الله أكبر.. انتفاضة الصحفيين والأطباء زخم جديد ضد حكم مبارك

نحن.. ومبارك.. وأمريكا

* اعتراضنا الأول على مبارك: عمالته للحلف الصهيوني- الأمريكي

* مشروعنا للإصلاح السياسي.. وطني استقلالي

* الأسباب الحقيقية لحملة أمريكا وأوروبا على مبارك

 

 

 

 

 

مجدي أحمد حسين

magdyhussien@hotmail.com

 

انتفاضة الصحفيين يوم الأربعاء 1/6/2005 كانت الحلقة الجديدة في مسلسل انتفاضة الشعب المصري ضد حاكم التبعية والاستبداد والخيانة، فكلما تصور البعض أن الحركة قد تفتر، يأتي مدد جديد من قطاعات وشرائح جديدة من الشعب المصري تنتفض دفاعًا عن حقوقها: في الحياة والكرامة والشرف،التي استلبها هذا الحكم عديم المشروعية والأخلاق.

 

فقد تجمع في نقابة الصحفيين قرابة ألف صحفي، وقرروا عقد جمعية عمومية غير عادية، تظل في حالة انعقاد دائم حتى إقالة وزير الداخلية، وإدانةالمجرمين الذين اعتدوا على شرف الصحافة والصحفيين والمحامين، وشرف الوطن بأسره. وحماقة نظام القمع والاستبداد الذي يدافع عن وجوده في المربع الأخير وظهره إلى الحائط، حماقة هذا النظام هي التي تعطي للحركة دماءًا جديدة، فكلما صعّدوا اعتداءاتهم على أبناء الشعب، كلما انضمت قوى جديدة إلى ميدان المواجهة، وتعززت أطواق الحصار على نظام فاقد الأهلية والشرف. فهؤلاء هم أنصار مبارك وقاعدته الحزبية و"الجماهيرية": مسجلون خطر- بلطجية بالأجر- نشالون- مغتصبو نساء- لصوص... وهذا هو عنوان عهد مبارك الذي صرح بنفسه أنه بإمكانه أن ينظم المظاهرات بـ"شوية فلوس"، والمعروف أن المتظاهرين بالفلوس لايكونون إلا أمثال هؤلاء،من العناصر الإجرامية التي لا يخلو منها أي مجتمع.

 

وكما قلت من قبل، فإن حزب مبارك عجز عن تجميع مجموعة من الأفندية من العاملين بالسياسة، والذين يمكن أن يقوموا بدور المدافعين عن عهده بوسائل متحضرة أو سلمية، ولكن أنّى يجد مبارك أمثال هؤلاء ليدافعوا عن عهد الاعتقالات والتعذيب بالكهرباء واغتصاب الرجال والنساء، والمبيدات المسرطنة.

 

بل ثبت أنه لم يطلب من النائب العام التحقيق في هذه الجرائم إلا بعد أوامر مباشرة من جورج بوش، الذي لا يستمع إلا لصوته وتعليماته، ولكنه فقد السمع تجاه مطالب المصريين.

 

ومن إنجازات انتفاضة الأربعاء.. أننا حررنا من جديد مربع شارع عبد الخالق ثروت الذي يضم نقابتي الصحفيين والمحامين ونادي القضاة، وعدنا نتظاهر فيه من جديد ضد مبارك وحكمه وزبانيته، بعد أن استكثروا علينا سلالم نقابة الصحفيين التي هزت عروش الطغيان، وسحقت مئات المحطات الإذاعية والتليفزيونية الحكومية ومجلات وصحف النظام المنافقة الرخيصة.

 

فالنظام لجأ إلى البلطجية لأنه لم يجد عشرات من المحامين أو الصحفيين ليدافعوا عنه في هذا المربع الذي حررناه من البلطجية ووقاحة الداخلية، علمًا بأن البؤر المحررة باتت تنتشر في مختلف ربوع الوطن؛ داخل العديد من مقرات النقابات والأحزاب وعلى أبوابها، وستظل تتمدد حتى تشمل الوطن بأسره قريبًا بإذن الله.

 

أما موضوعنا الرئيسي اليوم، فهو مسألة أمريكا وموقفها من ما تسميه "الديمقراطية"، وحملتها السياسية والإعلامية على حكم مبارك.. وكنت قد وعدت القراء بالكتابة حول هذا الموضوع..( نحن.. ومبارك.. وأمريكا)..

 

ثوابت موقفنا من حكم مبارك:

 

         لا شك أننا أمام موقف تكتيكي أمريكي جديد، أو تعديل محدد- جديد- في استراتيجيتها، وهذا ما يحتاج إلى وقفة تحليلية لنفهم كيف يتطور الصراع في المنطقة، وكيف نديره من وجهة نظر أمتنا ومصالحها العليا.. ولكن قبل ذلك لابد أن نحدد ثوابتنا- أعني حزب العمل ومن يقترب من رؤيته- ونعيد التأكيد عليها،؛ لأن الثوابت لا تتغير بتغير الظروف والمواقف المضادة.

 

لقد بدأنا حملتنا المركزة على حكم مبارك عندما تأكدت مواقفه الخيانية تجاه قضايا أمتنا، وذلك بعد أن أصابتنا بعض الآمال في إمكانية التحسن التدريجي في سياسة الحكم للخروج من براثن التبعية إلى درجة من الاستقلال ، وكان ذلك في الفترة ما بين 1996- 1999م؛ حيث كنا نرصد تغير موقف الحكم منذ عقد قمة القاهرة 1996، والاعتراف بحق المقاومة الشرعية في لبنان وفلسطين بعد أن كانت تنعت بالإرهاب، بالإضافة لعدد من ا لمؤشرات الأخرى. ولكن هذه التحولات البطيئة سرعان ما انهارت بانتصار اللوبي الصهيوني في قضية يوسف والي، ثم في قضية مطبوعات وزارة الثقافة، وما أدى إليه ذلك من حبسنا- في قضية والي- وإيقاف الجريدة وتجميد الحزب- في قضية مطبوعات وزارة الثقافة- وكانت ذروة هذه المرحلة: التجديد لفترة رابعة لمبارك، وإجراء تعديل وزاري نحو الأسوأ، بالإطاحة بكمال الجنزوري لصالح عاطف عبيد، والتمسك بيوسف والي كنائب أوحد لرئيس الوزراء وأمينًا عامًّّّا للحزب الحاكم، ووزيرًا للزراعة.

