مصر

واشنطن تستعين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لتحسين صورتها في مصر

اكدت مصادر اميركية مطلعة ان واشنطن قررت تقديم المزيد من الدعم للجامعة الاميركية وزيادة المنح المقدمة للطلبة المصريين ضمن سلسلة من الخطوات التي تهدف من خلالها الادارة الاميركية الى زيادة التقارب مع المصريين، خاصة أن آخر الاحصائيات اكدت ان معدل كراهية المصريين للسياسة الاميركية بلغ 89% وهي اعلى نسبة في العالم العربي. واضافت المصادر ان اجراءات زيادة الدعم والمنح المقدمة للطلبة المصريين بالجامعة الاميركية بدأت منذ بداية العام الحالي وذلك عملا بتوصيات تقرير حول جهود الدبلوماسية الشعبية بالعالم العربي والاسلامي قام بإعداده السفير الاميركي السابق لدى سورية ومدير معهد جميس بيكر ادوارد جيرجيان والذي أوصى بضرورة توسيع دور الجامعة الاميركية بالقاهرة. وقال ادوارد جيرجيان اثناء وجوده مؤخرا بالقاهرة ان ادارة الرئيس جورج بوش لم تقم بالجهد الكافي من أجل تفعيل دور تقريره الخاص بضرورة التواصل مع العالم العربي، لكنه اكد على ان هناك المزيد من التعاون، وشدد على ان واشنطن تسعى للتقرب من المصريين من خلال العديد من الجهات والنظم التعليمية ومن بينها الجامعة الاميركية.

من جانبه، اكد السفير الاميركي بالقاهرة في حفل خاص عقده بأحد الفنادق الكبرى مع طلبة الجامعة الاميركية بالقاهرة ان هناك برنامجا جديدا بدأته واشنطن بالتعاون مع الجامعة الاميركية بالقاهرة ومركز الوليد بن طلال لدعم التقارب بين العرب واميركا ويقضي بعمل منح للطلاب العرب للدراسة بالجامعات الاميركية وطلاب من اميركا للدراسة بالقاهرة، وهو ما بدأ بالفعل حيث التحق ما يقرب من 400 طالب اميركي للدراسة بالجامعة وهو عدد يفوق بشكل كبير عدد الدارسين بالعام الماضي وهو ما سيدعم التفاهم والتقارب بين العرب والاميركيين. كما كشف السفير الاميركي عن قيام هيئة المعونة الاميركية بالقاهرة بعمل برنامج اميركي جديد يهدف إلى منح مزيد من الطلاب المصريين والعرب منحا للدراسة بالجامعة الاميركية بالقاهرة، بمعدل اثنين من كل محافظة شريطة ان يكونوا من خريجي المدارس الحكومية ومن جميع المحافظات المصرية وذلك من اجل التواصل مع الشعب المصري.

وقالت مصادر مطلعة ان ادارة الرئيس بوش عملت منذ العام الماضي على دعم التقارب بين المصريين والاميركيين من خلال توسيع دور الجامعة الاميركية بالقاهرة وعمل خطة يشرف عليها ديفيد ارنولد الرئيس الحالي للجامعة لجعلها واحدة من أهم مراكز التفكير والثقافة ليس في مصر وحدها بل في العالم العربي من خلال التوسع في مبنى الجامعة وافتتاح كليات جديدة واستضافة العديد من رموز الفكر في مصر والعالم لإلقاء محاضرات بها.

وفي هذا الاطار اكد بيان للجامعة الاميركية بالقاهرة ان برنامجا جديا يهدف الى التوسع في مباني الجامعة خلال الاعوام القادمة وتم رصد مبلغ 850 مليون جنيه مصري لبناء مبنى جديد للجامعة بالتجمع الخامس 40 كيلو مترا شرق القاهرة. واضاف البيان ان عددا من الشركات العالمية مثل شركة «سامسونج» ستشارك في عمليات البناء الجديدة وسوف يتم توقيع العقد خلال ايام بمبنى الجامعة وذلك بحضور رئيس الجامعة ديفيد ارنولد وكيم كيو هو نائب رئيس مجلس ادارة شركة سامسونج العالمية وتوم تومسون عضو مجلس امناء الجامعة وستكون مساحة المبنى الجديدة 250 فدانا ومن المتوقع الانتهاء من المبنى في عام 2007 وذلك بتكلفة اجمالية تصل الى ملياري جنيه مصري (300 مليون دولار اميركي) شاملة سعر الارض التي قامت الجامعة بشرائها من وزارة الاسكان عام 1997 .

============================================

اختلاف في السعودية حول فتوى طنطاوي

شيخ الأزهر: التعاملات مع المصارف حلال وأنا شخصياً أودع أموالي أحدها وأحصل على عائد ثابت

جدد د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر التأكيد على فتواه بشرعية معاملات المصارف. وقال رداً على أسئلة وجهها له طلاب الجامعة الأميركية بالقاهرة إن أرباح المصارف حلال سواء كانت النسبة محددة من قبل أو يجري تحديدها في نهاية كل عام بعد حساب الأرباح والخسائر. وأكد شيخ الأزهر أنه شخصياً يودع أمواله أحد البنوك التي تمنح سعر فائدة ثابتاً ومحدداً سلفاً.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك مسلم لا يستطيع أن يتاجر أو يستثمر أمواله وأراد أن يضعها في المصارف ويحصل مقابلها على أرباح فهي حلال لأنه يتفق مع المصرف على أن يستثمرها بالتراضي بين الطرفين.

يذكر أن التعامل مع المصارف يثير جدلاً منذ فترة طويلة بين العلماء المسلمين في مصر، ويرى بعضهم أنها ربا، في حين أفتى آخرون على رأسهم شيخ الأزهر بأنها حلال.

وفي هذا الاطار، دعا خبراء اقتصاديون سعوديون إلى ضرورة البت في بعض التعاملات المالية مع المصارف وعدم ترك المجال أمام المصارف للاستفادة من أموال الناس واستغلال ودائعهم الضخمة من دون مشاركة فعلية مع الحكومات والعملاء لتسهم في رفع مستواهم الاقتصادي. وفي الوقت ذاته اختلفوا على الفتوى التي رأوا وجوب صدورها من مجمعات فقهية ومن أكثر من عالم دين مع مشاركة مصرفيين موثوقين يصلون بعدها إلى بت يحسم جدلا بدأ منذ وقت طويل. كما يرى هؤلاء الخبراء أن من شأن الفتوى التي أفتى بها شيخ الأزهر حول ضرورة تحديد الأرباح على المال المودع في المصارف هو فرض على ولي الأمر إعماله بهدف حفظ حقوق الناس وحماية أموالهم، مشددين على أن ذلك ينعكس على المصارف بشكل إيجابي أو سلبي.

ويدعو بعضهم إلى مشاركة البنوك للأفراد وكافة شرائح المجتمع وعدم الاكتفاء بالفائدة أو التغطية عليها بمسميات أخرى، لافتين إلى أن التراخي في معالجة موضوع الفوائد يسهم بشكل أو بآخر في تأخر مستوى البنوك وعدم تخطيطهم للمستقبل، كما يضعف دورة الاقتصاد نتيجة عزوف شريحة كبيرة من المسلمين عن الاستفادة منها في تمويل مشاريعهم نتيجة البعد العقائدي. وقال الدكتور يوسف الزامل استاذ أكاديمي متخصص في اقتصاد البنوك ورجل أعمال، أن على الحكومات التوجه للبحث في كيفية الاستفادة من البنوك التجارية وسن أنظمة يمكنها تفعيل تلك البنوك في خدمة العملاء والشعوب، مضيفا أن دعوى طنطاوى بلزوم ولي الأمر اعمال الأرباح الثابتة قد تكون محل رفض لثبات وصفها بالفائدة المحرمة شرعا. وأضاف الزامل في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الاستفادة من البنوك وكميات الأموال المودعة قد تتم عبر فرض ولي الأمر أساليب جديدة للبنوك في مجال الاستثمار وتنويع القوالب الاقتصادية والتخلي عن كونها بنوكا تجارية تكتفي بالإيداع والإقراض.

