احالة مائتي من رجال يوسف والي
للتقاعد والمحاكمة ومن بينهم 60 مديراً ووكيل وزارة
الغاء وحدتي الخدمات البستانية والشئون
الاقتصادية ووضع البورصة تحت الحراسة
الليثي يحظر أستخدام كل المبيدات التي
أستوردها يوسف والي ورجاله لما بها من مواد مسرطنة
وتتواصل الأنتصارات
الباهرة لجريدة الشعب وحزب العمل وتزداد مصداقيتهما مع أتضاح الحقائق كاملة
المتعلقة بمخططات تخريب الزراعة المصرية ففي تطور مهم يؤكد كل ما سبق ونشرته الشعب
ويتعلق بتجاوزات رجال يوسف والي ورجاله و نعتبره تطوراً
إستراتيجياً ومهما ومهما ومحموداً
أنهي وزير الزراعة المصري الحالي المهندس أحمد الليثي عمل أكثر من مأئتي
موظفاً يشكلون أخطر كوادر التطبيع مع العدو الأسرائيلي والفساد في وزارة الزراعة
المصرية أبان عهد يوسف والي منهم 60 وكيل وزاره ومدير عام ومدير أدارة ومستشاراً
وجميعهم تجاوزوا سن ال60 عاما من أبرز الذين تم طردهم علاءبندق وكيل اول الوزارة
ومدير الأدارة المركزية لمكتب الوزير وفؤاد ابو هدب نائب الوزير ومستشاره ومنسق
عام الجانب المصري في اللجنة المشتركة المصرية الأسرائيلية العليا وممدوح رياض
وكيل اول الوزارة ورئيس الأدارة المركزية للتشجير وعبد السلام جمعه مستشار الوزير
ومصطفي عوض مدير حدائق الحيوان ووكيل الوزارة وعيدروس وكيل الوزارة والمسئول عن
الشئون البيطرية الي جانب رئيس مركز بحوث الصحراء ومركزالبحوث الزراعية وقد بدأ العمل بالقرار اعتبارا من أمس
كما قرر الوزير حل وحدات ذات طبيعة خاصة مثل
وحدة الخدمات البيطرية ووحدة الشئون الأقتصادية ووضع شركة البورصة الزراعية تحت
الحراسة كما تم انهاء عمل 8 من العاملين بمكتب الوزير ومعظمهم وكلاء وزارة
، وأحال الوزير كافة مخالفات رجال يوسف
والي الي النيابة والرقابة الأدارية كما
أصدر المهندس احمد
الليثي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قرارا يقضي بتنظيم تداول المبيدات وحظر
استخدام جميع ما تم استيراده منها قبل توليه الوزارة ومازالت موجودة حتي الآن في
مخازن الوزارة. ووضع القرار شروطا لاستخدام المبيدات ضمانا لعدم عودة ادخال مبيدات
ضارة إلي البلاد.