أخبار مصر
فى
أحدث تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان
قتل
وسحل المواطنين فى الشوارع وأقسام الشرطة
رصد
أحدث تقرير عن حالة حقوق الإنسان فى الوطن العربى خلال العام 2003 والربع الأول من
العام 2004 تدهور الأوضاع على الساحة العربية من النزاعات المسلحة إلى تهديد دول
عربية بالعدوان عليها إلى تراجع مسار الحقوق الأساسية والحريات العامة، وأشار
التقرير الصادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى سعى الولايات المتحدة
الأمريكية لاستلاب حق الشعوب فى اختيار حكوماتها وبناء نظمها السياسية بحرية. وفى
معرض تقديمه للتقرير تناول محمد فائق الأمين العام للمنظمة العربية الوعود
المطروحة من جانب الحكومات العربية لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية
وثقافية فى بلدان المنطقة، وتعزيز الحريات السياسية والمدنية، وقال فائق إن كل ذلك
ظل ضجيجا بلا طحين!. فاستمرت قوانين الطوارئ تحجب الضمانات الدستورية والقانونية،
وتعززت بالمزيد من قوانين مكافحة الإرهاب وقوانين مكافحة غسيل الأموال وتشديد
القوانين الجنائية، واستمرت المحاكمات الاستثنائية، وإحالة المدنيين إلى المحاكم
العسكرية، وتقليص الضمانات فى المحاكمات الجنائية، فيما بقيت الهوامش المحدودة
للحريات العامة عند صفتها كهوامش وصفتها المحدودة وخبت تجارب مضيئة تحت وطأة
الضغوط المختلفة. ويتناول التقرير السنوى للمنظمة الأحداث الرئيسية التى أثرت فى
تحديد مسار حقوق الإنسان على الساحة العربية، وكذلك أوضاع حقوق الإنسان فى كل بلد
عربى. وفى الجزء الخاص بمصر أشار التقرير إلى استمرار العمل بقانون الطوارئ للعام
الثالث والعشرين على التوالى، والتقصير فى مواجهة ظاهرة التعذيب ونقص الرعاية
الصحية فى السجون ومراكز الاحتجاز وسقوط وفيات من جرائها، كما استمرت حملات
الاعتقال فى صفوف الإسلاميين مع الاحتفاظ بقرابة تسعة آلاف منهم قيد الاعتقال وفقا
لأدنى التقديرات، ولم تتوقف المحاكمات الاستثنائية، ومنع المسيرات السلمية، ومنع
تسجيل جمعيات أهلية ناشطة فى مجال حقوق الإنسان وتقييد الحق فى التنظيم والنشاط
الحزبى، وإفقاد الرقابة القضائية على الانتخابات العامة فعاليتها بإدماج هيئتى
قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى السلطة القضائية، كما توقفت الاستجابة لدعوة
رئيس الجمهورية للحوار مع الأحزاب عند وضع جدول لأعمال الحوار بين الحزب الوطنى
الحاكم وبعض من الأحزاب السياسية المعارضة. ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان
إلى التصدى لظاهرة التعذيب وسقوط وفيات بشبهة التعذيب ونقص الرعاية الصحية فى
السجون ومراكز الاحتجاز، وتستحق الظاهرة الوقوف أمامها بعناية شديدة، خاصة فى ضوء
ما جرى توثيقه خلال السنوات الأربع الأخيرة والتى بلغت 42 حالة منذ عام 2000،
بينها 15 حالة خلال الفترة التى يغطيها هذا التقرير، ووقعت حالات الوفاة الجديدة
بشبهة التعذيب ونقص الرعاية الصحية بين شهرى ابريل 2003 وابريل 2004 ولم يتم فتح
تحقيقات قضائية فيها ومن بين هذه الحالات:عبدالله عبداللطيف الذى توفى أثناء