من جانبه، يميل محمد بن براك الفوزان رجل أعمال أن على الأفراد والحكومات التعامل مع المصارف بما يتجاوز النظر إلى الفوائد ونظرة الشريعة إليها حيث تستفيد البنوك من تجنب الناس لتلك الفوائد، فتنحصر الأموال في أيدي القلة القليلة.

وشدد الفوزان على ضرورة التعامل مع المصارف بشكل محترف وحاسم في موضوع الفوائد وغيرها، إذ يعتبر المصرف ذا شخصية اعتبارية فلا يترك له مجالا للعب بأموال الناس خاصة في ظل ما تزاوله تلك المصارف من أعمال محتكرة غير ظاهرة تستفيد منها فئة قليلة على حساب ملايين العملاء ذوي الدخول القليلة. وطالب الفوزان برفع مستوى أداء البنوك وتغيير مستوى أنظمتها القائمة حاليا إلى الأيسر والأسهل، مستغلة أوضاع الناس وترددهم في موضوعات كالفوائد التي تقدمها البنوك واستفادتها الكبيرة بحجج دينية.

==========================================

وصول الشحنة الأولى من صفقة اللحوم السودانية إلى مصر في صفقة قيمتها 4 ملايين دولار

وصلت الى مطار القاهرة فى اول يوم رمضان الشحنة الأولى من صفقة اللحوم السودانية وتبلغ 41 طنا في اطار الصفقة التي تم التوصل اليها خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية ـ السودانية المشتركة والتي يبلغ اجماليها ثلاثة الاف طن قيمتها 24 مليون جنيه ( 3.84 مليون دولار). واعتبر الدكتور حسن خضر وزير التموين والتجارة الداخلية ان اتمام هذة الصفقة يعد نجاحا كبيرا تم التوصل اليه في ظل تميز العلاقات السياسية بين قيادتى البلدين، مشيرا الى ان نزول اللحوم السودانية للأسواق المصرية سيساعد بشكل كبير في انخفاض أسعار اللحوم البلدية في السوق المصرية. وأضاف الوزير في تصريحات له عقب وصول الصفقة الى مطار القاهرة الدولي انه سيتم توزيع اللحوم في القاهرة الكبرى والاسكندرية ومنطقة القناة والمنيا، ثم يستكمل التوزيع بباقي محافظات الصعيد مع توالي وصول بقية الشحنة التي تصل بمعدل مائتي طن في الاسبوع.

وأشار خضر الى ان الاتفاق مع الجانب السوداني تم تنفيذه منذ أيام حيث تسلم الجانب السوداني مقابل شحنة اللحوم من سلع مصرية مثل الاسمنت والالات الزراعية والبذور والامصال واللقاحات ضمن سبع سلع اخرى. وقال انه تم فتح الاعتماد بنحو 50 % من الصفقة بما يعادل 12 مليون جنيه.

وعن دور وزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران للشحن الجوي في هذه الصفقة قال ان الوزارة بمختلف قطاعاتها اعدت ترتيبات غاية في الدقة وبرنامجا زمنيا للرحلات من اجل تأمين وسلامة وصول الشحنة بالكامل الى جانب عرض أسعار شحن مميزة حتى لا تؤدي الى زيادة تكاليف الشحن، بالتالي الى زيادة سعر اللحوم امام المستهلك.

وحول امكانية مضاعفة اللحوم الواردة من السودان مستقبلا في اطار هذه الصفقة قال ان السلطات السودانية أبدت قدرا كبيرا من المرونة والتعاون من اجل تسليم هذه الكميات قبيل شهر رمضان وستعمل مستقبلا على زيادة امكانياتها بهدف رفع حجم الكميات الواردة لتغطية احتياجات السوق المصرية خلال هذا الشهر.

وشهد اجراءات تسليم الشحنة في مطار القاهرة بالاضافة الى الدكتور حسن خضر وزيرة التموين والتجارة الداخلية فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولى وأحمد عبدالحليم سفير السودان في مصر وعدد من قيادات وزارتي الطيران والتموين.

===========================================

تأجيل مفاجئ للتوقيع على مشروع مصري ــ سوداني خاص بالاتصالات بسبب أزمة «الإصلاح والتجديد»

في تطور اعتبرت مصادر سودانية معارضة أنه كان متوقعاً، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تأجيل حفل كان مقرراً بمناسبة بدء تشغيل كابل الألياف الضوئية بين مصر والسودان.

وكان من المقرر أن يتم توقيع عقد التشغيل بين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور طارق كامل ووزير الاعلام والاتصالات السوداني الزهاوي ابراهيم مالك بناء على طلب من الجانب السوداني.

وأرجعت مصادر مطلعة هذا التأجيل للخلاف الشديد داخل أروقة حزب الأمة «الاصلاح والتجديد» الذي يترأسه مبارك المهدي خلال اجتماع شهد انقساماً في الرأي حول استمرارية الحزب في الحكومة أو الانسحاب منها على ضوء قرار الرئيس السوداني عمر البشير اقالة رئيس الحزب مبارك من موقعه كمساعد لرئيس الجمهورية.

وقالت المصادر أن اتصالاتهم ومعلوماتهم كشفت عن نية قوية للانسحاب من الحكومة وبالتالي هذا يرجح أن الزهاوي يرغب في ترك موقعه الوزاري.

ويذكر أن قرار تأجيل التوقيع بين وزيري الاتصالات في مصر والسودان جاء بعد اكتمال كافة الاستعدادات لحفل التوقيع حيث قامت الشركة المصرية باتصالات واسعة مع الأجهزة الاعلامية والجهات المعنية المدعوة للحفل لابلاغهم بالتأجيل والذي لم تحدد الشركة موعده الجديد.

=========================================

أساتذة القانون يحذرون من انتهاك الدستور

الحزب الوطنى يبحث عن مخرج لإعادة «نواب التجنيد» للسياسة

بدأ قانونيون من أعضاء الحزب الوطني ونواب مجلس الشعب رحلة البحث عن مخرج من دستورية وقانونية متوقعة للسماح لعودة النواب المتهربين من التجنيد الى ممارسة حياتهم السياسية اعتبارا من انتخابات البرلمان الجديدة وهو التوجه الذي قرره الحزب الوطني في مؤتمره العام الأخير وسيدفع بقانون حوله في الدورة البرلمانية المقبلة..

ويأتي استعداد رجال القانون من الحزب الوطني لمواجهة الأزمة بعد أن أعلن عدد من فقهاء القانون وأساتذة في القانون الدستوري رفضهم توجه الحزب الوطني في المؤتمر السنوي الأخير بإجراء تعديل تشريعي يسمح لهؤلاء بالعودة الى عضوية مجلس الشعب.

وقد تفجرت الأزمة الدستورية حول مصير مشاركة المتهربين من التجنيد في الحياة السياسية بعد أن أطلق قانونيون من بينهم سامح عاشور نقيب المحامين والدكتور محمد الميرغني استاذ القانون الدستوري تحذيرات فورية من خطورة الاصطدام مع أحكام الدستور.