 

         ورغم استمرار تجميد حزبنا ووقف الجريدة "الشعب" ، وهو في حد ذاته مؤشر على التنكيل بالخط المستقيم في معاداة الحلف الصهيوني- الأمريكي، بينما عملاء أمريكا وإسرائيل يكرمون في كل المحافل ويتولون المواقع في شتى المناصب الرسمية والإعلامية وفي الهيئات المختلفة، ورغم السياسات العامة التي تسير من سيئ إلى أسوأ كنا نتصور أنه ما يزال هناك في دوائر الحكم قوى قادرة على إعادة السير نحو التحسن في اتجاه الاستقلال الوطني، وبالأخص بعد حالة الضعف التي اعترت الولايات المتحدة، واختلال التوازن الذي صحب أحداث الحادي عشر من سبتمبر. ولكن الذي حدث هو العكس تمامًا، فارتمى حكم مبارك- خوفًا وطمعًا- في أحضان الولايات المتحدة، وشاركها في حربها على ما يسمى "الإرهاب" بالمعلومات الاستخبارية وفتح الأجواء المصرية لضرب واحتلال أفغانستان. وعلى التوازي من ذلك واصل النظام خنوعه أمام الكيان الصهيوني؛ فكان موقفه المخزي من انتفاضة الأقصى، حيث لم يتخذ إجراءًا واحدًا ضد إسرائيل، بل ضيق على كافة أشكال التحرك الجماهيري لمناصرة الانتفاضة، وبالأخص في مجال تقديم العون المادي أو المالي أو المتطوعين.

 

         وبالتوازي مع مجزرة جنين كانت هبّة شعبية مصرية لمناصرة فلسطين، وكتبت منذ ثلاث سنوات ( أبريل أو مايو 2002) مطالبًا باستقالة حسني مبارك؛ لعجزه عن اتخاذ أية خطوة واحدة ضد الكيان الصهيوني.

 

         ثم جاءت عملية غزو العراق.. وهي القارعة.. وكان موقف مبارك الخياني المعروف، وقد كتبنا عن ذلك- في ذلك الوقت- بالتفصيل والأدلة الدامغة، وطرحنا شعار إقالة مبارك، وكانت انتفاضة على الإنترنت تؤيد ذلك وتقرنه بتدهور مختلف مناحي الحياة الداخلية، وانهمرت علينا عشرات الآلاف من الرسائل بهذا المعنى، بينما كانت المظاهرات العفوية تطالب أيضًا بإسقاطه.

 

          وأصدر المكتب السياسي لحزب العمل بيانًا صريحًا يطالب بإنهاء حكم مبارك استنادًا إلى سياساته الداخلية والخارجية المرفوضة شعبيًّا، والتي يصر على المضي فيها بعناد دون الاستماع لنبض الشعب. ثم توسعت بعد ذلك الدوائر السياسية والشعبية التي ترفع ذات الشعار.

 

          نخلص من كل ذلك، أنه كان بإمكاننا الصبر على استبداد حكم مبارك وفشله الذريع في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية لو أنه حافظ على استقلال  البلاد، وتمسك بالقضايا العليا للأمة العربية والإسلامية، ولكنه أصر على أن يجمع بين التبعية والاستبداد والفساد في سبيكة واحدة لا تتبدل.

 

         وقد رأينا دائمًا- في حزب العمل- أن قضية الاستقلال الوطني هي القضية الأولى والأولوية الاستراتيجية، وان استقلالنا الوطني مرتبط بمختلف قضايا الأمة العربية والإسلامية في ظل عدوان واحد مستمر على مقدراتنا من الحلف الصهيوني الأمريكي، وان إقامة علاقات استراتيجية مع المعتدين خيانة صريحة للدستور والشريعة الإسلامية والمصالح الوطنية المصرية الصميمة.

 

         إذن كانت مشكلتنا رقم 1 مع حكم مبارك- وأي حكم آخر- هي قضية الاستقلال. وعندما نرفض التمديد أو التوريث فهو من هذا المنظور أولاً وقبل كل شيء.

 

         وأثناء تشكيل حركة "كفاية" كانت هذه نقطة جوهرية خلافية، وهذا هو سبب تشكيلنا لـ "الجبهة الوطنية من أجل التغيير" التي تربط بحزم ووضوح بين القضايا الوطنية وقضية الحريات، وتم تعديل البيان التأسيسي لحركة " كفاية" على أساس هذه الرؤية وقررنا التعاون بناءً على هذا البيان. ولا شك أن حركتنا في الشارع- وقد حمي الوطيس- كانت تركز على الأوضاع الداخلية؛ لإيجاد توازن مع تركيزنا شبه الدائم على مدار خمس سنوات على القضايا القومية، ليس من أجل إشعال حماس الشعب المصري فحسب، ولكن لأن الدمار الداخلي- الذي حاق بمصر في شتى المجالات- تجاوز كل الحدود، وأن تحرير مصر من حكم التبعية والفساد والاستبداد لا يقل أهمية عن تحرير فلسطين والعراق، بل هو الأكثر أهمية؛ فمصر هي بلدنا ومصر إذا تحررت ستتحرر الأمة بأسرها.

 

          أدركنا أخيرًا أن مناصرتنا للعراق وفلسطين لا تبيح لنا عدم مناصرة مصر!! أدركنا أن حكم مبارك جزء لا يتجزأ من منظومة العدوان على مصر والأمة.. أدركنا أن مناصرة فلسطين والعراق ستظل غير مؤثرة طالما بقي حكم مبارك، حتى في نصرة هاتين القضيتين، لأنه يستخدم إمكانيات مصر في دعم العدوان. ومن الطبيعي في هذا المعترك أن تطفو على السطح قضية الحريات والإصلاح الداخلي بالأخص مع تصعيد حكم مبارك للعدوان على الشعب المصري. ومن واجبنا أن نحرر أنفسنا وشعبنا من ربقة الاستعباد لنظام لا هم له إلا إرضاء أمريكا وإسرائيل، والاستمرار من خلال ذلك في دست الحكم.

 

         كانت هذه هي آليات الصراع ، وكيف تطور.. وكانت اللقاءات المكثفة التي مهدت لهذه الحركة العارمة الآن، في صيف 2004، وهي اللقاءات التي بادر إليها حزب العمل، والتي التقت مع مبادرة أخرى أسفرت عن "الجبهة الوطنية من أجل التغيير" و"كفاية"، ثم جاءت الفترة الثانية لجورج بوش، وجاء خطابه في يناير 2005 الذي أعلن فيه توجهًا "جديدًا" للإدارة الأمريكية، وهذا ينقلنا إلى حكاية الموقف الجديد القديم عن "الديمقراطية".