احتجازه قسم شرطة مدينة 6 أكتوبر، ووفاة الجندى رجب عفيفى فى يوليو أثناء احتجازه
فى قسم شرطة مدينة مينا القمح، ووفاة أحمد عمر أثناء احتجازه فى قسم شرطة المحلة
الكبرى. كما شمل ذلك وفاة ستة آخرين خلال أقل من ثلاثة شهور فى الفترة بين منتصف
سبتمبر وحتى نوفمبر وهم محمد عبدالستار خلال احتجاز ضباط مباحث أمن الدولة له فى
أبشواى بمحافظة الفيوم بحجة أنه على صلة بانتماء شقيقه لجماعة الإخوان المسلمين ،
ومحمد عبدالقادر خلال احتجازه فى قسم شرطة حدائق القبة، ومحمود جبر فى قسم شرطة
السيدة زينب، ومحمود تمام 65 عاما فى قسم شرطة المرج بالقليوبية وسعد قطب الذى لقى
حتفه خلال اعتقاله فى مباحث أمن الدولة بالجيزة، وعزت صقر فى سجن أبى زعبل. كما
توفى سمير عزت فى منتصف ديسمبر فى مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، وفى مطلع
يناير 2004 توفى محمد حسن عبدالله 55 عاما ويعمل بائعا متجولا خلال وجوده فى قسم
شرطة الأزبكية بالقاهرة، وفى 7 يناير 2004 توفى محمد السيد نجم من ذوى الاحتياجات
الخاصة بعد ساعات من الإفراج عنه من مقر مباحث أمن الدولة بمدينة بنها بالقليوبية
فى حالة غيبوبة حيث كان محتجزا لمدة 8 أيام دون إذن قضائى أو اتهامات رسمية، كذلك
توفى خالد عبدالنبى 18 عاما فى 13 مارس 2004 فى مركز شرطة فايد الإسماعيلية والسيد
موسى فى 21 مارس2004 فى مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة، ومحمد مرسى صالح فى 13
أبريل 2004 خلال مشاجرة بينه وبين أحد أفراد الشرطة قام على إثرها الأخير بإصابته
بعيار نارى وربطه بوثاق إلى الدراجة النارية الخاصة به وسحله فى الطريق العام.
واستمرت قرابة 30 حالة اختفاء قسرى وثقتها تقارير سابقة للمنظمة المصرية لحقوق
الإنسان فيما شهد العام 2002 أول حكم قضائى بالتعويض ضد وزير الداخلية بصفته بمبلغ
100 ألف جنيه مصرى فى واقعة اختفاء مصطفى محمد عثمان عقب القبض عليه فى العام 1989
فى أعقاب محاولة اغتيال زكى بدر وزير الداخلية الأسبق. تمت مواصلة إحالة المدنيين
إلى المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة طوارئ، وشهد العام إحالة 26 فردا بينهم 3
يحملون الجنسية البريطانية من المتهمين بالانتماء إلى تنظيم حزب التحرير الإسلامى
إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ التى قضت فى 25 مارس 2004 بإدانتهم جميعا
ومعاقبتهم بالسجن بين عام واحد وخمسة أعوام. كما عاقبت محكمة أمن الدولة طوارئ
الصحفى طلعت هاشم بالسجن لمدة سنة بتهمة إعادة إصدار جريدة مصر الفتح التى يرأس
تحريرها بعد سحب ترخيصها فى العام 1990، وقضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ فى
يوليو بمعاقبة محمود عبدالغنى بالسجن المؤبد لانتمائه إلى تنظيم غير مشروع هو
الجماعة الإسلامية وكانت المحكمة قد عاقبته بالسجن خمس سنوات غير أن الحاكم
العسكرى اعترض على الحكم وطلب إعادة محاكمته. وندد تقرير المنظمة العربية بافتقاد
المحاكمات أمام محاكم أمن الدولة طوارئ للعديد من شروط العدالة فهى لا تعد جزءا من