إذا تم تعديل القانون لرفع حظر الترشيح لعضوية المجالس النيابية عن أصحاب الحالات وقرروا تقديم مبرراتهم الى الحكومة والحزب ومجلس الشعب مؤكدين عدم وجود السماح دستوريا وقانوني لمن لم يؤد الخدمة الوطنية وتهرب من أدائها يتولى أي مهمة أو مسئولية تشريعية أو تنفيذية وتأكيد الدستور على أن ذلك لايتم إلا بعد اثبات أداء الخدمة العسكرية باعتبار التهرب جريمة تمس ولاء وانتماء المواطن وهو ما استندت اليه المحكمة الدستورية في تفسيرها الذي صدر في أغسطس من العام الماضي. وأشاروا الى أن جريمة التهرب من التجنيد مصنفة على أنها جريمة تمس الولاء والانتماء للمواطن تجاه بلده.

وأكد أساتذة القانون أن جريمة التهرب من الخدمة العسكرية تقع بإرادة المتهرب نفسه ولا يكون هناك مجال لرد اعتباره ومن هنا لا تسقط عنه تلك الجريمة. ولا يجوز ائتمان من تهرب من أدائها على مصالح الوطن أو أن توكل له مهمة سن القوانين لحماية الوطن والقوانين المتعلقة بالحريات باعتبار أنه مواطن فاقد الصلاحية.

وأوضح هؤلاء أن السلطة التشريعية ولاية وتهرب المرشح لعضويتها من أداء الخدمة العسكرية والتي حددها الدستور في أنها واجب مقدس تفقده قيمة أن ينيب عن الشعب ولا مكان هنا للبحث عن امكانية رد اعتباره.

ومن جانب آخر قال الدكتور هيرماس رضوان أحد النواب السابقين الذين قدموا استقالتهم بسبب التهرب من التجنيد في اتصال معه أن هذه الآراء سارت على طريق «ولا تقربوا الصلاة» ولم يكمل الآية. مطالبا بعقد مناظرة حية بين المؤيدين والمعارضين لاسترداد أصحاب هذه الحالات حق ممارسة حياتهم السياسية بعد مرور فترة زمنية لرد الاعتبار من تاريخ صدور الحكم.

============================================

الخبراء يرفضون تحويلها إلى مزار سياحي

تشكيل لجنة شعبية للدفاع عن إقامة محطة الضبعة النووية

حذر عدد من الخبراء والمتخصصين والمثقفين من إقدام الحكومة المصرية على تحويل مشروع محطة الطاقة النووية في منطقة الضبعة الى منتج سياحي ووجهوا هجوما شديدا الى زيارة وزير السياحة أحمد المغربي بصحبة وفد سياحي أجنبي الى المحطة مؤخرا منتقدين أيضا عدم دخول مصر في مجال تصنيع الطاقة النووية، وأعلنوا عن تشكيل لجنة للدفاع عن محطة الضبعة.

وقال الدكتور مصطفى كمال صبري وزير الكهرباء الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بالمجالس القومية المتخصصة أن العديد من دول العالم قد دخلت الى هذا المجال ولم يعترض عليها أحد مؤكدا أن تباطؤ مصر في هذا الأمر يمثل خطرا على الأمن القومي والاقتصادي والصناعي والسياسي لها.

وأشار صبري الى أن معدلات تصنيع الطاقة من الكهرباء من خلال السد العالي سوف تنضب حيث لم تعد تمثل سوى 5% بجانب 12% من العوامل الطبيعية الأخرى مؤكدا أن الأمن القومي المصري يتطلب الأخذ بالطاقة النووية في ظل امتلاك اسرائيل لليد العليا في هذا المجال حيث تمتلك 200 رأس نووي بما أعطى لها الهيمنة السياسية الضاغطة في المنطقة.

اتهم د. صبري الولايات المتحدة الأميركية بعرقلة دخول مصر الى المجال النووي مشيرا الى رفض الفرنسيين الدخول في شراكة مع مصر للتصنيع في المجال النووي بدون وجود أميركا في المشروع.

وأشار في ندوة حاشدة نظمتها لجنة الاتصال والمتابعة بنقابة الصحفيين بالاشتراك مع جماعة المهندسين الديمقراطيين الى تجميد العمل بمحطة الضبعة بعد إزدهار - الساحل الشمالي ـ حيث تقع المحطة بمنشآته السياحية المغلقة أغلب فترات العام وقال أن التخلي عن موقع الضبعة يعني التخلي عن المشروع النووي المصري منتقدا تصدير الحكومة للبترول والغاز المصري بطريقة عشوائية تضر بالأمن القومي وقال أن البديل لذلك هو إقامة العديد من المحطات النووية.

وانتقد الدكتور منير مجاهد مدير محطة الضبعة تحجج الحكومة المصرية بحادث مفاعل تشرنوبل للتوقف عن تصنيع وإقامة المحطات النووية رغم التقدم العلمي في مجال الأمان النووي مشيرا الى تصارع رغبات جهات في الانقضاض على موقع الضبعة مشبها هذه الجهات بأنها أصبحت كالطيور الجارحة التي تستعد للإنقضاض على الفريسة.

أكد د. مجاهد أن أميركا واسرائيل تسعيان للقضاء على الصناعة المصرية وعدم ادخالها التكنولوجيا المتطورة اليها ولذلك فهما يخشيان من إقامة مصر لمحطات نووية وطالب بعمل استفتاء شعبي بين الشعب المصري يحدد مدى تفهم هذا الشعب لأهمية إقامة محطات نووية في مصر فيما طالب الدكتور محمد السيد سعيد نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام «بفك أسر المشروع العلمي المصري» .

وفي القلب منه مشروع الضبعة النووي مشيرا الى أن تجميد هذا المشروع تم في ظل ما وصفه بحصار الحركة الوطنية المصرية خلال ال25 سنة الماضية وأعلن عن عقد مركز الأهرام عدة ندوات في الفترة المقبلة حول موضوع إقامة المحطات النووية في مصر.

ووصف الدكتور فوزي حماد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق ما يتعرض له المشروع النووي في مصر بأنه عملية «سطو منظم» لا تضع اعتبارا لمصلحة الوطن وأمنه القومي موضحا أن مجلس الشعب والشورى لديهما قرارات ودراسات هامة حول أهمية دخول مجال الطاقة النووية منذ عام 1984 دون جدوى من المجلسين.

=========================================

حكومة الحزب الوطنى تدافع عن اذلال المصريين بقانون الطوارئ أمام الأمم المتحدة

تعد الحكومة المصرية حاليا ملفاً قانونياً وأمنيا شاملاَ للدفاع عن موقفها من الإبقاء على قانون الطوارئ، وذلك لتقديمه إلى الاجتماع المقبل للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الذي ينعقد في الأول من نوفمبر المقبل في نيويورك.

ومن المتوقع أن يتضمن الملف المصري تحديد توقيت تقديري لإنهاء العمل بالأحكام العرفية وقانون الطوارئ. كما يتضمن الملف الذي يقدمه وفد مصر إلى الاجتماع، تفنيداً للبنود التي تناولها تقرير اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ردا على تقارير قدمتها الحكومة المصرية في اجتماعات سابقة عام 2002.

وأكد التقرير الدولي دعوة مصر الى اعادة النظر في أمر استمرار حالة الطوارئ، وأشار الى قلق اللجنة الدولية من استمرار حالة الطوارئ منذ أكتوبر 1981 وبصورة متصلة حتى الآن، وهو ما يؤكد وضع مصر «تحت مظلة الطوارئ بصورة شبه دائمة» حسب وصف التقرير، الذي شدد على أن ذلك «يتنافى مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة وأقرته اللجنة الدولية لحقوق الإنسان وصدقت مصر على الانضمام اليه».

وأشار الى أن الاشتراطات التي حددها العهد الدولي لفرض حالة الطوارئ. أكدت أنه في حالة الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسميا «يجوز للدول الأطراف في العهد أن تتخذ ـ وفي أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع ـ تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها، شريطة ألا تتعارض هذه التدابير مع الالتزامات الأخرى القائمة في القانون الدولي، وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي».