 

هل يوجد موقف جديد حقًّا للإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالديمقراطية؟!

 

         كان خطاب العرش أو خطاب تسلم الفترة الثانية لجورج بوش مفاجئًا بعض الشيء، فقد كان الجميع في بلادنا متشائمًا من هذا الفوز ومتوقعًا أن أمريكا ستكون أكثر شراسة في هذه المرحلة.. ولكن، جاء الخطاب كالتالي:

 

لم يرد في الخطاب أي ذكر للعراق، رغم أن غزو العراق أهم عمل قامت به الإدارة، وكأن العراق عورة يراد إخفاؤها. ولم يرد في الخطاب أي ذكر لـ"الإرهاب"؛ وهو المصطلح الحركي للإسلام، وفي المقابل ورد ذكر الحرية والحريات والديمقراطية عشرات المرات، وهكذا بدا أن الإدارة تريد أن تتجمل وتطرح شيئًا "بنّاءًا" بدلاً من برنامج الهدم للإسلام والمسلمين.

 

         وأعلن بوش أن إنجيل فترته الثانية كتاب ليهودي إسرائيلي- أمريكي، وأحد وزراء شارون ، حول الديمقراطية، وأن الديمقراطية هي الوسيلة للقضاء على الإرهاب ولازدهار العالم.

 

          ولا شك أن هذا الخطاب- أو الخطة- أكثر ذكاءً من خطاب السحل والقتل والتدمير، وهو محاولة للعودة إلى خط "الضغط اللين"، بدلاً من "الضغط الصلب" وفقًا لمصطلحات المفكرين الاستراتيجيين في أمريكا.

 

         والحقيقة فإن حديث أمريكا عن الديمقراطية لا يخدع أحدًا، فكل رؤساء أمريكا تحدثوا عن الديمقراطية ونشرها في العالم، بينما كانوا يقيمون المجازر في مختلف أركان الأرض بأنفسهم أو من خلال المستبدين المحليين من عملائهم.[راجع كتابات ناعوم تشومسكي].

 

         كما أن الديمقراطية الأمريكية ليست بالضرورة نموذجا يحتذى، وهناك العديد من الانتقادات الجوهرية عليها حتى كنظام داخلي للشعب الأمريكي.[ راجع دراسة خاصة لي حول هذا الموضوع].

 

          لقد كان الموقف الأمريكي- وسيظل- هو عدم الحماس للديمقراطية إذا أدت إلى تهديد مصالحها، وهذا ثابت في التصريحات والوثائق الرسمية، وأيضًا في الممارسات العملية؛ وهذا هو الأهم.[راجع كتاب الاستقلال الوطني والقومي- عادل حسين].

 

         لذلك بدا الموقف الأمريكي متسقًا مع ذاته تجاه أوروبا الشرقية؛ لأن الديمقراطية تعني سقوط الشيوعية ثم النفوذ الروسي، وانضمام الديمقراطيات الوليدة بحكم الثقافة الواحدة إلى دائرة المصالح الأمريكية والغربية؛ هروبًا من النفوذ الروسي الذي سأمت منه هذه الشعوب منذ روسيا القيصرية مرورًا بروسيا الشيوعية وانتهاءً بروسيا بوتين. فالكراهية متأصلة لدى هذه الشعوب تجاه روسيا نتيجة علاقة التبعية الاستبدادية التي اقترنت بفشل النظام الشيوعي اقتصاديًّا في إحداث الرخاء المنشود. وهذا هو السبب الرئيسي لنجاح تمردات جورجيا وأوكرانيا وما قبلها في أوروبا البلطيقية والشرقية، وليس مجرد أموال وأبواق إعلام أمريكا.

 

         أما في المناطق العربية والإسلامية فإن الديمقراطية ستؤدي إلى وصول الإسلاميين والقوميين المتشددين المعادين للثقافة الأمريكية وللسياسات الأمريكية المناصرة لإسرائيل والمعادية للإسلام، لذلك كانت الديمقراطية الحقيقية من المحرمات في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط.

 

         وفي أمريكا اللاتينية كانت الحالة تقع في المنتصف بين هذين التطرفين، فساندت أمريكا الانقلابات العسكرية الفاشية، وبعد أن ضمنت السيطرة سمحت بالتعددية، ولكنها كانت تنقلب على التعددية إذا أتت بقوى يسارية استقلالية (انقلاب بنوشيت في تشيلي أشهر مثال)، ولم تشف أمريكا من هذا المرض، وهي على استعداد لتدبير انقلابات عسكرية جديدة كما فعلت في فنزويلا شافيز وفشلت، وهي على استعداد للعودة إلى التدخل العسكري المباشر عند اللزوم. ولكن في أمريكا الجنوبية الآن خمسة أوستة أنظمة- تتقدمها البرازيل-  كقوى قائدة وإقليمية عظمى تنحو منحى استقلاليًّا، وأمريكا تعيش حاليًا ورطة الديمقراطية في أمريكا الجنوبية. وهي من علامات ضعف وأفول الإمبراطورية الأمريكية، فإذا واصلت التمسك بشعارات الديمقراطية فإن القارة تكاد تفلت كلها من قبضتها، وهي تاريخيًّا اعتبرت الفناء الخلفي للولايات المتحدة، وإذا واصلت سياسة الانقلابات والتدخلات العسكرية فإنها ستفضح حقيقة ادعاءاتها الديمقراطية. ولكن أمريكا لا تهتم بمصداقيتها, ولكنها لم تعد تقو على حكم العالم، وهذا ما لا يفهمه الأغبياء من حكامنا في الوطن العربي، إنهم وهم عملاء أمريكا تجنبوا الاهتمام بمؤتمر القمة اللاتيني- العربي؛ وقد كان هذا المؤتمر من علامات تحرر القارة اللاتينية، ولكنهم أخطأوا العنوان، وتصوروا أن العرب يمكن أن يقيموا علاقات جادة معهم، فلم يذهب من رؤساء وملوك العرب إلا ثلاث دول بينهم فلسطين، وأبو مازن ليس رئيس دولة بحق وحقيقة، أما الرؤساء والملوك بجد فلم يحضر منهم إلا أمير قطر ورئيس الجزائر ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍.. وهذا يؤكد ما ذكرناه مرارًا ؛ إن عمالة معظم حكام العرب لأمريكا- وأيضًا معظم حكام الدولة الإسلامية- هو من أهم مصادر القوة الأمريكية في العالم.