القضاء الطبيعى بحكم تأسيسها على قانون الطوارئ ومحاكمتها للمتهمين بناء على
مخالفتهم للقوانين الاستثنائية المتمثلة فى قرارات الحاكم العسكرى وعدم قابلية
الطعن على أحكامها أمام درجة قضائية أعلى. كما تمت إعادة محاكمة الناشط الإسلامى
أحمد عجيزة أمام المحكمة العسكرية وكان محكوما عليه غيابيا بالسجن المؤبد فى العام
1999 مع 106 آخرين بتهمة الانتماء لتنظيم الجهاد وجرى تسلمه من السويد فى نهاية
العام 2001 وجرت إعادة محاكمته وأدانته المحكمة العسكرية مرة أخرى وقضت بمعاقبته
بذات العقوبة. وتعددت الانتهاكات الصارخة، وأشار التقرير إلى جانب منها مثل تعذيب
معتقلى تظاهرات مناهضة للعدوان الأمريكى البريطانى على العراق، وقيام وحدة المباحث
الجنائية بقسم شرطة حلوان باحتجاز 11 فردا من أسرة واحدة وتعذيبهم بهدف إجبار أحد
أفراد الأسرة الفارين على تسليم نفسه، وفى واقعة خطيرة تصدى لها النائب العام قام
ضابط شرطة بالاعتداء على سيدة مسنة وزوجها بالضرب فى منزلهما بمركز كفر شكر
بمحافظة القليوبية، قبل أن يقتاد السيدة سحلا فى الشارع ويقوم بتعريتها من ملابسها
أمام المارة ثم لفق لها اتهاما بالاعتداء على أحد معاونيه وذلك للضغط على ابنها
المطلوب القبض عليه وإجباره على تسليم نفسه وقد أصدر النائب العام بيانا عن القضية
لدى فتح التحقيق فيها وأمر خلال ابريل 2004 بإحالة الضابط وأحد معاونيه إلى
المحاكمة بتهمة التعذيب. وشهدت الفترة الماضية ظهور براءة عدد من المدانين فى عدد
من الجرائم بعد ظهور الجناة الحقيقيين واعترافهم وجرت إعادة محاكمتهم وتبرئتهم بعد
فترة من تنفيذهم مددا من العقوبات المقضى بها بحقهم سابقا، وأثبتت التحقيقات أن
إدانتهم قامت على أساس من اعترافهم بالاتهامات الموجهة إليهم بالإكراه وتحت
التعذيب أو نتيجة خوفهم من التعرض للتعذيب. تعرض الصحفيون خلال العام 2004 لسلسلة
من القضايا والتحقيقات وصدرت أحكام بالسجن ضد بعضهم رغم قرار رئيس الجمهورية فى 22
فبراير 2004 بإلغاء العقوبات السالبة للحريات فى قضايا الرأى والنشر. كما استمرت
أزمة الحياة الحزبية فى البلاد عبر استمرار لجنة شئون الأحزاب التابعة لمجلس
الشورى فى رفض تسجيل وقيد الأحزاب التى تلجأ عادة إلى القضاء للطعن على قرارات
اللجنة، وقد رفضت اللجنة خلال نوفمبر تأسيس حزبين جديدين، وبذلك تكون اللجنة قد
رفضت أكثر من ستين طلبا لتأسيس أحزاب فضلا عن تجميد سبعة من الأحزاب القائمة
وعددها 16 حزبا بينها حزب العمل والذى لاتزال أزمة تجميده تلقى بظلالها على مجمل
الحياة الحزبية. ولم تلتزم الحكومة بأحكام القضاء وفتحت باب الترشيح دون قيود فى
الانتخابات التكميلية التى جرت فى 14 من الدوائر التى أبطل القضاء عضوية أحد
ممثليها لعدم تأديتهم للخدمة العسكرية وأجريت الانتخابات بالمخالفة لأحكام القضاء
الإدارى التى ألزمت وزارة الداخلية بقصر الترشيحات على المرشحين المشاركين فى
العملية الانتخابية السابقة وحدها ودون العضو الذى أبطلت عضويته، وهو ما يمنع مشاركة
الحزب الوطنى الحاكم فى هذه الانتخابات بحكم انتماء الأعضاء المبطلة عضويتهم إليه.