كما يجب على أية دولة منضمة الى العهد الدولي اعلام الدول الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها الى ذلك. كما أن عليها في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد أن تعلمها بذلك مرة أخرى

============================================

نفي إحجام البنوك عن الائتمان

«المركزي المصري» يطالب بسرعة هيكلة الجهاز المصرفي

نفي طارق عامر نائب محافظ البنك المركزي المصري، وجود إحجام عن دفع الائتمان من البنوك المصرية، مشيرا الى أن هناك وقف لإعطاء ائتمان غير جيد لمنع نزيف أموال البنوك الذي تم خلال السنوات الماضية. كما نفي وجود سيولة معطلة في البنوك حيث تم تحويل عدد من المشروعات المهمة خاصة في قطاع الأسمدة بمعدل 3 ـ 4 مشروعات، وذلك بما يزيد عن 400 مليون دولار. جاء ذلك في افتتاح مؤتمر دور البنوك في التنمية والاستثمار.

وكشف عامر عن افتقاد عدد كبير من البنوك المصرية لإدارات الائتمان، وعدم وجود خبرة مالية وتحليلية لدى قطاع من القيادات يصل إلى حد مديري الفروع، وهو ما أدى الي استخدام أساليب خاطئة نتجت عنها نتائج مغلوطة أثرت في تفاقم مشاكل المديونيات لدى الجهاز المصرفي.

وأكد عامر أن الوضع المتردي الذي استمر داخل الجهاز المصرفي لسنوات أثر في درجة تنافسية البنوك المصرية والخدمات المقدمة بها، مشيرا الى ضرورة إتباع الأساليب الحديثة في الإصلاح وتقديم الخدمات التي تعمل على زيادة ربحية البنوك، حيث أن عمل البنوك لا يقتصر على تقديم الائتمان. ولفت الى انتباه الحكومة الى أهمية إعادة هيكلة إصلاح البنوك أداريا وفنيا، وقد بدأ هذا الإصلاح منذ تغيير عدد من قيادات البنوك، مشيرا الى أن هذا الإصلاح لا بد أن يمتد الى الشركات المستثمرة الخاصة والعامة في مصر، حيث أن مشكلة تعثر عدد كبير منها تكمن في تركيز الإدارة والملكية في يد صاحب المشروع وعدم الفصل بينهما مما كان له أبلغ الأثر في مديوينات الشركات، وهو الوضع التي تخلت عنه الشركات العالمية وطالبت به المؤسسات الدولية. وأشار الى وجود خطة للإصلاح يتم العمل بها من خلال البنك المركزي، وقد تم اعتمادها من الحزب الوطني ورئاسة الجمهورية وعرضها على المؤسسات الدولية التي رحبت بها ووصفتها بأنها أولى الخطوات الدالة على جدية مصر في الإصلاح الاقتصادي والمصرفي.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن الهدف الأساسي خلال الفترة المقبلة، العمل على استقرار الأسعار وسوق الصرف وضبط نسب التضخم وتهيئة مناخ الاستثمار، مشيرا الي استخدام أدوات تكتيكية وخطط قصيرة الأجل، والاستعانة بجميع موارد الدولة العلمية والمالية ومنها سعر الفائدة، مطالبا بعدم التسرع في الحكم علي استراتيجيات عمل البنك المركزي من منظور قاصر يؤكد أن استقرار سوق الصرف يدل على سلامة خطوات المركزي حيث أن حالة الاقتصاد المصري لا تتحمل الخطأ.

وعلى جانب آخر كشفت الأوراق البحثية المقدمة بالمؤتمر، عدداً من الحقائق، منها مشكلة التراجع النسبي في التحويل المصرفي لقطاع الأعمال، حيث أكدت أنه على الرغم من الزيادة المطلقة في حجم الائتمان الممنوح إلا أن معدل النمو السنوي للائتمان تتراجع من 11.1% في نهاية يونيو (حزيران) 2000 الى 4% فقط في نهاية يونيو 2004، وتراجع معدل نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص خلال نفس الفترة من 14% الى 2.9% سنويا. كما تراجعت نسبة القروض الى الودائع من 87.1% في نهاية يونيو 2000 لتقتصر على 63.9% فقط في نهاية يونيو 200 4. وقد أرجعت الأبحاث ذلك الى تقلص فرص الإقراض الجيد في ظل الأثر السلبي المتبادل لكل من الركود وتداعياته، ومنها مشكلة التعثر، حيث تمثل الديون المتعثرة نحو 22% من جملة القروض في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2003، كما ساعدت على تراجع الائتمان العودة للألتزام بقواعد الرشادة الأئتمانية بعد أرجاع مشكلة التعثر في التوسع غير المنضبط في منح الائتمان وارتفاع درجة تركزه.

وأوضحت الأبحاث أن تراجع فرص الإقراض الجيد أدت الى ارتفاع فائض السيولة وتراجع معدلات الربحية، مما دفع الجهاز المصرفي الى التوسع في شراء الأوراق المالية الحكومية والإيداع لدى البنك المركزي والبنوك كوسيلة لتوظيف فائض السيولة ومواجهة مخاطر انخفاض معدلات الربحية. كما اظهرت الأبحاث زيادة نسبة المخصصات لدى البنوك، حيث بلغت نسبة صافي الربح الى حقوق المساهمين 9.8% عام 2004 مقابل 8.9 في 2003 مقابل 12.3 في 2003 . وانتهت الأوراق البحثية الى أن رفع معدلات نمو الائتمان المصرفي يرتبط بأمرين أساسيين متمثلين في الخروج من دائرة الركود وتحسن أداء الاقتصاد الكلي، لما يعينه ذلك من توسع في الطلب على الائتمان، بالاضافة الى استكمال معالجة الديون المتعثرة التي تتطلب الاستمرار في سداد المتأخرات الحكومية لشركات القطاعين العام والخاص، والتركيز من جانب البنوك علي التفاوض المباشر مع العملاء للتوصل الى تسويات عملية في ما يتعلق بالقطاع الخاص والاستفادة من مبادرة البنك المركزي في ذلك.

============================================

البنك المركزي يلعب بورقة الغموض للقضاء على السوق السوداء وإدارة سعر صرف الجنيه أمام الدولار

أوضح مراقبون للسياسة النقدية ان البنك المركزي المصري، يراهن منذ فترة على التكتم والغموض، وعلى حسن ادارتهما لسعر الصرف، للوصول الى القضاء نهائيا على السوق الموازية «السوداء» للعملة. ويشير المراقبون الى أن هذه السياسة بدأت قبل تشكيل الحكومة الجديدة بفترة، وبالتحديد منذ تمكن د. عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق من ازاحة د. محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي، ليتولى الموقع بدلا عنه فاروق العقدة، المحافظ الحالي، والذي كان رئيسا للبنك الأهلي، وذلك بعد أن أدت التعارضات المكشوفة بين رئيس الحكومة وبين أبو العيون، الى اتاحة مساحة واسعة أمام المضاربين للعب على خلافات الحكومة والمركزي حول السياسة النقدية، للوصول بسعر الدولار الى 7.7 جنيه وبفارق أكثر من 1.2 جنيه عن السعر المصرفي.

وكان د. أبو العيون حريصا على شرح وتقديم السياسة النقدية في كل المحافل، مع التأكيد على أن المركزي هو صاحب الحق الوحيد، وفي اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، في رسمها، بينما كان د.عبيد يرى ضرورة ان تكون الدفة بيد الحكومة، على اساس انها هي التي تتم مساءلتها في النهاية أمام مجلس الشعب ، عما اذا كانت السياسة النقدية قد حققت هدفها في استقرار الأسعار ودفع النمو أم لا.