 

         إذن هل يفهم من كل ذلك أنه لا جديد؟‍‍! ليس تمامًا، أعتقد أن هناك جديدًا؛ فتصريحات المسؤولين الأمريكيين لا تأتي إلا عقب دراسات واتفاقات بين مراكز الحكم على مضمون هذه التصريحات.. والجديد هو الإصرار على الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط (العالم العربي والإسلامي) حتى وإن أدت لوصول قوى إسلامية للحكم، حتى وإن أدى ذلك إلى بعض المشكلات (الفوضى الخلاقة)؛ لأن هذه المشكلات يمكن احتواؤها فيما بعد بإمكانيات أمريكا العظمى.

 

         هل يعكس هذا الجديد حالة من اليقظة المبدئية تجاه شعار "الديمقراطية" الذي تم تلطيخه بالأوحال والدماء في العراق وفلسطين وعبر كل بلاد العرب والمسلمين من خلال أنظمة استبدادية عميلة؟‍! بالطبع لا، فالنظام الأمريكي قلبه بارد ولا يعرف هذه الصحوات الضميرية أو الأخلاقية.. إذن ما السر في هذا التحول؟ّّّ! أم هو مجرد تلاعب بالألفاظ؟‍!

         بالتأكيد هناك تغير حقيقي في السياسة الأمريكية والأوروبية، فنحن أمام حملة إعلامية وسياسية منهجية منظمة ضد نظام مبارك، تمزج بين التحليل والتقارير الإخبارية وإعلان المواقف الرسمية بصورة متواترة مع ضغوط سياسية واضحة.

 

         الموقف الأمريكي المنسق مع الاتحاد الأوروبي يسعى بالفعل للتغيير في شكل الأنظمة التابعة، وقد تم وضع النظامين السعودي والمصري في المقدمة، ثم تم وضع النظام المصري في المحل الأول؛ حتى تصبح مصر نموذجًا يحتذى في الوطن العربي والشرق الأوسط.

 

          والتغيير الديمقراطي المطلوب يأتي في سياق مثلث أضلاعه كالتالي: ديمقراطية- علمانية- تطبيعية مع الكيان الصهيوني. ولذلك لم يكن من قبيل الصدفة أن يأتي المشروع الديمقراطي في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير الجديد، يكون الكيان الصهيوني هو واسطة العقد فيه، ويضم ديمقراطية كرزاي وديمقراطية العراق المحتل وديمقراطية فلسطين المغتصبة. وهو مشروع واحد لا يتجزأ- من وجهة نظرهم- فالديمقراطية يجب أن تكون علمانية معادية للدين ومطبعة مع إسرائيل. وقد يبدو ذلك متعارضًا مع الموقف الجديد الذي يقول بعدم الخوف من استلام الإسلاميين للحكم، فكيف تكون الديمقراطية علمانية معادية للإسلام؟‍!

 

هم يرون أن الحركات الإسلامية يمكن تطبيعها واستئناسها لتحتذي النموذج التركي، فلا تحتفظ من الإسلام إلا بالاسم، وإن هذا الاستئناس يكون بالضغوط، وما أكثر الأوراق التي تملكها أمريكا في هذه البلدان. وفترة الاستئناس هي الفترة التي يطلقون عليها "الفوضى الخلاقة".

 

         ويرى اتجاه آخر في الإدارة الأمريكية أن ذلك نوعًا من اللعب بالنار، وأننا قد نفقد أنظمة موالية لحساب المجهول، بل لحساب أنظمة معادية، وأين؟‍‍‍‍‍‍. في بلد محوري كمصر.. وإذا كان الاتجاه الأول- والذي يعتمد طريق المخاطرة-  هو الذي انتصر، إلا أنه لا يختلف جذريًّا عن الجناح الآخر، لأن مسألة المصالح تظل هي الشغل الشاغل.. وليس الديمقراطية. ويعاني اتجاه "المخاطرة"- الذي تمثله كونداليزا رايس-  من ثغرة أساسية، وهي عدم توفر البديل الأمريكي، وهو ما يعطي مصداقية للاتجاه الثاني المتحفظ. ولذلك فإن موقف الإدارة هو مزيج من الموقفين؛ فجناح الآنسة كوندي يرى التقدم بحرص حتى يمكن تحقيق سيناريو "سوهارتو أندونيسيا" أو "ماركوس الفلبين"، حيث أدت الإطاحة بهما إلى استلام تابعين آخرين.

 

         أما في مصر فالبديل غير جاهز؛ لذلك يجب عدم التعجل مع استمرار الضغط لإنضاج الطبخة، خاصة وأن الإخوان المسلمين ليسوا هم حزب العدالة التركي. وهذا الموقف يبرئ الإخوان من الاتهامات الظالمة والوقحة التي يلقيها نظام مبارك بدون دليل، فلو كان هناك اتفاق مع أمريكا حقًّا لحسم الأمر في مصر منذ زمن، في حين أن الموقف الإخواني الاستقلالي هو واحد من أبرز مشكلات أمريكا في هذا المعترك.

 

         والدليل على الارتباك الأمريكي بين الموقفين داخل الإدارة (موقف المخاطرة- موقف التمسك بمبارك) هو إرسال لورا بوش إلى مصر في هذا الوقت الحساس لتصرح بكلام فارغ عن الإصلاح في مصر. واستقبال نظيف الذي أعلن أن زيارته ناجحة، في حين لم يجرؤ مسؤول أمريكي أن يقول عكس ذلك. وواضح أن نظيف قد قدم المزيد من التنازلات في مجال التبعية لأمريكا والتطبيع مع إسرائيل في المجال الاقتصادي، وقدم تنازلات شكلية في ملف الإصلاح السياسي: احتمال القبول بمراقبين دوليين لانتخاب الرئاسة. ويبدو أن سحل المعارضين واغتصاب المعارضات جاء في ظل أجواء نجاح نظيف وتصريحات لورا بوش ومصاحبتها لسوزان ثلاثة أيام متصلة. وهو الأمر الذي عاد بالوبال على جورج بوش؛ فأكثر من تصريحاته اليومية ضد الانتهاكات، بل وقرن مبارك بكريموف الدموي في أوزبكستان.