ومن جانب آخر تضامنت المنظمات الحقوقية الوطنية مع الدعوة التى وجهها مركز النديم
لتأهيل ضحايا التعذيب إلى النائب العام لإعادة فتح التحقيق فى واقعة الاعتداء
الجنسى على 3 من أطفال دار حضانة نورهان بضاحية المعادى وهى القضية التى مثلت صدمة
للرأى العام ونالت اهتماما واسعا فى تغطيات الصحف، وكانت النيابة العامة قد باشرت
التحقيق فى الواقعة عقب البلاغ الذى تقدم به ذوو الأطفال الضحايا إلى النيابة
العامة مؤيدين بتقارير أطباء الصحة المدرسية الذين أكدوا حدوث الواقعة، غير أن
الطب الشرعى نفى فى تقريره وجود آثار تؤيد الاتهامات وأوردت مصادر إشارات لأن
أطباء الصحة المدرسية لم يناظروا الأطفال وكتبوا تقاريرهم بناء على إفادة آبائهم
الذين اتهموا ثلاثة من مشرفى الدار، غير أن مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب الذى
تابع تطورات القضية عن كثب أكد أن أطباء الصحة المدرسية يصرون على صحة تقريرهم
ومستعدون للإدلاء بشهادتهم عندما يطلب منهم ذلك وذكر المركز أن أطباءه المتخصصين
قد ناظروا الأطفال ماديا ومعنويا وأنهم يؤكدون وقوع الانتهاك للأطفال عقب فتح
التحقيق بأربعة أيام وهى فترة زمنية تتيح اختفاء آثار الاعتداء خاصة مع حرص
المعتدين على عدم الإفراط فى استخدام العنف فى جريمتهم ومن ناحيتها طالبت المنظمة
العربية لحقوق الإنسان النائب العام بإعادة التحقيق فى الواقعة والكشف عن الجناة
الحقيقيين ومحاسبتهم. وفى مجال الحق فى العمل وعلى الرغم من الحركة العمالية
والسياسية الداعية إلى عدم إصدار قانون العمل الموحد قبل مناقشته بشكل مناسب مع
القطاعات العمالية إلا أن السلطات أصدرت القانون خلال فبراير 2003 دون تلبية
لمطالب العمال الذين يعتبرونه يعصف بحقوقهم الأساسية ومكتسباتهم. وقد أكد عدد من
خبراء القانون والمنظمات المتخصصة أن القانون الجديد يمثل مخالفة واضحة للدستور
وأنه سيكون محلا للطعن لاسيما تقييده لممارسة العمال لحقهم فى الإضراب والمفاوضة
الجماعية. وشهد العام واقعة صدمت الرأى العام بعد قيام عبدالحميد على شتا 25 عاما
بالانتحار فى يوليو بعد صدمته من رفض وزارة التجارة الخارجية تعيينه فى وظيفة ملحق
تجارى نظرا لأصوله الاجتماعية البسيطة حيث ينتمى إلى أسرة فقيرة ماديا وذلك على
الرغم من تفوقه الدراسى ونجاحه بتفوق تام فى اختبارات شغل الوظيفة وإبداء مسئولى
الوزارة إعجابهم الشديد بإمكاناته، وقد ضاعف من صدمة الرأى العام عدم صدور أية
توضيحات رسمية من مجلس الوزراء أو الوزارة المعنية بشأن صحة أسباب رفض تعيينه.
============================================
تسللت
إلى القاعة بدون دعوة رسمية:
مستشارة
بالسفارة الإسرائيلية تشارك فى مؤتمر الإصلاح
تراقب
السفارة الإسرائيلية فى مصر عن كثب نشاط الفعاليات المصرية المختلفة، وبخاصة
المتعلق منه بملف الإصلاح السياسى. وشوهدت روس ليندا المستشارة بسفارة الكيان ضمن
الحاضرين فى مؤتمر أولويات وآليات الإصلاح السياسى فى المنطقة العربية الذى نظمه
مركز القاهرة والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومجلة السياسة الدولية. ليندا التى
تسللت إلى قاعة المؤتمر من دون أن توجه إليها دعوة رسمية للمشاركة سبق أن شاركت
قبل أسبوعين فى المؤتمر الذى نظمه مركز ابن خلدون لصاحبه سعد الدين إبراهيم، بدعوة
رسمية. تحركات روس ليندا تأتى فى إطار نشاط مكثف لسفارة العدو خلال الفترة الأخيرة
يستهدف رصد الواقع السياسى فى مصر، وإعداد تقارير حول الأوضاع السياسية فى البلاد،
ومواقف منظمات المجتمع المدنى من برامج الإصلاح، حتى لو أدى ذلك إلى خروج السفارة
عن الأعراف الدبلوماسية، بفرض المستشارة روس نفسها على أنشطة داخلية من دون دعوة
رسمية.
=========================================
جوانتانامو
صغيرة فى مصر
تعذيب
معتقل استرالى مصرى لحساب واشنطن
كشف
التليفزيون الاسترالى عن واقعة جديدة فى مسلسل التعذيب بالوكالة.. فى عدة دول
عربية، منها مصر إذ بث التليفزيون لقاء مع وزير العدل القطرى السابق.. الناشط
حاليا فى حقوق الإنسان كشف فيه اختطاف المخابرات الأمريكية المواطن المصرى الأصل
الاسترالى الجنسية ممدوح حبيب، من باكستان وترحيله إلى مصر حيث تم تعذيبه لستة
أشهر بأشكال لا يتحملها إنسان، دفعته للاعتراف بما طلب منه تحت إشراف عناصر أمريكية.