ومنذ اللحظة الأولى لتوليه، ومن دون اعلان، التزم فاروق العقدة، المحافظ الجديد الصمت التام، متجاهلا حتى الحق الطبيعي للرأي العام، والباحثين والمحللين، في معرفة استراتيجيات السياسة النقدية على المدى البعيد، مع التسليم بأن من حق المركزي ان يلتزم السرية المطلقة في «تكتيكاته» حتى لا يستفيد طرف في السوق على حساب آخر، اذا تسربت معلومات عن اجراءات مرتقبة. وبلغ د.العقدة في تكتمه حد الغاء الاجتماعات الشهرية التي كان يعقدها المحافظ مع رؤساء البنوك، وشيئا فشيئا، أدت سياسة ادارة الغموض، دورها مع عوامل أخرى، في تراجع الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف المعلن والى هبوط سعر الدولار.

وبات هنالك اعتقاد راسخ، بأن الغموض أصبح فوق طاقة أي مضارب، مهما كان نفوذه على التكهن، ومن ثم زادت الى ابعد حد مخاطرة اللعب في سوق صرف الدولار، بل أدت سياسة الغموض ـ أو لعلها راهنت على ذلك منذ البداية ـ الى أن يتحول المكتنزون المتوسطو القدرة والصغار وأكثرهم وحلفاؤهم من المضاربين الى الادخار بالجنيه، أو الى محاولة ولوج السوق الثانوي لرأس المال «البورصة» كبديل، مما ساهم في انعاش الأخيرة وعمق استقرار سعر الصرف.

ومن جانبه قال اسماعيل حسن المحافظ الأسبق، ان إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجه الافكار الاقتصادية الجديدة المطروحة هي تزايد عجز الموازنة العامة للدولة وتزايد الدين العام المحلي، فضلا عن انهما كانا قد وصلا لحدود ينبغي التوقف عندها، وأضاف ان المشكلة تجيء من اضافة اعباء خفض الضرائب والجمارك الى العجز نتيجة نقص الايرادات، ومن كون الحكومة هي أكبر مدين وأكبر مقرض، وانها ستتكبد خسائر اضافية من جراء ارتفاع اسعار الفائدة، مؤكدا ان كل ذلك قد يضعف موقف الجنيه مرة أخرى، حتى لو صح التوقع النظري، بأن السوق سيتسع من جراء خفض الجمارك والضرائب وان الداخلين الجدد اليه، سيقدمون كممولين، ايرادات للدولة، أكبر مما تكبده، وبالتالي يمكن عندها خفض عجز الموازنة وبالتبعية استقرار الجنيه، مع ان هذه الفترة طبقا لكلام معلن من اطراف حكومية ستستغرق ليس أقل من عام ونصف العام.

ودعا اسماعيل حسن المركزي الى اخذ هذه العوامل في الحسبان، منبها الى أن المبالغة في السرية قد لا تكون مطلوبة، لأن المستثمرين المحلي والأجنبي، لا يمكن ان يأخذا قرارا في ضوء عدم المعرفة بما سيكون عليه سعرا الصرف والفائدة في المستقبل، وميدانيا شهد سوق النقد الأجنبي تقاربا ملحوظا بين السعر الرسمي للدولار في البنوك وشركات الصرافة من جهة وسعره في السوق الموازية «السوداء»، وهو ما وصفه مراقبون بأن «السوق السوداء تستأذن في الانصراف»، وأوشك الفارق بين سعر الدولار على التلاشي بعد أن ظل في حدود أقل من 5 قروش خلال الشهرين الماضيين، وان كان مصرفيون قد حذروا من امكانية اتساع الفارق بين السعرين مرة أخرى، خاصة بعد قرار تخفيض التعريفة الجمركية وما سيترتب عليه من زيادة الاستيراد من الخارج، وبالتالي زيادة الطلب على الدولار، خاصة بعد أن ينتهي المخزون من السلع التي سبق استيرادها قبل التخفيضات الجمركية.

ورغم انه لا يمكن الجزم بأن السوق السوداء قد اختفت تماما، اذا ظل هناك فارق طفيف بين سعري الدولار، الا ان البنك المركزي نجح خلال الفترة الماضية في السيطرة على الموقف، وتكبد المضاربون الذين حاولوا رفع سعر الدولار عقب صدور قرار تخفيض الجمارك خسائر لا بأس بها، وهو ما بعث قدرا من التفاؤل في الأوساط الاقتصادية بقرب القضاء على السوق السوداء التي اشتعلت فيها المضاربات منذ نحو 6 سنوات، ووصلت الى ذروتها عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الذي اتخذته حكومة د.عاطف عبيد السابقة في يناير2003 وكان سعر الدولار قد وصل في بعض الأوقات الى نحو 7.5 جنيه، وبفارق 1.1جنيه عن سعره في البنوك والصرافات.

ومن جانبه أكد محمد حسن الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرفة التجارية، انه لا يمكن القول إن السوق السوداء للعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار قد اختفت حديثا، مشيرا الى أن هذا السوق مازال يشهد تعاملات محدودة بيعا وشراء بأسعار تصل في متوسطها الى نحو 6.29 جنيه وبفارق من 3 الى 5 قروش عن متوسط السعر الذي تعلنه يوميا غرفة المعاملات الاجنبية بالبنك المركزي.

وقال ان السوق السوداء قد تختفي اذا قامت البنوك بتوفير كل ما يطلبه المتعاملون معها من عملات أجنبية، واذا تم السماح لشركات الصرافة بتحديد أسعار تعاملاتها بيعا وشراء في حدود معينة وفقا لآليات السوق والعرض والطلب، بدلا من الالتزام بالاسعار التي يحددها «المركزي» والبنوك.

وذكر ان البنوك تغطي كل الاعتمادات المستندية المطلوب فتحها، ولكن ببطء، وأحيانا في غير الوقت المناسب، مما يجعل بعض رجال الاعمال يلجأون الى السوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من العملات الأجنبية، وان كان الأبيض قد أشار الى أن النسبة الأكبر من التعاملات أصبحت تتم في السوق الرسمي، وليس في السوق السوداء كما كان يحدث في السابق، مقدرا هذه النسبة بنحو 90% من التعاملات.

ووصف محمود عبداللطيف رئيس مجلس ادارة بنك الاسكندرية وضع سوق النقد الأجنبي بأنه يبعث على التفاؤل على المديين المتوسط والقريب، وان كان قد رهن تفاؤله، بـ «قدرة الجنيه على الخروج من عنق الزجاجة الذي ظل محشورا فيه منذ استقرار الفارق بين السوقين الرسمي والسوداء»، وقال: «هناك احتمالان، إما ان يتمكن الجنيه خلال الفترة القصيرة المقبلة من مغادرة عنق الزجاجة الى الأبد، مما يترتب عليه اختفاء السوق السوداء تماما، وإما لا يستطيع وهو ما سيترتب عليه عودة الفارق بين سعري الدولار الى الاتساع مرة أخرى، وبالتالي عودة الانتعاش الى المضاربة».

وحول الموعد المرتقب لحدوث أحد الاحتمالين قال عبداللطيف: انه يمكن الحكم على مدى قوة الجنيه بعد مرور 3 أشهر من قرار تخفيض الجمارك الذي اتخذته الحكومة مطلع الشهر الماضي، موضحا انه خلال هذه الشهور الثلاثة سيكون مخزون السلع والبضائع المستوردة «قبل قرار التخفيض» قد نفذ، وسيظهر ما اذا كان الاقتصاد المصري قادرا على تحمل الطلب المتزايد على الدولار أم لا، فإذا نجح فسوف تختفي المضاربة والسوق السوداء.