 

         فلا شك أن من فوائد التركيز على شعارات الديمقراطية تبييض وجه أمريكا، فإذا أدى انشغال أمريكا بالديمقراطية في مصر إلى اغتصاب النساء في شارع عبد الخالق ثروت فإن المسألة ترتد على الإدارة غير المخلصة وغير المتسقة؛ التي يكون من الأفضل لها أن تصمت عن حديث الديمقراطية.

 

         ولكن لماذا اختيار طريق المخاطرة المحسوبة؟‍ ولماذا كل هذا الضجيج عن الديمقراطية؟! أما كانت أمريكا في غنى عن فتح هذا الملف الشائك لها، وتمضي كما هو معتاد وكما يطالب الجناح الآخر المتحفظ على حكاية الديمقراطية بالإدارة الأمريكية ذاتها؟!

 

أسباب خيار المخاطرة:

 

أولاً: الفضل للمقاومة العراقية:

 

         كلنا يذكر تصريحات بوش وإدارته عن الحروب التي سيخوضونها في عشرات الدول للقضاء على الإرهاب، وأن الجيش الأمريكي سينقل بعد أفغانستان والعراق إلى سوريا وإيران ولبنان، وسمعنا تصريحات لبلير عن إرسال قوات لدارفور، كانت الشهية مفتوحة، وكان الحل العسكري هو أنشودة الإدارة الوحيدة. وكان النجاح الظاهري السريع في أفغانستان الذي استند إلى التحالف الشمالي هو الذي أسكرهم، ودخول بغداد بعد ثلاثة أسابيع من الحرب زادهم نشوة. ولكن هذه الحملة تحولت إلى كارثة. ووفقًا للتقارير والتصريحات الرسمية الأمريكية؛ فإن غزو العراق وما فجره من مقاومة رهيبة أدى إلى انغراس أهم وحدات للجيش الأمريكي في المستنقع العراقي، وأن الجيش الأمريكي لم يعد باستطاعته الدخول في حرب رئيسية أخرى في ذات الوقت، وهناك مشكلات حقيقية في انخفاض معدلات التجنيد والتطوع بالجيش، وأن أمريكا تزيد اعتمادها على المرتزقة، وأن معدل القتلى والمصابين بلغ مرحلة مثيرة للقلق- وهذا ما تخفيه الأرقام الرسمية- إذ إن نصف القوات المرسلة للعراق بين جنود ومرتزقة قد تعرضت للقتل أو الإصابة وفقًا لتقديرات المقاومة العراقية.

 

         وبالتأكيد فإن الخسائر بعشرات الألوف، ولا تقل عن خمسين ألف مصاب وقتيل حسب بعض التقديرات المنشورة.

 

         ويتزايد الاعتماد الأمريكي على قوات البشماركه الكردية، وتسارع أمريكا في عملية بناء الجيش العراقي كبديل، وهذا سر استهداف مراكز التطوع للشرطة والحرس الوطني من قبل المقاومة العراقية.

 

         انهيار معنويات الجيش الأمريكي أصبح أمرًا معروفًا وتشير إليه الصحف الأمريكية. وأخيرًا التقيت بصحفي أجنبي يمضي معظم وقته في العراق، وقلت له: اذكر لي أهم شيء يجري في العراق. قال: حالة الخوف والفزع والجبن التي تستولى على الجندي الأمريكي؛ إنه لا يقوى على المواجهة والتلاحم؛ ولا يملك إلا الضرب من بعيد!

         الأمريكان في ورطة وإذا انسحبوا بدون تحقيق الحد الأدنى من أهدافهم فستكون نهاية الدولة العظمى، لذلك فإنهم يتحملون الخسائر، ويوصلون الليل بالنهار لتأسيس الحرس الوطني العميل للقيام بأدوارهم في المدن. ولكن معدل عمليات المقاومة في ازدياد، وشهر مايو الماضي كان من أسوأ الشهور للاحتلال.

 

         الأمريكان في ورطة سياسية من نوع آخر؛ حيث ان الانتخابات التي جرت في المناطق الشيعية و الكردية أعطت وزنًا أساسيًّا لتحالف السيستاني، وهو وإن كان غير متصادم مع الأمريكان حاليًا، إلا أن ولاءه الأول والأكبر لإيران. وبالتالي فإن انسحب الأمريكان الآن فكأنهم يسلمون العراق لإيران، بينما إيران في محور الشر وعلى لائحة الاستهداف الأمريكي، بل في قمة أولوياته بسبب البرنامج النووي. لذلك كان المثير للسخرية الاهتمام الأمريكي بأهل السنة!! لإحداث توازن؛ فكثرت اتصالاتهم بهيئة علماء المسلمين، بل يحاولون حثيثًا التفاوض مع المقاومة العراقية، والتيار الرئيسي لها رفض التفاوض قبل تحديد جدول زمني للانسحاب الأمريكي، وأحال البعض الأمريكيين إلى الرئيس الأسير صدام حسين، وقبلت بعض الفصائل الهامشية التفاوض. ومن الطريف أيضًا في هذا السياق أن زيارة رامسفيلد الأخيرة لبغداد كانت من أجل وقف تطهير العناصر البعثية والسنية فى أجهزة الدولة، ثم جاءت كونداليزا رايس لتقول إن المقاومة لا يمكن القضاء عليها بالوسائل العسكرية وحدها!! بل لابد من الوسائل السياسية. ما كل هذه الحكمة؟! و أين كانت؟! [ وفي هذا السياق نفهم حسن معاملة صدام حسين في السجن وعدم محاكمته حتى الآن].

 

         الأمريكان محبطون من عدم تجاوب السنة، ولعل هذا سبب اعتقال رئيس الحزب الإسلامي لمدة أربع وعشرين ساعة!!

 

         كيف نخرج من هذه المعضلة العراقية؟! سؤال لا يوجد جواب شافٍ له في أضابير البيت الأبيض. ولكن لا مانع من التغني بالديمقراطية العراقية، ومن مدح منهج السيستاني، وادعاء أن الاحتلال الأمريكي للعراق هو مفجر موجة الديمقراطية في المنطقة!! ولكن الأمريكان يدركون جيدًا عمق الورطة التي وضعوا أنفسهم فيها في العراق، وأن الخروج بشرف من هناك من أصعب المستحيلات.