أكد السفير الاسترالى بالقاهرة أن مواطنه ممدوح حبيب لم يعد موجودا بالقاهرة الآن،
نافيا وجود أية خطوات محددة ستتخذها حكومته لإرضاء الرأى العام الاسترالى عقب ما
بثه التليفزيون. وستقدم استراليا مذكرة رسمية إلى الحكومة المصرية لمعرفة ملابسات
تعذيب المواطن الاسترالى، وعن الخطوات التى ستتخذها القاهرة للتحقيق فى ذلك، نافية
أى تأثير للتعذيب أو للمذكرة على العلاقات بين البلدين. وكشفت مصادر مطلعة أن
واشنطن أقنعت كمبرا بعدم توجيه انتقادات علنية للقاهرة فى هذا الشأن والاكتفاء
بالمذكرة الاستفسارية. وكانت منظمات حقوقية دولية قد انتقدت استخدام أمريكا لعدد
من حلفائها وتحويلها إلى مراكز تعذيب بالوكالة هربا من ملاحقة القانون الأمريكى،
كما كشفت عدة صحف عربية وغربية عن وقائع استغلت فيها القاهرة ودول عربية أخرى مثل
الأردن والمغرب فى وقائع تعذيب بالوكالة مماثلة، من هذه الصحف عكاظ السعودية
والواشنطن بوست الأمريكية ومن هذه الوقائع اختطاف رجل الأعمال اليمنى عبدالسلام
الجبلة من القاهرة وتعذيبه قبل تسليمه للمخابرات الأمريكية التى نقلته فيما بعد
لأفغانستان.
على راسهم علماء فى العلوم النووية والاحياء
هجرة 20 ألف عالم مصري بسبب التعسف والروتين
كشفت
دراسة حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع أكاديمية البحث
العلمي عن هجرة أكثر من 20 ألف عالم مصري إلي خارج البلاد بسبب تعسف الجهات
العلمية والإدارية وتعاظم حالة الروتين التي تقف حائلاً أمام إنهاء أبحاثهم
العلمية في جو صحي.
وأكدت
الدراسة أن هذا العدد يشمل 36 عالمًا مصريًا في مجال العلوم النووية و94 عالمًا في
الهندسة النووية و98 عالما في الأحياء و193 في علوم الحاسب و11 ألفًا في تخصصات
نادرة وأن الباقين موزعون علي عديد من المجالات العلمية المختلفة.
من
جانبه وصف الدكتور محمد مرسي -رئيس الكتلة البرلمانية للاسلاميين بمجلس الشعب - في
سؤال برلماني تقدم به لرئيس الوزراء ووزير التعليم العالي هجرة هذه العقول
بالخطيرة. وقال: إن تعاظم هذه الظاهرة سيطيح بحلم التقدم العلمي في مصر. وتساءل:
إلي متي ستظل مصر تهمل علماءها فيضطروا إلي هجرة البلاد نهائيًا مما تستحيل معها
الاستفادة منهم?!
وطالب
مرسي بتحويل سؤاله إلي لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب لدراسة هذه المشكلة
الخطيرة وأسبابها الحقيقية.
========================
نيابة
أمن الدولة العليا تجدد حبس 60 من الاخوان
جددت نيابة أمن الدولة العليا ، حبس 60 متهما من
المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والذين القي القبض عليهم آخر مايو الماضي، وذلك
لمدة 15 يوما اخرى للمرة الثالثة على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة.
من
جانبه، اكد عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان ان المتهمين قالوا له اثناء
عرضهم على النيابة ان " معاملتهم تحسنت في الفترة الاخيرة داخل السجن وسمح
لهم بالزيارات وتتم متابعتهم صحيا بشكل جيد".
من
ناحيتها، أمرت النيابة باستعجال تقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي الخاص بمضبوطات
المتهمين.
ووجهت
النيابة للمقبوض عليهم العديد من الاتهامات; من بينها الانضمام الى جماعة محظورة
وحيازة مطبوعات ومحررات تتضمن الترويج لأفكار متطرفة وبث دعايات مثيرة بقصد
الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي.