============================================

بعد ردهم الاموال وتصالحهم مع البنك المركزى

الغاء الاحكام العقابية ضد طايل والهواري في قضية بنك «مصر اكستريور»

في أول تطبيق قضائي لقانون البنوك بمصر، قضت محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد الرئيس السابق للجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ورئيس مجلس ادارة بنك مصر اكستريور عبد الله طايل وإلغاء العقوبة السابقة بسجنه 10 سنوات. وشمل الحكم أيضا انقضاء الدعوى بالنسبة لرجل الأعمال تيسير الهواري المحكوم عليه أيضاً بالسجن 7 سنوات في العام الماضي وذلك بسبب تصالحهما مع البنك المركزي.

كما شمل الحكم اخلاء سبيل المتهمين اللذين لم تشملهما المحاكمة الثانية التي تنظرها دائرة جنايات أخرى حاليا، وهما محمود بدير نائب رئيس مجلس ادارة البنك ومحمد عبد الرازق انور مدير عام البنك.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان المشرع المصري اتجه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي للأخذ بسياسة عقابية جديدة تهدف لوجود بدائل جديدة بدلا من عقوبة السجن بشرط التصالح مع البنك لتحقيق مصلحة الدولة والحفاظ على أموالها.

وقضت المحكمة بإحالة ملف القضية كاملا الى الدائرة الأخرى التي تنظر الجزء الثاني من القضية التي تضم معظم المتهمين في هذا الجزء، ومن بينهم عضوا مجلس الشعب المحبوسان طايل وعبد الوهاب قوطة ونجلاهما وآخرون من رجال الأعمال اتهمهم النائب العام بالاستيلاء على 592 مليون جنيه مصري من أموال البنك، بالإضافة الى رشوة طايل بـ4 ملايين جنيه مصري هو ونجله الهارب فخري.

وكان النائب العام قد أحال للقضاء هذا الجزء في القضية في أواخر عام 2002 بعد أن اتهم المتهمين بقيامهم بالاستيلاء على 21 مليون دولار من أموال البنك المركزي بأسعار تقل عن اسعارها في السوق وحصولهما (طايل والهواري) على ربح بلغ 34 مليون جنيه مصري.

=========================================

«بنك فيصل» و«هيرمس» يطلقان أول صندوق استثمار إسلامي في مصر بحجم 8 ملايين دولار

أعلن بنك فيصل الاسلامي المصري والمجموعة المالية «هيرميس» عن بداية الاكتتاب في استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري ـ ذي العائد الدوري ـ الذي تقوم بإدارته شركة هيرميس لادارة صناديق الاستثمار، ويعد أول صندوق إسلامي مصري يقوم بالاستثمار في سوق الأسهم في إطار ما تقره هيئة الرقابة الشرعية الخاصة ببنك فيصل الإسلامي المصري.

ويهدف الصندوق للمحافظة على الأموال المستثمرة وتعظيم العائد وتقليل حجم المخاطر عن طريق سياسة تنويع الاستثمار والاختيار الجيد للأسهم، كما يهدف الصندوق الى توزيع أرباح نصف سنوية لحاملي وثائق استثمار الصندوق. ويبلغ حجم الصندوق 50 مليون جنيه مصري عند التأسيس مقسمة على 500 ألف وثيقة قيمتها الاسمية 100 جنيه ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب بالصندوق 1000 جنيه مصري، ويتيح الصندوق فرصة الاستثمار للأفراد والمؤسسات وللبالغين والقصر.

كما يتيح صندوق بنك فيصل الإسلامي المصري نظاما جديدا لكفالة اليتيم حيث يمكن للمستثمر الاكتتاب باسم يتيم يكفله، كما يوفر البنك قاعدة بيانات كاملة عن ايتام يمكن كفالتهم من قبل المستثمر، على ان تحول كل توزيعات الصندوق الى حساب باسم اليتيم، لكن يمكن لليتيم حين بلوغه سن الحادية والعشرين استرداد أو شراء وثائق اضافية للصندوق.

وقال عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري انه يمكن الاكتتاب في الصندوق من خلال البنك وفروعه أو من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد في جميع أنحاء مصر، وأضاف انه يجوز لأي مكتتب استرداد جزء أو كل قيمة وثائقه اسبوعيا من خلال البنك أو من مكتب البريد المكتتب فيه. وذكر انه سيتم الترويج للصندوق خارج مصر وفي البلدان العربية عبر المكاتب التابعة للبنك وكذلك مكاتب التمثيل التابعة لـ«هيرمس» في دول الخليج.

=======================================

توجه لإنشاء شبكة الجوال من الجيل الثالث باستثمارات 300 مليون دولار وسط غموض في التفاصيل

أعلنت الحكومة أنه لا توجد موانع قانونية أو تعاقدات فنية لانشاء شبكة ثالثة للجوال وأنها تدرس بالفعل عروضاً مقدمة، كما انها تدرس جدواها الاقتصادية. ورحب عدد من خبراء الاتصالات في مصر بتأسيس شبكة ثالثة للهاتف الجوال من الجيل الثالث بتقنية CDMA، مؤكدين أن السوق المصرية من الممكن أن تستوعب شبكة ثالثة لتقديم الخدمات بنظام الجيل الثالث، مما قد يؤدي إلى كسر احتكار شركتي الجوال العاملتين في مصر حالياً، وتقديم خدمات جديدة في مجال نقل الصور والبيانات لا تستطيع الشبكتان العاملتان بنظام الـGSM تقديمهما حالياً.

وقال خبراء من الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، إن الأخبار التي ترددت عن استعداد اثنين من المستثمرين للدخول في سوق تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية يمكن أن تؤدي إلى انتعاش سوق الاتصالات رغم عدم توافر معلومات واضحة عن المستثمرين والاستثمارات التي سيتم ضخها في السوق، سوى تلك المعلومات التي توافرت أخيرا. وكانت بعض الصحف المصرية قد أشارت صراحة إلى عرض تقدم به اثنان من رجال الأعمال هما مجدي راسخ وطارق الحميلي إلى رئيس مجلس الوزراء المصري د. أحمد نظيف، الذي أحالهما بدوره إلى الوزير المختص بالاتصالات والمعلومات د. طارق كامل، وطلب منهما الوزير بدوره التوجه إلى الجهاز القومي للاتصالات باعتباره الجهة المختصة بتنظيم سوق الاتصالات في مصر بناء على نص قانون الاتصالات. وذكرت بعض المصادر أن الحكومة ترغب في التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات وادخالها كشريك في الشركة الثالثة، وهو الطلب الذي فسره البعض بأنه محاولة لدعم موقف الشركة الوطنية التي تعتبر المورد الوحيد لخدمات الهواتف الثابتة، خصوصاً بعد أن تم اجبار تلك الشركة قبل أقل من عام مضى على التنازل عن الترخيص الذي كانت تمتلكه لتشغيل شبكة ثالثة للهواتف الجوالة. وقال خبراء الجمعية العلمية إن الجهات الرسمية تحاول أن تقضي مسبقاً على أية اتهامات يمكن أن توجه إلى د. أحمد نظيف الذي اتخذ حين كان وزيراً للاتصالات قرار وقف الغاء الشبكة الثالثة بحجة عدم جدواها الاقتصادية، وبحجة أن الأوضاع الحالية للسوق المصري لا تستوعب شبكة ثالثة.