 

         الوضع في أفغانستان ليس أفضل؛ إلا من زاوية التعتيم الإعلامي، فإن كان التحالف الشمالي يضمن الاستقرار في شمال أفغانستان إلا أن جنوب وشرق أفغانستان لا يزال مرتعًا للطالبان، والمقاومة هناك يومية، ولكنها مغدورة إعلاميًّا في عالم القرية الواحدة المزعومة، ولكن حجم الاعترافات بعمليات المقاومة في تزايد مستمر. والأمريكان لا يخوضون هناك حربًا شاملة فهم متقوقعون بأعداد قليلة في بعض القواعد، وقوات دولية تحمي كابول. أما الأقاليم الجنوبية والشرقية فهي ليست تحت السيطرة، والاستنزاف البشري الأمريكي متزايد في أفغانستان، ولكن بمعدلات أقل من العراق. والمهم أن كرزاي لا يحكم إلا كابول؛ وهي قرية صغيرة وإن سميت عاصمة.

 

         ومن علامات أزمة الأمريكان في بلاد الأفغان أنهم منذ زمن يلحون على التفاوض مع طالبان التي ترفض ذلك. وعلى الضفة الأخرى في باكستان، ورغم كل جرائم مشرف، إلا أن منطقة القبائل المحازية لأفغانستان ماتزال عمقًا استراتيجيًّا لطالبان والقاعدة.

 

         وأيضًا في فلسطين، فلا شك أن المقاومة أنهكت الكيان الصهيوني، وإلا لما فكر في الجدار العازل ثم الانسحاب من غزة. وأمريكيًّا ترددت أنباء عن لقاءات مع حماس وحزب الله، بينما أكدت حماس مواصلة الحوار مع الاتحاد الأوروبي. وهي محاولات أمريكية وأوروبية لتلمس طريق الضغط اللين! وفي المقابل فإن العنف خارج هذه الميادين الرئيسية يتمدد إلى الكويت، ثم إلى السعودية،إلى قطر، اليمن، باكستان، مدريد، أندونيسيا، وهو عنف يستهدف أمريكا وحلفاءها وعملاءها، بل بدأ يطل برأسه في مصر: تفجيرات طابا- الأزهر.

          وثبت بالدليل العملي أن قوى جديدة وعناصر جديدة تفتح جبهات جديدة للعنف لا علاقة لها بالقاعدة.

         وبالإضافة لكل ذلك فإن الحركات الإسلامية التي تعمل في الحقل السياسي لا تزال هي القوى الرئيسية في مختلف البلاد العربية والإسلامية، ويتجذر عداؤها للسياسة الأمريكية كل يوم. ولعل الشركات الأمريكية لاحظت أن حملة المقاطعة تجاوزت المراحل الرمزية وبدأت تلحق بها خسائر موجعة، والأهم من ذلك أنها تعكس حالة التعبئة المعادية لأمريكا، وهو مناخ لا يمكن أن تزدهر فيه المصالح الأمريكية. ولكن مرة أخرى- وإحقاقًا للحق- لابد أن نضع المقاومة العراقية في مقدمة كل هذه الأسباب؛ لأنها هي التي أوقعت أكبر الخسائر المؤثرة عسكريًّا ثم سياسيًّا على القوة العظمى الأمريكية.

 

البراجماتية الأمريكية:

 

         الأمريكان أناس عمليون (براجماتيون)، فإذا وصلوا إلى طريق مسدود لابد من العودة إلى الخلف والبحث عن دروب جانبية وخلفية. وإذا ثبت أن العراق يتحول إلى فيتنام أخرى فلابد من إعداد سبل الانسحاب وتهيئة المناخ لذلك.[آخر تصريح لرامسفيلد أن الانسحاب من العراق سيتم خلال حكم بوش؛ أي خلال ثلاث سنوات].

 

         والانسحاب العسكري من الناحية الفنية أسهل شيء، والمشكلة في الانسحاب السياسي!! والانسحاب من العراق يرتبط بوضع أمريكا في المنطقة ككل، لذلك لابد من إعادة ترتيب الشعارات والسياسات المعلنة في المنطقة ككل.

 

         منذ قرابة عام التقيت بصحفي أمريكي كبير، وكان يحاورني عن الوضع في مصر، وعندما انتهى، سألته عن الأحوال في العراق، فأكد لي أن هذه الإدارة تورطت في العراق وهي لا تعرف كيف تخرج منه، وأن العراق بلد لا يصلح لكي يكون نموذجًا للديمقراطية بحكم تكوينه، وإذا أرادت أمريكا أن تنشر الديمقراطية وتقدم لها نموذجًا فإن مصر هي المكان المناسب، لأنها بلد متجانس بدون نزاعات عرقية ومذهبية، بلد مستقر وله تاريخ حضاري..إلخ إلخ.

 

          وقد دار هذا الحوار قبل انتهاء فترة بوش الأولى، ولكن كما يبدو فهو عليم ببواطن الأمور؛ لأن المواقف الأمريكية تطورت وفقًا لهذه الرؤية.

 

         وبالتأكيد فإن الإدارة الأمريكية لن تستسلم في العراق بسهولة، فهي مسألة حياة أو موت بالنسبة لهيبتها كدولة عظمى، ولكن الطموحات الأمريكية انخفضت في العراق، وهم الآن يتمنون- في أحسن الأحوال- الانسحاب من المدن ثم من العراق، مع التمركز في بعض القواعد والاحتفاظ بصداقة حكومة عراقية- لن تكون مضمونة، حتى في تركيبها الحالي، وبالأخص في شقها الموالي لإيران- بعد انسحاب القوة الأمريكية الضاربة والكبيرة من العراق.

         المهم أن الإدارة الأمريكية أدركت أن ضرب الرأس في الحائط لن يؤدي إلا لمزيد من الخسائر الأمريكية، وأن التراجع عن الضغط الصلب إلى الضغط اللين هو الخيار الأكثر رشدًا. والمقصود بالضغط اللين هو استخدام كل وسائل السيطرة والهيمنة في مختلف المجالات عدا التدخل العسكري السافر والمباشر في جبهات جديدة، ومع محاولة تصفية التورط في جبهتي العراق وأفغانستان بصورة تحفظ ماء الوجه وأكبر قدر ممكن من المصالح. أما حكاية حكم العراق لمدة خمس سنوات بحاكم أمريكي (فاجنر ثم بريمر) على طريقة حكم اليابان؛ فقد تم دفنها منذ زمن. أما حكاية الاستيلاء الكامل على ثروات العراق- وخاصة البترول- فقد تم دفنها، حيث إن العراق الآن يصدر كميات من البترول أقل من زمن الحصار!! المهم أن حكم السيطرة الكاملة على العراق أضحى أثرًا بعد عين، وما تبقى هو حساب ما يمكن لأمريكا أن تحققه من نفوذ بصورة غير مباشرة بعد انسحابها.