================================
لضمان
أموال البنوك : شركة للتحري عن المقترضين
تم
الاتفاق بين الحكومة واتحادات الغرف التجارية والصناعية والسياحية وجمعيات رجال
الأعمال والمستثمرين علي تأسيس شركة خاصة لتقييم الموقف المالي لكل من يطلب قروضا
من البنوك بهدف التحري عن حسن سمعته وسيرته وسلوكه وللتأكد من رده للاموال
المقترضة. وأوضح خالد أبواسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان عمليات هروب بعض
المستثمرين بعد حصولهم علي قروض وقيامهم بالنصب علي البنوك أوجبت تشكيل هذه الشركة
لوقف نزيف أموال البنوك والتصدي لأي انحراف. وأوضح أن اتحاد الغرف التجارية يساهم
منذ عام 1971 في تقليل عمليات النصب علي البنوك من خلال مجلة الاحكام التي يصدرها
وتنشر الاحكام ضد التجار وتعلن افلاسهم. وقال إن هذه المجلة محدودة التوزيع لا يتم
تداولها بالاسواق وتوزع علي البنوك. وأكد رئيس اتحاد الغرف ان الشركة المقترح
قيامها ستنشيء قاعدة بيانات تزود البنوك ببيانات دقيقة عن طالب القرض سواء كان
شركة أو فردا توضح الجدارة والائتمان للعملاء بسرية تامة يكفلها ويحميها القانون.
وفي حالة ثبوت حسن سير وسلوك طالب القرض سيتم منحه القرض فورا اما اذا كانت هناك
تحفظات عليه فسيتم الرفض مع ابداء الأسباب.
===========================
جمعية
المساعدة القانونية تطالب مبارك بإلغاء الطوارئ والاصلاح السياسي
طالبت
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بالإلغاء الفوري لحالة الطوارئ وتخلي
الرئيس مبارك عن رئاسة الحزب الحاكم مع المسارعة بتغيير القوانين التي تحكم منظمات
المجتمع المدني وخصوصًا القانون 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية والقانون
100 لسنة 1993 الخاص بالنقابات المهنية والقانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات
والمؤسسات الأهلية نظرًا للقيود التي فرضتها تلك القوانين علي الأحزاب ومؤسسات
المجتمع المدني.
وطالبت
الجمعية بإقرار التعديل التشريعي الخاص بإلغاء عقوبة الحبس للصحفيين.
كما
طالبت الجمعية في رسالة إلي الرئيس بأن
يقدّم النظام المصري ضمانات تكفل إجراء الانتخابات التشريعية في مناخ من النزاهة
والحياد والاستقلالية وكفالة الإشراف القضائي الكامل والحقيقي علي الانتخابات
===========================
استقالة
الحكومة تؤجل مناقشة العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص
تأجل اجتماع المجلس القومي للأجور بسبب استقالة
الحكومة. كان مقررا عقد الاجتماع برئاسة
الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط، لمناقشة الحدين الأدني والاقصي للعلاوة
الاجتماعية للقطاع الخاص. وكان المجلس قد فشل في مهامه بسبب تكرار غياب وزيري
التخطيط والقوي العاملة، وبسبب احتفاظ أمين عام المجلس بالبيانات والقرارات داخل
ادراج مكتبه، دون ابلاغها لأصحاب ومديري المؤسسات العامة والخاصة.
============================
نقابة
الكيماويات تطالب الحكومة بتوصيل الغاز إلي كيما وتحديث أسمدة السويس
طالب
مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات ، الحكومة بسرعة توصيل الغاز الطبيعي لتشغيل
مصانع شركة كيما بأسوان وضخ الأموال اللازمة لتطوير وتحديث الآلات بشركة الاسمدة
بالسويس لتعمل بكامل طاقتها. اكد مجلس إدارة النقابة برئاسة ابراهيم الأزهر رئيس
نقابة الكيماويات خلال مناقشته تقارير حول الاوضاع الاقتصادية والعمال في شركات
الاسمدة علي أهمية سداد مديونيات الشركات وفتح أسواق للتصدير لتوفير الخامات
ومستلزمات الانتاج. وصرح عبدالقادر العجمي الأمين العام للنقابة بأ ن المجلس رحب
بقرار رئيس الشركة القابضة للأدوية بشأن ترقية 2500 من العاملين في الشركات
التابعة التسع. وطالبت النقابة باستكمال حركة الترقية لجميع العاملين المستحقين وتثبيت
بقية العمالة المؤقتة.
