الأخيرة علي مرحلة واحدة ورفض مقترحات باجرائها علي ثلاث
مراحل.
واشارت الحكومة في هذا الصدد
ويؤيدها الحزب الوطني الحاكم إلي انه يمكن تلافي اوجه التحفظات التي اطلقها نادي
القضاة ورفضه اجراء الانتخابات علي ثلاث مراحل خلال زيادة عدد اللجان الفرعية، وكذلك
زيادة فترة التصويت لاتاحة الفرصة أمام الناخبين للتصويت في يسر وسهولة ومد فترة
التصويت حتي العاشرة مساء علي أن تبدأ في موعدها المعتاد في الثامنة صباح يوم
الاقتراع..
لافتة
إلي أن توسيع قاعدة المراحل الانتخابية وزيادتها إلي خمس من شأنه أن يعطل حركة التقاضي
باعتبار أن القضاء سوف يشرف علي العملية الانتخابية برمتها وهو ما ليس مطلوبا في
ظل تناقص عدد القضاة وضرورة تحقيق المواءمة بين ضرورات الاشراف علي الانتخابات
كاملة وسير اجراءات العدالة وعدم تفعيلها في المحاكم.
مرشد الاخوان يؤكد "مقاومة
أي محاولة لتوريث الحكم بلا هوادة" ويحذرالحكومة من تزوير انتخابات مجلس الشعب
حذر المرشد العام لجماعة "الاخوان المسلمين" محمد
مهدي عاكف الحكومة من أي محاولة لتزوير انتخابات مجلس الشعب المقبلة. وتوعد
بمقاومة "أي محاولة لتوريث الحكم بلا هوادة".
وقال عاكف في كلمة ألقاها في حفل افطار أقامته الجماعة :
"اننا أمام أوقات فاصلة في مسار هذا الوطن. فنحن مقبلون على انتخابات
برلمانية جديدة اما أن تكون حرة نزيهة تأتي بمجلس أمين يعبر عن ارادة الشعب ويكون
قاطرة المجتمع على طريق لاصلاح... واما أن تكون كسابقاتها خلال نصف القرن المنصرم".
وأضاف محذرا الحكومة من أن تسمح بتزوير ان ذلك "ينذر
بأوخم العواقب وأسوأ النتائج على الجميع ... لذلك أرى لزاما علينا جميعا أن نسعى
بقوة لخوض هذه الانتخابات وحث الشعب أن ينفض عن نفسه غبار اللامبالاة".
وتابع : "علينا أيضا أن نقاوم محاولات التزوير ونفضحها.
وفي هذا المجال فاننا نعرب عن استعدادنا وترحيبنا بالتعاون والتنسيق مع كل فصيل من
الفصائل الوطنية وكل حزب يريد أن ينسق معنا".
وشدد عاكف على رفض الجماعة توريث الحكم لجمال مبارك نجل
الرئيس الذي تتخوف المعارضة من تمهيد الساحة لتوليه الحكم. وقال : "نرفض
توريث الحكم رفضا مطلقا تحت أي اسم وبأي شكل ... هذا باذن الله لن يكون وسنكافحه
مع المخلصين بلا هوادة".
وجدد عاكف الدعوة للاصلاح قائلا : "لا بد أن نقر عقدا
اجتماعيا جديدا تكون الامة فيه هي مصدر السلطات ويكون الحاكم فيه وكيلا عن الامة
وليس سيدا لها يتقيد بارادتها ويحترم مرجعيتها ولها حق محاسبته وعزله".
ومنذ نحو عام قام تقارب بين جماعة الاخوان المسلمين وأحزاب
وجماعات معارضة بينها حركة "كفاية" وحركة "الاشتراكيون
الثوريون". وكانت الجماعة المحظورة منذ عام 1954 قد ظلت فترة طويلة معزولة تقريبا
على الرغم من أنها تشغل ثاني أكبر عدد من المقاعد في مجلس الشعب بعد الحزب الوطني
الديمقراطي.
وحضر حفل الافطار الذي أقيم في فندق فاخر بحي مدينة نصر نحو
1000 مدعو يمثلون أحزابا وجماعات سياسية ونقابات مهنية وعمالية ومنظمات غير
حكومية.
نظيف يتآمر على جامعة الازهر واغلق عدد من الكليات وعطل
عمل مجمع البحوث الاسلامية
طالب النائب الاسلامى علي لبن
رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بتقديم استقالته لقيامه بارتكاب العديد من
المخالفات المالية والقانونية التي تضر بالإسلام والمسلمين.
وقال النائب أنه
تقدم باستجواب يطالب فيه بإسقاط رئيس الوزراء باعتباره وزير شؤون الأزهر الشريف
لقيامه بعدة مخالفات منها أن خطة الموازنة لجامعة الأزهر نصف خطة جامعة القاهرة .
وشن النائب هجومًا حادًا على مسألة إغلاق كليات الأزهر
بمدينة السادات وهي على مساحة 500 فدان, ومنها كلية الزراعة الصحراوية, في حين أن
كليات الجامعة الأمريكية لم تغلق، وتم تحويل كليات الأزهر إلى مدارس ابتدائية.
وأضاف: إن قيام
رئيس مجلس الوزراء بتعطيل اجتماعات مجمع البحوث الإسلامية يعد مخالفًا للقانون رقم
103 لسنة 61 والذي ينص على عدم صدور الفتاوى إلا من
مجمع البحوث الإسلامية, والذي يتكون من 50 عضوًا منهم 30 مصريًا والباقي من علماء
العالم الإسلامي.
تظاهر الآلاف من طلاب جامعة القاهرة
المنتمين إلى التيار الإسلامى، للمطالبة بالمزيد من الحريات في الجامعة وبشفافية
انتخابات اتحاد الطلاب المقررة في نوفمبر المقبل.
وقال أحد منظمي التظاهرة الطالب عبد
المنعم إبراهيم : "نحن نرفض وجود الأجهزة الأمنية في الجامعة، ولا نريد أن
يتدخل النظام لتزوير نتيجة انتخابات اتحاد الطلبة التي ستجرى في 11 نوفمبر"
المقبل.
وجرت تظاهرات مماثلة في الوقت نفسه
في عدة جامعات أخرى.
وذكر مصدر في الشرطة أن "عشرات
الطلاب أعتقلوا في الفيوم وبني سويف أثناء محاولتهم الخروج من الجامعة للتظاهر في
الشارع".
وتظاهر الطلبة وحدهم والطالبات
وحدهن في جامعة القاهرة، التي أحاط بها المئات من قوات الشرطة ومكافحة الشغب..
وانضم طلبة قادمون من محافظات أخرى إلى التظاهرة.
وأضاف أحد الطلاب : "لم يتمكن
العديدون منهم من الوصول إلى القاهرة وأرغم رجال الشرطة نحو مائة منهم كانوا
قادمين من الإسكندرية على العودة أدراجهم".
وقال طالب آخر من منظمي التظاهرة
الطالب مصطفى حيدر : "لم نشهد انتخابات حرة منذ عام 1995، لذلك قررنا شن حملة
للضغط على إدارة الجامعة وحثها على إجراء إصلاحات".
وأكد طالب آخر أن مسئولي الجامعة
رفضوا الحوار حتى الآن.. وأضاف محمد إمام : "إذا لم يتحاوروا معنا سنكثف
حملتنا بوسائل سلمية وقانونية".
واتهم
الطلبة النظام الحاكم بالتدخل في الانتخابات الطلابية : "كما فعل بالضبط
لتزوير الانتخابات" الرئاسية التي جرت في سبتمبر الماضي. وأشارت عدة منظمات
غير حكومية في تقاريرها إلى القيود العديدة على حرية التعبير في الجامعات المصرية.
ضباط امن الدولة يعتدون على طالبتين بجامعة عين شمس ويحتجزونهما فى لاظوغلى
مظاهرات الغضب تجتاح الجامعة للمطالبة بالثأر من
الامن وتطالب بالتحقيق فى الواقعة
بعد مظاهرات الطلاب الاسلاميين للمطالبة بجامعة حرة ووطن حر
ورفع يد الأمن عن الحياة الجامعية قام أحد ضباط حرس جامعة عين شمس بإلقاء القبض
على طالبتين من كلية البنات والاعتداء عليهن بالضرب والسباب.في الوقت الذي خرجت
مظاهرات طلاب الجامعة تنادي برفع يد الأمن عن الحياة الجامعية والمطالبة بخروج أمن
الدولة خارج أسوار الحرم الجامعي، في نفس الوقت كان رد الجهات الأمنية أن الأمن لن
يرفع يده عن الطلاب وسيظل هو المتحكم الفعلي في حياة الطلاب في الجامعة المصرية.
