حركة صحفيون من أجل التغيير تستنكر حفظ التحقيق فى اعتداءات يوم الاستفتاء

استنكرت حركة صحفيون من أجل التغيير "قرار السيد النائب العام بحفظ التحقيقات المتعلقة بالاعتداءات على بعض الزملاء الصحفيين و الصحفيات اللذين تعرضوا لاعتداءات وحشية على أيدي بلطجية الحزب الوطنى – الحاكم – و أجهزة الأمن يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور" .

و قالت الحركة في بيان لها :" وإذا كانت المصادر القضائية قد بررت هذا القرار بعدم توصل التحقيقات إلى متهمين محددين فإننا نعيد التأكيد على أن الزملاء و الزميلات الذين تعرضوا لهذه الاعتداءات كانوا قد حددوا أسماء معينة شملت قيادات بارزة من الحزب الحاكم و أجهزة الأمن ، كما قدموا صورة حية على شرائط فيديو يمكن من خلالها الاستدلال على شخصيات البلطجية الذين قاموا بهذه الاعتداءات بالإضافة إلى أن شهود العيان قد أكدوا ذلك و عليه فإن هذا المبرر ساقط من الأساس " .

واعتبرت الحركة أن " هذا القرار الذى يسد الطريق أمام استرداد هؤلاء المواطنين لحقوقهم من جانب و يفتح الطريق أمام الجناة للهروب من العقاب من جانب آخر دليلا جديدا على ضرورة و أهمية الاستجابة لمطالب قضاة مصر الخاصة باستقلال القضاء حتى لا تكون السلطة التنفيذية خصما و حكما في نفس الوقت" .

وأكدت الحركة أن جموع الصحفيين و من خلفهم كل الشرفاء فى مصر سيواصلون جهودهم المشروعة حتى يتم محاكمة هؤلاء البلطجية و تقول العدالة كلمتها خاصة أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم و بالأخص إذا كانت هذه القضية و مثيلاتها تعتبر قضايا رأى عام و لها تأثيرها المباشر على سمعة مصر و دورها إقليميا و دوليا .

و الله من ورائهم محيط