==========================
استبعاد
4 مسئولين بمديرية الزراعة بالجيزة وافقوا علي ترخيص محطة بنزين علي أرض زراعية
قرر
محافظ الجيزة استبعاد أربعة مسئولين بمديرية الزراعة من عملهم لحين انتهاء النيابة
العامة من التحقيق معهم، كان المسئولون الأربعة قد وافقوا علي منح أحد المواطنين
ترخيصاً بإقامة محطة بنزين علي أرض زراعية بمنشأة القناطر بمساحة 8 قراريط بحوض
الرمال بزمام القطا. اكتشفت اجهزة حماية الأراضي بمديرية الزراعة هذه المخالفة
التي ترتب عليها منح ترخيص بالبناء من الوحدة المحلية لمدينة منشأة القناطر، طلب
جهاز حماية الأراضي إلغاء سحب الترخيص واستبعاد كل من رئيس قسم حماية الأراضي
ومدير الإدارة الزراعية ووكيل قطاع حماية الأراضي بمنشأة القناطر ومسئول حماية
الأراضي بالقطاع، كما قرر المحافظ إغلاق
مزرعة دواجن مخالفة بشبرامنت لإدارتها بدون ترخيص وعدم استيفاء شرط البعد عن
الكتلة السكنية، وعدم توافر محرقة خاصة وقيام العاملين بالمزرعة بحرق الدواجن
النافقة في براميل مما يضر بالصحة العامة.
=============================================
'كارثة'
في انتظار شركات السياحة في 2005!
حذرت
وزارة السياحة من التأثيرات السلبية الناتجة عن اندماج الشركات الكبري العالمية.
حيث كشفت الوزارة ان هذه الاندماجات بدأت خلال الاعوام الماضية في مزاولة تأثيرها
علي الفنادق المصرية من خلال ابرام عقود طويلة الاجل وباسعار مخفضة لتوفير عدد من
الغرف الفندقية لأفواجها السياحية من خلال التعاقد المباشر مع المنشآت الفندقية
التابعة لها او بالمشاركة في رأسمالها وكذلك توقيع اتفاقيات امتياز لمدة طويلة تسمح
للطرف المصري بادارة مجموعة فنادق وشركات للشريك الاجنبي علاوة علي اللجوء الي
نظام التأجير الفندقي، كما حذرت وزارة السياحة من ان هناك محاولات تجري لتقليص
نشاط الشركات السياحية المصرية في مجال تسويق البرامج عن التعاقد المباشر لمنظمي
الرحلات في الخارج مع الفنادق المصرية، وقصر دور تلك الشركات علي الخدمات
المعاونة مثل استقبال الافواج في المنافذ والانتقالات الداخلية، واوضحت وزارة
السياحة ان ما يضاعف من التأثير السلبي للشركات المصرية الكيانات السياحية الكبري.
قرب انتهاء المرحلة الانتقالية لاتفاقية الجات والتي ستصبح واجبة النفاذ اعتبارا
من عام 2005 حيث ستسمح الاتفاقية لموردي الخدمات السياحية الاجانب الدخول بالكامل
الي الاسواق المحلية ومعاملتهم دون تمييز اسوة بالشركات الوطنية، الامر الذي يخشي
منه علي الشركات السياحية والفندقية المصرية وقد ناشدت وزارة السياحة الشركات
بالاندماج في كيانات اقتصادية لتكون قادرة علي الصمود امام الاندماجات العالمية،
وانشاء شركة تسويق خصيصا لهذا الغرض. ومن جانبها قامت الوزارة بانشاء 'وحدة'
باتحاد الغرف تتولي جميع الموضوعات الخاصة باتفاقية الجات.
كما
شكلت لجنة لوضع تصور لكيفية انشاء كيانات سياحية من خلال تجميعها في كيان واحد.