الرد كان من جامعة عين شمس حيث استوقف ضابط حرس الجامعة
الطالبتين ( نعمة . أ) و( أميرة. س) واحتجزهم بمكتب الحرس الجامعة، وفي أسلوب لا
يقل وضاعة وحقارة عن أسلوب ضباط الصهاينة وإجرامهم ضد إخواننا الفلسطينين، قام
بالاعتداء عليهن بالضرب والسباب بسبب المظاهرات التي نظموها وتم احتجازهن في مكتب
الحرس من الساعة الثالثة عصرا حتي الثامنة مساء حتي حضر أحد ضابط أمن الدولة والذي
اقتادهم في عربة شرطة ( بوكس ) إلى مقر أمن الدولة بالقاهرة (لاظوغلي) وقام ست
ظباط بالتحقيق مع الطالبتين حتي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
ويعلق وليد محمد أحد رموز الشباب الاسلاميين أن هذه خطوة
جديدة لتعامل الأمن مع الطلاب ففي الوقت الذي كنا لانسمح باستدعاء الطالبات لأمن
الدولة , فالأمن يريد أن يرسل رسالة أن الاعتقالات وممارسات الضغط الأمني لن تكون
بعيدة حتي ولو علي الطالبات, وليد أكد أن ما حدث ليس قانونيا على وجه الاطلاق فليس
من حق أمن الجامعة أو أمن الدولة توقيف الطلاب والتحقيق معهم.
وفي رد فوري على الفعل الحقير لضابط أمن الدولة، قام أكثر من
4 آلاف طالب وطالبة بالتظاهر في جامعة عين شمس، وردد الطلاب- الذين تجمعوا في
تمامِ العاشرة صباحًا أمام باب الجامعة متوجهين بمسيرةٍ حتى مكتب رئيس الجامعة
استمرَّت للساعة الثانية ظهرًا- عشراتِ الهتافات ضد التدخل الأمني في الجامعة وضد
جريمة الاعتداء على الطالبتين.
ووسط الهتافات التي
دوَّت أركانَ الجامعة وتعاطف معها جميع الطلاب توجَّه وفدٌ من الطلابِ لمقابلة
رئيس الجامعة الدكتور علي أحمد عبد الله، حاملين عِدةَ مطالبٍ على رأسها التحقيق
في جريمة الاعتداءِ على الطالبتين واتخاذ تدابير وإجراءات من شأنها تمنع التدخل
الأمني في الجامعة، وقد قُوبلت هذه المطالب بوعدٍ من رئيس الجامعة بمقابلةِ
الطالبتين والتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
الأطباء يهددون بمظاهرة الى
مجلسى الوزراء والشعب فى حال تجديد حبس العريان والجزار
والبرنس وزملاؤهم
نظمت نقابة الأطباء مظاهرة رمزية حضرها مئات المواطنين
للمطالبة بالإفراج عن الدكتور عصام العريان والدكتور حلمي الجزار والدكتور حسن
البرنس الذين تم القبض عليهم في معركة الإصلاح بين المطالبين بالحرية والنظام
الحاكم.
وطالب المتظاهرون بضرورة الإفراج الفوري عن الأطباء
المعتقلين مهددين بتنظيم مسيرة حاشدة من أمام دار الحكمة إلي مجلسي الشعب والوزراء
في حالة تكرار مهزلة تجديد حبسهم.
وقد أشار الدكتور إبراهيم الزعفراني -الأمين العام المساعد
لنقابة الأطباء بالإسكندرية- إلي أن الأنظمة المستبدة تلجأ لاعتقال المعارضين
الشرفاء لتبث الخوف في نفوس الشعوب, إلا أننا في مصر قد تحررنا باعتقال المعارضين
من أسر الخوف ولن يسكن الشعب مرة ثانية وسوف نطالب بإطلاق حرية ليس عصام العريان
وحلمي الجزار ورفاقهما فقط بل سنطالب بالحرية لكل الشعب.
وقد ردد المتظاهرون هتافات تطالب بالاستمرار في المظاهرات
حتي يتم الإفراج عن كل المعتقلين.
=====================================
زقزوق يوقف انشاء مساجد جديدة ويطلب من صندوق
الزكاة الكويتى التوقف عن بناء المساجد !!!!
كشف مصدر مسئول بوزارة الأوقاف عن اتجاه الوزراة لوقف إنشاء
مساجد جديدة خلال المرحلة المقبلة» حيث كشف المصدر عن أن ميزانية «الأوقاف» خلال
العام الماضي لم تخصص أي بند لإنشاء مساجد جديدة.. مما ترتب عليه وقف إنشاء
المساجد من ميزانية الوزارة!
وأضاف المصدر: إن قرار الوزير بوقف إنشاء المساجد جاء في ظل
عجز الوزارة عن الإنفاق علي المساجد وتوفير مرتبات وحوافز الأئمة بعد أن وصل عدد
المساجد والزوايا التي تشرف عليها الوزارة -بعد تطبيق سياسة ضم المساجد للأوقاف-
إلي مائة ألف مسجد وأكثر من 40 ألف إمام وخطيب!
كما كشف المصدر عن وجود اتجاه داخل الوزارة لوقف إنشاء مساجد
جديدة لتوفير الأموال لترميم وإعادة المساجد المغلقة منذ سنوات» حيث يزيد عددها
علي 15 ألف مسجد. وأشار إلي أن الوزير اتفق مع المسئولين عن صندوق الزكاة الكويتي
علي عدم إنشاء مساجد جديدة أو إعادة البناء إلا بعد موافقة الوزير شخصيًا! وأضاف:
إن الوزير خفض المساعدة التي تقدم للمساجد الأهلية من 25 ألفًا إلي عشرة آلاف جنيه
فقط, مع محاولة إلغائها.
======================================
ابو الغيط يعلن وجود أربعة
مصريين معتقلين فى جوانتانامو
الدكتور سامى الليثى المصرى العائد من جحيم جوانتانامو يفضح انتهاكات
رعاة البقر لحقوق الانسان
اعلن وزير
الخارجية احمد ابو الغيط ان اربعة مصريين
ما زالوا معتقلين في سجن جوانتانامو العسكري الامريكي في كوبا وان احدهم سيخلى
سبيله قريبا.
وقال احمد ابو الغيط للصحفيين الذين سألوه عن المصريين
المعتقلين في جوانتانامو ان "مصر تواصل جهودها للافراج عن اربعة معتقلين
مصريين وان اتصالات جارية في هذا الشأن".
واضاف ان "احد هؤلاء المعتقلين سيفرج عنه قريبا" ولم
يحدد موعد الافراج. وقد اعلنت وزارة الدفاع الاميركية مطلع اكتوبر الافراج عن مصري
في جوانتانامو ونقله الى مصر مؤكدة انه "لم يعد يعتبر عدوا مقاتلا".
ولدى عودته الى مصر اكد المعتقل السابق سامي عبد العزيز الليثي
(49 عاما) وجود اربعة مصريين اخرين في جوانتانامو.
وكشف
الليثى عن وسائل التعذيب التي تعرض لها خلال أربع سنوات ، هي فترة احتجازه
بالمعتقل الأمريكي .
ونقل موقع قناة "العالم " الفضائية عن سامي عبد
العزيز سالم الليثي قوله : إنه تم أسره على الحدود الأفغانية الباكستانية مع عدد
من الأشخاص الذين تصادف وجودهم من مختلف الجنسيات دون أي سبب وتم ترحيله إلى قاعدة
قندهار وهناك بدأت سلسلة من التعذيب بجميع أشكاله لمدة تزيد عن أسبوع .
وأضاف : أنه بعد ذلك تم ترحيله إلى كوبا بعد ارتداء الزي
الأزرق الذي يعني إدانته بمعاداة أمريكا ، وتم تقييد يده بالسلاسل وتكميمه ، كما
تم وضعه بسجن انفرادي .
وأكد أن القائمين على المعتقل أجبروه على السير لمسافات
طويلة بعد أن تم تجريده ومعتقلين آخرين من ملابسهم .
وأشار الليثي إلى أن حالته الصحية بدأت بعد ذلك تسوء شيئا
فشيئا حتى أنه أصيب بضمور في العضلات وكسر بالعمود الفقري بالإضافة إلى إصابته في
أذنه نتيجة القصف الجوي .
وكشف الليثي أن الجنود الامريكيين في معتقل جوانتانامو حرصوا
على إبعاد كل معتقل عن الآخر بمسافة كبيرة حتى لا يستطيعوا التحدث مع بعضهم كما
كانوا يقومون بتشغيل مراوح ذات صوت مرتفع حتى لا يسمع المعتقلون أصوات بعضهم بعضاً
، مشيرا إلى أنه ظل على هذا الحال المرير لمدة 4 سنوات اُصيب خلالها بحالة نفسية
سيئة نظراً لكثرة التعذيب.
وثيقة للاستخبارات
البريطانية تحذر من "الطموح النووي" المصري
الوثيقة تم تسريبها
لصحيفة الجارديان بعد يوم من فوز البرادعي بنوبل
ذكرت صحيفة "جارديان"
البريطانية أن جهاز الاستخبارات البريطاني "أم آي 5" كشف عن وثيقة سرية
تضم 360 شركة خاصة وجامعة ومنظمة حكومية يتركز أغلبها في منطقة الشرق الأوسط؛
تمتلك تكنولوجيا لبناء برامج لإنتاج الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وقالت الصحيفة إن حجم القائمة، التي
أعدها جهاز الاستخبارات البريطاني، تشير إلى أن سوق تجارة الأسلحة أكبر مما تم
الإعلان عنه حتى الآن. ونقلت عن الجهاز تحذيره في الوثيقة التي أطلق عليها
"شركات ومنظمات قلق الانتشار النووي" من الاستمرار في تصدير "الخبرة
والسلع ذات الحساسية" لمنظمات عدة دول في منطقة الشرق الأوسط من بينها مصر.
لفتت الصحيفة إلى أن الوثيقة التي
بلغ عدد صفحاتها 17 صفحة سلطت بعض الضوء على "الطموح النووي" لمصر وحذرت
من أن شركة كيماويات خاصة تعمل في مصر تمتلك تكنولوجيا يمكن استخدامها في بناء برامج
للأسلحة النووية.
أكدت
"جارديان" أن الكشف عن الوثيقة الذي جاء بعد يوم واحد من منح جائزة نوبل
للسلام لمحمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزيد من الضغوط على
البرادعي في جهود منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
قوات مصرية تطلق النار
علي اسرائيلي اشتبهت بانه مهرب فلسطيني
قال مصدر في خدمات الطوارئ
الاسرائيلية ان القوات المصرية أصابت اسرائيليا حينما أطلقت النار علي من يشتبه
بانهم مهربون علي الحدود. وأضافت مؤسسة زاكا لخدمات الاسعاف ان الحادث وقع علي
الحدود حيث نشرت مصر قوات لمنع الفلسطينيين من تهريب الاسلحة بعد انسحاب القوات
الاسرائيلية من قطاع غزة الشهر الماضي. وأشارت الي ان اسرائيل أرسلت طائرة
هليكوبتر لاسعاف المصاب.
من جهة اخري تواصل المؤسسة
الاسرائيلية الحاكمة تسريب المعلومات لوسائل الاعلام في الدولة العبرية حول نشاط
تنظيم القاعدة في مصر وعجز السلطات المصرية عن محاربة عناصره. فبعد ان زعمت تل
ابيب ان القاعدة اقامت فرعا لها في قطاع غزة، قالت صحيفة يديعوت احرونوت ان تنظيم
القاعدة بزعامة اسامة بن لادن، اقام قاعدة عسكرية كبيرة في شبه جزيرة سيناء.
ونقل المراسل السياسي للصحيفة ايتمار
ايخنر، عن قائد شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال الاسرائيلي الجنرال
اهارون زئيفي فاركش، قوله ان عناصر من القاعدة تمكنت من التسلل عبر محور فيلادلفيا
من القاعدة العسكرية في مصر، وانهم ينتظرون الاوامر للبدء بعمليات ضد اهداف
اسرائيلية. وحسب الصحيفة الاسرائيلية قال الجنرال فاركش للوزاء الاسرائيليين ان
عناصر القاعدة سيطروا علي منطقة كاملة في شبه جزيرة سيناء ونقلوا اليها الاسلحة
والعتاد العسكري، كما قاموا بزرع القنابل حول القاعدة لمنع قوات الامن المصرية من
الاقتراب الي المكان والقضاء علي عناصر القاعدة الذين يتواجدون في المكان. واضاف
الجنرال زئيفي ان المصريين يجدون صعوبة بالغة في القضاء علي القاعدة الجديدة التي
اقيمت علي اراضيهم.
ولفت المسؤول العسكري الاسرائيلي
الي ان المصريين يعالجون القضية الشائكة بحذر شديد. فمن ناحية يحاول المصريون
القضاء علي تنظيم القاعدة بحذر شديد لعلمهم المطلق بان اعلان الحرب الضروس عليه
سيؤدي الي قيامه بالرد بقسوة علي المحاولات المصرية، الامر الذي سيؤدي الي زيادة
الاعمال الارهابية التي يقوم بها التنظيم ضد الاهداف المصرية. واكد الجنرال
الاسرائيلي في حديثه، كما قالت الصحيفة الاسرائيلية، ان العمليات الاخيرة التي
نفذها تنظيم القاعدة في سيناء واطلاق الكاتيوشا علي خليج ايلات والعقبة قبل عدة
اسابيع يقود الي النتيجة الحتمية بان القاعدة يقترب بشكل مذهل للوصول الي ضرب
اهداف اسرائيلية، الامر الذي دفع الاجهزة الامنية الاسرائيلية الي رصد ميزانيات
كبيرة لاحباط التخطيطات التي يعكف عليها تنظيم القاعدة.
واضاف ان القاعدة اقامت فرعا لها في
قطاع غزة، وبرأي المسؤول الاسرائيلي فان تنظيم القاعدة في مصر نجح للمرة الثانية
خلال بضعة اشهر بمفاجأة المخابرات المصرية، التي فشلت فشلا ذريعا في التعامل مع
بنيته التحتية، علي حد تعبيره.
من
ناحيتها نفت مصر صحة هذه المعلومات. وقال مصدر امني مصري لا وجود بتاتا لقواعد
للقاعدة في سيناء. لقد اكدنا ذلك مرارا .
اهالى ضحايا سباق
السيارات يطالبون بمحاكمة الامير القطرى القاتل فى مصر
السلطات المصرية تعلن
ارسال لجنة قانونية لمباشرة التحقيقات فى الدوحة
قررت
الحكومة المصرية إيفاد بعثة قانونية إلي الدوحة للمشاركة في التحقيق مع سليمان
سعود بن ثابت آل الثاني إثر اتهامه بمسؤوليته عن حادث اودي بحياة خمسة مصريين علي
الطريق المؤدي الي مطار القاهرة.
وتتهم
السلطات المصرية القطري سليمان سعود بالتسبب في مقتل المصريين الخمسة وجرح 14 شخصا
اخرا اثناء مشاركته في سباق سيارات تم تنظيمه بشكل غير شرعي علي الطريق الذي يربط
القاهرة بالمطار يوم 23 سبتمبر الماضي.واشار بيان للخارجية المصرية إلي ان السلطات
المصرية ابلغت بان المتهم سلم نفسه للشرطة القطرية وان السلطات القطرية ترحب
بايفاد اي مسؤول مصري لمتابعة اجراءات التحقيق معه.
واكدت
الخارجية ان مكتب النائب العام ووزارة العدل في مصر يقومان بالترتيب لإيفاد تلك
البعثة القانونية بشكل فوري للمشاركة في التحقيقات الجارية مع آل ثاني الذي تصفه
السلطات المصرية بأنه امير قطري.
وذكرت
الوزارة ان النائب العام ماهر عبد الواحد كان طالب السلطات القضائية المختصة في
قطر بتسليم المتهم او قيام السلطات القطرية المختصة بالتحقيق معه في حالة عدم
امكانية تسليمه وتقديمه الي المحاكمة عن الجرائم المنسوبة اليه مع السماح لاحد
اعضاء النيابة العامة في مصر بحضور اجراءات التحقيق التي تتخذها السلطات القطرية.
وقالت
الوزارة ان الاجراء يأتي في اطار الجهود التي تقوم بها مصر لملاحقة القطري المتهم
بمسؤوليته عن الحادث الذي وقع في الطريق المؤدي الي مطار القاهرة يوم 23 سبتمبر
الماضي واسفر كذلك عن اصابة بعض الاشخاص الاخرين. من ناحية ثانية افادت صحيفة
الوفد ان اهالي الضحايا اعلنوا تمسكهم بضرورة محاكمة الجاني في مصر وتطبيق القانون
المصري.