وتساءل الخبراء عن المتغيرات التي طرأت خلال أقل من سنة، وجعلت السوق المصرية قابلة لانشاء شبكة ثالثة رغم استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية، وهل كان القضاء على فكرة الشبكة الثالثة مجرد تمهيد لمنح رخصة التشغيل لحساب مستثمرين من القطاع الخاص على حساب الشركة الوطنية؟ ومع تشكيك البعض في نيات وتوقيت الاعلان عن شبكة ثالثة للهاتف الجوال سارع الجهاز القومي للاتصالات برئاسة المهندس علاء فهمي إلى اصدار بيان رسمي يشير المراقبون الى انه كان مبهما حيث وردت فيه بعض التصريحات على لسان مصدر مسؤول. وقال الجهاز في بيانه إنه قام بتشكيل لجنة عمل لدراسة امكانية انشاء الشبكة الثالثة، مؤكداً عدم وجود أية موانع تنظيمية أو قانونية طالما ثبتت جدواها الاقتصادية. ورغم صدور بيان الجهاز القومي للاتصالات كرد فعل على الأخبار التي نشرتها أكثر من صحيفة محلية، إلا أن البيان تعمد عدم نشر اسماء أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها، ولم يؤكد أو ينفي وجود عرض فعلي أو أكثر من عرض مقدم لتأسيس تلك الشبكة، أو وضح ما هي الأسس التي يمكن على أساسها تقييم العروض أو حتى أسماء المتقدمين بحسب المراقبين. وأعرب بعض الخبراء عن اعتقادهم بأن بيان الاتصالات جاء متعمداً لقياس الرأي العام، وأنه من الممكن في ظل غياب قواعد الشفافية أن يكون الاتفاق قد تم فعلاً على إنشاء الشبكة الثالثة، فيما عارض البعض ذلك الرأي قائلين إن تسريب الخبر تم بسرعة، وبدون ترتيب مما يهدد بافشال الصفقة تماماً.

وفي حال تم الشروع في انشاء مثل تلك الشبكة الثالثة، قدر الخبراء ان تكلفتها يمكن ان تصل الى نحو 300 مليون دولار أميركي، وهو تقريباً نفس المبلغ الذي كان مطلوباً لتأسيس شبكة ثالثة قبل عام، وقيل وقتها إن هناك صعوبة في تدبير مثل هذا المبلغ بالدولار الأميركي في وقت كان الجنيه المصري يعاني من متاعب شديدة بسبب قرار التعويم المفاجئ الذي اتخذه رئيس الوزراء السابق د.عاطف عبيد. ومع استمرار نفس مشكلة تدبير هذا المبلغ بالدولار الأميركي، فإن هناك احتمالات عديدة الآن من بينها، أن يلجأ المستثمرون إلى التعاقد مع احدى الشركات الصينية المتخصصة في توفير الأجهزة اللازمة لانشاء الشبكة، خصوصاً أن الشركات الصينية ومن بينهاZTE أبدت استعدادها لقبول جزء من ثمن الصفقة بالجنيه المصري، عكس الشركات الأميركية. أما مشكلة الشركة المشغلة لمثل هذه الشبكة، فهناك معلومات تفيد بوجود مفاوضات مع شركة هندية أبدت استعدادها لدخول السوق المصري لتشغيل وادارة الشبكة الثالثة حال الموافقة على انشائها، وهو الاحتمال الأكبر خصوصاً بعدما أكد مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات عن استعداد الوزارة لتوجيه الجهاز القومي للاتصالات للموافقة على تأسيس تلك الشبكة شرط عدم تحميل الحكومة المصرية أية أعباء مالية نتيجة لذلك.

=======================================

السجن 5 سنوات لضابط شرطة ضرب محتجزاً حتى الموت

اكدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان محكمة جنايات القاهرة اصدرت حكما بالسجن خمس سنوات على الشرطي اشرف فتحي الجنزوري لقيامه بضرب مواطن عمدا مما ادى الى وفاته متأثرا بجروحه. وافادت المنظمة ان الشرطي اشرف فتحي الجنزوري كان تعدى بالضرب المبرح في 3 يناير الماضي على المواطن محمد حسن حسن اسماعيل اثناء احتجازه في قسم شرطة الازبكية القاهرة فسقط غارقا في دمائه. واضافت المنظمة انها تبنت القضية منذ بدايتها في اطار حملتها لمناهضة التعذيب في مصر.

======================================

القاهرة تقبل تعيين صفية السهيل سفيرة لبغداد

ابلغت الخارجية المصرية بغداد موافقتها على ترشيح صفية السهيل كأول سيدة عراقية تتولى هذا المنصب سفيرة لبلادها في مصر.

وقد ابلغ الموقف المصري عبر بعثة رعاية المصالح ببغداد الى وزارة الخارجية العراقية من جانب اخر، علم ان اتجاها مصريا لسرعة تعيين سفير مصري ببغداد رفعته وزارة الخارجية الى جهات عليا دعا الى أهمية التعجيل بهذا الاجراء وينتظر ان يتم رفع درجة القائم بالاعمال المصري بالعراق رئيس بعثة رعاية المصالح المصرية ببغداد الى درجة سفير وتحويل البعثة الى سفارة برغم ان سفيرا يرأسها بالفعل هو د. فاروق مبروك والذي سيبلغ سن التقاعد بعد اشهر قليلة. وكانت بعض التوجهات ترى الانتظار الى حين انتهاء فترة خدمة السفير مبروك واحالته للتقاعد باعتبار انه من غير اللائق ترشيح سفير وهو ما زال يباشر مهام عمله. لكن تطورات الاحداث المتلاحقة دعت القاهرة الى التفكير بالتسريع في تعيين سفير لها ببغداد ورجحت دوائر دبلوماسية رفع درجة القائم بالاعمال الى السفير الى حين تعيين سفير آخر أو التمديد للاول لمدة عام آخر اذا دعت الى ذلك الضرورة.

============================================

الكيان الصهيونيّ يدرس إقامة جدار "أمنيّ" على الحدود مع مصر!

كشف رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيونيّ الجنرال "موشيه يعلون" النقاب عن أن وزارة الحرب و الجهات الأمنية المختصة تدرس احتمال تعزيز الوسائل الإلكترونية على الحدود مع مصر .

و قال يعلون إن الهدف من تعزيز الأمن في تلك المنطقة هو منع تهريب الوسائل القتالية و المخدرات على حدّ زعمه ، و أنه ليس من المستبعد أيضاً أن يتمّ بناء سياجٍ في بعض المقاطع على الحدود ، إلا أن هذه الخطة لا تزال قيد الدراسة بسبب كلفتها الباهظة .

============================================

أبوالغيط : طالبت شالوم بسرعة إطلاق الطلبة المصريين المحتجزين بإسرائيل

أكد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية أنه طلب من نظيره الاسرائيلي سيلفان شالوم مؤخرا وبشكل شفهي سرعة الافراج عن الطلاب المصريين الستة المحتجزين في اسرائيل في أقرب وقت ممكن. وأشار أبوالغيط إلى أن ملف هؤلاء الطلاب كان من الموضوعات التي أثارها مع شالوم خلال لقاء جمعهما على هامش الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد أبوالغيط في رسالة لمجلس الشعب ردداً على سؤال للنائب الكاشف محمد الكاشف، اهتمام الوزارة بتقديم كافة أشكال المساعدة والنصح للطلبة الستة عن طريق السفارة المصرية في تل أبيب.

وقال إن الوزارة ترد على أية استفسارات ترد إليها من ذوي الطلبة حول مستجدات القضية وتتابع الخارجية أيضاً اتصالاتها مع المحامي المكلف الدفاع عن الطلاب الستة وهو من مواطني عرب48 ويتمتع بخبرة واسعة في هذا النوع من القضايا. وكشفت رسالة الوزير عن أنه تم عقد اجتماع تنسيقي ضم جميع جهات الدولة المعنية لتنسيق المواقف بشأن التحرك القادم ازاء القضية.

وأوضح أبوالغيط أن وزارة الخارجية قامت بمخاطبة السلطات الاسرائيلية ومطالبتها بتوفير وسيلة اتصال تليفونية بين الطلبة وعائلاتهم في مصر وينتظر حدوث ذلك بالفعل. كما سلم الطلبة خلال زيارتين لممثل السفارة المصرية خطابات شخصية موجهة إلى ذويهم في مصر تم تسليمها بمعرفة القطاع القنصلي.

وأشار إلى قيام مندوب من السفارة المصرية في تل أبيب بزيارة الطلبة الستة في مكان احتجازهم بأحد سجون عسقلان كان آخرها يوم 27 سبتمبر الماضي للاطمئنان على أوضاعهم وظروف احتجازهم ومعرفة ملابسات ما حدث، حيث تأكد للسفارة عدم تعرض أي من الطلبة الستة للايذاء أو سوء المعاملة من جانب سلطات السجن وتوفر ظروف الاقامة الطبيعية لهم. وأضاف أبوالغيط أن الوزارة استقبلت أهالي الطلبة وطمأنتهم على ظروف احتجاز أبنائهم في اسرائيل وتوضيح الاتصالات الجارية مع الجانب الاسرائيلي في شأن القضية وان وزارة الخارجية طلبت من القائم بالأعمال الاسرائيلي في القاهرة تقديم بيانات كاملة عن الحادث وملابساته إلى مصر

=========================================

أبو الغيط لوفد صحافي بريطاني: لا نريد إسرائيليين على الحدود الفلسطينية

أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن الانسحاب من غزة يجب أن يتم في إطار مفهوم واضح ومحدد, مشددا على عدم ترك عناصر إســـرائيلية على الحـــدود المصرية - الفلســـطينية, وسيطرة الفلسطينيين على الموانئ وحرية الحركة الآمنة عبر الممرات, وإعادة بناء المؤسسة الأمنية الفلسطينية وتقويتها للسيطرة على الموقف بعد الانسحاب الاسرائيلي العسكري من قطاع غزة.

وأوضح أبو الغيط لوفد من "مؤسسة القرن المقبل" يضم مجموعة من كبار الصحافيين البريطانيين ويزور القاهرة في إطار جولة في المنطقة تشمل الأردن وتل أبيب والأراضي الفلسطينية, التأثير المباشر للقضية الفلسطينية على العلاقة ما بين العرب والمسلمين والغرب, وما تدفع به تداعيات القضية من احتمالات الصدام بين الحضارات. وأشار إلى أهمية الحوار بين الحضارات والأديان لتقريب وجهات النظر وإزالة الكثير من الشكوك وسوء الفهم بين الجانبين وإزالة الشعور السائد حالياً في العالم الإسلامي بأن الإسلام أصبح مستهدفاً.

وقال أبو الغيط إنه على رغم ما يخيم على الوضع من احباط وتشاؤم إلا أن الأمل ما زال قائماً للخروج من المأزق الراهن إذا ما صدقت النيات وحظيت المسألة بأولوية على جدول أعمال الدول الفاعلة.

وعن مؤتمر العراق المقرر عقده في مصر الشهر المقبل, أشار أبو الغيط إلى أن المشاورات ما زالت جارية مع الأطراف المختلفة لبلورتها بهدف التمهيد لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1546 الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار في العراق.

الوضع في دارفور

وفي ما يتعلق بالوضع في دارفور, أشار أبو الغيط إلى أهمية ممارسة الضغوط على المتمردين للتفاوض بشكل جاد للتوصل إلى اتفاق والتجاوب مع الجهود الجارية لتحقيق حل على الصعد السياسية والأمنية والسياسية, فضلاً عن أهمية قيام المجتمع الدولي بتقديم الدعم والمساندة للحكومة السودانية لتنفيذ ما هو مطلوب منه.

من جهته, أكد رئيس الوفد الصحافي البريطاني وليام موريس أهمية التحرك المصري لتنشيط عملية السلام والعمل على أن تكون خطة الانسحاب الإسرائيلي من غزة جزءاً من "خريطة الطريق" وليست بديلاً عنها, مشيراً إلى أن التحرك المصري هو الوحيد حالياً على نطاق عملية السلام, ومن المهم استكماله والعمل على نجاحه.

"خريطة الطريق"

وعن رؤيته لتصريحات مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة التي تعكس رغبة إسرائيل في وأد "خريطة الطريق" والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية, قال موريس إن ذلك سيكون كارثة لو أنه يعكس فعلا رأي حكومة ارييل شارون لأن معناه في هذه الحال تقويض عملية السلام.

ووصف هذه التصريحات بأنها "مجنونة", معتبرا أن العمليات العسكرية والأوضاع الحالية في غزة إنما تزيد الأمور سوءاً بالنسبة الى فرص عملية السلام في المنطقة.

ودعا الى ضرورة تمسك الجميع بـ"خريطة الطريق", مؤكداً أهمية الدور المصري في هذا الخصوص وفي المساعدة على تحقيق السلام في المنطقة.

يُذكر أن الوفد الصحافي الزائر يضم العديد من كبار الصحافيين البريطانيين المنتمين الى مجلس الإعلام البريطاني الدولي لمنظمة القرن العشرين البريطانية غير الحكومية والتي يتولى موريس منصب امينها العام. والتقى الوفد ايضا الدكتور اسامة الباز المستشار السياسي للرئيس المصري

=========================================

استند إلى سوابق تاريخية مشهورة

نائب رئيس مباحث امن الدولة السابق لا يستبعد تورط الموساد في تفجيرات سيناء

لم يستبعد خبراء أمنيون ومحللون سياسيون تورط جهاز المخابرات الموساد في التفجيرات التي وقعت في طابا ونويبع بسيناء وراح ضحيتها عشرات الأشخاص بين جرحى وقتلى معظمهم من الاسرائيليين مذكرين في ذلك بانفجار فندق الملك داوود وفضيحة لافون في الخمسينيات، فيما لم يستبعد بعضهم أيضاً وجود يد لتنظيم القاعدة في الاحداث.وقال اللواء فؤاد علام نائب مدير مباحث أمن الدولة السابق: أعتقد ان الموساد الاسرائيلي لابد وأن يكون له دور في هذه التفجيرات، فالاسرائيليون هم أصحاب المصلحة الحقيقية فيها مفسراً ذلك بدوافع لدى الاسرائيليين تقوي الترجيح لقيامهم بهذا العمل وذكر من هذه الدوافع رغبة الاسرائيليين في الصاق تهمة الارهاب بالفلسطينيين، إلى جانب رغبة اسرائيل في الوقيعة بين مصر والمنظمات الفلسطينية وابعاد مصر عن القيام بدورها ـ الذي تقوم به حالياً ـ لوقف معاناة الشعب الفلسطيني.

وعن منفذي التفجيرات يقول اللواء علام انه يمكن للموساد تجنيد بعض العناصر أو اختراق بعض المجموعات والتنظيمات دون ان تعرف هذه المجموعات أنها تنفذ عملاً لصالح اسرائيل، ويستبعد اللواء علام تماماً وجود دور لتنظيم القاعدة في هذه التفجيرات.

ويقول ان «القاعدة» لم تعد سوى دعاية اميركية واسرائيلية مشيرا إلى ان تحليل الاحداث التي مر بها هذا التنظيم يؤكد انه لم يعد لدى القاعدة القدرة على تنفيذ أي عمليات في أي منطقة من العالم وعلى أي مستوى في ظل الضربات التي تتعرض لها منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويؤكد اللواء علام ان كل ما يشغل من تبقى من قادة القاعدة الآن هو التخفي والاختباء حتى لا يتم القبض عليهم أو قتلهم.

ويذكر اللواء علام بحادث تفجير فندق الملك داوود الذي قام به الاسرائيليون رغم وجود يهود به وذلك للوقيعة بين مصر وانجلترا وذلك بعد اصدار الاخيرة للكتاب الأبيض، ويتوقع اللواء علام ان تجتاح العالم في الفترة المقبلة موجة من العمليات الارهابية مرجعاً ذلك إلى التصرفات الأميركية التي ستقود العالم إلى موجة اكثر عنفاً وضراوة مما حدث في السنوات العشر الأخيرة.

===========================================