 

أسباب أخرى للتغير في الموقف الأمريكي:

 

         ثانيًا: يقول الأمريكيون إن أحداث الحادي عشر من سبتمبر   جاء منفذوها من السعودية ومصر، وإن معظم قيادات القاعدة من هذين البلدين الصديقين؛ مما يؤكد أن سياستهم فاشلة، وإن مبالغة هذين النظامين وغيرهما في قمع الشعوب- بما في ذلك الحركات الإسلامية- هو الذي أدى إلى انفجار هؤلاء الغاضبين في وجه أمريكا وأوروبا وعلى أراضيهما. ولابد من إيجاد وسيلة لتنفيس هذا الغضب وإقامة نظم أقل استبدادية تستوعب الحركات المعتدلة، وتمنع ظهور بؤر الغضب. بل إن الحركات الإسلامية المعتدلة يمكن أن تكون حائط صد لمنع ظهور هذه البؤر المسلحة.

 

         ورغم أننا نرى أن العدوان على الأمة الإسلامية هو السبب الجوهري للغضب الشعبي على أمريكا، وأن تغيير سياستها هو الكفيل بالقضاء على هذه الظاهرة، ومع ذلك فما يراه الأمريكيون جزئيًّا له منطق، وهكذا يفكرون، والجديد في الأمر أن الأوروبيين أكثر حماسة في هذه النقطة؛ لأنهم يرون- بحكم الجوار الجغرافي- أنهم مستهدفون أكثر من أمريكا من الغضب الإسلامي؛ نظرًا لعبور ملايين المغاربة والجزائريين والتونسيين والمصريين للبحر المتوسط، وتحولهم إلى الإقامة غير المشروعة، بعضها يتحول إلى مشروعة بمرور الوقت. وأن منطقة شمال أفريقيا أصبحت طاردة للسكان لأسباب اقتصادية وسياسية.

 

         ومن الإحصاءات الغريبة التي أشرت إليها من قبل: وجود مليون مصري في إيطاليا وحدها (دخلوا عبر ليبيا)، ودخل من بين هؤلاء مائة ألف مصري إلى سجون إيطاليا حاليًا بتهمة الإقامة غير الشرعية. ومثل هذه الظواهر تثير فزع الأوروبيين؛ لأن التركيبة السكانية بدأت تتغير في أوروبا، والأقليات الإسلامية يزداد نفوذها، وإمكانية توالد بؤر ثورية تتبنى وسائل العنف تتزايد. لذلك نرى تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوروبي أحيانًا أكثر شدة من التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بالديمقراطية، بل إن حملات الصحف البريطانية والفرنسية والألمانية لا تقل حدة إن لم تزد- عن الأمريكية- في مهاجمة الأوضاع الداخلية في مصر، وهي بدورها حملة منسقة وراءها الإدارات الأوروبية، وليست مجرد "حرية صحافة"!!.

 

         ثالثًا: لا شك أن أمريكا التي عانت من حملة كراهية غير مسبوقة في العالمين العربي والإسلامي يهمها أن تحسن صورتها وأن تتجمل، فتقدم مشروعًا يبدو فيه "البناء والإيجابية"، لامجرد الهدم والعداء للإسلام والمسلمين. وبالتالي فإن رفع شعار " الديمقراطية" أفضل بما لا يقاس من شعار "اجتثاث الإرهاب"، بل إن حكماء البيت الأبيض يقولون الآن إن نشر الديمقراطية هو خطتهم وسلاحهم الرئيسي للقضاء على الإرهاب!!

 

         رابعًا: إن الأمريكيين يرون أنه من خلال نظام ديمقراطي سيكون لديهم الكثير من الأوراق الضاغطة من الداخل حتى تصبح تحت السيطرة.. ففي بلد كمصر لديهم نفوذ اقتصادي من خلال المعونة والعلاقات المباشرة مع عالم رجال الأعمال، والبورصة، وسوق العملات الأجنبية، ومؤسسات وهيئات ممولة من الغرب، ونفوذ إعلامي، ونفوذ في أعلى دوائر السلطة، ووجود عسكري من خلال التسليح والتدريب والمناورات والتسهيلات. وهم يميلون لتفكيك مؤسسات الدولة المركزية وما تبقى من قوى اقتصاد الدولة (البنوك- شركات التأمين). ولديهم تاريخ يشجعهم على ذلك في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية، وإن كانت الإخفاقات- كما ذكرنا- تلاحقهم في الأخيرة.

 

موقفنا إزاء هذا التغيير:

 

         من ثوابتنا رفض مشروع الشرق الأوسط الكبير الساعي لإدماج الكيان الصهيوني في المنطقة، ومن المفارقات أن حكم مبارك يقدم في هذا المجال كل ما يمكن تقديمه، بينما يرفض تقديم تنازلات في مجال الحريات السياسية!! وندرك أن الولايات المتحدة لم تتخل عن استراتيجية الهيمنة على المنطقة، ولكنها تسعى لذلك بوسائل أخرى، وبالتالي فإن قضية الاستقلال الوطني التي تبدأ في مصر وتمتد إلى مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي هي هدفنا الأول، وإن جهادنا سيظل مركزًا على ذلك، وعلى ضرورة الانسحاب الأمريكي من العراق وأفغانستان، ومناصرة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، وإن الولايات المتحدة إذا كانت تريد أن تقيم علاقات طبيعية مع شعوب المنطقة فإن ذلك يكون على أساس الاستقلال، والعلاقات الندية، وهذا يتوقف على تغيير موازين القوى، وليس عن طريق النقاش المجرد، وأمامنا نموذج الصين وعدد من الدول الآسيوية التي فرضت علاقات ندية مع الولايات المتحدة من موقع القوة الاقتصادية والعسكرية.

 

         ولا شك أن النزاع التكتيكي بين حكم مبارك وأمريكا والغرب، ممكن أن يكون عاملاً مواتيًا لإحداث التغيير، ولكن في سياق وطني استقلالي؛ شريطة أن يكون موقفنا صريحًا مهما كانت احتمالات عقد الصفقات بين مبارك وأمريكا واردة، لأن أمريكا لن تقود نزاعًا ضد حكم مبارك بصورة متهورة على حساب مصالحها. إننا نعتمد- أولاً وأخيرًا بعد الله سبحانه وتعالى- على الشعب المصري، فإن لم يحزم الشعب أمره على ضرورة التغيير فلن نحقق مشروعنا الإصلاحي في سياق وطني. ونحن متفائلون- إلى أبعد حد- من أن اليقظة الشعبية ستتواصل، وأن حالة الضجر والاختناق من حكم مبارك قد وصلت إلى ذروتها، وأن التحرر من حكم مبارك أضحى ضرورة حياة لأمة تشعر بالذل والمهانة والضياع والفاقة في ظل حكم لا يدرك معنى استقلال مصر، ولا مكانتها الاستراتيجية بين أمتها العربية والإسلامية وبين الأمم. بل إننا أمام مجموعة من الفاسدين تريد أن تبقى في الحكم بأي ثمن، دون أي مراعاة لمصالح الأمة.