جاء ذلك في رد من وزير السياحة علي طلب احاطة من النائب عبدالمنعم العليمي حول خطة
الحكومة لاعداد الكيانات السياحية التي تستطيع ان تعمل مع الشركات السياحية
العالمية في مصر
==========================
نيويورك
تايمز : مصري معتقل بإيطاليا هو المخطط لاعتداءات مدريد
نقلت
صحيفة "نيويورك تايمز" ان مصريا معتقلا في ايطاليا للاشتباه بمشاركته في
اعتداءات مدريد في 11 مارس قد يكون اقر بانه العقل المدبر لهذه الاعتداءات استنادا
الى معلومات تجمعت اثر مراقبة مكالمات هاتفية قامت بها الشرطة قبل توقيفه.
ويعتقد
ان ربيع عثمان سيد احمد قد قال في مكالمة هاتفية في 26مايو "ان اعتداء مدريد
هو من تدبيري والذين استشهدوا كانوا اصدقائي الاعزاء". واضاف "كنت
مستعدا لافجر نفسي انا ايضا ولكنهم اعتقلوني ونحن نخضع لمشيئة الله .. كنت اريد ان
اقوم بعمل كبير لكنني لم اجد الوسيلة لذلك .. لقد تطلبت مني هذه الخطة الكثير من
الدراسة والصبر .. تطلب مني هذا العمل سنتين ونصف السنة".
واعتقل
ربيع الملقب ب"محمد المصري" في 7 يونيو الماضي في ميلانو شمالى ايطاليا
بطلب من القضاء الاسباني الذي كان قد اصدر بحقه مذكرة توقيف دولية.
ويتهم
القضاء الايطالي ربيع بالعمل "من اجل غايات ارهابية عالمية" كما تطالب
اسبانيا بتسلمه.
واوقعت
اعتداءات 11 مارس في اربعة قطارات في ضاحية مدريد 191 قتيلا و1900 جريح.
=================================
التصديق
علي سجن 15 عاما بحق مصري متهم بالتجسس لصالح اسرائيل
تم التصديق على حكم بالسجن 15 عاما صدر بحق مصري متهم
بالتجسس لصالح اسرائيل حسب ما افاد مصدر قضائي. وكانت محكمة امن الدولة
العليا-طوارئ حكمت بالسجن 15 عاما على وليد احمد لطفي هاشم (29 عاما) في 30 اذار/مارس
الماضي. واحكام محكمة امن الدولة طوارئ غير قابلة للاستئناف او الطعن فقط الحاكم
العسكري بامكانه تخفيف الحكم او الغائه او اعادة المحاكمة. وكان محامي هاشم اعلن
اثر النطق بالحكم انه "سيتقدم بالتماس الى الحاكم العسكري لوقف الحكم او
تخفيفه" مؤكدا وجود "ثغرات" فيه. ولكن التماس الدفاع رفض وتم
التصديق على الحكم. وكان القي القبض على هاشم في تشرين الاول/اكتوبر 2003 ووجهت
اليه النيابة تهمة التجسس لصالح اسرائيل مقابل مبلغ من المال وطالبت بانزال اقصى
العقوبة بحقه وهي السجن 15 عاما. واكد هاشم اثناء المحاكمة انه غير مذنب. وقالت
المحكمة ان المتهم "قدم معلومات حول الوحدة العسكرية التي التحق بها اثناء
تاديته الخدمة العسكرية". وكشفت مصر التي كانت اول دولة عربية توقع اتفاقية
سلام مع الدولة العبرية عام 1979 عدة قضايا تجسس لصالح اسرائيل.
=================
السودان يخصص 50 الف فدان للمستثمرين المصريين في اطار اتفاقية
الحريات الاربع
قررت الحكومة السودانية تخصيص50 ألف فدان بمنطقة
الجزيرة الزراعية لإقامة مشروعات خاصة فى مجال النسيج فى إطار اتفاقية الحريات
الأربع( العمل والدخول والانتقال والإقامة ) بين مصر والسودان، واكد جعفر محمد على
وزير مالية ولاية الجزيرة لدى وصوله الى
القاهرة ان مباحثاته مع المسئولين المصريين ورجال الأعمال والمستثمرين ستتركز حول
كيفية الاستغلال الأمثل لتلك الأراضى ، واشار الي ان الاجتماعات ستبحث التيسيرات
والخدمات المطلوبة لتسهيل أعمالهم فى السودان، واضاف انه تم تخصيص"1800
" فدان فى أرض الجزيرة للمستثمر المصرى لإقامة مدينة سكنية وملاهى مشابهة
لمدينة وملاهى دريم لاند فى مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة.