اعتقال الصحفي أبو إسلام أحمد عبد الله

 

 

 

هاجمت قوة من مباحث أمن الدولة بالقاهرة فجر الأثنين منزل الكاتب الصحفي أبو إسلام أحمد عبد الله – عضو نقابة الصحفيين المصريين – واستولت على كتبه وأوراقه والملفات الخاصة به وقاموا بالعبث في أجهزة الكمبيوتر واستولوا على الهارد ديسك الخاص بكل جهاز واصطحبوه إلى مكتبه بمنطقة منشية الصدر حيث قاموا بتفتيشه والإستيلاء على ما به من أوراق وكذلك الهارديسك الخاص باجهزة الكمبيوتر وتم اصطحابه إلى جهة غير معلومة .

وقال نجله إسلام أحمد أخصائي العلاج الطبيعي أنه لم يتم ابلاغ والده باسباب القبض عليه والهجوم على منزله فجراً ، وأن حالة والده الصحية غير مستقرة ولن يتحمل أجواء الاعتقال خاصة أنه مصاب في ساقه اليسرى ويحتاج إلى متابعة وعلاج .

والصحفي أحمد محمود عبد الله الشهير بأبو إسلام أحمد عبد الله له العديد من المؤلفات حول الماسونية والروتاري والتنصير ويرأس تحرير شبكة بلدي نت وشغل من قبل منصب مدير تحرير صحيفة "الشعب" وأسس مركزاً للتنوير الإسلامي.

 

أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين ما وصفته بأنه "غارة بوليسية على منزل زميلنا أحمد عبد الله " .

   و جاء في البيان أن " لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تدين القبض على زميلنا أحمد عبد الله (أبو إسلام) . وكانت الشرطة قد اقتحمت منزله فجر الاثنين 5 ديسمبر 2005 الموافق الأول من ذي العقدة 1426هـ في غارة بوليسية تشبه غارات التتار .. حيث تم ترويع أهله والعبث بمحتوياته وبهدلة مكتبه .. في انتهاكات صارخة لكل حقوق الإنسان ".

و أضاف البيان  الذي وقع عليه مقرر لجنة الحريات محمد عبد القدوس:"نقابة الصحفيين تدين ما جرى لزميلنا وتطالب بإطلاق سراحه فوراً .. وتناشد سيادة النائب العام إطلاق سراحه ..وفي حالة استمرار حبسه فلن يكون هناك مفر من تصعيد الاحتجاجات من قبل لجنة الحريات. ومهمتنا الأولى حماية أبناء المهنة بغض النظر عن انتماءاتهم".

من ناحية أخري استنكرت حركة " صحفيون من أجل التغيير " مداهمة قوات الأمن منزل أحمد عبد و الاستيلاء علي أرشيفه الصحفي و "هارد يسك " الكمبيوتر الخاص به و مصادرة كتبه ، ثم اقتياده بشكل لا يليق الي مكان غير معلوم . وقالت ان " الأمر الذي يدعونا للقلق ، و نحمل سلطات الأمن  المسؤولية عن سلامته ، علما بأنه يعاني من أمراض مزمنة ".

وطالبت  الحركة السلطات المعنية الالتزام بالقانون و مراعاة حصانة الصحفي و منزلة و الأرشيف الخاص به . و دعت الحركة إلي مساندة الزميل و الوقوف معه ضد أي انتهاك لحقوقه كصحفي و كمواطن مصري .

و نبهت  الحركة الي " ان اختطاف صحفي في ظروف انتخابات برلمانية شابها الكثير من  تجاوزات الأمن و البلطجة السياسية ، و اقتياده الي مكان غير معلوم منذ اختطافه أمر بالغ الخطورة و يستحق من كافة المعنيين بالشأن العام سرعة التحرك ".