 

         وبالتالي فإننا لسنا مشغولين بتقلبات البيت الأبيض، ولكن انشغالنا بنبض الشعب المصري، ودورنا في إيقاظ قطاعات أوسع منه على وقع الخطوات الحركية، وتعبئة قواه للتحرر من ربقة حكم الاستبداد والتبعية.

 

         ولكننا نحذر من النغمة التي ترددها دوائر السلطة- والبعض من حسني النية- من الخوف من الإطاحة بمبارك خشية أن يأتي من هو أسوأ منه أو أكثر عمالة، فهذه النغمة تصنع أرضية مشتركة مصطنعة مع حكم مبارك، أو قضية وطنية مشتركة مع هذا الحكم، في حين أن الوطنية عنده ليست إلا البقاء في كرسي الحكم، بينما يقدم- عدا ذلك- كل التنازلات للحلف الصهيوني- الأمريكي.

 

         إننا لسنا أمام خيار عبثي بين حكم عميل وحكم أكثر عمالة، فلا أدري حقيقةً ما هو الأسوأ الذي يمكن أن تتعرض له الأمة من هذا الحكم الفاشل الذي أوصل مصر إلى ذيل الأمم في شتى المجالات.

 

         إننا لسنا أمام خيار عبثي بين حكم عميل وحكم أكثر عمالة، ولماذا إذن لا نفرض خيارنا الوطني الاستقلالي؟! ولماذا نفتقد الثقة في النفس لهذا الحد؟!

 

         إن الصراع بين مشروعنا والمشروع الأمريكي تحسمه موازين القوى الشعبية على الأرض، وليس من خلال تثبيت حكم انتهى عمره الافتراضي خوفًا من الأسوأ الموهوم. لماذا لا تتملكنا الثقة في حق هذه الأمة وقدرتها على انتزاع استقلالها الوطني وحريتها السياسية في عملية واحدة، ولماذا نفصل بين حرية الوطن وحق المواطن؟!

 

         لقد ربطت الحركة الوطنية قبل 1952 بين الاستقلال والدستور. ورأينا نتيجة الاستقلال الذي يهدر الحريات السياسية، وكيف أودى بالوطن إلى هزيمة 1967. إننا نرفض أن يظل شعبنا مجموعة من العبيد لحكام يدّعون أنهم يعرفون مصلحتنا أكثر منا لأننا أطفال ولم ننضج بعد، بينما هم يضرب بهم المثل في الجهل والتخلف والفشل. إن معظم شعوب الأرض أصبحت تختار حكامها، فلماذا نقبل بالهوان رغم أن ربنا أمرنا بالشورى فيما بيننا، خاصة وأن حكام التغلب الذين يغتصبون السلطة أوردوا البلاد مورد التهلكة.

 

         إننا نثق في الشعب المصري، وأنه لن يختار في أي انتخابات حرة إلا المؤمنين بعزة ورفعة واستقلال الوطن وارتباطه بأمته العربية والإسلامية. إننا لا نخشى من خيار الشعب، ولكننا نخشى- كل الخشية- من خيارات أهل الحكم فاقدي الأهلية، وقد اختبرناهم لأكثر من ربع قرن.

 

          إننا لا نعول على الضغوط الأمريكية التي تركز الآن على نزاهة انتخابات الرئاسة، بينما التعديل 76 قد جعل هذه الانتخابات- من الأصل- غير ذات موضوع. فعن أي أمر يتحدثون؟ إنهم يتحدثون عن نزاهة انتخابات رئاسية بدون مرشحين حقيقيين.. إنهم يواصلون لعبة تحسين النظام بالرتوش وعمليات التجميل؛ لأنه نظامهم.

 

         إن ذهاب النظيف ليوضع تحت اختبارات مركزة في واشنطن هو إهانة لكل شعب مصر، وإن إصلاح أوضاعنا يجب أن يناقش هنا، ويقرره الشعب المصري، ولكن العملاء أعلنوا بفعلتهم هذه إن شرعيتهم مستمدة من رضاء واشنطن، لا من الشعب المصري الذي رفضوا كل مطالبه من خلال كل الهيئات والقوى الشعبية، ولم يستجيبوا حتى لمطلب واحد، بينما يذهبون لواشنطن كي يشتروا رضاءها ببيع بنك مصر والبنك الأهلي..إلخ إلخ.

 

         نحن نعول على انتفاضة الصحفيين التي أعقبتها يوم الجمعة انتفاضة الأطباء في جمعيتهم العمومية غير العادية التي أدانت مبارك وحكمه وزبانيته، وقررت مواصلة المظاهرات والاعتصامات والإضرابات حتى الإفراج عن الأطباء المعتقلين وعلى رأسهم المجاهد/ عصام العريان، وحتى تحقيق الإصلاح السياسي الذي يطالب به الشعب.

         سنواصل جهادنا لتحقيق مشروعنا الإصلاحي الاستقلالي، وهذه رسالتنا لأمريكا، وعملائها في الحكم بمصر.. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.

 

 

 

 

ملحوظتان:

 

       * بلغت الصفاقة من أحد كتاب الحكومة أن عرض وجهة نظر كيسنجر بدون أي تعليق على أساس التبني الكامل لها، وكيسنجر يمثل الرأي الرافض لشعار الديمقراطية في الشرق الأوسط، ويدعو للحفاظ على الأنظمة التابعة والعميلة حفاظًا على مصالح أمريكا؛ معتبرًا الحديث عن الديمقراطية لعبة خطرة ومرفوضة.

 

         * كشفت الصحف الإسرائيلية عن قلق دوائر الكيان الصهيوني من التوجهات الأمريكية الجديدة حول الديمقراطية في الشرق الأوسط؛ لأنها يمكن أن تحمل إسلاميين معادين لإسرائيل إلى مواقع الحكم. إسرائيل ترى أنه لا يوجد أفضل من مبارك!